۱۳۹۹ اسفند ۹, شنبه

پرونده سازی در دوران حبس؛ نرگس محمدی: من شاکی هستم در جایگاه متهم نمی‌نشینم


 خبرگزاری هرانا – نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، با گذشت حدود ۵ ماه از زمان آزادی از زندان، از طریق ابلاغیه‌ای که در تاریخ ۹ بهمن‌ماه به دست او رسیده جهت رسیدگی به پرونده‌ای که در دوران حبس برای او گشوده شده به دادگاه احضار شده است. در این احضاریه از خانم محمدی خواسته شده که امروز شنبه ۹ اسفندماه در این دادگاه حاضر شود. نرگس محمدی با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته است که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات نرگس محمدی در پرونده ای که در دوران حبس علیه او گشوده شده امروز شنبه ۹ اسفندماه ۱۳۹۹ برگزار می‌شود.


نرگس محمدی اکنون طی نامه‌ای سرگشاده با بیان اینکه در این دادگاه و هیچ مرحله‌ای از رسیدگی به این پرونده شرکت نخواهد کرد، گفته است که “اینجانب نرگس محمدی اعلام می‌دارم به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود. با ذکر گوشه‌ای از وقایع هولناک سوم دی ماه سال گذشته که منجر به طرح این اتهامات شده است، دلایل این اقدام خود را ذکر می‌نمایم.”


متن کامل این نامه که نسخه‌ای از آن جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته عیناً در ادامه می‌آید:

“من شاکیم و در جایگاه متهم نمی نشینم حتی با زور و تعرض


در ۱۱ آذر ۱۳۹۹ و مدت کوتاهی پس از آزادی از زندان، من مجددا برای محاکمه در ۱۵ آذر به اتهامات واهی “برگزاری تحصن در اوین، افترا به رئیس زندان بابت ضرب و شتم، شکستن شیشه های ساختمان و توهین به مأمورین خدمت (رئیس زندان) و اخلال در نظم زندان از طریق برپایی مجلس بزم و رقص پس از خاموشی و در ایام سوگواری امام حسین” به دادگاه احضار شدم. در پی عدم حضورم در آن جلسه، و یک روز بعد از اعلام عمومی ممنوع خروجی من در ۹ بهمن، احضاریه مجددی به دستم رسید تا امروز ۹ اسفند برای محاکمه بر سر همین اتهامات در دادگاه حاضر شوم.


اینجانب نرگس محمدی اعلام می‌دارم به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود. با ذکر گوشه‌ای از وقایع هولناک سوم دی ماه سال گذشته که منجر به طرح این اتهامات شده است، دلایل این اقدام خود را ذکر می نمایم.


روز ۳ دی ۱۳۹۸ نامه کتبی ازسوی اجرای احکام، جهت ملاقات اینجانب با وکیلم، در حضور رئیس بند زنان و دوستان متحصنم ابلاغ شد و من از بند خارج شدم که دروغ، فریب و نیرنگی بیش نبود.


ساعت یک و نیم از بندخارج شدم، ولی به جای ملاقات با وکیل به اتاق ریاست زندان که مقامی امنیتی نیز حضور داشتند، برده شدم و چلسه با توهین های مکرر ریاست زندان شروع و ادامه یافت. اعلام کردم که به بند زنان بر می گردم و برای جلوگیری از درگیری از اتاق بیرون رفتم.


هنگام ترک ساختمان ریاست، از پشت سر مورد هجوم مردان قرار گرفتم. با حمله ناگهانی و شدید ریاست زندان شوکه شدم. در حالیکه ازحمله ایشان عصبانی بودم و فریاد میکشیدم، تذکر دادم که حق نداشتند به من دست بزنند و این خلاف قانون است و من شکایت خواهم کرد و در صورت ادامه تعرض، مقاومت خواهم نمود.


اما حمله های مکرر ایشان و جمعی از مردان که بیرون و داخل ساختمان تجمع کرده بودند، ادامه پیدا کرد. چند بار خودم را به در خروجی ساختمان رساندم که با حمله مردان و کشیدن، پرت کردن، با زور بالا کشیدن از پله ها مواجه شدم. وقتی در مقابل کشیده شدن روی پله ها مقاومت می کردم، آقای رئیس دستور دادند که ما دستهایش را گرفتیم، شما هم پاهایش را بگیرید بلند کنیم، ببریمش. ناگهان پارچه سیاهی روی سرم افتاد که از وحشت جیغ زدم و کنار انداختم. شال و کتم روی زمین افتاده بود و من با بلوز و شلوار بودم. چندین بار در اعتراض به بی حرمتی و تعرض و حمله های مردان و در تقلا برای بیرون رفتن از ساختمان، زمانی که دستانم را با فشار شدید از دستگیره جدا کردند، دستم را محکم به در کوبیدم و شیشه ها شکستند و دستانم مجروح شدند.


سه بار اقدام به سوار کردن به ماشین های متعدد(آمبولانس، پژو، ون) کردند که هر سه بار مقاومت کردم. من درخواست می کردم که به بند بازگردم و هر مجازاتی دارم ابلاغ شود و آنها میگفتند نمیتوانی به بند بازگردی. و من نمیدانستم مرا به کجا میخواهند ببرند و چه کار می خواهند بکنند.


سر سه راهی بازداشتگاه ۲۰۹ اطلاعات، بهداری و بند زنان، پژویی مقابل ما ایستاد. من بلافاصله روی پاهایم چمپاتمه نشستم و سوار نشدم. ناباورانه رییس زندان با دو دستشان بدنم را گرفتند و درست حالت پرت کردن یک حیوان به پشت وانت، با سر به داخل پژو پرتاب کردند. از وحشت برخورد سرم به ماشین دستانم را به سمت بالا بردم که بر اثر اصابت دستانم به بدنه ماشین، ساعت مچی ام شکست و بیرون افتاد و من با صورت روی صندلی افتادم. مردی که می‌شناختمش ان طرف نشست تا من نتوانم از ماشین بیرون بروم. من هنوز مقاومت میکردم و نیمی از بدنم بیرون بود. رئیس زندان به وقیحانه ترین و شرم آورترین شکل ممکن پایین بدنم را گرفتند و به داخل ماشین هل دادند و بلافاصله روی پاهایم نشستند. انچنان وضعیت هولناکی داشتم که به زحمت از روی صندلی بلند شدم و نشستم. در حالی که خون دستانم بند نیامده بود.


داخل ماشین آقای رئیس که کنارم نشسته بود، به راننده‌شان دستور دادند که برود و دو نخ سیگار کنت بیاورد. راننده، سیگارها را آورد تحویل داد و پائین ماشین ایستاد. آقای رئیس که دهانش لای موهایم و کنار گوشم بود دستور داد که نرگس سیگارها را روشن کن تا سیگار بکشیم. از شدت بغض و خشم دستانم را که خونریزی می‌کرد به هم فشار می‌دادم. سکوت کردم. با تحقیر دستور داد که اگر خودت نمی‌کشی، سیگار من را روشن کن. از شدت خشم و از بغض خفه‌کننده دندان‌هایم را روی هم گذاشته و فشار می‌دادم. من زن ایرانی هستم که شیوه تحقیر، ارعاب و سلطه جویی مردسالاران حکومت استبدادی را نیک میشناسم و انگیزه انها را میفهمیدم. چنانچه لحظه‌ای توان کنترل دستانم را از دست می‌دادم قطعاً سیلی و مشت محکمی بر صورت‌شان می‌کوبیدم که البته سزاوار بود چنین می‌کردم و البته نکردم. از ابتدای تعرضِ مردان بی‌اخلاق عهد کردم که وارد بازی و چرخهٔ خشونت تحقیرآمیر تدارک دیده شده توسط نهادهای امنیتی قضایی نشوم. همان‌طور که عهد کردم اشک و آه را در چشمان و سینه‌ام خشک و محبوس کنم که ذره‌ای عجز و تردید و ناله نداشته باشم و شعله خشم و مقاومت را از زنده نگه دارم.


مقاومت کردم، تمکین نکردم،‌فریاد زدم، با دستانم بر شیشه‌ها کوبیدم و خرد شدنِ‌قدرت پوشالی‌شان را با خرد کردن شیشه‌های درهای بسته‌شده به رویم نشان دادم.


شال بر سر نداشتم و لباسم بر اثر کشیده شدن روی زمین و ماشین و … بسیار نامناسب بود. یقه لباسم شکافته شده بود.


بعد از تاریک شدن هوا در آن سرمای دی‌ماه، سراسر لباس‌هایم آغشته به خون بود. ماشین ون در مقابل شکنجه‌گاهِ سلول‌های ۲۰۹ وزارت اطلاعات مقابل پاهایم متوقف شد و در حالیکه سرود «زده شعله در چمن» را فریاد می‌زدم توسط سه مرد امنیتی از پشت سر به داخل ماشین پرت شدم و روی صندلی افتادم. بلافاصله دستبند را بر روی زخم مچ دستم کوبیدند و آنچنان فشار دادند که دوباره زخمم باز شد و خون از ناخن‌های دستم روی پاهایم می‌چکید، و من برای همرزمانم در بندهای زندان اوین «یار دبستانی» را سر داده بودم. نمی‌دانستم چرا و به کجا می‌برند و چه در انتظار من است.


۱- آنچه بر من گذشت، امری شخصی نیست، بلکه کاملاً مساله‌ای سیاسی است و البته برای من بُعد زنانگی، مهمتر از هر بُعد دیگری است. گو اینکه این عمل هتک حرمت انسان، لگدمال کردن حقوق زندانی سیاسی و مخالف حکومت است، اما تعرضی فاحش به زنانگی ماست که در مقابلش تمام قد خواهم ایستاد.


۲- در ایام کودکی وقتی دبستانی بودم و از مدرسه ما را به اجبار به نماز جمعه برده بودند، ناگهان زنی را در مقابل نمازگزاران، روی زمین انداختند و براداران و خواهران حزب‌الهی در مقابل چشمان ما که کودکی بیش نبودیم، زن را زیر شلاق کشیدند. من شنیدم که او یک زناکار است، یعنی حد شرع مقدس را رعایت نکرده است. وقتی سال دیپلم بودم به دلیل رنگ آجری مانتو-ام در ایام ده روز اول ماه محرم که ایام امر به معروف بود بازداشت شدم و در بازداشتگاه وزرا شلاق خوردنِ سه زن را با بهت و وحشت نگریستم۰ چون حجاب‌هایمان ایراد داشت. تن ما زنان آماج شلاق‌های مردان متشرعِ حکومت استبداد دینی شد تا شرع را حرمت گزارند. من از نسلی هستم که کمربند پشت مانتومان به دلیل تحریک مردان، روسریِ کوچک روی موهایمان، رنگ لباس‌مان، لاک ناخن‌مان، تنگی و کوتاهی شلوار و مانتومان، جوراب سفیدِ زیر شلوار و در داخل کفش کتانی‌مان، ایستادن با یک پسر همکلاسی برای بحث سر موضوعِ درسی، یا قدم زدن با یک مرد در پیاده‌روی خیابان و در انظار عمومی، حتی زیبایی و شادابیِ طبیعی چهره‌هایمان موجب ترس، اضطراب، تحقیر، توهین و مجازات، شلاق، کمیته انضباطی و زندان شد. عکس‌های پزشکی قانونی زنجان نشان می‌دهد که تن من از شانه و سینه تا بازو و ران پا چگونه توسط مردان دریده شده بود. چه شده است که تن محکوم به پوشیده ماندن، دیده نشدن، و حتی حذف شدن ما زنان، اکنون با دستان مردان حکومت دریده می‌شود و غیرتی را برنمی‌انگیزد و مستوجب مجازات نمی‌گردد، بلکه زن دریده‌شده در جایگاه متهم می‌نشیند. تن ما زنان روزی برای حفظ ایمان و شرع مردانِ در حکومت، و روزی دیگر برای حفظ قدرتشان، فرودگاه شلاق‌ها و تازیانه‌هایشان شد و چه سخت است تمکین به اینکه اکنون هم باید زنان در بیدادگاه‌های‌شان در جایگاه متهم بنشینند که چرا وقتی تن‌شان را دریدند، دهان‌شان باز شد و فریاد زدند! این یک مسالهٔ شخصی و یک رسیدگی حقوقی نیست که من در دادگاه حاضر شوم و از خود دفاع کنم.


۳- آیا به شکایت دختری بی‌پناه و زندانی، نیلوفر بیانی علیه بازجویان رسیدگی شد؟ یا او نیز در جایگاه متهم به تشویش اذهان عمومی نسبت به مردانِ حکومتی نشسته‌ است؟ آیا این تعرض مشابه تعرض به فهیمه، نگارا، و فریبا در بازداشتگاه ۲۰۹ و زهرا در بازداشتگاه ۲الف نیست که حکایت‌ و شکایت‌شان به گوش مسئولان رسید و ره به جایی نبرد؟ من متهم به شکستن شیشه‌های زندان، اخلال در نظم زندان، و افترا به رئیس زندان اوین شده‌ام. اعلام می‌کنم من به دلیل دروغ، نیرنگ، توهین، و تعرض مردان اوین و در اعتراض به دست درازی، حملات و رفتارشان شیشه‌هایِ در و پنجره ساختمان ریاست زندان را شکستم و اگر عملی متقابل انجام میدادم حق داشتم که البته انجام ندادم و نه چنین مدیرانی، نه چنین زندان‌هایی، و نه نظم چنین زندان‌هایی را به رسمیت نمی‌شناسم. من متهم به توهین و افترا به رئیس زندان شده‌ام. اینجانب به رئیس زندان نه فحش داده‌ام و نه کتک‌شان زده‌ام (که اگر می‌زدم قطعاً شهامت اعلامش را داشتم و قابل دفاع میدانستم)، اما به شدت مقاومت کرده و فریاد زدم. اگر فریاد اعتراض، یا مقاومت و ایستادگی من در مقابل‌ رفتارچنین مردانی، توهین است، بسیار به جا کردم.


۴. شکایت من در ۴ دی‌ماه در زندان زنجان علیه رئیس زندان اوین به مقامات قضایی تقدیم شد،که هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفت، اما شکایت وزارت اطلاعات آقای روحانی و رئیس زندانِ آقای رئیسی منجر به محاکمهٔ اینجانب شده است. چند روز پس از تبعید من به زندان زنجان سخنگوی قوهٔ قضائیه ضرب و شتم مرا کذب خواند. من هیچ نمی‌گویم جز اینکه این سیستم قضایی مدعی مبارزه با فساد اقتصادی است، جای طرح این سوال است که آیا غارت‌گران ابرو و حیثیت مردم می‌توانند با غارت‌گرانِ اموال مردم مبارزه کنند؟


نرگس محمدی/ ۹ اسفند ۱۳۹۹


در ارتباط با نرگس محمدی گفتنی است او در تاریخ ۱۶ مهرماه امسال با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی باگذشت حدود ۵ ماه از زمان آزادی کماکان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم است. ممنوعیت خانم محمدی از خروج از کشور جهت ملاقات با همسر و فرزندان خود در شرایطی است که در محکومیت پیشین وی مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور عنوان نشده بود.


خانم محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل می‌کرد.


خانم محمدی روز شنبه ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند. خانم محمدی دیماه سال گذشته نیز طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته بود.

شیر زن ایرانی، سهیلا حجاب


 

۱۳۹۹ اسفند ۴, دوشنبه

گزارشی از آخرین وضعیت فرزین فولادی در زندان تهران بزرگ

 

خبرگزاری هرانا – فرزین فولادی زندانی سیاسی و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، دوران محکومیت ۱ ساله خود را در زندان تهران بزرگ سپری می کند. آقای فولادی در تاریخ ۱۱ آذرماه ۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و اواسط بهمن‌ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. وی نهایتا توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهریار به ۱ سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، یک سال حبس به عنوان مجازات اشد قابل اجرا است. آقای فولادی در تاریخ ۱۲ بهمن ماه امسال پس از حضور در واحد اجرای احکام شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهریار بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرزین فولادی زندانی سیاسی و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، دوران محکومیت ۱ ساله خود را در زندان تهران بزرگ سپری می کند.


آقای فولادی در تاریخ ۱۱ آذرماه ۹۸ و در جریان اعتراضات سراسری توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شد. پرونده این شهروند در بازپرسی دادسرای اوین مورد بررسی قرار گرفت. وی به مدت ۱۵ روز از حق تماس تلفنی محروم بود و نهایتا طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از بازداشت خود خبر داد.


فرزاد فولادی نهایتا به یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و اواسط بهمن‌ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.


آقای فولادی مردادماه امسال توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهریار به ریاست قاضی برجسته از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی به ۳ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد. اعتراض این شهروند به بهانه تاخیر درخواست تجدیدنظر رد شده و محکومیت او قطعی شد.

از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۱ سال حبس تعزیری از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام برای وی قابل اجراست.


آقای فولادی در تاریخ ۸ بهمن ماه امسال طی یک تماس تلفنی به شعبه ۴ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهریار احضار و در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.


فرزین فولادی. فرزند محبت علی، متولد ۱۳۷۴ است. وی هم اکنون در سالن ۹ تیپ ۲ زندان تهران بزرگ بسر می‌برد.


لازم به اشاره است اعتراضات آبان ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات این اعتراضات را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.

عفو بین الملل خواهان آزادی بدون قید و شرط سه عضو کانون نویسندگان ایران شد.

 


عفو بین الملل خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن سه عضو کانون نویسندگان ایران شد.


این سازمان گفته است، نویسندگان مذکور صرفا به خاطر استفاده از حق آزادی بیان و حق تجمع و تشکل زندانی شد‌ه‌اند.


روز شنبه ۵ مهرماه ۹۹؛ رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شدند.


دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۸ دیماه ۹۸، بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی، را هر یک به ۶ سال حبس تعزیری و کیوان باژن را به ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این شهروندان در دادگاه بدوی مجموعا به ۱۸ سال حبس محکوم شده بودند.


لیلا حسین زاده به ۵ سال زندان محکوم شد

 


خبرگزاری هرانا – لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجوی و زندانی سیاسی سابق توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد. این پرونده به بهانه شرکت در مراسم تولد محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی زندانی مقابل دانشگاه صنعتی شریف برای خانم حسین زاده گشوده شده است.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجوی و زندانی سیاسی سابق توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس محکوم شد.


بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد صادر و اخیرا به وکیل مدافع وی ابلاغ شده است، لیلا حسین زاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است.

شرکت در مراسم تولد محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی زندان مقایل دانشگاه صنعتی شریف و سر دادن سرود “خون ارغوان‌ها” از مصادیق اتهام این زندانی سیاسی سابق عنوان شده است.

خانم حسین زاده در شهریورماه ۹۸ برای این پرونده در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی نصیرپور مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.


لیلا حسین‌زاده از دانشجویان دانشگاه تهران که در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارد به همراه تعداد دیگری از دانشجویان در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بازداشت و پس از ۱۶ روز در تاریخ ۲۸ دی ماه ۹۶ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.


خانم حسین زاده در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۶، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی ۲ سال “ممنوعیت خروج از کشور” محکوم شد. این حکم در تاریخ ۳ تیرماه ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۳۰ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و همچنین مجازات تکمیلی ۲ سال ممنوعیت از خروج از کشور تقلیل یافت. به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات، ۳۰ ماه حبس تعزیری قابل اجرا بود. خانم حسین زاده در تاریخ ۶ مردادماه ۹۸، توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از ده روز نگهداری در یکی از خانه های امن اطلاعات سپاه جهت اجرای حکم ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.


لیلا حسین زاده در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۸ از بند زنان زندان اوین به مرخصی اعزام شده و نهایتا با اعمال بخشنامه اخیر قوه قضاییه و عدم تحمل کیفر آزاد شد.

۱۳۹۹ اسفند ۲, شنبه

سازمان حقوق بشری: مصوبه جدید مجلس، اقدامی برای تشدید سرکوب اقلیت‌ها

 


سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹»، اول اسفند ماه ۹۹، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «الحاق دو ماده جدید به قانون مجازات اسلامی ایران خطری جدی برای حق آزادی بیان و آزادی دین و عقیده در ایران محسوب می‌شود.

 مجلس شورای اسلامی، در روز ۲۴ دی ۱۳۹۹ با تصویب یک قانون، دو ماده در رابطه با «اهانت به ادیان الهی و مذاهب اسلامی و اقوام ایرانی» به قانون مجازات اسلامی افزود. این قانون در روز ۱۵ بهمن به تأیید شورای نگهبان رسید

 حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران،پنجشنبه،۳۰ بهمن ماه، قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

  قانون جدید ۱۵ روز پس از انتشار آن در «روزنامه رسمی» اجرایی خواهد شد.

بسیاری از فعالان حقوق بشر بر این باورند که برخلاف عنوان «فریبنده» این طرح، مفاد آن در مسیر ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای آزادی بیان و آزادی دینی است.

سازمان «آرتیکل ۱۹» در ضمن هشدار داده که «اگرچه این مواد قانونی تمام افرادی که از پیروی از عقاید و ایدئولوژی‌های مورد قبول حکومت سرباز می‌زنند را مورد تهدید قرار می‌دهند، اشخاص متعلق به اقلیت‌های دینی، عقیدتی و اتنیکی به شکل ویژه‌ایی در خطر آزار و اذیت و سرکوب قرار خواهند گرفت.»

سلوآ غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان «آرتیکل ۱۹»، گفته است: «تنها تا چند هفته دیگر و با اجرایی شدن این قانون، گستره قوانینی که دست مقامات انتظامی، دادستانی و قضایی ایران را برای سرکوب بازمی‌گذارد حتی از پیش وسیع‌تر خواهد شد. مقامات خواهند توانست با استناد به این مواد قانونی حقوق و آزادی‌ها را بیش از پیش زیر ضرب بگیرند و افراد و گروه‌هایی را که تاکنون نیز تنها به خاطر استفاده از حقوق بشر خود تحت تعقیب بوده‌اند مورد سرکوب بیشتر قرار دهند.»

حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری که بارها دفاع از زندانیان عقیدتی را برعهده داشته، در مورد تصویب طرح مجازات اهانت‌کنندگان به ادیان در مجلس شورای اسلامی، به «ماده ۱۸» پیشتر گفته بود «تصویب این طرح سرکوب و مجازات نوکیشان مسیحی یا افراد دیگر متعلق به ادیان و مذاهب غیررسمی را تسهیل می‌کند.»

به گفته این وکیل دادگستری، «تصویب این طرح برمی‌گردد به محدودیت‌های شدیدی که جمهوری اسلامی در نظر دارد با استفاده از ابزار قانون و دادگاه و محکمه‌های خودش برای سرکوب نوکیشان مسیحی به اجرا بگذارد.»

«سرکوب و آزار بیشتر در انتظار اقلیت‌ها»

طبق ماده ۴۹۹ مکرر که بر اساس مصوبه جدید به قانون مجازات اسلامی اضافه شده، «هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.»

سازمان «آرتیکل ۱۹» در این مورد می‌نویسد محدودیت‌هایی که به‌واسطه این ماده اعمال می‌شوند «با زبانی مبهم و با استفاده از اصطلاحات و مفاهیم به‌شدت موسع و تعریف نشده تنظیم شده‌اند. برای مثال «توهین» دقیقاً به چه معناست؟ در صورت انجام دقیقاً چه عملی یک فرد مرتکب «توهین» یا ایجاد «تنش» شده‌است؟ این قبیل مفاد که به نحو مبهم درج شده‌اند اختیارات تفسیری گسترده‌ایی به مقامات قضایی و دادستانی می‌بخشند و زمینه مناسبی برای دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه فراهم می‌آورند.»

توهین به اقلیت‌های دینی و مذهبی در جمهوری اسلامی، نهادینه شده و مقامات و نهادهای حکومتی، چهار دهه است که به اقلیت‌های دینی و مذهبی از طرق مختلف از جمله رسانه‌ها توهین می‌کنند.

در این مورد سازمان «آرتیکل ۱۹» می‌افزاید «این ماده هیچ قدمی برای حمایت از گروه‌های اتنیکی و مذهبی، که با تبعیض نظام‌مند ونقض حقوق بشر روبرو هستند، یا برای مقابله با تصاویر توهین‌آمیز و کلیشه‌ای از آن‌ها (که گاه به دست نهادهای دولتی انجام می‌شود و گاه در عرصه عمومی و به دست عوامل غیردولتی) برداشته نشده‌است.»

در چهار دهه گذشته، حکومت جمهوری اسلامی همچنین با اتهاماتی مبهم و بدون ارائه سند و مدرکی در آن مورد، بسیاری از فعالان مدنی، سیاسی و افراد متعلق به جوامع اقلیت‌های دینی و مذهبی، از جمله مسیحیان را روانه زندان کرده‌است.

اخیراً گروهی از گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل در نامه ای به دولت ایران، ضمن ابراز نگرانی شدید از سرکوب سیستماتیک مسیحیان، از دولت ایران خواسته‌اند تا در مورد مبنای حقوقی و قانونی محکومیت زندانیان مسیحی، تفسیر دادگاهای ایران از اتهامات مبهم «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» در محاکمات زندانیان مسیحی دقیقاً توضیح دهند و با ذکر مثال‌هایی نشان دهند چگونه این امر با استانداردهای بین‌المللی در مورد آزادی دین و باور سازگار است. حکومت ایران در پاسخ فقط به تکرار اتهامات مبهم بسنده کرده و پاسخی به درخواست این کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نداد.

سازمان «آرتیکل ۱۹» از تشدید سرکوب اقلیت‌های دینی از جمله نوکیشان مسیحی درپی تصویب ماده ۴۹۹ مکرر ابراز نگرانی داشته و می‌نویسد «انتظار می‌رود افراد متعلق به اقلیت‌های دینی و عقیدتی از جمله بهائیان، یارسان، مندائیان، دراویش، نوکیشان مسیحی، ناخداباوران و پیروان «عرفان حلقه» که در ده‌های گذشته با تعقیب نظام‌مند روبرو بوده‌اند نیز با استناد به مواد قانونی جدید با مراتب شدت‌یافته‌ای از سرکوب و آزار و اذیت مواجه شوند.»


  «حمله تمام‌عیار به حق آزادی دین و عقیده»

این سازمان حقوق بشری می‌نویسد ماده دومی که به قانون مجازات اسلامی اضافه شده‌است، ماده ۵۰۰ مکرر، «حمله‌ای تمام‌عیار به حق آزادی دین و عقیده است.»

این ماده مجازات شدیدی برای هر کس که در قالب «فرقه»، «گروه»، «جمعیت» یا مانند آن و از طریق «شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی»، مرتکب اعمالی چون «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» یا «طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت» شود در نظر می‌گیرد.

در ماده ۵۰۰ مکرر آمده است «تأمین مالی یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال می‌شود و اموال متعلق به گروه‌های مزبور به نفع بیت المال مصادره می‌گردد.»

سازمان «آرتیکل ۱۹» در انتقاد از تصویب این ماده و ابراز نگرانی از تشدید سرکوب اقلیت‌ها، می‌افزاید «دولت‌ها وظیفه دارند محیطی مناسب برای تحقق حقوق آزادی بیان، آزادی دین و عقیده و حق بر تساوی و عدم تبعیض ایجاد کنند.»

ایران از جمله امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی است که طبق ماده ۱۸ آن، «هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب یا عقیده ای، به انتخاب خود است. همچنین هر کسی، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود بطور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد.» حکومت ایران همواره تعهدات بین‌المللی خود در مورد حقوق بشر را زیر پا گذاشته و بارها سازمان‌های جهانی حکومت ایران را برای سرکوب و آزار اقلیت‌ها محکوم کرده‌اند.


اخیر سازمان مسیحی «درهای باز»، ایران را، هشتمین کشور «مسیحیت ستیز» جهان خواند.


اعتراض انجمن‌ها و روحانیون مسلمان به مصادره اموال بهاییان روستای ایول ایران

 


انجمن‌های مسلمانان در آمریکا و کانادا و چند روحانی سرشناس در بریتانیا و هند با انتشار بیانیه‌های جداگانه از دادگستری مازندران در شمال ایران خواسته‌اند مصادره اموال بهاییان روستای ایول در این استان را متوقف کند و املاک این کشاورزان را به آنها بازگرداند.


همزمان دفتر جامعه جهانی بهاییان در سازمان ملل متحد مستقر در ژنو با صدور اطلاعیه‌ای در اعتراض به حکم دادگاهی در مازندران نوشته: "این حکم که آشکارا با انگیزە تعصبات مذهبی صادر شده به مقامات حکومت ایران اجازە تصرف املاک بهائیان روستای ایول را می‌دهد و به تازگی در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده و ده‌ها خانواده را در داخل این کشور آواره و از نظر اقتصادی فقیر کرده است".


در بیانیه کنگره اسلامی آمریکا، ای‌آی‌سی، که زهرا السویج، مدیر اجرایی این نهاد مردمی آن را امضاء کرده آمده: "ما از حکم اخیر دادگاه در ایران که با بی عدالتی دستور مصادرۀ زمین‌های زراعی ٢٧ بهائی در روستای ایول در استان مازندران را صادر کرده بسیار نگرانیم. ما از دادگاه عالی مازندران و همه کارکنان مسئول می‌خواهیم که به کمک جامعه بهائی ایول برخیزند و برای استرداد این املاک اقدام نمایند. ما خواستار عدالت هستیم همان طور که آئین ما اسلام همیشه خواستار آن بوده است.".


پیش‌تر شورای ائمه کانادا هم در بیانیه‌ای که روز ۲۰ ژانویه صادر کرد نوشته بود: "در دیانت اسلام دارائی افراد و کرامت انسانی آنها فارغ از هر عقیده و نژاد، محفوظ و تحت حمایت می‌باشد و حکم صادره توسط این دادگاه با احکام شرع اسلام مغایرت دارد."


شیخ ابراهیم موگرا، از چهره‌های جوامع مسلمانان در بریتانیا هم در نامه‌ای از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران خواسته با دخالت در این پرونده مانع از "ضایع شدن حقوق کشاورزانی شود که ۱۵۰ سال در این روستا سکونت داشته‌اند".


مولانا مهربان فولاتی، دبیرکل انجمن تنظیم العلما هند هم در اطلاعیه‌ای مشابه به مصادره املاک ۲۷ خانواده بهایی روستای ایول در مازندران ایران اعتراض و خواستار لغو این حکم شده است.


روستای ایول از توابع شهرستان چهاردانگه در نزدیکی شهر ساری است.


۱۰ سال پیش، ۱۳۸۹، هم گزارشی از تخریب شبانه منازل بهاییان ساکن این روستا منتشر شد. آن طور که دیان علایی، نماینده جامعه بهاییان در سازمان ملل متحد می‌گوید تخریب منازل بهاییان در روستای ایول و دیگر روستاهای اطراف ساری، سابقه طولانی دارد و بعد از انقلاب بهمن ۵۷ به طرز قابل توجهی تشدید شده است.


بیشتر بخوانید


تخریب خانه های بهائیان در یک روستای مازندران

کنگره آمریکا زندانی کردن و آزار بهاییان ایران را محکوم کرد

دسامبر سال گذشته هم مجلس نمایندگان آمریکا با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی تمامی زندانیان بهایی در ایران شد و از این کشور خواست به آزار بهاییان پایان دهد.


این قطعنامه که روز دوشنبه، هفتم دسامبر، با اکثریت قاطع نمایندگان و در اقدامی فراحزبی به تصویب رسید، همزمان با گزارش‌هایی بود که از ادامه آزار و بازداشت بهاییان در ایران حکایت داشت.

۱۳۹۹ بهمن ۳۰, پنجشنبه

صحبتهای همسر بهنام محجوب در مورد بهنام

 


همسر بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی در خصوص آخرین وضعیت این زندانی گفت: بهنام ریه هایش مسدود شده و به کمک دستگاه تنفس میکند. همچنین معده و کلیه هایش نیز دچار مشکل شده است.


بهنام محجوبی روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه، در پی مسمومیت دارویی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد و روز گذشته با وجود اعلام خبر درگذشت این زندانی توسط نزدیکان او در بیمارستان لقمان تهران، سازمان کل زندانها در اطلاعیه ای مدعی شد که آقای محجوبی کماکان “تحت مراقبت های ویژه پزشکی” قرار دارد.

یاشار سلطانی روزنامه نگار، به ۱۳ ماه حبس محکوم شد

 خبرگزاری هرانا – یاشار سلطانی، روزنامه نگار و مدیرمسئول سایت معماری نیوز با شکایت محمدباقر قالیباف به دلیل انتشار مطالبی در صفحه شخصی خود به تحمل ۱۳ ماه و یک روز حبس محکوم شد.


به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبر آنلاین، علی اصغر قهرمانی وکیل محمدباقر قالیباف درباره نتیجه شکایت موکلش از یاشار سلطانی به دلیل نشر اکاذیب گفت: “جلسه رسیدگی دادگاه در آذرماه امسال تشکیل و دو طرف دفاعیات خود را ارائه دادند”.


وی ادامه داد: “با توجه به دو فقره شکوائیه تقدیمی اینجانب، مندرجات پرونده، کیفرخواست صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، پرینت مطالب منتشر شده توسط یاشار سلطانی در فضای مجازی و دفاعیات غیر موثر او و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه بدوی وقوع بزه و انتساب آن به متهم را محرز و مسلم تشخیص داده است”.


اواخر مردادماه سال جاری خبرگزاری های داخلی عنوان کردند که مجلس از مصطفی میرسلیم نماینده تهران و سه تن دیگر به نام‌های یاشار سلطانی، صدرا محقق و وحید اشتری، به دلیل اظهاراتشان درباره «رشوه ۶۵ میلیارد تومانی» شهرداری تهران به نمایندگان مجلس دهم برای رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری شکایت کرده است.


این شهروند در ۸ بهمن‌ماه سال ۹۸، در پرونده ای دیگر که آن نیز  با شکایت محمدباقر قالیباف گشوده شده بود، از بابت اتهام “تشویش اذهان عمومی” توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.


یاشار سلطانی، پیش از این سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

موریتز کرنر، سیاستمدار آلمانی و نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای خطاب به سفیر جمهوری اسلامی در آلمان، خواستار آزادی ‎آتنا دائمی شد.


 ‏موریتز کرنر، سیاستمدار آلمانی و نماینده پارلمان اروپا (عضو کمیته آزادی‌های مدنی، عدالت و امور داخلی) در نامه‌ای خطاب به سفیر جمهوری اسلامی در آلمان، خواستار آزادی ‎آتنا دائمی شد.


او با اشاره به اینکه "جهان آتنا را به عنوان یاریگر دردمندان بخصوص کودکان می‌شناسد" می‌گوید: ‏حالا او به خاطر آزار و تحقیری که در زندان متحمل شده، خود نیازمند کمک است. شرایط دستگیری و محاکمه وی، بدرفتاری با آتنا دائمی و حکم ۷ ساله زندان، هر دو حداقل استانداردهای بین المللی رفتار با زندانیان، قوانین ایران و معاهدات حقوق بشر را که ایران تصویب کرده است، نقض می کند.


آتنا دائمی در حین سپری کردن دوران محکومیت ۵ سال قابل اجرای خود در بند زنان زندان اوین، با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری دیگر محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس نیز در خصوص او قابل اجرا است.

۱۳۹۹ بهمن ۲۷, دوشنبه

یک زندانی در زندان بیرجند اعدام شد


 خبرگزاری هرانا – سحرگاه روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه، 



حکم اعدام یک زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در زندان بیرجند به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رسانک، سحرگاه روز شنبه ۲۵ بهمن ۹۹، یک زندانی در زندان بیرجند اعدام شد.

هویت وی جمال الدین براهویی، ۴۰ ساله، فرزند خداداد، اهل روستای سفیدابه از توابع شهرستان نصرآباد زابل عنوان شده است.

 در این گزارش به نقل از یک منبع  مطلع آمده است : جمال الدین حدود دو سال پیش در ایست بازرسی سال آباد بیرجند بازداشت شده بود.

بنابر این گزارش خانواده این زندانی روز جمعه برای آخرین ملاقات به زندان بیرجند رفته و موفق به دیدار با او شده‌اند.

بنابر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰) دستکم ۲۳۶ شهروند اعدام شدند و ۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۲ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۱ حکم اعدام که در ملا عام بوده است.

بنا بر همین گزارش بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.


اجرای حکم شلاق هادی رستمی در دادسرای ارومیه

 


خبرگزاری هرانا – روز یکشنبه ۲۶ بهمن‌ماه حکم ۶۰ ضربه شلاق هادی رستمی، زندانی محکوم به قطع چهار انگشت دست راست در زندان ارومیه در شعبه ۸ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب این شهر اجرا شد. آقای رستمی آبان‌ماه امسال از بابت پرونده جدیدی که در دوران حبس علیه وی گشوده شد، مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و نهایتا به ۸ ماه حبس و ۶۰ ضربه شلاق محکوم شد. اجرای حکم شلاق این زندانی در شرایطی است که وی طی چند ماه اخیر دو بار با خوردن شیشه دست به خودکشی زده است و شرایط جسمی مناسبی ندارد. کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، حکم ۶۰ ضربه شلاق هادی رستمی، زندانی محکوم به قطع چهار انگشت دست راست در زندان ارومیه در شعبه ۸ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب این شهر اجرا شد.

آقای رستمی آبان‌ماه امسال از بابت پرونده جدیدی که در دوران حبس علیه وی گشوده شد، از بابت اتهام “اخلال در نظم زندان” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و نهایتا توسط شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ارومیه به ۸ ماه حبس و ۶۰ ضربه شلاق محکوم شد. اجرای حکم شلاق این زندانی در شرایطی است که وی طی چند ماه اخیر دو بار با خوردن شیشه دست به خودکشی زده است و شرایط جسمی مناسبی ندارد.

هرانا شهریورماه امسال در گزارشی از تایید حکم قطع دست وی به هم راه دو زندانی دیگر در دیوان عالی کشور خبر داد. صدور این حکم در حالی است که هادی رستمی، یکی از متهمان این پرونده در دفاعیات خود اعترافاتش را تحت فشار و شکنجه اعلام کرده و در زمان وقوع برخی از سرقت‌ها در زندان تهران بزرگ در حال تحمل محکومیت پیشین خود بوده است. لازم به ذکر است حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است.

پس از انتشار این گزارش آقای رستمی چندین بار احضار و تهدید شده بود که با رسانه ‌ای شدن پرونده حکم قطع ید وی زودتر اجرا خواهد شد.

پیشتر یک منبع مطلع از شرایط این شهروند در این خصوص به هرانا گفت: “هادی رستمی تهدید شده که چون درباره این پرونده اطلاع رسانی کرده‌ای حکم قطع دستت زودتر اجرا خواهد شد. او منکر هر گونه اطلاع رسانی توسط خود شده اما مسئولان زندان و مسئولان قضایی به او فشار آورده بودند و گفتند کار او بوده. او پیشتر دو بار دست به اعتصاب غذا زده بود، حالا همین اعتصاب‌ها یکی از مصادیق اتهامش عنوان شده است؛ با این حال به نظر می‌رسد این پرونده به دلیل انتشار خبر تایید حکم وی در دیوان عالی کشور برای او گشوده شده است.”

هادی رستمی، فرزند ناصر، متولد ۱۳۶۵، متاهل و اهل شهرستان مهران واقع در استان ایلام است.

لازم به ذکر است ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می کند این در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است

۱۳۹۹ بهمن ۲۵, شنبه

سپیده قلیان فعال کارگری در مورد صهبا حمادی فعال مدنی گفت: به او برق وصل کرده بودند تا اعتراف کند قصد مسموم کردن زائران اربعین را داشته.

 


سپیده قلیان فعال کارگری که خود اکنون در زندان اوین به سر می برد در مورد وضعیت صهبا حمادی فعال مدنی سوسنگردی که محکوم به 7 سال زندان است می نویسد” اولین بار او را در بازداشتگاه اهواز دیدم. از بازجویی به سلول آوردنش در اتاق بازجویی به او برق وصل کرده بودند تا اعتراف کند قصد مسموم کردن زائران اربعین را داشته. او را بعد از ماهها با غل و زنجیر به اطلاعات تهران منتقل کردند. شش ماه هم آنجا تحت بازجویی بود. چندین بار از او فیلم اعتراف گرفتند، هربار تهدید می کردند عشق زندگی اش حسین را خواهند کشت. فروردین 98 به زندان سپیدار منتقل شد. خرداد 98 حکم اعدامش صادر شد. آبان 98 حکم اعدامش شکست و 15 سال حبس تعزیری به وی ابلاغ شد. حسین، همسرش را هم بازداشت و او را روانه زندان شیبان کردند.”


روشن است جمهور اسلامی از زندانی کردن و شکنجه زنان سیاسی و فعالین مدنی عرصه های مختلف، یک هدف مشخص، استراتژیک و سیستماتیک را دنبال می کند. صرف نظر از اینکه زندانیان سیاسی زن در طول حیات جمهوری اسلامی چه خط سیاسی را دنبال می کردند و یا به چه گرایش سیاسی، مذهبی، ملی و جنسی تعلق داشتند، به عرصه سیاست کشیده شدن زنان، مقاومت آنها، طغیان علیه فرهنگ مردسالارانه و مذهبی و نابرابری های اجتماعی، به هیچ عنوان برای جمهوری اسلامی قابل قبول نیست چراکه  امر رهایی زن علی العموم با ماهیت این سیستم سرمایه سالار مذهبی در تضادی آشتی ناپذیر هست و خواهد بود. بر این اساس است که نه تنها فعالین زنان عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی بلکه همه جنبش های مترقی مانند جنبش دانشجویی و مشخصا جنبش کارگری باید آنچه در توان دارند به  کار ببندند تا بتوانند با فرهنگ سازی و جاانداختن فرهنگ مقاومت علیه سیستم سرکوب جمهوری اسلامی، توامان بتوانند راه رهایی زنان را در هژمونیک کردن گفتمان کمونیستی هموار سازند.

۱۳۹۹ بهمن ۲۳, پنجشنبه

بازداشت خالد کعب و حسین فرج الله چعب توسط نیروهای امنیتی در شوشتر

 


خبرگزاری هرانا – خالد کعب و حسین فرج الله چعب، از اهالی شهرستان شوشتر واقع در استان خوزستان طی روزهای اخیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر خالد کعب و حسین فرج الله چعب، از اهالی شهرستان شوشتر واقع در استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

یکی از کانال‌های نزدیک به نهادهای امنیتی مدعی شده که این افراد از اعضای گروه “حرکه النضال العربی لتحریر الاحواز” هستند و در حال طراحی عملیات تروریستی بودند که توسط ماموران وزارت اطلاعات در شوشتر دستگیر شدند.

منابع محلی از بازداشت تعداد دیگری از شهروندان همزمان با این افراد خبر داده‌اند؛ با این حال از شمار دقیق بازداشت‌شدگان و هویت آنها اطلاعی در دست نیست. گفته می‌شود که این افراد از بستگان حبیب کعبی (حبیب اسیود)، یکی از فعالین سیاسی بوده اند که چندی قبل در روند مبهمی از ترکیه ربوده و به تهران منتقل شد.

این کانال مدعی شده است که گروه “حرکه النضال العربی لتحریر الاحواز” در حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در ۳۱ شهریور ماه سال ۹۷ دست داشته است.

خالد کعب، ۴۲ ساله، فرزند عیسی و حسین فرج‌الله، ۴۰ ساله و از اهالی شهرستان شوشتر واقع در استان خوزستان هستند.

با پایان بازجویی‌‌ها؛ سمیه کارگر به زندان قرچک ورامین منتقل شد

 


خبرگزاری هرانا – سمیه کارگر، دانش‌آموخته‌ رشته فلسفه دانشگاه تبریز، اوایل هفته جاری، پس از حدود چهار ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. خانم کارگر از یک بیماری نادر چشمی رنج می‌برد و از زمان بازداشت از رسیدگی پزشکی و دسترسی به داروهای خود محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سمیه کارگر، دانش‌آموخته‌ رشته فلسفه دانشگاه تبریز، اوایل هفته جاری با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

خانم کارگر که از یک بیماری نادر چشمی رنج می‌برد، از زمان بازداشت از رسیدگی پزشکی و دسترسی به داروهای خود محروم مانده است. به گفته یک منبع مطلع سمیه کارگر به دلیل این بیماری تحت درمان متخصصین چشم در کشور فرانسه بود و آخرین ویزای پزشکی‌اش برای ماه نوامبر ۲۰۲۰ صادر شده بود اما به دلیل بازداشت، موفق به تکمیل روند درمان خود نشد. او که در طول دوره بازداشت دچار کاهش وزن و ناراحتی معده شده، از دسترسی به داروهای مکملش محروم است و نیروهای امنیتی در زمان نگهداری او در بازداشتگاه سپاه از دادن داروهایش خودداری کردند؛ این امر منجر به وخامت حال، کاهش قوای بینایی و افزایش نگرانی خانواده وی شده بود. وی اکنون به زندان قرچک ورامین که به مراتب امکانات کمتری نسبت به زندان اوین دارد منتقل شده است. خانم کارگر کماکان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم است.

مادر خانم کارگر در زمان ملاقاتی که سه هفته پیش در زندان اوین با دخترش داشت، برای صحبت کردن به زبان فارسی تحت فشار قرار گرفته بود. ماموران از او خواسته بودند که مکالمه به زبان کردی را متوقف کند و او هم در جواب گفته بود: “من نمی‌توانم احساسم را به زبانی غیر از کردی نسبت به بچه‌ام ابراز کنم.

سمیه کارگر پیشتر در تاریخ ۲۵ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او ازجمله لپ‌تاپ و تلفن همراه وی را ضبط کرده و با خود بردند.

تا زمان تنظیم این گزارش کماکان از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست. با این حال پیشتر و پس از پیگیری‌های خانواده خانم کارگر از دادسرای اوین تنها به آنها گفته بودند که اتهام ایشان مربوط به جرائم اینترنتی است.

سمیه کارگر فارغ‌التحصیل رشته فلسفه دانشگاه تبریز و شهروند کرد اهل ایلام است

جلوگیری از اجرای حکم اعدام کودکان در ایران

 


کانون مدافعان حقوق بشر طی نامه ای به هنریتا فور مدیر اجرایی سازمان یونیسف، خواستار جلوگیری از اجرای حکم اعدام کودکان در ایران شد.


 در بخشی از این نامه آمده است: "کانون مدافعان حقوق‌بشر از جهت حفظ جان نوجوانانی که اینک در صف مرگ ایستاده‌اند و نگران فرا رسیدن نوبت خود هستند، از آن مقام محترم تقاضا دارد با استفاده از کلیه اقدامات قانونی مانع از اجرای حکم اعدام برای افرادی که در سنین کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند شده و به دولت ایران یادآور شوند در جهت انطباق با کنوانسیون حقوق کودک و تعهدات بین‌المللی خود، اقداماتی در جهت اصلاح قوانین اتخاذ نماید".


لازم به ذکر است؛ دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک پیوست، اما متاسفانه از اجرای مهم‌ترین اصل آن یعنی اصل "ممنوعیت مجازات اعدام در مورد کودکان کمتر از ۱۸ سال" خودداری می‌کند

صبا آذرپیک، روزنامه نگار بازداشت شد

 



خبرگزاری هرانا – صبا آذرپیک، روزنامه‌نگار روز یکشنبه ۱۹ بهمن‌ماه پس از حضور در پلیس فتا تهران و انتقال به دادسرای جرایم رایانه‌ای بازداشت شد. خانم آذرپیک روز گذشته به صورت تلفنی به این نهاد احضار شده بود. گفته می‌شود که بازداشت این روزنامه نگار همراه با خشونت صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، صبا آذرپیک، روزنامه‌نگار پس از حضور در پلیس فتا و انتقال به دادسرای جرایم رایانه‌ای بازداشت شد.

خانم آذرپیک روز گذشته به صورت تلفنی به این نهاد احضار شده بود.

عطاء‌الله حافظی، همسر خانم آذرپیک در این خصوص در صفحه شخصی خود نوشته است: «از ساعت ۱۳ تا ۱۸ در دادسرای ناحیه ۳۱ به بهانه واهی نداشتن ثنا، وقت‌کشی کرده و هیچ اقدامی نکردند در حالیکه صبا، ثنا داشت. ساعت ۱۸ درخواست کفالت من یا وکیل این پرونده خانم رزاقی پذیرفته نشد و ساعت ۲۲ در حالی که به اتاق سرپرست دادسرا پناه برده بود و فریاد تظلم‌خواهی سر میداد که صورتجلسه وقایع تنظیم شود با خشونت تمام با حضور چهار مامور بصورت غیرقانونی بازداشت شد.»

خانم آذرپیک پیشتر نیز سابقه بازداشت و احضار داشته است. این روزنامه نگار مردادماه امسال با گزارش وزارت بهداشت و شکایت اطلاعات سپاه  به دلیل انتقاد از عملکرد ستاد کرونا به دادگاه احضار شد.

وی در آبان ماه ۹۷ به دلیل انتشار اسنادی از فساد اقتصادی محمد شریعتمداری وزیر وقت کار و وزیر پیشین صمت بازداشت و پس از چند روز با تودیع قرار آزاد شد. او همچنین پیش از این نیز در خردادماه ۹۳، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۹ مردادماه ۹۳، با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود. خانم آذرپیک نهایتا در آذرماه ۹۸، به همراه برخی از متهمین سیاسی و رسانه ای در کشور با موافقت آیت‌الله خامنه‌ای با حذف و تخفیف در مجازات مواجه شد.

۱۳۹۹ بهمن ۲۱, سه‌شنبه

تهدید زندانی عقیدتی – سیاسی #اکبر_رشیدی با درجه معلولیت بالا و اعتراض خانواده وی

 


مسئولان و عوامل زندان مرکزی ارومیه، زندانی عقیدتی – سیاسی اکبر رشیدی که با درجه معلولیت بالا در این زندان محبوس را تهدید کردند که اگر دست از اعتراضاتش برندارد او را به بندی خواهند برد که توسط سایر زندانیان مورد آزار جنسی قرار بگیرد.

یکی از نزدیکان زندانی عقیدتی – سیاسی اکبر رشیدی به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام گفت: «پس از ضرب و شتم اکبر در هفته گذشته، دو روز قبل، سعید علیزاده یکی از افسر نگهبانها وی را تهدید کرده بود که اگر به اعتراض خود خاتمه ندهد دوباره به بند جوانان منتقل میشود و اینبار از طرف زندانیان مورد آزار جنسی قرار خواهد گرفت».

روز شنبه ۱۸ بهمن ماه ۹۹ اعضای خانواده و اقوام اکبر رشیدی که بیش از ۲۰ نفر بودند در مقابل زندان مرکزی ارومیه، در اعتراض به سرکوب و رفتار وحشیانه ای که علیه این زندانی معلول در زندان اعمال می شود، دست به اعتراض و تجمع زدند.

تجمع کنندگان نسبت به رفتار وحشیانه و ناشایست و بدور از شأن انسانی رئیس این زندان (امیر سهرابی) و دو افسر نگهبان بنامهای احد زکاوتان و سعید علیزاده اعتراض داشتند.

گفتنی است که بند جوانان متعلق به افراد زیر ۲۵ سال است در حالی که اکبر ۳۴ ساله است و علاوه بر این در چنین انتقالی، اصل تفکیک جرایم نادیده گرفته شده است.

تمام اینها درحالیست که زندانی عقیدتی سیاسی اکبر رشیدی با درجه معلولیت شدید ۸۰٪ توان تحمل حبس را ندارد او حتی قادر به انجام شخصی ترین کارهایش بصورت مستقل نمی‌باشد و باید فورا از زندان آزاد شود.

جان باختن یک جوان دیواندره ای زیر شکنجه نهادهای امنیتی ایران

 


چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ خورشیدی، مهرداد طالشی اهل دیواندره در تهران توسط نیروهای امنیتی ایران‌ بازداشت شده بود، جان خود را از دست داد.

بنا به گزارشهای رسیده، نامبرده در زمان بازدشت و بازجویی شکنجه شده و زیر شکنجه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران جان باخته است.

خانواده نامبرده بعد از دو روز جستجو در نهایت پیکر بی جان فرزند خود را از نهادهای امنیتی ایران تحویل می‌گیرند، خانواده نامبرده وجود آثار شکنجه بر بدن مهرداد را تایید کرده‌اند.

شایان ذکر است که وزارت اطلاعات ایران خانواده طالشی را تھدید کردەاند کە با ھیچ رسانەای گفتوگو نکنند و مراسم دفن مھرداد در سکوت کامل برگزار شود.

اعلام حکم ضدانسانی ۲۰ سال حبس برای زندانی سیاسی زهرا صفایی و دو فرزندش

 


قضاییه ولایت فقیه در یک حکم ضدانسانی، زندانی سیاسی زهرا صفایی و دو فرزندش پرستو و محمدمسعود معینی را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.

بر اساس متن کامل دادنامه که به دست کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام رسیده است، قضاییه ولایت فقیه در تاریخ ۴ بهمن ۹۹ حکم زندانی سیاسی زهرا صفایی،‌ دخترش پرستو معینی و پسرش محمدمسعود معینی را صادر کرده است.

بر اساس این حکم که به امضای دادیار دیوانعالی کشور – مأمور به خدمت به عنوان رییس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران – محمدمهدی شهمیرزادی رسیده؛

پرستو معینی بعنوان متهم ردیف اول پرونده، بابت اجتماع و تبانی به تحمل پنج سال حبس تعزیری، از جهت تبلیغ علیه نظام، یکسال حبس تعزیری؛ در مجموع به ۶ سال حبس محکوم شده است.

زهرا صفایی تحت عنوان متهم ردیف دوم پرونده از بابت اجتماع و تبانی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از جهت تبلیغ علیه نظام، ۱ سال حبس تعزیری و از جهت توهین به خامنه ای و خمینی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری؛ در مجموع به ۸ سال حبس محکوم شده است.

محمدمسعود میعنی بعنوان متهم ردیف سوم پرونده، بابت اجتماع و تبانی به تحمل پنج سال حبس تعزیری و از جهت تبلیغ علیه نظام به تحمل یکسال حبس تعزیری؛ در مجموع به ۶ سال حبس محکوم شده است.

در متن دادنامه همچنین ذکر شده است که هر سه متهم، اتهامات وارده را رد کرده و نپذیرفته اند. با این وجود بیدادگاه جمهوری اسلامی بی توجه به دفاعیات زندانیان این احکام طویل المدت و ضدانسانی را صادر کرده است.

احکامی که به این سه نفر داده اند از این قرار است:

متهم ردیف اول پرستو معینی
یکم. اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با مجاهدین و انجام اهداف آنها و شرکت در محافل و مجالس مجاهدین به همراه مادر خود
دوم.فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعارنویسی و خواندن بیانیه و نامه و نصب بنر در معابر عمومی
سوم. ایجاد اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق انفجار مقابل ساختمان تعزیرات حکومتی و دادسرای ناحیه ۱۰ تهران بدون تخریب به دستور سرپل مجاهدین
حکم – جمعا ۶ سال:
بابت اجتماع و تبانی به تحمل پنج سال حبس تعزیری، از جهت تبلیغ علیه نظام، یکسال حبس تعزیری

متهم ردیف دوم زهرا صفایی
یکم.اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با مجاهدین و انجام اهداف آنها
دوم.فعالیت تبلیغی علیه نظام بنفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام از طریق شعارنویسی به نفع مجاهدین و خواندن بیانیه و نامه های مجاهدین در محافل
سوم.توهین به خامنه ای
چهارم.توهین به خمینی
حکم – جمعا ۸ سال :
بابت اجتماع و تبانی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از جهت تبلیغ علیه نظام، ۱ سال حبس تعزیری و از جهت توهین به خامنه ای و خمینی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری

متهم ردیف سوم محمدمسعود معینی:
یکم. اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با مجاهدین و انجام اهداف آنها و شرکت در محافل و مجالس مجاهدین به همراه مادر و خواهر خود و مستندسازی از اقدام مذكور
دوم.تبلیغ علیه نظام از طریق شعارنویسی به نفع مجاهدین
حکم – جمعا ۶ سال:
جهت اجتماع و تبانی به تحمل پنج سال حبس تعزیری و از جهت تبلیغ علیه نظام به تحمل یکسال حبس تعزیری

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

برای آشنایی بیشتر با این زندانیان سیاسی :

زهرا صفایی و دخترش پرستو معینی  در تاریخ ۵ اسفندماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.

زهرا صفایی، پرستو معینیاواخر فروردین ۹۹ از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدند.

پرستو معینی (دختر زهرا صفایی) در تاریخ ۲۰تیر۹۹ در زندان قرچک ورامین به بیماری کرونا مبتلا شد اما بدون رسیدگی پزشکی از بند ۵ زندان قرچک ورامین به اتاقی در طبقه بالای ساختمان بهداری این زندان منتقل گردید.

زندانی سیاسی زهرا صفایی روز یکشنبه ۸ تیرماه۹۹ با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

روز یکشنبه ۵ مرداد ۹۹ وقتی زهرا جهت بررسی پرونده خود و دخترش به دادسرای اوین مراجعه کرد، ماموران اطلاعات وی را بازداشت و روز دوشنبه ۶مرداد به زندان قرچک ورامین منتقل کردند. وی هم اکنون در بند ۶ زندان قرچک ورامین محبوس می باشد.

محمدمسعود معینی فقط با اتهام رابطه خویشاوندی با مادرش و بدون ارتکاب هیچ جرمی روز دوشنبه ۳شهریور ۹۹، بر اساس ابلاغیه ای که از طرف دادگستری کل استان تهران صادر شد برای اولین بار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۳۳ احضار شد

۸ شهروند بهائی ساکن بندرعباس مجموعا به ۱۴ سال زندان محکوم شدند

 


خبرگزاری هرانا – شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان محکومیت آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مارال راستی، مهناز جان نثار، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری، هشت شهروند بهائی را عینا تایید کرد. این شهروندان پیشتر توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بندرعباس مجموعا به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این افراد علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی هر کدام به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهائیان و الزام بر گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان محکومیت آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مارال راستی، مهناز جان نثار، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری، هشت شهروند بهائی را عینا تایید کرد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان صادر و به این شهروندان ابلاغ شده است، مارال راستی، مهناز جان نثار، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مهرالله افشار و امید آفاقی هرکدام از بابت اتهام به ۲ سال حبس تعزیری و فرهاد امری و ادیب حق پژوه هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. اتهام مطروحه علیه این شهروندان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی عنوان شده است.

این شهروندان علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی هر کدام به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهائیان و الزام بر گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شده‌اند. در بخشی از این حکم آمده است که چنانچه نامبردگان طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت ننمایند دادگاه برای بار اول مدت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش و در صورت تکرار به حبس یا جزای نقدی درجه هفت و هشت تبدیل می‌کند.

در دادنامه دادگاه تجدیدنظر درخصوص صدور این حکم بدون اشاره به مصادیق اقدامات خلاف امنیت کشور آمده است: «هر گروهی که تشکیل و فعالیت آنها منطبق بر قانون نباشد و اقدامات خلاف امنیت کشور آنها محرز شود، اجازه فعالیت نخواهند داشت… موجودیت و فعالیت گروه ضاله بهاییت منطبق با هیچ یک از مصادیق اصل ۲۲ قانون اساسی از احزاب، جمعیت‌ها یا اقلیت دینی شناخته شده نیست.»

این شهروندان پیشتر توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بندرعباس به ریاست قاضی بلادر مجموعا به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان بهائی در خصوص حکم صادره به هرانا گفت: “با گذشت سه سال از تشکیل پرونده در شعبه سه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، آقای رحیمی بازپرس پرونده، بعد از سه سال بررسی در نهایت به این شهروندان بهائی گفته بود با گذشت سه از این پرونده هیچ مدرکی توسط اداره اطلاعات بندرعباس مبنی بر اینکه جرایمی که ادعا کرده‌اند ارائه نداده‌اند و اگر تا آخر ماه با وجود گذشته سه سال، مدرکی ارائه نکنند پرونده مختومه و قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. بعد از این ماجرا بازپرس رحیمی را از شعبه سه دادسرای عمومی و انقلاب برداشتند و بازپرس جدیدی به پرونده ورود کرد که تا آن موقع زمان اتهام تبلیغ علیه نظام برای این شهروندان تفهیم اتهام شده بود و بازپرس جدید بدون تفهیم اتهام جدید به وکلا و متهمان با تشدید اتهام از ماده ۵۰۰ به ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی که تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی است کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرد.”

این منبع مطلع در خصوص برگزاری جلسه دادگاه این شهروندان به هرانا گفته بود: “روز ۲۲ آذر امسال دادگاه این شهروندان بهائی در شعبه دوم دادگاه انقلاب بندرعباس تشکیل شد. در جریان این جلسه وکلا و هشت شهروند بهائی برای اولین بار متوجه می‌شوند که اتهام از تبلیغ علیه نظام ماده ۵۰۰ مجازات اسلامی به ماده ۶۱۰ مجازات اسلامی به‌عنوان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی تغییر و تشدید یافته و با وجود اینکه وکلا تاکید می‌کنند که روند دادرسی دارای نقص است و پرونده باید به دادسرا عودت داده شود قاضی دادگاه بدون توجه به نحوه روند دادرسی اقدام به صدور رای می‌کند.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: «مجازات تکمیلی صادره در حکم صادره نشان دهنده این موضوع است که هشت شهروند بهائی صرفا بخاطر بهائی بودن محکوم شده‌اند و طبق گفته بازپرس اصلی پرونده مدرکی بابت اثبات ادعای اداره اطلاعات در پرونده وجود نداشته است.”

 آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مارال راستی، مهناز جان نثار، امید آفاقی، مهرالله (روح الله) افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری پیشتر در بهار سال ۹۶ بازداشت شدند و مدتی بعد و پس از تشکیل پرونده در شعبه سوم بازپرسی بندرعباس با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

از میان این شهروندان ادیب حق پژوه پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته است که با اعمال عفو موضوعی ۲۲ بهمن ۹۷، با عدم اجرای حکم حبس روبرو شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

حکم اعدام

 رئیس کل دادگستری استان #البرز با اعلام این خبر مدعی شد که فردی   در تاریخ دوم اسفند سال ۱۴۰۱ همراه با تعداد دیگری از همدستان خود در جریان ت...