خبرگزاری هرانا – شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان محکومیت مازیار سیدنژاد، فعال کارگری را عینا تایید کرد. آقای سیدنژاد پیشتر توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان محکومیت مازیار سیدنژاد، فعال کارگری را عینا تایید کرد.
محمد جواد لاریجانی رئیس سابق ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، طی مصاحبه ای زنده در پرسشی که از او خواسته شد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران را در چند کلمه توصیف کند، آیین بهائیت را یک "نحله انحرافی" عنوان کرد و ادامه داد: "دین آقای احمدی نژاد یک نحله ی انحرافی شبیه به بهائیت است!"
آقای لاریجانی که برای مدت ۱۴ سال عنوان ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را به دوش کشیده است درحالی برای مقاصد سیاسی خود برخلاف اصول اولیه حقوق بشر به مثابه نفرت پراکنی، بزرگترین اقلیت دینی غیررسمی ایران را متهم به انحراف می کند که این دسته از شهروندان ایرانی، از روزهای آغازین حکومت جمهوری اسلامی، بدون اینکه سهمی در قدرت سیاسی یا تریبون های رسمی داشته باشند آماج نفرت پراکنی و برخوردهای امنیتی افراد و نهادهای وابسته به حکومت قرار گرفته اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، حکم اعدام دو متهم که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند در دیوان عالی کشور تایید شد.
بر اساس این گزارش، رسیدگی به این پرونده از عصر چهارم مردادماه سال ۹۸، به دنبال درگیری مقابل یک بوتیک لباس در ورامین آغاز شد. در آن درگیری صاحب مغازه که مرد ۳۷ ساله ای به نام میثم بود چاقو خورد و به بیمارستان منتقل شد.
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری طی انتشار توئیتی از ارسال لایحه معروف به "رومینا" به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
طی روزهای اخیر شماری از فعالان مدنی شهرستان نقده به اداره اطلاعات این شهر احضار شدند. احضار این شهروندان توسط نیروهای امنیتی با هدف جلوگیری از برگزاری مراسم پانزدهمین سالگرد اعتراضات سال ۸۵ در نقده صورت گرفته است. اعتراضات مورد اشاره منجر به کشته شدن تعدادی از معترضان توسط نیروهای انتظامی و امنیتی شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شماری از فعالان مدنی شهرستان نقده توسط اداره اطلاعات این شهرستان به صورت تلفنی احضار شدند.
احضار و تهدید این شهروندان که اسامی دستکم ۱۰ تن از آنان، حسن بادپیما، ولی صیام، ناصر احمدی، احسان اسماعیل دخت، علی حاج محمدی، محرم کریمی، علی دنیا دوست، ابراهیم معینی، ولی آذریون و جواد پاییزی احراز شده، توسط اداره اطلاعات شهرستان نقده به دلیل جلوگیری از برگزاری مراسم پانزدهمین سالگرد اعتراضات سال ۸۵ در شهرستان نقده صورت گرفته است.
طی سال های گذشته نیز در جزیان برگزاری این مراسم شماری از فعالان مدنی از سوی نهادهای امنیتی احضار و برخی بازداشت شده بودند.
لازم به یادآوری است؛ در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۵، کاریکاتوری جنجالی در روزنامهٔ ایران در هفته‌نامهٔ ایران جمعه، ویژه‌نامهٔ روزهای جمعهٔ روزنامهٔ ایران (به صاحب‌امتیازی خبرگزاری جمهوری اسلامی) در صفحهٔ «کودک و نوجوان»، به صورت کمیک‌استریپی با عنوان «چه کنیم که سوسک‌ها سوسکمان نکنند» منتشر شد که انتشار این کاریکاتور تظاهرات گسترده ای را در مناطق ترک نشین کشور از جمله در شهرهای نقده، ارومیه، تبریز، اردبیل و مشکین‌شهر را به همراه داشت. شماری از معترضات طی این تظاهرات کشته و زخمی شدند.
در جریان این تظاهرات در خردادماه سال ۱۳۸۵، تظاهرات مردم نقده واقع در جنوب آذربایجان غربی، روز چهارم خرداد به علت شلیک مستقیم مأمورین به سوی تظاهر کنندگان به خونین ترین این سلسله اعتراضها بدل شد.
طی این تظاهرات تعدادی از معترضان کشته شدند که تنها اسامی چهار تن از این افراد به نامهای توحید آذریون (۲۵ ساله)، همت اسمزاده (۳۵ ساله متأهل)، حسین فتحی پور(۱۷ ساله دانش آموز) و عسگر قاسمی (۳۹ ساله متأهل) از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تایید شد.
احمدی نژاد: دستگاه های اطلاعاتی فعالین سیاسی را بصورت غیر قانونی شنود می کنند
محمود احمدی نژاد ضمن طرح این سوال که "کجای قانون نوشته اند که دستگاه های اطلاعاتی باید فعالین سیاسی را کنترل کنند"، مدعی شد: شنودهای غیر قانونی و پر هزینه ای در کشور توسط دستگاه های اطلاعاتی از مردم عادی و یا فعالین سیاسی گرفته می شود.
احمدی نژاد با اشاره به دوربینی که پیشتر وزارت اطلاعات را به نصب آن در نزدیکی اطراف خانه اش به منظور "جاسوسی" از وی متهم کرده بود، افزود: "نهادهای امنیتی تهدید را جابجا تعریف می کنند؛ شما باید دوربین را در جایی نصب کنید که امکان به خطر افتادن امنیت کشور و شهروندان در آنجا وجود دارد".
صدور قرار مجرمیت بنجامین بریر، توریست فرانسوی. سعید دهقان، وکیل دادگستری از صدور قرار مجرمیت بنجامین بریر، توریست فرانسوی بازداشت شده، خبر داد. اتهامات این توریست جوان، در خصوص عکسبرداری و همچنین طرح سوال در رابطه با حجاب اجباری در ایران در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده است. بنجامین بریر اوایل خردادماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و هم اکنون در زندان وکیل آباد مشهد به سر می برد.
سعید دهقان، وکیل آقای بریر ضمن اعلام این خبر طی یادداشتی در صفحه شخصی خود اعلام کرد؛ قرار مجرمیت وی از بابت اتهامات جاسوسی و تبلیغ علیه نظام صادر و در خصوص دو اتهام دیگر او تحت عناوین افساد فی الارض و شرب خمر، قرار منع تعقیب صادر شده است. این رای پس از گذشت بیش از دو ماه از اخذ آخرین دفاع آقای بریر، توسط دادسرای مشهد صادر شده است
سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج روز دوشنبه ۳ خردادماه از طریق ویدئو کنفرانس توسط شعبه ۳ دادسرای اوین از بابت پرونده جدیدی که اخیرا برای وی گشوده شده تفهیم اتهام شد. آقای عربی در تاریخ ۳ دیماه ۹۹ نیز از همین طریق توسط شعبه ۸ بازپرسی دادسرای شهرری در پرونده‌ای دیگر تفهیم اتهام و نهایتا تبرئه شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج در پرونده‌ای جدید مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.
خبرگزاری هرانا – سیامک سیفی فعال ترک (آذربایجانی)، توسط دادگاه انقلاب مشگین شهر به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای سیفی اسفندماه ۱۳۹۹، طی ابلاغیه ای به این دادگاه احضار شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سیامک سیفی (آذربایجانی)، توسط شعبه دادگاه انقلاب دادگستری مشگین شهر به حبس محکوم شد.
بر اساس این حکم که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری توسط شعبه اول دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان مشگین شهر، به ریاست قاضی فرامرز محمدزاده پارام، صادر و به وی ابلاغ شده، آقای سیفی از بابت اتهام اجتماع و تبانی جهت اخلال در نظم عمومی، به دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی، محکوم شده است.
وی پیشتر در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۹، طی ابلاغیه ای به دادگاه انقلاب مشگین شهر احضار شده بود.
سیامک سیفی مهرماه ۱۳۹۹، به دنبال شرکت در تجمعی اعتراضی در مشگین شهر بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
اوایل مهرماه ۱۳۹۹، اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین صورت گرفت که طی روزهای ۹ تا ۲۷ مهرماه همان سال تعداد پر شماری بازداشت شدند. هرانا پیشتر در گزارشی هویت ۸۱ تن از بازداشت شدگان در شهرهای اردبیل، تبریز، تهران، ارومیه، مشکین شهر، رشت، پارس آباد مغان، هادی شهر، جلفا، کلیبر و زنجان را احراز کرد. این بازداشت‌ها در خیابان، محل کار یا منازل این افراد صورت گرفته و خشونت زیادی در زمان بازداشت این افراد توسط نیروهای انتظامی-امنیتی اعمال شده است که در مواردی به شکستگی دست یا بینی منجر شد.
تیرماه سال گذشته نیز در جریان تجمعاتی مشابه در شهرهای تهران و تبریز شماری از شهروندان بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار آزاد شدند.
عثمان اسماعیلی و محمود صالحی به پرداخت جزای نقدی محکومان اسماعیلی و محمود صالحی دو فعال کارگری اهل شهرستان سقز، توسط دادگاه انقلاب این شهرستان به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. این شهروندان پیشتر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری، پس از مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب سقز، بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شده بودند.
بر اساس این حکم که در تاریخ ۴ خردادماه سال جاری، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سقز و به ریاست قاضی جواد مصطفائی صادر و به آن ها ابلاغ شده، این شهروندان از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تجمع غیر قانونی در روز جهانی کارگر و گرفتن عکس و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی” به حبس محکوم شدند. بر اساس این حکم محمود صالحی به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و عثمان اسماعیلی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. نهایتا با استناد به ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، محکومیت آقای صالحی به پرداخت ۲ میلیون تومان جزای نقدی و محکومیت آقای اسماعیلی به پرداخت ۴ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شد.
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یاسین قاسمی بجد، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه، در شعبه ۱۰۳ کیفری دو زاهدان برگزار و سپس پرونده وی به دادیاری سراوان ارجاع داده شد. جلسه نخست رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه در دادگاه کیفری دو زاهدان برگزار شده بود. آقای قاسمی بجد در تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه سال گذشته، پس از مراجعه به اداره اطلاعات شهرستان زاهدان بازداشت و در تاریخ ۲۸ اسفند با تودیع قرار و به صورت موقت آزاد شد.
طی این جلسه که در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو زاهدان برگزار شد، آقای قاسمی بجد از بابت اتهامات نشر اکاذیب و توهین به مقامات دولتی مورد محاکمه قرار گرفت و پرونده وی در پی عدم صدور رای توسط دادگاه به شعبه یک دادیاری سراوان ارجاع داده شده است.
رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به اینکه ۳۰ درصد از دانش آموزان فاقد تجهیزات هوشمند آموزشی هستند، گفت: ۵ میلیون نفر از دانش آموزان کشور محروم از داشتن گوشی هوشمند و تبلت هستند.
جواد حسینی ضمن بیان اینکه ۸ درصد از دانش آموزان از تجهیزات والدین خود استفاده می‌کنند، عنوان کرد: این تجهیزات پایدار نیست و باید با تجهیزات پایدار جایگزین شود.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، عدالت آموزشی را در سه قلمرور "عدم تعادل‌های مدرسه، منطقه‌ای و بی عدالتی دیجیتالی" دسته بندی و "تنوع مدارس" را یکی از عوامل "کاهش عدالت آموزشی" عنوان کرد.
بخش خدمات دیپلماتیک اتحادیه اروپا از صدور احکام حبس، شلاق و جزای نقدی برای نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، ابراز نگرانی کرد و گفت خانم محمدی فقط از حقوق بشر دفاع کرده است.
اتحادیه اروپا از ایران خواست تا پرونده خانم محمدی را مطابق با قوانین بین‌المللی و همچنین با ضدر نظر گرفتن وضعیت سلامتی او، مجددا بررسی کند.
چندی پیش خانم محمدی از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس برای او گشوده شده بود، توسط دادگاه کیفری مجتمع قضایی قدس تهران به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده است.
وی که در مهرماه سال گذشته دوران محکومیت پیشین خود را به اتمام رساند، کماکان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم است.
سید ابراهیم رئیسی
ابراهیم رئیسی در بیش از چهاردهه از حیات نظام جمهوری اسلامی، در مراتب مختلف دستگاه قضایی دست به بسیاری از صورت های نقض حقوق بشر زده است. از اعدام و زندان و شکنجه و قطع دست تا سرکوب و توجیه سرکوب و نقض حقوق زنان و بهائیان تا سرانجام ریاست دستگاه قضا و دست باز در افزایش اعدام و شلاق و زندان و سرکوب. او را به سبب عاملیت موثر در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 در تهران و همچنین عاملیت در اعدام و قطع دست و سایر انواع شکنجه در برخی از استانهایی که بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به او ماموریت داده، آیت الله قتل عام نام نهاده اند. حتی کار به جایی که رسید که حسن روحانی، رئیس جمهور اسلامی ایران که خود عنصری با سابقه امنیتی از همان سالهای اول پیروزی انقلاب است، در مبارزات انتخاباتی خود در برابر ابراهیم رئیسی در سال 1396 گفت که امثال رئیسی 38 سال (تا آن زمان) است که فقط زندان و اعدام بلدند. رئیسی توسط وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده و در فهرست پیشنهادی اتحادیه اروپا به عنوان ناقض حقوق بشر برای تحریم قرار دارد. ابراهیم رئیسی به واسطه جایگاه حقوقی اش در مراتب مختلف در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران امکان حضور در نهادهایی چون شورای پول و اعتبار را داشته است. همچنین او عضو ستاد مبارزه با م...
نام و نام خانوادگی:
سید ابراهیم رئیسی
موقعیت فعلی:
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تولد:
میزان دقت: دقیق
1339/9/23
محل تولد:
آدرس خیابان: ناشناخته
شهر: مشهد
استان: خراسان رضوی
کشور: ایران
اطلاعات اولیه
اطلاعات فیزیکی
تاریخچه کار
اقامت و مسافرت
تحصیلات
تخلف و قربانیان
بررسی حقوقی
منابع و گزارشات
اسناد
برچسب ها
در تکمیل اطلاعات این پروفایل به ما کمک کنید.
Export to PDF
درباره ی ما
دادگستر
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
هرانا
تحقیق و مطالعه
مرکز پژوهش
گزارش و تحلیل
مشارکت کنید
تماس با ما
تکمیل اطلاعات
Legal Policies and Disclaimers
Privacy Policy
Securiport 2020 © All rights reserved
سید ابراهیم رئیسی
×
تاریخ به روز رسانی: 1400/2/17
ابراهیم رئیسی در بیش از چهاردهه از حیات نظام جمهوری اسلامی، در مراتب مختلف دستگاه قضایی دست به بسیاری از صورت های نقض حقوق بشر زده است. از اعدام و زندان و شکنجه و قطع دست تا سرکوب و توجیه سرکوب و نقض حقوق زنان و بهائیان تا سرانجام ریاست دستگاه قضا و دست باز در افزایش اعدام و شلاق و زندان و سرکوب. او را به سبب عاملیت موثر در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 در تهران و همچنین عاملیت در اعدام و قطع دست و سایر انواع شکنجه در برخی از استانهایی که بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به او ماموریت داده، آیت الله قتل عام نام نهاده اند. حتی کار به جایی که رسید که حسن روحانی، رئیس جمهور اسلامی ایران که خود عنصری با سابقه امنیتی از همان سالهای اول پیروزی انقلاب است، در مبارزات انتخاباتی خود در برابر ابراهیم رئیسی در سال 1396 گفت که امثال رئیسی 38 سال (تا آن زمان) است که فقط زندان و اعدام بلدند. رئیسی توسط وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده و در فهرست پیشنهادی اتحادیه اروپا به عنوان ناقض حقوق بشر برای تحریم قرار دارد.
ابراهیم رئیسی به واسطه جایگاه حقوقی اش در مراتب مختلف در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران امکان حضور در نهادهایی چون شورای پول و اعتبار را داشته است. همچنین او عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، شورای عالی گزینش کشور، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی استاندارد، شورای عالی نفت و شورای توسعه شرق و غرب کشور است. او همچنین به مدت ده سال عضو هیات امنای ستاد اجرایی فرمان امام خمینی از طرف رهبری جمهوری اسلامی ایران بوده است. عملکرد رئیسی و همراهانش در این ستاد باعث شد که حسن خمینی، نوه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در اردیبهشت 1394 اعلام کرد که " ستاد فرمان امام ربطی به بیت امام ندارد. بعضی جاها مردم فکر می کنند آنچه شما انجام می دهید چون نام امام را دارید زیر نظر ما انجام می شود و شکایتتان را به من می کنند. در حالیکه من به آن ها می گویم این ها اگر چیزی از من نگیرند خوب است و این مجموعه ربطی به امام ندارد."
شکنجه – آزادی بیان – حقوق زندانیان – مرگ غیرنظامیان – حق اعتراض:
پس از انقلاب بهمن 57، ابراهیم رئیسی هجده ساله به دنبال آغاز درگیری های حکومت تازه مستقر شده با شورش های مردم و احزاب چپ، با دعوت هادی مروی نماینده بنیانگذار نظام در مسجد سلیمان، به این شهر رفت تا قدم اول در مسیر بیش از چهاردهه سرکوب خود را بردارد. پس از آن هم از سوی انقلابیون اسلامی تازه مستقر شده به شاهرود فرستاده شد تا در آنجا مجموعه عقیدتی-سیاسی پادگان آموزشی صفر-دو شاهرود را تاسیس کرده و برای مدتی هم اداره کننده آن باشد.
رئیسی در کرج هم در مقام دادیار دادسرا و بعد دادستان آن شهر، نقشی اساسی در سرکوب گروه هایی چون سازمان مجاهدین خلق و گروه های چپ در آن شهر داشته است. در مقام دادیار کار او اساسا بازجویی و شکنجه متهمان عمدتا در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران بود. دوران حضور رئیسی پیش و پس از آغاز درگیری های مسلحانه مجاهدین خلق در کرج را شامل می شود و رئیسی از 59 تا 61 در کرج در دادستانی آن شهر مسئولیت داشته است. زندانیان ساکن کرج که در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر شده بودند او را به سبب بازجویی، شکنجه و دادستانی در پرونده هایشان خود می شناختند. بسیاری از همین زندانیان در تابستان سال 1367 در جریان کشتار زندانیان سیاسی با نظارت و عاملیت رئیسی اعدام شدند.
او دورانی را همزمان و دورانی را بطور کامل دادستان استان همدان بود و به سرکوب مخالفان حکومت تازه بر آمده در کرج و بعد استان همدان پرداخت. رئیسی در تهران در ابتدا معاون و جانشین دادستان تهران بود و بعد خود به دادستان تهران بدل شد. معاونت او در این دوران معاونت سیاسی با به اصطلاح معاونت گروهکی دادستانی انقلاب تهران بود.
خرداد 1365، رئیسی مسئول پیگیری پرونده پرونده انفجار نخست وزیری در هشت شهریور 1360 می شود. مسئولیت این پرونده از سوی سید محمد موسوی خوئینی ها، دادستان وقت کل کشور بر عهده رئیسی که در آن زمان معاون دادسرای انقلاب تهران بود واگذار می شود. بازجویی های این پرونده هم در آن زمان با اسدالله لاجوردی معروف، در شعبه 7 دادسرای انقلاب مرکز بود. خسرو تهرانی، معاون اطلاعات نخست وزیری در زمان انفجار در همین دوران مسئولیت رئیسی بر این پرونده دستگیر می شود. تهرانی بعدها گفته است که سه ماه انفرادی سخت را تحمل کرده است. موسوی خوئینی ها گفته است که در همین دور رسیدگی به این پرونده، " آقای رئیسی، فرد یا افرادی را مامور پی گیری پرونده کرد و آنان دستور بازداشت محسن سازگارا، خسرو تهرانی، علی اکبر تهرانی، محمد محمدی، حبیب الله داداشی و... را صادر کردند."
در همین مرحله از پیگیری ها و در 19 فروردین 1365 است که جسد تقی محمدی، از دستگیر شدگان در زندان پیدا می شود. اعضای جناح محافظه کار حکومت ایران در سه دهه گذشته مرگ تقی محمدی را، که روایت رسمی قوه قضاییه از آن خودکشی بود، شبیه به قتل دانسته و جناح رقیب را متهم به انجام آن کرده اند. اما این اتفاق در زمان مسئولیت رئیسی بر این پرونده و معاونت دادستانی او روی داده است. آن جناح رقیب آن روز که سالها بعد به نام اصلاح طلب معروف شدند، هم می گویند که تقی محمدی دست شعبه هفتی ها و جریان لاجوردی و رئیسی بوده است. سالها بعد هم غلامحسین محسنی اژه ای در زمانی که معاون اول رئیسی در قوه قضائیه بود تصریح کرد که او بازجوی تقی محمدی بوده است. این پرونده، پنج سال پس از وقوع رویداد به دستور مستقیم بنیانگذار نظام خطاب به رئیس وقت دیوان عالی کشور و ابراهیم رئیسی مختومه شد.
رئیسی در همان دهه 60 و به فرمان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به ماموریت های ویژه ای در سه استان مختلف کشور، لرستان، کرمانشاه و سمنان نیز اعزام شده تا رفتار سرکوب گرانه خود در تهران در آن استانها هم انجام بدهد.
کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367:
در جریان کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال 67، ابراهیم رئیسی در جایگاه جانشین و معاون وقت دادستان انقلاب از عناصر اصلی این کشتار در زندانهای استان تهران در آن زمان یعنی زندانهای اوین تهران و گوهردشت کرج بوده است. بنا بر حکم روح الله خمینی، بنیانگذار نظام و رهبر وقت در آن زمان، دادستانی انقلاب هم یکی از نهادهایی است که در جریان کشتار در هر استان تصمیم گیرنده بوده است و ابراهیم رئیسی به شهادت بسیاری از زندانیان خود از عوامل کشتار و نظارت کننده بر روند آن بوده است.
بنا به آنچه که در فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری، قائم مقام وقت رهبری با هیات موسوم به مرگ در 24 مرداد 1367 که ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان هم در آن حضور داشته منتشر شده، آقای منتظری اعضای هیات مرگ یعنی مرتضی اشراقی (دادستان)، حسینعلی نیری (حاکم شرع)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) را مخاطب قرار میدهد و آن را مسئول آنچه آن زمان در حال روی دادن است (یعنی کشتار زندانیان سیاسی) میداند. آقای منتظری خطاب به این جمع که رئیسی هم در آن حضور دارد می گوید که "به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می‌نویسند."
احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری که منتشر کننده این فایل صوتی بوده پس از انتشار این فایل توسط دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد و بعد در این دادگاه به دادستانی ابراهیم رئیسی به 21 سال حبس محکوم شد. فایل صوتی این دیدار ابتدا در سایت آیت الله منتظری منتشر شد و بعد از چندی به دستور وزارت اطلاعات از این وبسایت حذف شد.
اما رئیسی گفته است که اعدام شدگان حکم اعدامشان تائید شده بوده است و تنها اجرا نشده بوده. این در حالی است که به شهادت هم بندان نجات یافته از این کشتار و همچنین خانواده جانباختگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67، بسیاری از این زندانیان یا دوره احکامشان در حال اتمام بوده و یا حتی تمام شده بوده و زمانی بیش از مدت محکومیتشان را در زندان می گذراندند. یکی از زندانیان کاوه نصاری از زندانیان اهل کرج بود. او بیماری صرع داشت. نصاری ابتدا به ۵ سال زندان محکوم شده بود اما پس از پایان محکومیت، به وی ابلاغ شد که به ۱۰ سال زندان محکوم شده و حکم قبلی وی اشتباه بوده است. او با وجود نوشتن "انزجارنامه" زیر نظارت مستقیم رئیسی با وجود بیماری صرع شدید اعدام شد. عبدالعلی شعبانزاده نیز یکی دیگر از این زندانیان اهل کرج بود که با وجود بیماری اعدام شد. ناصر منصوری دیگر زندانی بود که فلج قطع نخاعی بود و در بهداری بستری بود. او را روی برانکارد توسط بیات مسئول بهداری به قتلگاه بردند. رئیسی همچنین فرمان به اعدام عباس افغان داد که از ناراحتی شدید روانی رنج می‌برد.
شاهدی بازمانده از زندان گوهردشت کرج گفته است که رئیسی بارها به او و تعداد دیگری گفته است که " بنا به فرمان امام تصمیم گرفته‌ایم در زندان‌ها را ببندیم و خودمان را از شر «زندانیان» خلاص کنیم. دیگر «نظام» نان خور اضافی نمی‌خواهد."
همچنین رئیسی در پاسخ خود تنها در خصوص زندانیان سازمان مجاهدین خلق توضیح می دهد و این در حالی است که بسیاری از زندانیان متعلق به گروه های مارکسیستی هم در این کشتار اعدام شدند.
شاهدان این اعدامها اما می گویند که ابراهیم رئیسی به همراه مرتضی اشراقی دو نفری بودند که شخصا برای نظارت بر حسن اجرای اعدام زندانیان به قتلگاه می رفتند. ایرج مصداقی از شاهدان و بازماندگان آن کشتار می گوید که خود هر دو را بارها هنگامی که به سمت حسینیه زندان گوهردشت (محل دار زدن) می رفتند، دیده است.
پس از آن هم در دی ماه 1367، بنیانگذار نظام طی حکمی رئیسی را در کنار حسینعلی نیری، حاکم شرع وقت زندان اوین و از دیگر عوامل کشتار 67 در زندان اوین را طی حکمی ویژه به شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام آباد و درود اعزام کرد تا به تعبیر روح الله خمینی، "فارغ از پیچ و خم های اداری با دقت و سرعت آنچه حکم خداست در موارد مذکور" است را اجرا نمایند. مخالفان نظام جمهوری اسلامی می گویند که این احکام در واقع احکام بریدن دست و پا و اعدام بوده است. حتی زمانی که ظاهرا سرعت لازم را در اجرای آنچه خمینی آنها را احکام خدا می دانست وجود نداشته، روح الله خمینی طی دستور دیگری با موضوع "هشدار به مسئولین قضایی و مأموریت رسیدگی به مشکلات قضایی شهرستان سیرجان و دورود" می نویسد که "از آنجا که مقامات بالای قضایی کشور هیچ گونه حساسیتی در مورد مسائل تکان دهنده فوق ندارند به حجتی الاسلام آقایان نیّری و رئیسی، مأموریت داده می شود که طبق آنچه تشخیص می دهند، در چهارچوب اسلام عزیز، در موارد مذکور اقدام نمایند. باعث تعجب است که در نظام اسلامی چنین حوادثی اتفاق می افتد؛ ولی با کمال خونسردی اجرای احکام خدا تعطیل، و کارهای دیگر بر کار قضایی رجحان پیدا می کند."
30 دی ماه 1367 هم سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس وقت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و رئیس دیوان عالی کشور در نماز جمعه در خصوص آن احکام می گوید که "در عرض ۲۴ ساعت حکم داده شد: ۴ نفر اعدام شدند، ۲ تا دست بریده شد، ۳ نفر به زندان رفت."
پس از این اعلام نظر رئیس وقت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، رهبر وقت نظام کلیه پرونده های راکد مانده را به دست نیری و رئیسی می دهد. زمانی هم آنها از حدود و اختیارات خود می پرسند، روح الله خمینی پاسخ میدهد که پرونده های راکد مانده حدود و قصاص باید توسط رئیسی و نیری بررسی و سریعا اجرای حکم شود. کاری که اتفاق میافتد و آنچه در تنها 24 ساعت فوق روی داده، ماه ها و هر روز ادامه پیدا میکند. اعدام و زندان و شکنجه و دست بریدن.
ابراهیم رئیسی در این میان ده سال هم رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود. در این دوران پرونده های منجر به اعدام برای فاضل خداداد، زندان و شکنجه شهرداران تهران که به گفته ناظران آن روزگار و از جمله جلال الدین طاهری، امام جمعه وقت اصفهان، سیاسی و در ارتباط با رویداد دوم خرداد 1376 بود و نه اقتصادی، و پرونده شهرام جزایری که آنهم منجر به زندان جزایری شد و یک پرونده سیاسی علیه دوم خردادی ها، اصلاح طلبان بعدی بود از جمله کارنامه رئیسی در سازمان بازرسی کل کشور است. یعنی او سازمان بازرسی را بدل به بازوی سیاسی یک جناح سیاسی در کشور کرد که نتیجه آن اعدام و شکنجه و زندان برای افراد بسیاری که نام برخی در اینجا آمده است شد.
یک نمونه از عملکرد سیاسی رئیسی برخورد با مصطفی تاجزاده، معاون اسبق سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات در سال 1379 و در جریان وقایع خرم آباد در سال 1379 است.
در جریان جنبش سبز در سال 88، ابراهیم رئیسی که در آن زمان معاون اول قوه قضائیه در جمهوری اسلامی بود نقشی تعیین کننده در سرکوب های آن دوران و دادگاه های نمایشی و احکام غیرقانونی و سنگین آن دوران برای زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی و فعالین و بازداشت شدگان در جنبش سبز داشت. به عنوان مثال رئیسی از احکام اعدام محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پور و محکوم شدن آنها به محاربه دفاع کرده است. رئیسی بارها گفته است که این دو در تظاهرات پسا انتخابات 1388 بازداشت شده اند. این در حالی است که این دو پیش از انتخابات سال 1388 بازداشت شده بودند. همچنین رئیسی پس از اعدام این دو از اعدام افرادی دیگر هم خبر داده و گفته بود که " ۹ نفر دیگر نیز به زودی اعدام خواهند شد." رئیسی گفته بود که این افراد "با انگیزه براندازی نظام در اغتشاشات حضور داشته اند." رئیسی همچنین گفته بود که در جریان جنبش سبز معترضین قصد ایجاد یک "انقلاب مخملی" در ایران داشته اند.
ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه در سال 1389 و در جریان جنبش سبز در آن دوران از قصد قوه قضائیه از محاکمه رهبران مخالف دولت سخن گفته بود. آقای رئیسی با متهم کردن رهبران مخالفان دولت به "ضربه زدن به ارزش های نظام"، اعلام کرده بود که "دستگاه قضا با قاطعیت، سران فتنه را محاکمه می کند." منظور از سران فتنه آقای مهندس میرحسین موسوی، خانم دکتر زهرا رهنورد و آقای شیخ مهدی کروبی، از رهبران معترضان پسا انتخابات سال 1388 در ایران هستند. رئیسی معاون وقت قوه قضاییه در سخنان خود در مشهد تاکید کرده بود که "این اقدام سران فتنه از دیدگاه مقام معظم رهبری، ملت و دستگاه قضایی گناهی نابخشودنی است و قوه قضاییه با قاطعیت آنان را محاکمه می کند." رئیسی همچنین از عوامل و حامیان حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز است. او در سال 1393 و چهار سال پس از آغاز حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز مدعی شد که "حصر این افراد اقدامی تامینی بوده نه قضایی." به نظر رئیسی آنانی که با جنبش سبز همراهی کردند خیانت کار هستند و باید مجازات شوند. ابراهیم رئیسی حتی تا طرح "حذف سران فتنه" هم پیش رفت و اما گفت که به نظر او "مصالح نظام بر هرچیزی مقدم است."
ابراهیم رئیسی حادثه کهریزک در آن چندین زندانی کشته شدند را حاشیه ای دانسته و در هماه سال 1388 گفته بود که به نظر او متن اصلی "ظلم بزرگ به نظام اسلامی است."
حقوق زنان:
ابراهیم رئیسی در سال 1393 با دفاع از تفکیک جنسیتی مدعی شده بود که "بانوان اولین مدافع تفکیک جنسیتی هستند." به گفته او "جلوگیری از اختلاط زن و مرد در محیط اداری به این جهت است که زن و مرد بتوانند خدمت رسانی بهتری به مردم داشته باشند و این کار یک حرکت خوب در جهت ایجاد فضای مناسب کار وتلاش برای بانوان است." در دوران ریاست رئیسی بر دستگاه قضایی، برخورد با مخالفین حجاب اجباری افزایش یافته است. رئیسی در خرداد 1398 در نشست مسئولان عالی این قوه خواستار افزایش برخورد با مخالفین حجاب اجباری توسط دولت و نیروی انتظامی شده بود.
آزادی بیان:
ابراهیم رئیسی از مدافعین "اسلامی کردن دانشگاه ها" است. این بدین معناست که دولت به کمک حوزه های علمیه باید به تغییر علوم انسانی دست بزند و به ترکیبی با عنوان علوم انسانی اسلامی برسد. به گفته او در زمان کاندید شدنش برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396، "تشکل‌های دانشجویی، اساتید، دانشجویان و فضای دانشگاه می تواند در این زمینه کمک حال دولت باشد تا برنامه اسلامی کردن دانشگاه‌ها پیگیری شود که اگر نشود کشور با مشکل مواجه خواهد شد."
همچنین از لزوم طراحی "اینترنت کودکان و بزرگسالان" خبر میدهد و می گوید که با این کار به باور او "دغدغه خانواده ها" هم برطرف می شود. طراحی اینترنت کودکان و بزرگسالان نام دیگر محدود کردن اینترنت جهانی به اینترانت ملی و بستن دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی است.
در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر دستگاه قضا و پیش از آن، فعالین سیاسی و مدنی بسیاری توسط دستگاه قضایی و با عاملیت مستقیم یا غیرمستقیم رئیسی بازداشت، محاکمه، شکنجه و اعدام شدند. ماموریت رئیسی از همان ابتدای ورود به دستگاه قضایی پس از انقلاب 57 برخورد با گروه ها و فعالین سیاسی و مقابله با آزادی فعالیت و بیان و عقیده آنها بود و این مسیر را از دادیاری کرج تا ریاست قوه قضائیه ادامه داده و می دهد.
شکنجه:
آبان 1398، ابراهیم رئیسی معاون وقت قوه قضائیه در پی قطع دست یک متهم به سرقت در یزد گفت که "اجرای این حکم براساس قانون و حدود الهی بوده و در آینده نیز در صورت تشخیص قاضی و طبق قانون تکرار می‌شود." به گفته رئیسی، این حد و قطع دست از افتخارات بزرگ ماست. وی بر این باور است که "اگر حکم صادره از سوی قاضی قطعیت پیدا کند باید اجرا شود ضمن اینکه مواردی مانند قطع دست سارقان در گذشته نیز وجود داشته و تنها برای روزهای اخیر نیست."
رئیسی در همان سالهای جنبش سبز عضو کمیته ای بود که مستندات ارائه شده توسط مهدی کروبی مبنی بر آزار جنسی را ساختگی اعلام کرد. این در حالی که پس از آزادی زندانیان مشخص شد که آزارهای جنسی اتفاق افتاده کاملا واقعی بوده است. دیده بان حقوق بشر و خود زندانیان این آزارها را واقعی اعلام کردند که رخ داده است.
بهائی ستیزی:
ابراهیم رئیسی بهائیان را جاسوس اسرائیل می داند و آئین آنان را نیز دست ساخت انگلیسی ها. به گفته رئیسی بهائیان در ایران به به اتهام جاسوسی برای اسرائیل محاکمه می شوند. او این اتهام را هم برای بهائیان ایران لازم می داند.
نقض آزادی روحانیان، زندان و شکنجه ایشان در دادگاه و دادستانی ویژه روحانیت:
ابراهیم رئیسی در مقام دادستان کل ویژه روحانیت از سال 1391 در پرونده سازی و برخورد های امنیتی علیه روحانیان مخالف بسیاری از شیعه تا اهل سنت موثر بوده و عاملیت داشته است. همچنین مخالفان غیر روحانی با برخی رویه ها و خانواده روحانیان منتقد و مخالف هم از این دادگاه و دادستانی در امان نبوده اند. علاوه بر احمد منتظری که در فوق گفته شد، نامهای برخی از آنها بدین شرح است: عبدالحمید معصومی تهرانی، عبدالسلام گولنواز، هادی غفاری، سید حسین کاظمینی بروجردی، محمد ایوب کاظمی، محمدرضا نکونام، ابوعمار بلوچستان، مرتضی نعمت اللهی، نورالدین کاشانی، سید صادق شیرازی، ابراهیم فاضلی، عبدالمجید مرادزهی خاشی، فضل الرحمن کوهی، خلیل الله بلوچی، علی مطهری، محمد عالم حکیمی، مهدی صدر الساداتی، عبدالباقی سعیدی، زهرا مجد، داوود قلیچی، عبدالمجید آزمون، حسن امینی، رسول حمزه پور، وحید هروآبادی، محمد حسین فیاض، عبدالغفار نقشبندی، عباس فتحیه. این نامها تنها بخشی از نامهایی است که در تمام این سالها مورد آزار و بازداشت و برخورد دادگاه ویژه روحانیت با دادستانی ابراهیم رئیسی بوده اند.
زندان – اعدام – شکنجه در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه:
ابراهیم رئیسی همان روال پیش گرفته از آغاز انقلاب در خصوص زندان و شکنجه و اعدام و نقض حقوق بشر را در دوران ریاستش بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز ادامه داده است. تنها شش ماه پس از تکیه زدن او بر کرسی ریاست دستگاه قضا، رشد 119 درصدی احکام و صدور هزار و 27 سال و شش ماه زندان و همچنین 1428 ضربه شلاق، بخشی از ثمره دستگاه قضایی است که ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست آن تکیه زده است. همچنین در شش ماهه اول حضور رئیسی در دستگاه قضا، دستکم 211 تن از فعالین سیاسی و مدنی با احکام زندان، شلاق و جریمه نقدی مواجه شدند. علاوه بر این محکوم شدگان و در همان شش ماه اول، تعداد بسیاری از فعالین حوزه های مختلف در سراسر ایران، از جمله هشت فعال محیط زیست بازداشتی در زندان اوین، بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، تعدادی از شهروندان بهایی بازداشت شده در شهرهای مختلف کشور، هواداران گروه های مختلف منتقد و مخالف نظام و بسیاری دیگر از فعالین مدنی و سیاسی کماکان در انتظار صدور احکام قضایی بوده و هستند.
این روند از زمان انتصاب رئیسی به ریاست دستگاه قضا همچنان ادامه دارد. زندانیان سیاسی چون علیرضا شیرمحمدعلی در سیستم قضایی و زندانهایی که رئیسی مسئول آن است کشته شده و می شوند. زندانیان سیاسی چون نوید افکاری هم در دوران رئیسی بر دستگاه قضای جمهوری اسلامی اعدام شده و می شوند. همچنین در دوران کرونا، وضعیت بهداشتی زندانیان وخیم گزارش شده است. رسانه ها در اسفند 1398 از افزایش آمار کرونا در زندان ها خبر دادند و وضعیت وخیم تر و وخیم تر می شود.
در گمانه زنی ها نام ابراهیم رئیسی هم به عنوان یکی از جانشینان احتمالی رهبر جمهوری اسلامی برده می شود.
ابراهیم رئیسی در آبان 1398 توسط وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان یکی از حلقه نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی تحریم شده است. همچنین در سال 1390/2011 نام ابراهیم رئیسی در کنار 80 مقام جمهوری اسلامی ایران در فهرست پیشنهادی برای تحریم در اتحادیه اروپا قرار گرفت.
پرونده آتسا احمدآئی رفسنجانی، شهروند بهائی ساکن تهران به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده شد. خانم احمدآئی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب این شهر به دلایلی از جمله تلاش او برای ثبت یک سازمان مردم نهاد جهت توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده آتسا احمدآئی رفسنجانی، شهروند بهائی ساکن تهران به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده شد.
یک منبع نزدیک به خانواده خانم احمدآیی در خصوص روند مبهم رسیدگی و عدم تسلط و مطالعه پرونده توسط قاضی دادگاه انقلاب به هرانا گفت: «در حکم دادگاه بدوی آمده است که مبلغ ۱۱۰۰۰ یورو که در منزل خانم احمدآئی کشف شده مصادره شود! این در حالی است که چنین وجهی در منزل ایشان وجود نداشته و در پرونده و در لیست لوازم و موارد ضبط شده از منزل هم چنین چیزی در پرونده نیست و قاضی دادگاه بدون مطالعه پرونده و بدون آنکه وجهی در میان باشد رای بر مصادره آن داده است. این موضوع نشان دهنده آن است که قاضی برای صدور حکم، مطالعه‌ای روی پرونده نداشته و احکام دیگر صادره نیز با مرتکب شدن این اشتباه زیر سوال می رود.»
آتسا احمدآئی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری، از بابت اتهام “تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق درخواست مجوز از وزارت کشور برای یک سازمان مردم نهاد به جهت توانمندسازی زنان” به ۴ سال حبس تعزیری، به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علی امنیت کشور” به ۳ سال حبس و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس، مجموعا ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
حکم ۴ سال زندان در خصوص اتهام “تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق درخواست مجوز از وزارت کشور به جهت تشکیل گروه برای توانمندسازی زنان” در حالی صادره شده که درخواست این شهروند برای تشکیل این سازمان مردم نهاد پس از تائید عنوان در وزارت کشور به دلیل بهائی بودن رد شده است.
در صورت تائید این حکم با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۴ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.
پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی در خصوص روند دادگاه به گزارشگر هرانا گفته بود: «درحالی که پرونده خانم احمدآئی طی دو سال گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی عموزاد تحت رسیدگی بوده است با دستور قاضی افشاری طی یک اقدام فراقانونی و صرفا به دلیل اینکه پرونده مرتبط با یک شهروند بهائی بوده به شعبه ۲۶ تحت ریاست وی ارجاع شده و قاضی افشاری بدون مطالعه دقیق پرونده اقدام به صدور رای کرده است.» به گفته این منبع مطلع، قاضی افشاری در جلسه دادگاه با بکار بردن الفاظ توهین آمیز خطاب به این شهروند بهائی و برخورد بسیار نامناسب با وکیل او جلسه دادگاه را برگزار کرد.
این شهروند بهائی در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۹۹ بر اساس ابلاغیه ای به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرده و در همان زمان متوجه شده است که جلسه دادگاه در شعبه ۲۶ برگزار خواهد شد.
خانم احمدآئی در تاریخ ۳۰ دیماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی بازداشت و به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه موسوم به بند ۲۴۱ زندان اوین منتقل شد. وی نهایتا روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۹۷، با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه، فاطمه دادوند زندانی سیاسی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸، با پابند الکترونیکی از زندان مرکزی ارومیه به مرخصی اعزام شد. باقی مانده محکومیت خانم دادوند در مرخصی و با محدودیت تردد در خارج از زندان سپری خواهد شد. خانم دادوند پیشتر توسط دادگاه کیفری ۲ بوکان و دادگاه انقلاب مهاباد به احکام شلاق و حبس محکوم و اواسط مردادماه ۹۹ جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد.
علیرغم سپری شدن ۲۷ روز از بازداشت وحید دانا و سعید عابدی، دو شهروند بهائی در شیراز، این شهروندان کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به پلاک ۱۰۰ بسر می برند. این شهروندان از زمان بازداشت از حق برقراری تماس تلفنی با خانواده خود محروم هستند. این موضوع در کنار عدم پاسخدهی مسئولان در ارتباط با وضعیت این شهروندان باعث افزایش نگرانی خانواده آنان شده است. این دو شهروند در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر در منازل خود، پس از تفتیش محل و ضبط لوازم شخصی بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۰، علیرغم سپری شدن ۲۷ روز از بازداشت وحید دانا و سعید عابدی، دو شهروند بهائی در شیراز، این شهروندان کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به پلاک ۱۰۰ بسر می برند.
تداوم بازداشت این شهروندان که از زمان بازداشت از حق برقراری تماس تلفنی با خانواده خود محروم هستند، در حالی است که وحید دانا، دارای نوع حادی از عارضه مزمن فشار خون بوده و پیش از بازداشت نیز به دلیل بروز نشانه‌های آنژین قلبی تحت نظر پزشک متخصص بوده است. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده آقای دانا، مشکلات قلبی این شهروند در سال ۹۳ و در زمان بازداشت پیشین بروز پیدا کرده است. عدم پاسخگویی مسئولان علیرغم پیگیری‌های مکرر خانواده‌ها درباره وضعیت این دو شهروند بهائی و تداوم بازداشت آنان در شرایط شیوع گسترده ویروس کرونا در این شهر باعث افزایش نگرانی آنان شده است.
این دو شهروند بهائی در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه در منازل شخصی خود توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شدند. ماموران در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منازل این شهروندان کرده و برخی از لوازم شخصی آنان از جمله تلفن های همراه، کامپیوتر شخصی و تعدادی از کتب، آثار و تصاویر مربوط به آیین بهائی را با خود بردند.
همزمان با آغاز موج جدید فشار بر شهروندان بهائی، در تاریخ ۱۷ فروردین ماه نیز ۷ شهروند بهائی در شیراز به نام های سعید اتحاد، قاسم معصومی، سیامک هنرور، سروش آبادی، صدیقه اقدسی، عالیه فروتن و بهروز فرزندی اردکانی پس از تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و تدریجا پس از حدود یک ماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.
وحید دانا و سعید عابدی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت در پرونده خود دارند. این شهروندان در تاریخ ۲۸ مرداد ۹۷، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به صورت غیابی و بدون اطلاع وکیل و متهمان، هریک به یک سال حبس تعزیری و یک سال تبعید محکوم شده بودند که این حکم توسط شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان فارس برای هریک به ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. این شهروندان نهایتا در بهمن ماه ۹۷، با اعمال عفو موضوعی ۲۲ بهمن، با عدم اجرای حکم حبس روبرو شدند.
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
خبرگزاری هرانا – مژگان کاوسی، زندانی سیاسی در زندان اوین، از روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه، دست به اعتصاب غذا زده است. اعتصاب غذای وی در اعتراض به برخورد سلیقه ای مسئولان در خصوص بخشنامه اعزام به مرخصی زندانیان در جریان شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است. خانم کاوسی که از تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۹ دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری میکند، به بیماری گوارشی، هموروئید و آریتمی قلبی مبتلا است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۰، مژگان کاوسی، زندانی سیاسی، نهمین روز اعتصاب غذای خود را سپری میکند.
اعتصاب غذای خانم کاوسی از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه و در اعتراض به برخورد سلیقه ای مسئولان در خصوص بخشنامه اعزام به مرخصی زندانیان در جریان شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است. او طی مدت اعتصاب غذا دچار کاهش وزن و کاهش فشارخون شده است.
مژگان کاوسی بیش از یک سال گذشته را بدون مرخصی در حال تحمل حبس است علیرغم اینکه خانواده وی از شهرستانی دیگر جهت ملاقات مراجعه می کنند از ملاقات حضوری نیز محروم مانده و صرفا به صورت کابینی امکان ملاقات دارد.
خانم کاووسی که به بیماری گوارشی، هموروئید و همچنین آریتمی قلبی مبتلا است پیشتر به دلیل عدم دسترسی به رسیدگی پزشکی مناسب دست به اعتصاب غذا زد و در نهایت صبح روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹، از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد. اعزام خانم کاوسی به بیمارستان جهت انجام عمل جراحی هموروئید صورت گرفت.
مژگان کاوسی در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۹۸، در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در نوشهر بازداشت و پس از سه هفته از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در ساری به بند زنان زندان نوشهر منتقل شد. خانم کاوسی نهایتا در تاریخ ۲۸ آذرماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
خانم کاوسی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب نوشهر از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به شش ماه حبس تعزیری، به اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” ۳۳ ماه حبس و برای اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
مژگان کاوسی در مرحله تجدیدنظر و با اعتراض دادستان با افزایش میزان محکومیت مواجه شد. وی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۷ ماه و ۱۵ روز حبس و برای اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” به ۳۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به ۳۳ ماه حبس محکوم شد.
نهایتا محکومیت وی از بابت اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” پس از مرحله تجدیدنظر و با اعمال قانون کاهش مجازات به ۲ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” برای وی قابل اجرا است.
خانم کاوسی از تاریخ ۲۲ شهریور ۹۸ به ادعای اداره اطلاعات شهرستان نوشهر به اتهام “تبلیغ علیه نظام و تبلیغ علیه دین” با ممنوعیت خروج از کشور مواجه شد. این در حالی است که این محرومیت هرگز به او ابلاغ نشده بود.
مژگان کاوسی نهایتا در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۹، بازداشت و جهت تحمل حبس به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
مژگان کاوسی، فرزند اکبر، ۴۵ ساله و مادر دو دختر ۲۱ و ۲۵ ساله است. وی محقق، مترجم و از باورمندان به آیین یارسان است. کتاب “انفال و سرگذشت تیمور، تنها بازمانده از گورهای جمعی زنان و کودکان انفال شده” در سال ۹۸ با ترجمه مژگان کاوسی در انتشارات توکلی تهران چاپ شده است.
آتسا احمدآئی رفسنجانی، شهروند بهائی ساکن تهران توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب این شهر به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند اسفندماه ۹۹ برگزار شده و قاضی دادگاه بدون مطالعه دقیق پرونده و به دلایلی از جمله تلاش او برای ثبت یک سازمان مردم نهاد جهت توانمند سازی زنان، اقدام به صدور رای کرده است. وی در دیماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۴۵ روز با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آتسا احمدآئی رفسنجانی، شهروند بهائی ساکن تهران به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.
بر اساس حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری، آتسا احمدآئی رفسنجانی از بابت اتهام “تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی” از طریق درخواست مجوز از وزارت کشور برای یک سازمان مردم نهاد به جهت توانمندسازی زنان به ۴ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علی امنیت کشور” به ۳ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات کیانا شعاعی، شهروند بهائی ساکن شیراز، صبح امروز شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه در دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد. او در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه طی ابلاغیه ای به این شعبه احضار شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات کیانا شعاعی، شهروند بهائی ساکن شیراز، در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد.
در این جلسه دادگاه پرونده خانم شعاعی جهت رفع نواقص به دادسرا ارجاع شده و پس از رفع نواقص جلسه دیگری برگزار خواهد شد.
کیانا شعاعی پیشتر در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری طی ابلاغیه ای به شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز احضار شده بود. در این ابلاغیه از او خواسته شد در خصوص شکایتی مبنی بر “تشکیل گروه های معاند به قصد اخلال در امنیت کشور، عضویت در گروه های معاند به قصد برهم زدن امنیت و تبلیغ علیه نظام” در این شعبه حاضر شود.
خانم شعاعی در تاریخ ۲۹ مهرماه ۹۸، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۱۶ آبان ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز آزاد شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، شعله آشوری، شهروند بهائی ساکن هندیجان واقع در استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
بازداشت این شهروند اهل بهارستان اصفهان که از دو سال قبل در شهرستان هندیجان سکونت دارد در ادامه بازداشت ۱۰ زن بهائی در بهارستان اصفهان و تفتیش گشترده منازل بهائیان در این شهر صورت گرفته است. پیشتر منزل پدر این شهروند بهائی جهت بازداشت شعله آشوری توسط نیروهای امنیتی تفتیش شده بود.
به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی، امروز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت، ماموران امنیتی از طریق بالارفتن از دیوار و در حالی که همسر شعله آشوری در منزل حضور نداشته جهت بازداشت او وارد منزل شده اند. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت بسیاری از لوازم شخصی این زوج بهائی از جمله تلفن همراه، کتب، تصاویر و آثار مربوط به آئین بهائی را ضبط کرده و با خود برده اند.
از روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه، رویا آزاد خوش، مریم خورسندی، سارا شکیب، فیروزه راستی نژاد، ساناز راسته، آزیتا رضوانی، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی و نوشین همت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. روز جمعه ۱۰ اردیبهشت نیز شورانگیز بهامین، شهروند بهائی ساکن این شهر، در منزل پدری خود در شهرستان بویراحمد بازداشت شد.
همچنین از روز یکشبه ۵ اردیبهشت تاکنون منازل دستکم ۲۸ شهروند بهائی به نام های “منصور شیرازی، مهرداد آژیر (خانواده شورانگیز بهامین)، طوبی بهامین، عنایت الله مطهر، صنم بهین آیین، افشین بهامین، مهرزاد پارسی نسب (خانواده ساناز راسته)، پرهام نقی پور، پژمان نقی پور(خانواده نسرین خادمی)، بهرام رضوانی خواه (خانواده آزیتا رضوانی خواه)، فرح راستی نژاد، پرویز رحمانی(خانواده مژگان پورشفیع)، افشین وجدانی(همسر نوشین همت، خانواده همت (والدین نوشین همت)، سروش شکیب(خانواده سارا شکیب)، کاووس آشوری، حمید بهنام(خانواده فیروزه راستی نژاد)، فرزاد روحی(خانواده مریم خورسندی)، رویا آزادخوش، ایران دانش نیا، حمید اتحادی، شیروان خواص، سهراب رضوانی، سیامک گلشن، سهیل برازنده، امیرحسین خرسندی(برادر مریم خورسندی)، خانم زارعی و بشری مطهر” توسط نیروهای امنیتی تفتیش و بسیاری از لوازم شخصی این شهروندان ضبط شده است.
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه، سعید اتحاد شهروند بهائی بازداشت شده در شیراز با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. وی پیشتر همزمان با ۶ شهروند دیگر به نام های قاسم معصومی، سیامک هنرور، سروش آبادی، عالیه فروتن، بهروز فرزندی اردکانی و صدیقه اقدسی در تاریخ ۱۷ فروردین ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به سلول های انفرادی بازداشتگاه های نیروی انتظامی تحت نظر اطلاعات سپاه و بازداشتگاه وزارت اطلاعات شیراز منتقل شد. همچنین وحید دانا و سعید عابدی نیز که در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه در این شهر بازداشت شده اند کماکان در سلول های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ نگهداری می شوند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، سعید اتحاد شهروند بهائی بازداشت شده در شیراز به صورت موقت آزاد شد.
آزادی این شهروند ۲۹ روز پس از بازداشت با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.
وی پیشتر همزمان با ۶ شهروند دیگر به نام های قاسم معصومی، سیامک هنرور، سروش آبادی، عالیه فروتن، بهروز فرزندی اردکانی و صدیقه اقدسی در تاریخ ۱۷ فروردین ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به سلول های انفرادی بازداشتگاه های نیروی انتظامی تحت نظر اطلاعات سپاه و بازداشتگاه وزارت اطلاعات شیراز منتقل شد.
صدیقه اقدسی که روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه همزمان با بهروز فرزندی اردکانی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود، چند روز پیش از آزادی در پی وخامت حال، افزایش فشار خون و تپش قلب شدید پس از ویزیت پزشک با احتمال بروز سکته قلبی از بازداشتگاه به بیمارستان منتقل شده و چند روز بعد با تودیع قرار از همانجا آزاد شده بود. این امر در حالی است که علیرغم پیگیری‌های خانواده، تا زمان آزادی، خانواده خانم اقدسی از شرایط نامساعد جسمی او و انتقال به بیمارستان بی اطلاع بودند.
با گذشت ۲۹ روز از زمان بازداشت، سروش آبادی در بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به پلاک ۱۰۰ و همچنین سیامک هنرور و عالیه فروتن در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه پلاک ۲۰۱ نیروی انتظامی شیراز، تحت بازداشت اطلاعات سپاه هستند. قاسم معصومی روز پنجشنبه ۹ اردیبهشت ماه، از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده است.
در ادامه بازداشت گروهی شهروندان بهائی شیراز وحید دانا و سعید عابدی نیز در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شدند. ماموران در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل برخی از لوازم شخصی آنان را با خود بردند. این شهروندان هم اکنون در بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به پلاک ۱۰۰ نگهداری می شوند.
وحید دانا و سعید عابدی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت در پرونده خود دارند. این شهروندان در تاریخ ۲۸ مرداد ۹۷، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به صورت غیابی و بدون اطلاع وکیل و متهمان، هریک به یک سال حبس تعزیری و یک سال تبعید محکوم شده بودند که این حکم توسط شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان فارس برای هریک به ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. این شهروندان نهایتا در بهمن ماه ۹۷، با اعمال عفو موضوعی ۲۲ بهمن، با عدم اجرای حکم حبس روبرو شدند.
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
رئیس کل دادگستری استان #البرز با اعلام این خبر مدعی شد که فردی در تاریخ دوم اسفند سال ۱۴۰۱ همراه با تعداد دیگری از همدستان خود در جریان ت...
