۱۳۹۹ دی ۱۱, پنجشنبه

اعدام محمد حسن رضایی لغو باید گردد


 ‏محمد حسن رضایی در 16 سالگی تحت شکنجه مجبور به اعتراف شد. پس از 12+ سال در صف اعدام، قرار است او را هفته دیگر اعدام کنند. مقام‌ها باید این حمله منزجرکننده به حقوق کودک را متوقف و یک محاکمه عادلانه جدید مطابق با عدالت کیفری نوجوانان برای محمد حسن برگزار کنند https://t.co/gbPlOd8wP1‎ https://t.co/2JLLLcffMU‎

۱۳۹۹ دی ۱۰, چهارشنبه

شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی


  •  خبرگزاری هرانا – شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی روز سه‌شنبه ۹ دیماه با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین به بند زنان زندان اوین منتقل شد. خانم حسینی روز شنبه ۸ آذرماه پس از حضور در دادسرای اوین با افزایش دو برابری میزان وثیقه مواجه و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۹ دیماه ۱۳۹۹، شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خانم حسینی از زمان بازداشت تاکنون از ملاقات با خانواده خود محروم بوده و تنها چند تماس تلفنی کوتاه با مادرش داشته است. محرومیت شهره حسینی از ملاقات در شرایطی است که مادر سالمند او تاکنون چندین بار از همدان به زندان اوین مراجعه کرده است. اتهامات مطروحه علیه این فعال مدنی همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.

انتساب این اتهامات علیه شهره حسینی در شرایطی است که به گفته یک منبع نزدیک به خانواده وی، این فعال مدنی هیچ فعالیت مخفی و غیرقانونی نداشته است.

شهره حسینی در تاریخ ۱۱ مهرماه امسال توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شد. وی در تاریخ ۱۵ مهرماه با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. ماموران در زمان بازداشت شماری از وسایل شخصی او از جمله، لپ‌تاپ، تلفن همراه، اسناد و مدارک شخصی را ضبط کرده با خود برده بودند.

وی مجددا در تاریخ ۸ آذرماه به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی احضار شد اما پس از حضور در دادسرا با افزایش مبلغ وثیقه به ۱ میلیارد تومان مواجه و بازداشت شد. او پس از بازداشت به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد.

پیشتر یک منبع مطلع از وضعیت این شهروند در این خصوص به هرانا گفته بود: “شهره حسینی در تماسی با خانواده خود گفته بود که ظاهرا باید تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت بماند. بازپرس پرونده از روز دوشنبه ۱۰ آذرماه تاکنون علیرغم تعیین وثیقه از قبول قرار و آزادی خانم حسینی امتناع می‌کند.”

۱۳۹۹ دی ۲, سه‌شنبه

 هُواللّه

ای ياران عبدالبهاء  در بين افواج امواج در محيط اعظم

  در وقت طوفان نامه ياران خواندم  چون موج محبّت لِلِّه

و فی اللّه اوج گرفت بتحرير جواب پرداختم تا بدانيد که نامه شما

چه تأثيری نمود مدتی بود که در امريک در محافل و کنائس دور

و نزديک آهنگ خوشی بلند بود يکی نعره يا بهاءالابهی ميزد

يکی فرياد يا علی الاعلی بلند مينمود در هر شهر ولوله و غلغله

و در  ارکان عالم امکان اهتزاز و زلزله بود ايّامی چنين در

سبيل نور مبين بگذشت بيگانه و آشنا حيران بودند که اين

چه طوفانی است شبههئی نيست که پايان اين طوفان طراوت

و لطافت بوستان و گلستان است البته گريه ابر بهاری خنده 

چمن گردد و باران و بوران را نهايت سبزی و خرّمی کوه و

بيابان حال الحمدللّه در شدّت طوفان کوه و بيابان امريکا

پر گل و ريحان گرديد  البتّه نفحات معطره از اين کشور بسائر

اقاليم منتشر گردد  ياران ايران فی الحقيقه هر بلائی تحمّل نمودند

هر دم جام پر زهری چشيدند و ساغر فدا در نهايت سرور

نوشيدند  گهی در زير زنجير بودند و گهی در تهديد شمشير

مؤمن ممتحنند و ثابت و مؤتمنند  هر يکی سراجی است و

هر نفسی نفيس در نهايت ابتهاج در اين ايّام در کشور باختر

  اختر خاور تأييدی جديد فرمود  ياران معدودی بقوّه انجذاب

دوستان ايران ديده شد  اميد چنان که آن جانفشانی و انجذاب

وجدانی و شعله  دل و جانی در اقليم غرب نيز جلوه نمايد تا خاور

و باختر هر دو هم آغوش گردند و پر جوش و خروش شوند

و نورانيّت الهی آفاق را روشن و منور نمايد  جميع دوستانرا

فرداً فرداً دست در آغوش نموده از قبل من مصافحه بفرمائيد

                 و عليکم البهآء الابهی  ع ع

 

مکاتیب عبدالبهاء جلد 4 ص 135/136

۱۳۹۹ آذر ۲۴, دوشنبه

حق کرامت انسانی در ایران

 

 

حق کرامت انسانی در ایران


مریم افتخار

 

کرامت انسانی بدین معناست که هر انسانی دارای حرمت است و حق دارد در جامعه به طور محترمانه زیست کند و هیچکسی حق ندارد با گفتار و رفتار خویش حیثیت او را با خطر بیاندازد. قوه مقننه در تدوین قانون و قوه مجریه در اجرای قانون موظفند به گونه ای عمل کنند که موجب بی حرمتی به شخص مجرم نگردد. فیلسوف سرشناس آلمانی ،کرامت انسانی را اینگونه معنا میکند:« کرامت انسانی اصلی است، که مبتنی بر آن یک شخصیت انسانی هیچگاهی نباید به حیث یک شی و یا وسیله شناخته شود مگر به حیث جوهر ذاتی انسان بودنش...» پول ریکورفیلسوف و ادیب برجسته فرانسوی میگوید: کرامت انسانی ارزشی است که تنها "انسان بودن" واجد آن است؛ وجود کرامت انسانی، حضور انسان را می رساند. انسان ها بدون هیچ قید و شرطی حایز حق ارجمندی، حرمت و احترام هستند و مسایلی هایی چون تفاوت های دینی و مذهبی، سن، جنسیت، صحت جسمانی و روانی، هرگز باعث تغییر وغیابت کرامت انسانی نمی گردند. حقوق دانان بر این باورند که انسان موجودی دارای تعقل، اراده، احساس، قابلیت ها، استعدادها، توانایی ها و ظرفیت های ذاتی است. این ویژگی ها انسان را موجودی دارای کرامت میسازد این کرامت مشمول همه انسانهای جهان بدون هیچ قید و پیش شرطی صرفنظر از هر نژاد، دین، زبان، ملیت ،جنسیت و توانایی ویا  ناتوانی ها ، ... وهمه  ابنا بشر را به جهت کرامت و ارزش انسانی برابر و یکسان می داند. دزد و رهزن و جنایت کار هم دارای  کرامت هستند-سه تن از افرادی که به آنها لقب "اراذل و اوباش" دادند را با حکم دادستان شهرستان دهلران در حالیکه دستانشان را از ناحیه شانه بوسیله یک چوب بسته بودند و آفتابه ای به گردن هر کدام انداخته بودند  در سطح شهر گرداندند در مرداد  ماه 1399 ، دو متهم  در شهرهای کرمانشاه و اردبیل  به ترتیب به 74 و 148 ضربه شلاق محکوم شدند. این در حالی است که کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است. و طبق اصل ۳۹ .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است . کرامت و ارزش انسانی  به عنوان مهمترین موضوع در اعلامیه جهانی حقوق بشر  هم در مقدمۀ  و هم در مادۀ اول آن با کلماتی چون " حیثیت ذاتی و حیثیت"  نام برده می شود . در اولین جمله از مقدمه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر  میخوانیم : « از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانوادۀ بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد.» و در مادۀ اول همان اعلامیه می خوانیم که: « تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر اند...» .به همین ترتیب کرامت و ارزش انسانی  به عنوان مهمترین اساس و پایه در این اعلامیه مطرح می شود. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه 16 دسامبر 1966 نیز دراولین جمله از  مقدمۀ خود بازهم به کرامت بشری با اصطلاح "حیثیت ذاتی" به این مضمون تأکید می نماید: با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد عنوان شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است، "و بدین ترتیب ارزش و کرامت انسانی را پایه و اساس تمامی حقوق انسانی قرار میدهد. با وجود نشر نمونه ها و شواهد زیادی ازنقض حقوق و کرامت انسانی مردم در ایران در رسانه های مختلف داخلی و خارجی که حتی مورد تایید خود دولت جمهوری اسلامی ایران است ، شاهد تصویب قوانین و دستورالعمل های جدید و جالبی همچون دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران  هستیم که به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه مشتمل بر پنج فصل و در ۳۳ ماده و هشت تبصره  در تیرماه 1398 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید  و مثلا لازم الاجرا شد. حال آنکه دولت ایران با این کار بانگ رسوایی خود را در سراسر جوامع حقوق بشری در جهان بلندتر کرد.. در ادامه تنها گزیده ای از مواد این دستورالعمل را به سمع شما می رسانم:ماده ۳- اهداف دستورالعمل به شرح زیر است: الف: اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛ ماده ۴- در نظام قضائی ایران، دادرسی عادلانه مستند به اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، سی و دوم، سی و چهارم تا سی و نهم، یک صد و شصت و پنجم تا یکصد و شصت و نهم و برخی قوانین و مقررات است و بر این اساس، مراجع قضائی مکلف‌اند اصولی چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع قضائی، برابری امکانات دفاع، تناظر و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را در تمام فرآیند رسیدگی، مقررات قانونی مربوط رعایت نمایند ماده ۶- در اجرای اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت، مراجع قضائی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند: الف- اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آن که ادله، قرائن و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آن‌ها موجود یا در دست باشد؛ ب- اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب بزه به متهم؛ پ- تفهیم اتهام به متهم در سریع‌ترین زمان ممکن، در صورت توجه اتهام؛ فرید پژوهی متولد ۱۳۷۳ و اهل شهرستان مریوان، روز سه‌شنبه ۸ آبان ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، علیرغم گذشت حدود  2 سال از دستگیری او ، وی کماکان در بازداشت و بی‌خبری به سر می‌برد و از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. نقض ماده 6 همین دستورالعمل مبنی بر  اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آن که ادله، قرائن و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم ، و اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب بزه به متهم؛ تفهیم اتهام به متهم در سریع‌ترین زمان ممکن، در صورت توجه اتهام را شاهدیم. ماده ۸- در اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار، مراجع قضائی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند:الف- ممنوعیت صدور هرگونه دستور شفاهی یا کتبی خطاب به ضابطان دادگستری، متضمن استفاده از شیوه‌های غیرقانونی تحقیق که موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متهم بازداشتی می‌شود؛ ب- استماع و مکتوب نمودن اظهارات متهم مدعی شکنجه جسمی یا روحی و روانی توسط معاون دادستان یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری و عندالاقتضاء معرفی متهم به پزشکی قانونی و ارسال گزارش برای دادستان؛سه زندانی به نامهای هادی رستمی، مهدی شرفیان هفت چشمه و مهدی شاهیوند متهم به “چهار فقره سرقت حدی”  در زندان ارومیه هم اکنون در خطر اجرای حکم قطع چهار انگشت دست راست قرار دارند. این شهروندان در آبان ماه سال گذشته توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان استان آذربایجان غربی محکوم شدند. این حکم تیرماه امسال 1399 در دیوان عالی کشور تایید شده است. و اخیرا برای اجرا به دفتر اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال شده است .صدور این حکم در حالی است که یکی از متهمان این پرونده به نام هادی رستمی در دفاعیات خود اعترافاتش را تحت فشار و شکنجه اعلام کرده و در زمان وقوع برخی از سرقت‌ها در زندان تهران بزرگ در حال تحمل محکومیت پیشین خود بوده است نقض همین ماده 8 رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار و  ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  مبنی برمنع شکنجه با این مضمون :هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست .ماده ۹- در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده‌اند، مراجع قضائی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند: الف- اجتناب از هر گونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی حرمتی به متهمان یا محکومان؛ ب- اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه‌ای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند، چشم بند، پوشانیدن صورت، نشستن پشت سر متهم و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی؛ نقض ماده 9 بند ب انتقال به اماکن نامعلوم  و بند پ از همین ماده از این دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران  در مورد اجتناب از بازرسی و تفتیش اسناد و اشیا غیرمرتبط با بزه انتسابی و یا متعلق به شخص ثالث ... و ماده 6 بند الف  آن را مبنی بر اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آن که ادله، تفهیم اتهام به متهم در سریع‌ترین زمان ممکن، در صورت توجه اتهام و و همچنین ماده 1 و 2 ، 3 و 9، 12، 18 و 19اعلامیه جهانی حقوق بشرو اصول 32، 37،33، 166، 22و 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در  جریان بازداشت این خانواده بهایی با هم می شنویم. مژده اقترافی و هوشمند طالبی، زن و شوهر بهایی ساکن ویلاشهر از توابع بخش مرکزی شهرستان نجف آباد در استان اصفهان روز یکشنبه ۲ شهریورماه 1399 طی یک تماس تلفنی برای تحویل گرفتن وسایلشان که در سال ۹۷ توسط نیروهای اداره اطلاعات ضبط شده بود، به یکی از نهادهای امنیتی این شهر فراخوانده شدند. آنها هم سوار بر خودروی سواری خود شده و به آنجا رفتند. پس از حضور آنها در ساختمان این نهاد امنیتی ماموران خانم اقترافی  را بازداشت و خودروی سواری ایشان را نیز توقیف کردند. پس از آن ۵ تن از ماموران همراه با آقای طالبی به منزل آنها رفته و آنجا را مورد تفتیش قرار دادند و برخی لوازم شخصی آنها ازجمله کلیه کتاب‌ها، لپ‌تاپ، فلش، موبایل، وسایل و ادوات موسیقی فرزندانشان ازجمله پیانو بزرگ آکوستیک دخترشان را بار وانت کرده و با خود بردند. ماموران سپس به آقای هوشمند گفتند پشت کامیونت ایسوزو خود بنشیند و پشت سر آنها راه بیفتد. آقای هوشمند هم پس از حضور در این نهاد امنیتی بازداشت و کامیونت وی نیز توقیف شد. ضبط و توقیف دستگاه پیانو ودو خودروسواری و کامیونت این خانواده چه دلیلی میتواند داشته باشد.  تا به امروز از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این زن و شوهر بهایی اطلاع دقیقی در دست نیست. .در بخش دیگر صحبتم میخواهم در مورد هتک حرمت و نقض کرامت و شرافت انسانی زنان ایران، این قشر سرکوب شده در نظام آخوندی که به آنها متاسفانه و با کمال تاسف تنها به چشم یک شی بی ارزش و نه انسان دارای حق و آزادی نگاه میکنند بپردازم. همانطور که در رسانه ها و اخبار به گوش همگان می رسد، زنان در زندان های ایران مورد آزار و اذیت های مختلفی از جمله آزار جنسی قرار می گیرند شکنجه زنان تنها به توهین و تحقیر زبانی بسنده نشده و بسیاری از آنها را تهدید به تجاوز میکنند. شکنجه گران جمهوری اسلامی ایران در اتاق های بازجویی و اعتراف گیری شان از تجاوز به مرد و زن هیچ ابایی ندارند و در مقابل نه تنها برخوردی با آنها صورت نمیگیرد، بلکه همواره مورد تایید وحمایت این نظام آخوندی نیز بوده اند. در زندان قزل حصار که یکی از بزرگترین زندان های ایران به شمار می آید زنان را وادار می کردند که روی به دیوار بایستند و با ضربه به وسط پای انها می زدند طوریکه بسیاری از زندانیان دچار خونریزی شدید می شدند. بسیاری از این زنان یا باردار بوده و یا به همراه فرزندان خردسال راهی زندان می شدند.  شکنجه دادن وکتک زدن مادران در حضورکودکانشان باعث شکنجه های روانی و روحی، هم در مادر هم در فرزندان می شد.یکی از هزاران جنایات و اعمالی که هتک کرامت و ارزش انسانی  را به اوج خود میرساند و در قوانین کیفری فعلی ایران و با تایید دستگاه های قضایی در حال حاضر نیز اتفاق میفتد "صیغه دختر باکره قبل از اجرای حکم اعدام" میباشد. صرف نظر از اینکه اساسا اعدام در ذات خود جنایتی غیر قابل چشم پوشی است، تجاوز و تحدی وحشیانه عوامل حکومتی به دختری که چند ساعت بعد از آن نفس کشیدن را دریغ اش میکنند با هیچ آیینی و در هیچ کجای دنیا قابل توجیه نمیباشد. توجیه دینی ، ظالمانه و شرم آور آنها بر این قرار است که چون از نظر اسلام دختری که رابطه جنسی نداشته و باکره است بی گناه و معصوم به شمار می آید، اگر اعدام شود به بهشت می رود، پس طبق فتوای شرعی، برای جلوگیری کردن از بهشت رفتن دختران سیاسی محکوم به اعدام در شب پیش از اجرای حکم، آنها را مجبور به صیغه با یکی از پاسداران یا کارگزاران زندان می کنند  تا با تجاوز، از آنها رفع بکارت شود و بعد اعدام شوند.و آنوقت خیال این آخوندها راحت می شود که دیگر این دختر به بهشت نمی رود.اسدالله لاجوردی رئیس زندان اوین خطاب به دختران ایران  گفت فکر می کنید باکره اعدامتون می کنیم که برید بهشت؟! نه، باکره اعدام نمی شید! شایسته وطن دوست  زندانی زندان بندرانزلی نیز شهادت می دهد که حسین موید عابدی، رییس زندان بندرانزلی نیز در جمع زندانیان سیاسی زن اعلام کرده است که : شما درست شنیده اید که ما دختران باکره را اعدام نمی کنیم، کسی که بخواهد اعدام شود باید به عقد یکی از برادرها در بیاید. سیمین بهروزی نیز در شهادت خود می گوید روحانیونی که برای موعظه زندانیان عادل آباد شیراز می آمدند در سخنرانی هایشان اشاره می کردند که اگر کسی گناهکار باشد نباید برود بهشت. اما کسانی که باکره هستند می روند به بهشت. شما گناهکارید، باکره هم هستید، اما نباید بروید بهشت. بنابراین به طور غیرمستقیم به ما می فهماندند که ما شما را از این حالت باکرگی در می آوریم که یک راست سرازیر جهنم شوید. اله (الهه) دکنما و سارا برومند در موقع دستگیری به ترتیب ۱۸ و ۱۷ سال بیشتر سن نداشتند. الهه و سارا را به اتهام بودن در جلسه ای که ۴۰ دختر دیگر هم در آن شرکت داشتند در خرداد سال ۶۰ دستگیر کردند و یکماه بعد هم هر دو در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند. ۲ روز بعد از اعدام این دختران صبح زودپاسداری به در خانه پدر لاله می رود و با خبر اعدام دخترش   بسته ای حاوی پیراهن و روسری لاله و مقداری قند و کمی پول  به پدر می دهد و میگوید میتواند برود جسد دخترش را تحویل بگیرد. پیراهن از ناحیه پایین تنه خونی بوده و پشت پیراهن رو لاله با خون نوشته بوده که به او تجاوز شده است. مونا محمودنژاد  از پیروان آیین بهاییت  در حالی که تنها ۱۷ سال داشت در  خرداد ۱۳۶۲  به همراه ۹ زن بهائی دیگر در پادگان عبدالله مسگر (میدان چوگان شیراز) پس از تجاوز به او برای رفع پاکی و معصومیتش اعدام شد، وی در هنگام اعدام، دانش‌‌آموز دبیرستان و معلم کلاس اخلاق و تعلیمات دینی کودکان بهائی بود. این اتفاقات دردناک برگهایی از دفتر جنایات دولتمردان و مسیولین دولت جمهوری اسلامی ایران و نقض مفاد 2، 3، 9و 20 دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران  ، نقض مفاد 1، 2، 3، 6و 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول 3، 20، 22، 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نشان می دهد. همواره تا کنون شاهد نمونه های بیشماری از نقض حقوق  و کرامت انسانی مردم ایران بوده ایم اما شاید اگر بخواهیم سمبل و گواهی همیشه صادق از این نقض کرامت انسانی را درتاریخ ایران  مثال بزنیم ، مثالی  کامل تر از بهاییان از هرجهت پیدا نمی کنیم. بهاییان در ایران به عنوان  به حاشیه رانده‌ شده ترین افراد به شمار می روند . اگرچه در قوانين جمهوری اسلامی، بهاييت نیز همانند برخی اقلیت های دیگربه رسميت شناخته نمی شود  اما در ظاهر امر جرم هم محسوب نمی‌شود. در نتیجه دادگاه‌‌های جمهوری اسلامی ایران برای محکوم و سرکوب کردن پيروان اين آيين از روش‌های ديگری استفاده می‌کنند. از آنجا که طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی می‌تواند در فقدان مستندات قانونی برای چسباندن یک دلیل اتهام به فردی بیگناه ،به فتاوی فقها مراجعه کند لذا در هر شرایطی و به هر دليلی اگر قاضی بخواهد با يک بهايی برخورد کند،‌ سراغ اين اصل و فتاوی فقها می‌رود و در فتاوی مراجع تقلید و علمای ایران احکام و لیبل های  زیادی چون ، فرقه ضاله بهاییت، نجس، کافر، ملهد، مرتد و ... برعلیه بهاییان  وجود دارد که بهايیان را مهدورالدم به حساب می آورد. مهدورالدم به معنای :خونش هدر است، بها ندارد. يعنی اگر خونش را هم بريزند،‌ حرجی نيست به خصوص اگر قاتل مسلمان باشد که ثواب بهشت را هم نصیب خود میکند.  بهاییان در ایران  نه تنها از حق تحصیل در دانشگاه‌ها  و مراکز آموزش عالی و یا حق استخدام در ادارات دولتی محروم اند، بلکه همواره زندگی‌شان را با انواع توهین‌ها و تحقیرها گذران میکنند و بعضاً حتی پس از فوت نیز از گزند تبعیض‌ها و ظلم و آزارها در امان نمی‌مانند؛ قبرستان هایشان تخریب و سنگ قبر مردگانشان شکسته می‌شود. . اوایل آبان ماه 97، پیکر یک شهروند ایرانی بهائی به نام خانم شمسی اقدسی اعظیمیان از آرامگاهش در قبرستانی اطراف دماوند بیرون کشیده شد و در بیابان‌های اطراف رها شد. این اقدام پس از اخطار مسؤولان محلی به جامعه بهایی منطقه نسبت به عدم دفن امواتشان در گورستان مخصوصشان صورت گرفت..این باورمندان همچنین از حقوق اقتصادی محروم اند و اجازه داشتن محل کسب خود تنها در رده های شغلی محدود در حدی که بتوانند درآمد بسیار کمی را داشته باشند آنهم اگر پیوسته به هر دلیل و بهانه ای پلمب نشوند را دارند.  ضبط اموال و املاک ایشان در ایران نیز امری مسبوق به سابقه است. از خردادماه سال 95 تا کنون بیش از  50 واحد صنفی متعلق به بهاییان در سراسر ایران، بدون هیچ توضیحی پلمپ شدند. طبق ماده ۱ اعالمیه جهانی حقوق بشر :تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با .روح برابری رفتار کنند. با امید روزی که با اتحاد و همبستگی مردم بتونیم پرچم این رژیم آخوندی و مستکبر  رو برای همیشه پایین بیاریم و ،شاهد محقق شدن حداقل 5 هدف اول   سند ۲۰۳۰  : پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا، پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار،تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین، تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه ، دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران مبنی بر حفظ و احترام به کرامت انسانی در تمام دنیا بالاخص کشور عزیزمان ایران باشیم.

مریم افتخار

هویت و کارت ملی ، مشکل جدید بهاییان در ایران


 
هویت و کارت ملی ، مشکل جدید بهاییان در ایران

مریم افتخار

شاید که نه قطعا کارت ملی در ایران بعنوان مهمترین کارت شناسایی  برای یک فرد ایرانی و در واقع یک ابزار هویت  ملی برای هر فرد محسوب می شود.کارت ملی درواقع حتی از شناسنامه هم مهم‌تر است . چون فقط ازدواج و طلاق است که درشناسنامه ثبت می‌شود.و این کارت ملی است که بایستی هرفرد همه جا آنرا با خود به همراه داشته باشد یا حداقل شماره کارت ملی خود را در خاطر باشد، . بدون داشتن این کارت ،کارش در هر اداره و سازمان و ارگانی از مدرسه و دانشگاه گرفته تا بانک، ثبت احوال و ... به مشکل  برمی‌خورد. برای انجام کارهای اداری نظیر صدور گواهینامه رانندگی، برگه خلافی وسیله نقلیه، پاسپورت،  بازکردن یک حساب بانکی، انتقال پول از حساب خود در بانک به حساب شخص دیگری، نقد کردن یک چک بانکی ، ثبت نام دانشگاه، و هزاران مورد دیگر پیش از هرچیزی از شماره کارت ملی  را می‌خواهند. واگر بخواهید ازدواج کنید یا طلاق بگیرید بدون کارت ملی هیچ دفتر ثبت ازدواج و طلاقی کار شما را انجام نمی‌دهد. صدور کارت ملی در ایران از سال ۱۳۸۲ شروع شد. اگر تا دیروز شناسنامه و گواهینامه کارت هویت محسوب می‌شد، حالا تنها کارت ملی است که اعتبار دارد و نشان دهنده هویت ایرانی شماست. در واقع تنها دارندگان کارت ملی جز شهروندان ایران محسوب میشوند و اگر کسی آنرا نداشته باشد، یعنی ایرانی نیست و هیچ کارو فعالیت او بصورت قانونی انجام نمی شود و به درخواست ها وشکایاتش در هیچ کجای ایران رسیدگی نمی شود. این موضوع بیانگرنقض ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین اصول 41 و 42 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نشان می دهد که میگوید: "هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد. " و در اصل چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میخوانیم که، "تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود فرد یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. " در دولت جمهوری اسلامی ایران، هر از چندی که خزانه دولت بخاطر اختلاس ها و دزدی های مسیولین جکومتی، خالی می شود، دولت برای پرکردن جیبش به بهانه های مختلف از جمله: به روز کردن کارتها ، طرح اجباری تعویض انواع و اقسام کارت های شناسایی: از جمله  کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت، و غیره را اجرا میکند. و برای وادار کردن مردم به تغییر این کارت‌ها سعی می‌کند تا خدماتش را به صاحبان کارت‌های قدیمی متوقف کند و به این ترتیب همه مجبور می‌شوند تا دوباره پول بدهند و مدتی منتظر بمانند تا کارت‌های جدید صادر شود.بعنوان مثال اگر برای گرفتن گواهینامه به یکی از آموزشگاه‌های رانندگی مراجعه کنید و کارت پایان خدمت قبلی خود را دارید ولی آن را جدید وهوشمند نکرده باشید، درخواست گواهینامه شما هرگز پیگیری نمی شود. آنها ابتدا شما را به یکی از مراکز پلیس بعلاوه ۱۰ راهنمایی می‌کنند تا اول درخواست دریافت کارت جدید پایان خدمت بدهید و بعد از دریافت کارت هوشمند، میتوانید به آموزشگاه رانندگی برای ثبت‌نام مراجعه کنید. پس از انقلاب جمهوری اسلامی در سال 1357 ، ظلم و ستم بر برخی از شهروندان ایرانی بلاخص بهاییان ایران در تمامی بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شدت گرفت و دشمنی دولت جمهوری اسلامی ایران با بهاییان شکل حکومتی به خود گرفت و از آن پس، دولت تمام توان خود را در مسیر بهایی‌ستیزی و ریشه کن کردن آن به کار گرفت . تا پیش از سال 1398 در فرم ثبت نام دریافت کارت ملی در ستون مذهب ، بغیر از چهار گزینه :اسلام، زرتشتی، یهودی و مسیحی ، گزینه ای به نام "سایر ادیان" نیز وجود داشت که دیگر باورمندان دینی در ایران میتوانستند با انتخاب آن مجاز به دریافت کارت ملی و در واقع حق شهروندی ایران شوند. اما پس از تذکر سید جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر،در نشست علنی  مجلس  در تاریخ چهارشنبه ۱۹ دی 13۹۷،  به وزیر کشور، آقای عبدالرضا رحمانی فضلی ،در مورد ضرورت بازنگری در کارت ملی هوشمند و حذف گزینه (و سایر) در کارت مذکور که به نظر ایشان موجب به رسمیت شناخته شدن فرقه‌های ضاله من جمله ، بهاییت میشد ، به دستور وزیر کشور این گزینه در اداره ثبت احوال ایران از ابتدای سال 13۹۸ ” در فرم‌های مرتبط با صدور کارت ملی هوشمند حذف شد و پس از آن فقط پیروان این چهار دین رسمی کشور اجازه دریافت این کارت را دارند و دیگر  باورمندان یا مجبورند از خیر همه حق و حقوق شهروندی خود بگذرند و یا بالاجبار به دروغ دین دیگری را انتخاب کنند.



نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی  گفت نتیجه تذکرسال گذشته ایشان درباره گزینه «سایر» در بخش انتخاب ادیان در کارت ملی، این بود که اکنون در سال 1398 این گزینه برداشته شده و به جز اقلیت‌های دینی رسمی در قانون اساسی ایران، امکان انتخاب سایر موارد وجود ندارد. اگرچه آن طور که محمدجواد ابطحی می‌گوید این تصمیم با هدف مقابله با پیروان بهاییت و اعمال محدودیت و فشار بیشتر بر شهروندان بهایی در ایران بود اما بازخورد این امرصرفا به آنها محدود نمی‌شود.  در واقع این امرباعث شد تا نه تنها پیروان آیین بهایی بلکه دیگر باورمندان همچون  یارسان و ایزدی ها امکان ثبت نام و دریافت کارت ملی را از دست بدهند و در نهایت از حق شهروندی محروم می‌شوند. متاسفانه باید گفت: هزاران هزار بار تاسف به حال دولتی که در گردابى از مشكلات غوطه ور است و دغدغه نمايندگانش تنها جلوگيرى از به رسميت شناخته شدن شهروندان بهایی كشورش است. و باید به حال ملتی که این افراد بر آنها حکومت میکنند، شدید گریست.این امر نمایانگر هیچ چیزی بیشتر ازترس این دولت از قدرت و حقانیت این آیین نیست. وگرنه هیچ دلیلی برای اعمال این همه فشار همه جانبه بر این باورمندان وجود ندارد. جامعۀ جهانی بهائی در اعتراض به این تصمیم دولت در حذف گزینه سایر ادیان طی بیانیه رسمی مورخ دوشنبه ۲۷ ژانویه 2020 اعلام کرد که قوانین جدید،  بهاییان را مجبور می‌کند که یا از مهمترین خدمات اجتماعی نظیر درخواست وام  بانکی، خدمات بانکی یا خرید و فروش املاک، رسیدگی به شکایت و دادخواست حق خواهی خود محروم شوند و یا در مورد دین خود دروغ بگویند. این در حالیست که "آموزه‌های بهائی، پیروانش را به صداقت و راست‌گویی فرا می‌خواند و آنان درباره باورهای خود به دروغ متوسل نمی‌‌شوند".یکی از شهروندان بهایی ساکن اهواز گفت چند ماه پیش بابت یک پرونده مالی  که شریک کاریش از او کلاهبرداری کرده بود به دادگاه مراجعه میکند. مسیول مربوطه که مشغول پرکردن اطلاعات شخصی این فرد بهایی در فرم مورد نظر بود ، وقتی  در ستون مذهب از دین او پرسید و این فرد خود را بهایی معرفی کرد، از ادامه کار دست کشید و به او گفت درخواستش در دادگاه رسیدگی نمیشود و چون دین او در قانون اساسی مورد تایید نیست ، نمیتواند دادخواهی کند. این امر نمیانگر و گواه نقض  اصل 34 و 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۸ اعالمیه جهانی حقوق بشر با عنوان: رعایت حقوق انسانی توسط قانون است که بر مبنای آن:  در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .و متاسفانه  همانطور که همیشه شاهد این امر بودیم، این حق مسلم از شهروندان بهایی ایران سلب شده است. پیش از اینها، اداره ثبت احوال، بهاییان را از جهاتی دیگر همچون عدم ثبت  رسمی ازدواج بهاییان نیز به مشکل انداخته بود. هرفردی در نظام جمهوری‌اسلامی موظف به دو سال خدمت اجباری سربازی است و حکومت در بحث خدمت سربازی مشکلی با هیچ دینی ندارد اما به محض درخواست ثبت ازدواج، بهایی بودن آن فرد مانع بزرگ می‌شود و این دفاتر از ثبت رسمی آن امتناع می‌کنند. این محرومیت همچنین به بسیاری حیطه های دیگر از جمله استخدام در اداره ها و ارگانهای دولتی، جواز کسب برای مغازه، ثبت نام در دانشگاه و حتی محل دفن ایمن نیز میباشد. . اوایل آبان ماه 97، پیکر یک شهروند ایرانی بهائی به نام خانم شمسی اقدسی اعظیمیان از آرامگاهش در قبرستانی اطراف دماوند بیرون کشیده شد و در بیابان‌های اطراف رها شد.  خانم سیمین فهندژ سخنگوی جامعه جهانی بهائیان میگوید: بهاییان با وجود تمام فشارها و محدودیتهایی که تاکنون دولت جمهوری اسلامی ایران خلاف قوانین حقوق بشری و بدور از انسانیت بروی آنها اعمال کرده، بازهم در ایران ماند‌ه‌اند زیرا این کشور را نه تنها دوست دارند که برای‌شان مقدس است چون پیامبرشان حضرت بهاءالله در آنجا پیامش را آورده است. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، درمورد این محرومیت جدید بهاییان در دریافت کارت ملی در ایران طی نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از ایشان خواست تا از کلیه امکانات قانونی موجود جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران استفاده کنند. خانم عبادی گفت دولت جمهوری سلامی ایران با اجبار شهروندانش در پذیرفتن یکی از ادیان رسمی برای دریافت کارت ملی، افراد خدا ناباور، و دیگر باورمندان از جمله بهائی، یارسان و ایزدی را از حق شهروندی محروم کرده است. وی همچنین اظهار داشت متاسفانه علی‌رغم تذکرات و تلاشهای متعدد بین‌المللی و اعتراضات داخلی، وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز بدتر و در حال تبدیل به یک بحران بزرگ است.  سخنگوی جامعه جهانی بهائیان، به دویچه‌وله فارسی می‌گوید:  جمهوری اسلامی در طول بیش از چهل سال به روی کار آمدنش، همواره از بهائیان خواسته یکی از اصول اصلی دین‌شان را که راستگویی است کنار بگذارند  و عملا و علنا به آنها میگوید اگر می‌خواهید وارد دانشگاه شوید ، حق شهروندی داشته باشید، کار کنید، زندگی راحت داشته باشید ، به زندان نروید ، و ... باید در مورد دین‌تان دروغ بگویید و بهائیان همیشه در جواب گفته‌اند که ما هرگز در هیچ موردی بالاخص باورهای دینی ‌مان دروغ نمی‌گوییم. و به خاطر همین راستگویی از خیلی از حقوق‌شان گذشته‌اند. بهاره هدایت، یکی از فعالین مدنی در صفحه توییتر خود پاسخ اداره ثبت‌احوال را به تقاضای یک شهروند بهائی  برای صدور کارت ‌ملی منتشر کرد.ثبت احوال پاسخ داده بود که «دین مورد نظر شما در قانون ، مصوب نشده و راه حلی نیز در نظر گرفته نشده. در صورت امکان با شرایط موجود ثبت نام انجام دهید.  حذف گزینه سایر ادیان در فرم های رسمی ادارات از جمله اداره ثبت احوال گواهی صادق بر اجبار و استبداد دینی این نظام مستکبر آخوندی است. اجباری که در آن افراد برای بدست آوردن حقوق شهروندی مسلم خود مجبور می‌شوند علی‌رغم میل باطنی، خود را متدین به دینی معرفی کنند که اصلا به آن باور ندارد و بالاجبار بر آنها تحمیل شده است. طبق ماده ۱۸ اعالمیه جهانی حقوق بشر  با عنوان حق آزادی عقیده::هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد. الویت دین و مذهب افراد  در مقابل حق شهروندی در ایران به گونه ای است که نیروهای متخصص و کارآمد ان  صرفا بخاطر عقاید دینی و مذهبی‌شان از قرار گرفتن در جایگاه بر حق خود محروم میشوند و در مواردی بخاطر کمترین اعتراض به زندان میفتند و به جای آن یک مسلمان‌زاده را  نه بخاطر کفایت و لیاقتش بلکه به همان  دلیل باور مذهبی خانوادگی‌اش می‌پذیرند. دولت جمهوری اسلامی با هدف نابودی هویت مذهبی شهروندان دگراندیش دینی و عقیدتی  خود سالهاست که دست به  انجام هرگونه اقدامات خلاف حقوق بشری زده و به کار خود ادامه می دهد. دولتی  که با  نادیده انگاری مردمش و استبداد دینی خود، به راحتی حق شهروندی و آزادی های سیاسی و مدنی را از مردمش سلب میکند.یک شهروند شیرازی بهایی میگوید برای ثبت‌نام ;کارت ملی هوشمند به یکی از دفاتر پیشخوان خدمات دولتی می رود و مسوول باجه، اطلاعات فردی وی همچون نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، نام پدر، مادر و از این قبیل را برای ثبت کامپیوتری از او میپرسد و پس از اتمام فرم ثبت‌نام در کامپیوترش،  آن را برای امضای آخر پرینت گرفت و به من  داد. وقتی که اطلاعات تکمیلی در فرم رو دیدم متوجه شدم ،در ستون اطلاعات فردی در بخش دین نوشته شده بود: اسلام.  به مسیول باجه گفتم من که مسلمان نیستم و لطفا به‌جای اسلام گزینه سایر ادیان را برای من انتخاب کنید  و وی در جواب گفت که فقط اسلام، مسیحیت، کلیمی و زرتشتی در ستون دین آمده است و من اجازه دارم فقط یکی از این چهار تا را انتخاب کنم. وقتی به او اعتراض  کردم گفت : در دستورالعمل جدید آمده که اگر متقاضی، یکی از این گزینه‌ها را انتخاب نکرد، ثبت‌نام انجام نشود . اما نگران نباش. مشکلی پیش نمی‌آید این فقط برای ثبت در دفتر و فُرمالیته است. کسی هم متوجه نخواهد شد که تو اسلام نوشته‌ای!….در جایی دیگر، یک شهروند کرمانی بهایی از تجربه شخصی خود در رابطه با تبعات نداشتن کارت ملی هوشمند میگوید: چند مدت پیش کارت عابر بانک او گم می‌شود و پس از مراجعه وی به بانک برای دریافت کارت بانکی جدید، کارمند بانک به او می‌گوید که صدور مجدد عابر بانک فقط برای دارندگان کارت ملی هوشمند انجام‌پذیر است . او که بخاطربهایی بودنش نتوانسته بود کارت ملی هوشمند بگیرد، مجبور شد درخواستش را کنسل کند. وی برای تلاش مجدد به یکی از شهرهای اطراف که رییس شعبه بانکش را میشناخت مراجعه کرد. اما در آنجا هم به او گفتند : چون در سیستم جدید سازمان ثبت‌احوال هویت افراد با کدهای جدید کارت‌های ملی هوشمند تعریف شده، لذا  این اداره  فقط شماره‌های کارت‌های ملی هوشمند را می‌پذیرد ، و چون دیانت بهایی جزِ چهار دین رسمی در قانون اساسی نیست ، لذا آنها از داشتن این کارت  محروم  و هویتشان به‌عنوان یک شهروند ایرانی عملا انکار می‌شود. یک شهروند بهایی دیگر از تهران که برای  احقاق حق خود و دریافت کارت ملی  اش  تا سازمان ثبت‌احوال کل کشور هم  مراجعه کرده بود گفت: مسیول مربوطه به او گفته بود: طبق قانون اساسی کشور، دین بهایی دین رسمی نیست و گزینه سایر ادیان هم برداشته شده و دیگر اضافه نخواهد شد. تنها راه حل ممکن برای گرفتن کارت ملی هوشمند انتخاب یکی از چهار دین مذکور در فرم ثبت‌نام است. به گفته این شهروند بهایی، محروم کردن بهاییان از داشتن کارت ملی ،شکل جدیدی از فشار اقتصادی و بر بهاییان است زیرا که این محرومیت شهروندان بهایی را عملا در سال آینده از هر نوع فعالیت اقتصادی و اجتماعی محروم می‌کند. بهاییان بدون کارت ملی هوشمند، حتی قادر به بدست آوردن هیچ حقی و انجام هیچ خدمات قانونی و اجتماعی و حتی ثبت‌نام برای دریافت گواهینامه رانندگی هم نخواهند بود.این امر نقض اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را که در آن همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با .رعایت موازین اسلامی برخوردارند را نشان می دهد. هدف  مهم دیگه ای که جمهوری اسلامی ایران از اعمال این محرومیت در برنامه اش داره اینه  که می‌تواند با توجه به آمار کارت‌های شناسایی هر ایرانی، تعداد شهروندان بهایی را در مجامع جهانی خیلی کمتر از تعداد واقعی نشان دهد. به همین دلیل  هست که شما همیشه در همه خبرگزاری ها فقط این جمله رو میبینید و میخونید که تعداد بهاییان در ایران حدود سیصدهزار نفر هست در صورتیکه واقعیت این طور نیست.بدرفتاری و ظلم و ستم بر بهاییان هر ساله با قوانین جدید جمهوری اسلامی ایران شدیدتر میشود. از تخریب قبرستان‌ها و نبش قبر کردن مردگانشان گرفته تا بازداشتهای خودسرانه و بی دلیل، ضبط اموال، اخراج از کار، حمله ناگهانی و شبانه به حریم خصوصی و منازل آنها و سلب حقوق مدنی و اجتماعی شان و اکنون هم سلب حق شهروندی از آنها.. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. متاسفانه حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.طبق  اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده26 اعلامیه جهانی حقوق بشر با عنوان: حق تحصیل رایگان برای همه،‌ تحصیلات عالیه  حق مسلم همه افراد فارق از هر رنگ و نژاد و مذهبی و  از حقوق  ذاتی ملت است. با این‌حال دانشجویان بهائیِ داوطلب شرکت در آزمون‌ ورودی دانشگاه در ستون مذهب تنها  با  اسامی ادیان رسمیِ مندرج در قانون اساسی مواجه هستند.  نمایندگان ایران با وقاهت کامل در مجامع بین‌المللی می‌گویند منظور از دین در این فرم‌ها تنها تعیین درس بینشی است که داوطلبان در این آزمون می‌خواهند به آنها پاسخ بدهند و این امرهیچ ربطی به‌ تفتیش عقیده‌ی افراد ندارد. با اعتماد به این توضیح، دانشجویان بهائی در ایران هرساله در آزمون سراسری شرکت می‌کنند، اما پس از قبولی در کنکور، به هنگام ثبت نام با پیامِ «نقص پرونده»ای  مواجه می‌شوند که با وجود تمام پیگیری ها هیچ‌گاه این نقص برطرف نمی‌شود و آن‌ها امکان ورود به دانشگاه را نمی‌یابند. ستاره ایزدی، کیمیا منوچهری، شهرزاد محمد زاده، آریا شیخ زواره، مرجان عباسپولی، پارسا سیداحمد، وحید صادقی، فاران قدرتیان، مبینا هوشمندی،عرشیا اشراقی و کیان لقائی  جوانان بهائی هستندکه امسال در کنکور سراسری 1399 رتبه لازم  برای ورود به دانشگاه را کسب کردند اما به جرم بهایی بودن و با به بهانه نقض پرونده ازادامه تحصیل دردانشگاه‌های دولتی محروم شدند.به امید روزی که به حقوق شهروندی و انسانی همه مردم دنیا و بالاخص هموطنان عزیزمان در ایران هم ارزش گذاشته شود و قوانین و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در انجا هم رعایت شود.
مریم افتخار
منبع: اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دویچه وله فارسی، ایران وایر، بی بی سی فارسی، رادیو فردا

 


Identität und ID Personal Ausweiss, das neue Problem der Bahá'í im Iran

 




Identität und ID Personal Ausweiss, das neue Problem der Bahá'í im Iran

Maryam Eftekhar

Der nationale Personal ID Ausweiss im Iran gilt als wichtigster Personal ID Ausweiss für eine iranische Person und als Instrument der Identität für jede Person. Der nationale Personal ID Ausweiss ist sogar noch wichtiger als die Geburtsurkunde. Denn nur Ehe und Scheidung sind im die Geburtsurkunde eingetragen. Und dies ist der Personal ID Ausweiss, den jeder überall bei sich haben oder sich zumindest an seine ID Ausweissnnummer erinnern sollte. Ohne dieses Papier wird Ihre Arbeit in jedem Büro, jeder Organisation und jedem Organ von Schule und Universität bis zur Bank, zivilrechtlicher Registrierung usw. schwierig sein.

Um administrative Arbeiten zu erledigen, z. B. Ausstellung eines Führerscheins, einem Register für Fahrzeugverstöße, eines Reisepasses, Eröffnung eines Bankkontos, Überweisung von Geld von Ihrem Bankkonto auf das Konto eines anderen, Einlösung eines Bankschecks, Registrierung an einer Universität und vieles mehr, werden Sie von der verantwortlichen Person zunächst nach Ihrem  Personal ID Ausweiss gefragt.

Wenn Sie heiraten oder sich scheiden lassen möchten, erledigt kein Ehe- und Scheidungsregister Ihre Arbeit ohne Ihren Personal ID Ausweiss. Die Ausgabe des Personal ID Ausweisses im Iran begann 2003. Wenn es bis gestern als Personal ID Ausweiss und Zertifikat galt, ist es jetzt der einzige gültige Personal ID Ausweiss, der Ihre iranische Identität zeigt. Tatsächlich sind die einzigen Eigentümer eines Personal  ID Ausweisses iranische Staatsbürger, und wenn jemand sie nicht besitzt, bedeutet dies, dass er kein Iraner ist und seine Arbeit nicht legal ausgeführt wird und seine Anfragen und Beschwerden nirgendwo im Iran berücksichtigt werden. Dies zeigt die Verletzung von Artikel 15 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie von Artikel 41 und 42 der Verfassung der Islamischen Republik Iran, in denen es heißt: "Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit." Wir lesen: "Die iranische Staatsbürgerschaft ist das unveräußerliche Recht eines jeden Iraners und die Regierung kann keinem Iraner die Staatsbürgerschaft entziehen, außer auf Antrag des Einzelnen oder wenn er Staatsbürger eines anderen Landes wird." In der Regierung der Islamischen Republik Iran versucht die Regierung jedes Mal, wenn die Staatskasse aufgrund von Unterschlagung und Diebstahl von Regierungsbeamten geleert wird, dieses Geld unter verschiedenen Vorwänden aus den Taschen der Nation bereitzustellen. Unter dem Vorwand der Erneuerung der Personal ID Ausweisse wird beispielsweise ein verbindlicher Plan implementiert, um alle Arten von Personal ID Ausweissen zu ersetzen: einschließlich Personal ID Ausweiss, Zertifikat, End-of-Service-Personal ID Ausweiss usw. Und um die Leute dazu zu zwingen, diese Personal ID Ausweisse zu wechseln, versucht sie, ihre Dienste für die alten Personal ID Ausweissinhaber einzustellen, und daher ist jeder gezwungen, erneut zu zahlen und eine Weile auf die Ausgabe neuer Personal ID Ausweisse zu warten. Wenn Sie beispielsweise zu einer Fahrschule gehen, um einen Führerschein zu erhalten, und Ihren vorherigen DienstbeendigungsPersonal ID Ausweiss besitzen, diese jedoch nicht aktualisiert haben, wird Ihr Lizenzantrag niemals bearbeitet. Sie werden zuerst an eine der Polizeistationen plus 10 weitergeleitet, um zuerst einen neuen End-of-Service-Personal ID Ausweiss zu beantragen. Nach der Revolution der Islamischen Republik in 1978 verstärkte sich die Unterdrückung einiger iranischer Bürger, insbesondere der Bahá'í des Iran, in allen sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Bereichen und die Feindschaft der Regierung der Islamischen Republik Iran mit den Bahá'í nahm die Form einer Regierung an. Seitdem hat die Regierung alles getan, um die Bahá'í zu verdrängen und die Bahá'í im Iran auszurotten.


 

 Vor 1978 gab es im Registrierungsformular für die Erlangung eines Personal  ID Ausweisses in der Religionsspalte zusätzlich zu den vier Optionen Islam, Zoroastrian, Jüdisch und Christlich eine Option namens "Andere Religionen", die andere religiöse Gläubige im Iran wählen konnten.  Und dann konnten sie einen Personal ID Ausweiss und das Recht auf iranische Staatsbürgerschaft erhalten.

Nach der Bemerkung von Seyyed Javad Abtahi, dem Vertreter des Khomeini Shahr-Volkes, in der öffentlichen Sitzung des Parlaments am Mittwoch, dem 09. january 2019, vor dem Innenminister, Herrn Abdolreza Rahmani Fazli, über die Notwendigkeit, die Personal ID Ausweisse zu überprüfen und die Option (und andere) in diesem Personal ID Ausweiss zu streichen. Seiner Ansicht nach hätte die Existenz dieser Option zur Anerkennung der Bahá'í-Sekte geführt. Auf Anordnung von Herrn Abdolreza Rahmani Fazli wurde diese Option ab Anfang Mai 2019 in den Formularen für die Ausstellung der Personal ID Ausweiss aus dem iranischen Standesamt gestrichen.

Khomeini Shahrs Vertreter in der Islamischen Beratenden Versammlung sagte, dass das Ergebnis seiner Warnung im letzten Jahr über der Streichung der Option "Andere Religionen" im Abschnitt über die Auswahl von Religionen auf der PersonalPersonal ID Ausweiss war, dass diese Option jetzt im Jahr 2019 gestrichen wurde. Und jetzt, abgesehen von den offiziellen religiösen Minderheiten in der iranischen Verfassung, ist es nicht möglich, andere Fälle zu wählen. Obwohl, wie Mohammad Javad Abtahi es ausdrückt, die Entscheidung darauf abzielte, Bahá'í-Anhänger zu konfrontieren und den Bahá'í-Bürgern im Iran mehr Einschränkungen und Druck aufzuerlegen, ist das Feedback nicht auf sie beschränkt. Dies führte dazu, dass nicht nur die Anhänger des Bahá'í-Glaubens, sondern auch andere Gläubige wie Yarsan und Yazidis die Möglichkeit verloren, sich zu registrieren und eine nationale Personal ID Ausweiss zu erhalten, und schließlich der Staatsbürgerschaft beraubt wurden. Leider muss gesagt werden, dass die Regierung, die in einen Strudel von Problemen geraten ist und die Sorge ihrer Vertreter nur darin besteht, die Anerkennung der Bahá'í-Bürger ihres Landes zu verhindern, dies tausende Male bereut hat. Und wir müssen bitterlich um die unterdrückte Nation weinen, die von diesen Menschen regiert wird. Die Bahais International Community protestierte gegen die Entscheidung der Regierung, andere Religionen auszuschließen, in einer offiziellen Erklärung am Montag, dem 27. Januar 2020, in der sie erklärte, dass die neuen Gesetze Bahai zwingen würden, auf die wichtigsten sozialen Dienste wie Kreditaufnahme, Bankgeschäfte oder Kauf und Verkauf von Immobilien zu verzichten. Die neuen Gesetze zwingen die Bahá'í, entweder der wichtigsten sozialen Dienste beraubt zu werden, z. B. einen Bankkredit zu beantragen, Bankdienstleistungen zu erbringen oder Immobilien zu kaufen und zu verkaufen, Beschwerden und Petitionen zu bearbeiten oder über ihre Religion zu lügen. Der Bahai' Glaube hingegen ruft seine Anhänger immer zu Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit auf und sie lügen nie über irgendetwas, insbesondere nicht über ihren Glauben.

Ein Bahá'í Bürger in Ahwaz, den sein Partner betrogen hatte, sagte vor einigen Monaten, er werde wegen dieses finanziellen Falls vor Gericht gehen. Als der Beamte, der für das Ausfüllen der persönlichen Daten dieser Bahá'í-Person in dem entsprechenden Formular verantwortlich war, in der Religionsspalte nach seiner Religion fragte und sich die Bahá'i-Person als Bahá'í vorstellte, hörte der Beamte auf zu arbeiten und teilte der Bahá'í-Person mit, dass sein Antrag vor Gericht nicht geprüft werde. Seine Religion ist nicht von der Verfassung anerkannt, er kann nicht klagen.

Dies ist ein Beweis für die Verletzung der Artikel 34 und 156 der Verfassung der Islamischen Republik Iran sowie von Artikel 8 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte mit dem Titel "Einhaltung der Menschenrechte durch Gesetz", wonach gegen Handlungen, die die Grundrechte des Einzelnen verletzen und diese Rechte durch die Verfassung oder andere Gesetze anerkannt werden, jeder das Recht hat, sich an die zuständigen Gerichte zu wenden.

Und leider wurden, wie wir immer wieder gesehen haben, diese unveräußerlichen Rechte den Bahá'í-Bürgern des Iran genommen. Zuvor hatte das Standesamt die Bahá'í auf andere Weise belästigt, einschließlich des Fehlens einer offiziellen Registrierung von Bahá'í-Ehen. Jeder in der Islamischen Republik muss zwei Jahre Wehrpflicht leisten, und die Regierung hat kein Problem mit irgendeiner Religion, wenn es um den Wehrdienst geht. Sobald jedoch eine Ehe beantragt wird, wird der Baha'i-Status zu einem großen Hindernis und diese Ämter lehnen eine offizielle Registrierung ab. Diese Benachteiligung erstreckt sich auch auf viele andere Bereiche, einschließlich der Beschäftigung in Regierungsbüros und -behörden, Geschäftslizenzen, der Einschreibung an Universitäten und sogar einer sicheren Grabstätte. Anfang 0ctober 2018 wurde die Leiche einer iranischen Bürgerin der Bahá'í namens Frau Shamsi Aghdasi Azimian auf einem Friedhof um Damavand aus ihrem Grab exhumiert und in den umliegenden Wüsten zurückgelassen. Simin Fahandaj, Sprecherin der Baha'i International Community, sagte: "Trotz aller Belastungen und Einschränkungen, die die Regierung der Islamischen Republik Iran ihnen unter Verletzung der Menschenrechte und unmenschlichen Gesetze auferlegt hat, sind die Bahá'í im Iran geblieben, weil es heilig ist, weil ihr Prophet Bah dort seine Botschaft überbracht hat."

Shirin Ebadi, Leiterin der Defenders of Human Rights Association, schrieb einen Brief an den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte über das neue Verbot, das Bahá'í nationale Personal ID Ausweisse im Iran erhalten, und forderte ihn auf, alle verfügbaren rechtlichen Mittel einzusetzen, um die Menschenrechtssituation im Iran zu verbessern. Frau Ebadi sagte, dass die Regierung der Islamischen Republik Iran ihren Bürgern das Recht genommen habe, Bürger zu sein, indem sie ihre Bürger gezwungen habe, eine der offiziellen Religionen zu akzeptieren, um einen Personal ID Ausweiss zu erhalten, wovon auch andere Gläubige, darunter Bahá'í, Yarsans und Yazidis, betroffen seien. Leider verschlechtere sich die Menschenrechtssituation im Iran trotz zahlreicher internationaler Warnungen und Bemühungen sowie innerstaatlicher Proteste von Tag zu Tag und werde zu einer großen Krise. Während ihrer mehr als vierzigjährigen Amtszeit hat die Islamische Republik Bah's immer wieder angewiesen, eins der Grundprinzipien ihrer Religion aufzugeben, um ehrlich zu sein, und ihnen öffentlich und offen zu sagen, dass wenn Sie das Recht auf Arbeit haben möchten, wenn Sie zur Universität gehen wollen. wenn sie ein angenehmes Leben möchten, wenn sie nicht ins Gefängnis gehen möchten und ... müssen sie über ihre Religion lügen.

Und die Bahahis haben immer geantwortet, dass sie auf keinen Fall lügen, besonders nicht über ihre religiöse Überzeugung. Und aufgrund dieser Ehrlichkeit haben sie viele ihrer Rechte verloren. Die Abschaffung der Option "andere Religionen" in offiziellen Verwaltungsformen, einschließlich des Standesamtes, ist ein wahres Zeugnis für den Zwang und die religiöse Tyrannei dieses arroganten geistlichen Systems. Ein Zwang, bei dem Individuen, um ihre unveräußerlichen Staatsbürgerschaftsrechte zu erlangen, trotz ihrer Hintergedanken gezwungen sind, sich als religiös einer Religion vorzustellen, an die sie überhaupt nicht glauben und die ihnen aufgezwungen wird. Gemäß Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte mit dem Titel "Das Recht auf Glaubensfreiheit" hat jeder das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion, seinen Glauben und seinen Glauben allein zu ändern. Es ist religiös. Jeder kann diese Rechte entweder gemeinsam, privat oder öffentlich genießen. Die Regierung der Islamischen Republik – mit ihrem Ziel, die religiöse Identität ihrer religiös und ideologisch dissidenten Bürger zu zerstören – führt seit vielen Jahren Maßnahmen gegen die Menschenrechte durch und wird dies auch weiterhin tun. Eine Regierung, die durch Ignorieren ihres Volkes und ihrer religiösen Tyrannei ihr Volk leicht ihrer Staatsbürgerschaft sowie ihrer politischen und bürgerlichen Freiheiten beraubt.

 

Ein Bahá'í-Bürger in Shiraz sagte, er sei zu einem Schalter des Regierungsdienstes gegangen, um sich für einen Personal ID Ausweiss zu registrieren, und der Kassierer fragte nach seinen persönlichen Daten wie Name, Nachname, Geburtsdatum, Name des Vaters, Mutter usw. für die Computerregistrierung. "Nach dem Ausfüllen des Formulars registrierte er es auf seinem Computer, druckte es für die endgültige Unterschrift aus und gab es mir. Als ich die zusätzlichen Informationen im Formular sah, bemerkte ich, dass sie in der Spalte mit den persönlichen Informationen im Abschnitt Religion: Islam geschrieben hatten. Ich sagte der für den Schalter verantwortlichen Person, dass ich kein Moslem bin und er bitte die Option "andere Religionen" für mich anstelle des Islam wählen sollte. Als ich gegen ihn Einspruch einlegte, sagte er, die neuen Anweisungen besagten, dass die Registrierung nicht erfolge, wenn der Antragsteller keine dieser Optionen wähle." An anderer Stelle berichtet ein Baha'i-Bürger aus Kerman über seine persönlichen Erfahrungen mit den Folgen des Fehlens einer Smartcard: Vor einiger Zeit ging seine Bankkarte verloren und nachdem er zur Bank gegangen war, um eine neue Bankkarte zu erhalten, teilte ihm ein Bankangestellter folgendes mit: "Die Neuausstellung von Bankkarten ist nur für Inhaber nationaler Smartcards möglich.“ Er konnte aus diesen Gründen keine nationale Smartcard erhalten, daher musste er seinen Antrag stornieren. Ein anderer Baha'i-Bürger aus Teheran, der ebenfalls bei der Registrierungsorganisation beantragt hatte, sein Recht auszuüben und seinen Personal ID Ausweiss zu erhalten, sagte, der zuständige Beamte habe ihm gesagt, gemäß der Verfassung sei die Baha'i-Religion keine offizielle Religion, und "andere Religionen" wurde als Option ausgewählt und wird nicht mehr hinzugefügt.

Laut diesem Bahá'í-Bürger ist es eine neue Form des wirtschaftlichen Drucks auf die Bahá'í, den Bahá'í ihren PersonalPersonal ID Ausweiss zu entziehen, da durch diesen Entzug den Bahá'í-Bürgern im nächsten Jahr effektiv jegliche wirtschaftliche und soziale Aktivität vorenthalten wird. Ohne eine nationale Smartcard können Bahá'í nicht einmal Rechte erwerben, rechtliche oder soziale Dienstleistungen erbringen oder sich für einen Führerschein registrieren.

Dies zeigt die Verletzung des zwanzigsten Prinzips der Verfassung der Islamischen Republik Iran, wonach "alle Mitglieder der Nation, Männer und Frauen, gesetzlich geschützt sind und alle menschlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte gemäß den islamischen Prinzipien genießen." Ein weiteres wichtiges Ziel der Islamischen Republik Iran bei der Durchsetzung dieser Benachteiligung in ihrem Programm ist es, dass die Zahl der Bahá'í-Bürger in der interGemeinschaft laut Statistik der Personal ID Ausweisse jedes Iraners deutlich unter der tatsächlichen Zahl liegt. Deshalb sehen und lesen Sie in allen Nachrichtenagenturen immer nur diesen Satz, dass die Zahl der Bahá'í im Iran etwa dreihunderttausend beträgt, obwohl dies nicht der Fall ist. Die Misshandlung und Unterdrückung der Bahá'í verschärft sich jedes Jahr mit den neuen Gesetzen der Islamischen Republik Iran. Von der Zerstörung von Friedhöfen und der Exhumierung ihrer Toten über willkürliche und ungerechtfertigte Verhaftungen, die Beschlagnahmung von Eigentum, Entlassung, plötzliche und nächtliche Überfälle auf ihre Privatsphäre und ihre Häuser bis hin zum Entzug ihrer bürgerlichen und sozialen Rechte und jetzt zum Entzug ihrer Staatsbürgerschaft. Bahá'í-Fachkräfte dürfen nicht in Regierungsstellen berufen werden und werden von privaten Unternehmen aufgrund ihres Glaubens diskriminiert. Leider werden auch diejenigen angegriffen, die sie verteidigen. Bahá'í-Jugendliche im Iran legen jedes Jahr die nationale Prüfung ab, aber nach bestandener Aufnahmeprüfung stoßen sie bei der Registrierung auf die Meldung "Aktenfehler", die trotz aller Folgemaßnahmen nie behoben wird und sie somit die Universität nicht betreten dürfen. Setareh Izadi, Kimia Manouchehri, Shahrzad Mohammadzadeh, Arya Sheikh Zavareh, Marjan Abbaspoli, Parsa Seyed Ahmad, Vahid Sadeghi, Faran Ghodratian, Mobina Hooshmandi, Arshia Eshraghi und Kian Laghaei sind die Baha'i-Jugendlichen. Unter dem Vorwand, gegen den Fall zu verstoßen, war es ihnen jedoch untersagt, ihr Studium an öffentlichen Universitäten fortzusetzen, da sie Bahá'í waren. In der Hoffnung, dass eines Tages die Bürger- und Menschenrechte aller Menschen auf der Welt, insbesondere unserer lieben Landsleute im Iran, geschätzt werden und die Gesetze und Materialien der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte auch dort eingehalten werden.


حکم اعدام

 رئیس کل دادگستری استان #البرز با اعلام این خبر مدعی شد که فردی   در تاریخ دوم اسفند سال ۱۴۰۱ همراه با تعداد دیگری از همدستان خود در جریان ت...