۱۴۰۰ فروردین ۱۱, چهارشنبه

کولبران کردستان

 


نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: مردم مناطق مرزی به اجبار به کولبری روی می‌آورند و جان خود را به خطر می‌اندازند، آنها به خاطر نداشتنِ درآمد و خالی بودنِ سفره‌هایشان تن به این کار میدهند و کسی نمیتواند به آنها بگوید سراغ این کار نروند، زیرا در اینصورت هزینه و درآمدی برای زندگی نخواهند داشت.

بهزاد رحیمی افزود: استان کردستان از لحاظ اشتغال، استان محروم و کم‌برخورداری است. این استان در حوزه‌ی اشتغال صنعتی رتبه ۲۷ را دارد و در آمار بیکاری، جزو سه استان آخر است.  


نماینده مردم سقز و بانه اظهار کرد: با صنایع کوچک و کارگاه‌هایِ زیر ده نفر نمی‌توان وضعیت اشتغال را در این استان تقویت کرد و نیاز است سراغ صنایعی برویم که بالای صد نفر اشتغال داشته باشند

برابری جنسیتی

 


در گزارش سالیانه مجمع جهانی اقتصاد (WEF) مستقر در سوئیس که روند پیشرفت جهانی در زمینه برابری جنسیتی را به طور سالیانه میان کشورهای جهان بررسی می کند، کشور ایران جایگاه ۱۵۰ ام از ۱۵۶ کشور جهان را به خود اختصاص داده که رتبه‌ی بسیار پایینی است.


در گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد، این کشورها به لحاظ عملکرد در زمینه برابری زن و مرد رده‌بندی شدند.

تداوم محرومیت ها؛ گزارشی از آخرین وضعیت برادران افکاری در زندان عادل آباد شیراز

 


خبرگزاری هرانا – وحید افکاری و حبیب افکاری، زندانیان سیاسی محبوس در زندان عادل آباد شیراز از حدود ۷ ماه قبل در بند عبرت که از آن به عنوان بند دربسته نیز یاد می‌شود، نگهداری می شوند. با وجود پیگیری ها و درخواست های مکرر برادران افکاری و خانواده آنان با کارشکنی مسئولان و علیرغم وعده دادستان از انتقال این دو زندانی به بند سیاسی جلوگیری شده است. وحید و حبیب افکاری کماکان از حق برقراری تماس تلفنی و رسیدگی پزشکی مناسب محروم هستند.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰، وحید افکاری و حبیب افکاری، زندانیان سیاسی، کماکان در بند عبرت زندان عادل آباد شیراز نگهداری می‌شوند.


این زندانیان سیاسی اواسط شهریورماه ۹۹ به بند عبرت (بند دربسته) که محل نگهداری زندانیان محروم از تماس تلفنی است منتقل شدند و با گذشت نزدیک به ۷ ماه کماکان در این محل در زندان عادل آباد شیراز نگهداری می‌شوند. با وجود پیگیری های مکرر خانواده آنان و با وجود وعده دادستان از انتقال آنها به بند سیاسی جلوگیری شده است. در برخی موارد زندانیان محکوم به اعدام، پیش از اجرای حکم به این بند منتقل می‌شوند، امری که همواره با اعتراض برادران افکاری و خانواده آنان مواجه بوده است.

روز گذشته سعید افکاری، برادر این دو زندانی در حساب شخصی خود از ملاقات با حبیب و وحید افکاری و همچنین تداوم نگهداری آنان “در افرادی، بدون حق تماس و بدون حق مداوا” خبر داد.


حسن یونسی، وکیل پرونده برادران افکاری اواخر مهرماه سال گذشته با اشاره به اینکه از زمان اجرای حکم نوید افکاری تاکنون، وحید و حبیب در محلی خارج از بند عمومی نگهداری شده و در طول این مدت، خانواده و وکلای آن‌ها، هیچ گونه ملاقاتی (آزادانه) با برادران افکاری نداشته‌اند. گفته بود: “بر همین اساس نیز از وضعیت محل نگهداری و اینکه آیا در انفرادی نگهداری می‌شوند یا خیر، هیچ اطلاعی در دست نیست. مسئله‌ای که موجب نگرانی خانواده افکاری شده است. بر اساس آئین‌نامه زندان، محکومین قطعی، صرفا باید در بندهای عمومی و زیر نظر سازمان زندان‌ها نگهداری شوند. همچنین طبق همین آئین‌نامه، نگهداری متهمین در بازداشتگاه، صرفا با قرار کتبی از سوی مقامات قضائی امکان‌پذیر خواهد بود و نگهداری حبیب و وحید افکاری در خارج از بند عمومی زندان و بدون ملاقات (آزادانه)، خلاف قانون است”.


نوید افکاری و وحید افکاری در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۷ و حبیب افکاری در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ در رابطه با اعتراضات سراسری مرداد ۹۷ بازداشت شدند. این افراد در جریان بازجویی‌ها برای اخذ اعتراف بارها مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌اند.


این شهروندان توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز مورد محاکمه قرار گرفتند و نوید افکاری به ۲ بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری به ۵۴ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، حبیب افکاری به ۲۷ سال و ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

نوید افکاری، کشتی گیر ایرانی در نهایت سحرگاه روز شنبه ۲۲ شهریورماه ۹۹ علیرغم ابهامات جدی در پرونده و موج جهانی حمایت از وی در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.


هرانا در تاریخ ۷ شهریورماه سال گذشته نخستین بار در گزارشی به تفضیل از صدور احکام اعدام، حبس و شلاق برای نوید، وحید و حبیب افکاری خبر داد و اسناد مربوط به آن را نیز منتشر کرد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علیرضا فرشی برگزار شد

 


خبرگزاری هرانا – جلسه دادگاه علیرضا فرشی دیزج یکان، فعال ترک (آذربایجانی) محبوس در زندان تهران بزرگ در خصوص پرونده‌ای که اخیرا برای وی گشوده شده، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در این دادگاه حکم ۴ سال و دو ماه حبس تعزیری در خصوص این پرونده به وی ابلاغ شده است. جلسه بازپرسی این شهروند پیشتر در تاریخ ۲۷ بهمن‌ماه ۹۹ در شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین برگزار شده بود.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۱۰ صبح امروز چهارشنبه ۱۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، حکم ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری در دادگاه انقلاب تهران به علیرضا فرشی، فعال ترک (آذربایجانی) محبوس در زندان تهران بزرگ ابلاغ شد.


بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر شده است علیرضا فرشی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به ۲ سال محرومیت از عضویت در دستجات، احزاب و گروه ها و کار اجباری به مدت ۲ ماه و ۴ ساعت در بخش بازیافت شهرداری شهر تهران محکوم شده است.

دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند در خصوص پرونده جدید در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۹ برگزار شده بود.


جلسه بازپرسی این شهروند پیشتر در تاریخ ۲۷ بهمن‌ماه ۹۹ به صورت مجازی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین برگزار شده بود. جلسه بازپرسی نیز، شب پیش از جلسه و تنها ۱۲ ساعت قبل از برگزاری به وی اطلاع داده شده بود.


علیرضا فرشی در ارتباط با این‌پرونده در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود در تهران بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.


در خصوص پرونده ای که وی هم اکنون در حال تحمل حبس دوران محکومیت آن است در اسفندماه ۱۳۹۲ به دلیل شرکت در مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در نسیم شهر تهران بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه تا پایان زمان دادرسی آزاد شد.


آقای فرشی در سال ۱۳۹۵ و در مرحله بدوی توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان از بابت اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور” به ۱۵ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به باغملک از توابع استان خوزستان محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی بابایی به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید تقلیل یافت.


آقای فرشی نهایتا در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ جهت تحمل دوره محکومیت ۲ ساله خود بازداشت شد.


علیرضا فرشی، دارای کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف، اهل شهرستان مرند واقع در استان آذربایجان شرقی و ساکن تهران است

دومین سال حبس؛ گزارشی از آخرین وضعیت حسین ریحانی در زندان تهران بزرگ

 

خبرگزاری هرانا – حسین ریحانی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ دوران محکومیت ۳ ساله خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند. آقای ریحانی در تاریخ ۱۷ آذر ۹۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل خود در شهرستان اسلامشهر بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شد. این شهروند نهایتا توسط شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر به ۳ سال زندان محکوم شد.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین ریحانی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ دوران محکومیت ۳ ساله خود را در اندرزگاه ۱۰ زندان تهران بزرگ سپری می‌کند.


حسین ریحانی در تاریخ ۱۷ آذر ۹۸ در رابطه با اعتراضات سراسری سال ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل خود در شهرستان اسلامشهر همراه با ضرب و شتم بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین موسوم به بند ۲_الف منتقل شد. آقای ریحانی مدتی بعد به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه موسوم به بند ۲۴۱ زندان اوین منتقل شد. او نهایتا با گذشت یک ماه از زمان بازداشت در تاریخ ۱۰ دیماه همان سال از این بند امنیتی به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

پرونده آقای ریحانی زمستان ۹۸ به اتهام “محاربه” (می‌تواند به صدور حکم اعدام منتهی شود) با تصمیم نهائی دادگاه انقلاب اسلامشهر مبنی بر نفی صلاحیت خود و اصرار بر اینکه صلاحیت رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری اسلامشهر است، پرونده جهت رفع اختلاف بهار ۹۹ به دیوان عالی کشور ارسال شد.


گفته می‌شود مصداق اتهام انتسابی به آقای ریحانی ارسال یک پیامک به دوست خود در خصوص مشاهده سوختن یک بانک (همزمان با اعتراضات آبان ۹۸) بوده است. او در این پیام تنها به دوست خود خبر داده که گروهی یک بانک را به آتش کشیده‌اند. ماموران نیز با استناد به همین پیامک گفته‌اند وی در تحریق بانک ملی اسلامشهر دست داشته است.


تیرماه سال گذشته، پس از ۷ ماه بلاتکلیفی حسین ریحانی با نوشتن یادداشتی که در اختیار هرانا قرار گرفت به شرح چگونگی بازداشت، دوره بازجویی و وضعیت خانواده خود پرداخته بود.


وی نهایتا در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه ۹۹ توسط شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر با تبرئه از اتهام “اخلال در نظم عمومی” به اتهام “تحریق اموال مورد استفاده عموم (بانک ملی) (اغتشاشات)” به ۳ سال زندان محکوم شد.

حسین ریحانی، فرزند یداله، متولد ۱ مردادماه ۱۳۶۶، متاهل و اهل شهرستان اسلامشهر است. وی تا پیش از بازداشت به عنوان کارگر در یک نجاری مشغول به کار بود، آقای ریحانی هفت برادر و یک خواهر دارد؛ وی پدر خود را سال‌های پیش از دست داده و نان‌آور خانواده او بوده است.



لازم به اشاره است اعتراضات آبان ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات این اعتراضات را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.

۱۴۰۰ فروردین ۱۰, سه‌شنبه

زندان ارومیه؛ آمانج کاروانچی به ۱۳ سال زندان محکوم شد

 


 آمانج کاروانچی شهروند اهل سردشت توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم روز شنبه ۷ فروردین ماه در زندان ارومیه به وی ابلاغ شده است. این شهروند اوایل آبان ماه سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۲۹ آبان ۹۹ با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه به زندان این شهر منتقل شد. بر اساس این حکم که اسفندماه ۹۹ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه صادر و در تاریخ ۷ فروردین ماه ۱۴۰۰، در زندان ارومیه به وی ابلاغ شده است، آقای کاروانچی از بابت اتهام “عضویت در گروه‌های سلفی” به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.ا ین شهروند اوایل آبان ماه سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۲۹ آبان ۹۹ با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه به زندان این شهر منتقل شد.


آمانج کاروانچی، ٢٨ ساله، متاهل، فرزند رسول و اهل شهرستان سردشت است.

۱۴۰۰ فروردین ۶, جمعه

زن‌کشی؛ قتل فجیع یک زن به دست همسرش در تهران

 

رسانه‌های ایران از قتل یک زن جوان توسط همسرش در کهریزک خبر داده‌اند. نام این زن جوان ۳۲ ساله «نرگس ثریا خطیر» و اصالتا اهل گرگان در استان گلستان بوده است. به گزارش خبرگزاری رکنا، جسد خانم خطیر توسط یک کارگر شهرداری تهران و در ساعات اولیه صبح روز چهارشنبه، چهارم فروردین‌ماه ۱۴۰۰ کشف شده است. یک کارگر شهرداری جسد این زن جوان را در حالی که «نایلون‌پیچ» و «پتو‌پیچ» شده بود، در بزرگراه آزادگان تهران پیدا کرده است.برادر این زن جوان نیز گفته است که خواهرش در همان شبی که قتل اتفاق افتاده، یعنی دو روز پیش، با منزل آن‌ها در گرگان تماس گرفته و گفته که می‌خواهد به آنجا برود. ولی خانواده دیگر از او خبری نداشته‌اند تا زمانی که برای تایید هویت مراجعه کرده‌اند. برادر این زن جان باخته در مورد نحوه به قتل رسیدن خواهرش توسط همسر او نیز گفته است: «همسر نرگس ابتدا با یک جسم سخت به سر او ضربه زده و سپس او را خفه کرده، بعد جسد نایلون پیچ و پتو پیچ شده اش را از خانه شان واقع در کهریزک به اتوبان آزادگان منتقل کرده است.»


او همچنین گفته است: «همسر خواهرم که بهمن نام دارد، بعد از وقوع قتل به سمت خوزستان متواری شده بود، اما در نهایت دستگیر شد و به قتل خواهر من اقرار کرد. در حال حاضر هم ما پشت در پزشکی قانونی کهریزک هستیم تا جسد خواهرم را تحویل بگیریم.»

بنا بر قوانین جمهوری اسلامی، زنان متاهل برای بسیاری از حقوق اولیه خود، از جمله اشتغال، خروج از کشور و انتخاب محل زندگی باید از شوهر خود تبعیت کنند.




در ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری از زن‌کشی و قتل زنان به‌دست همسر، برادر و پدر آن‌ها منتشر شده است.


در اول خرداد‌ماه سال گذشته، یک دختر ۱۴ ساله اهل تالش به نام «رومینا اشرفی» توسط پدرش با داس سر بریده شد و پدر او در دادگاه فقط به تحمل ۹ سال حبس محکوم شد. 


پدر رومینا اشرفی پیش از ارتکاب به قتل فرزندش، از یک وکیل درباره مجازات قتل دخترش پرس‌وجو کرده بود.

۱۴۰۰ فروردین ۱, یکشنبه

ممانعت از ملاقات آرش صادقی و گلرخ ابراهیمی‌ایرایی

 



به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، آرش صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی‌شهر کرج، و همسرش گلرخ ابراهیمی‌ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان آمل، با کارشکنی مسئولان قوه قضائیه، از آبان ماه ۱۳۹۸تاکنون از ملاقات با یکدیگر محروم هستند. 


آرش صادقی، فعال سیاسی و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی، به همراه همسرش، گلرخ ابراهیمی‌ایرایی، در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ از سوی قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بازداشت شدند. آرش صادقی یکم دی‌ماه سال ۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه غیرقانونی» به ۱۵ سال حبس محکوم شد. همسرش گلرخ ابراهیمی‌ایرایی نیز به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به ۶ سال حبس محکوم شد.

تصویری از سفره هفت‌سین بهیه نامجو، مادر نوید افکاری، در نخستین نوروز پس از اعدام فرزندش بر مزار او.

 


تصویری از سفره هفت‌سین بهیه نامجو، مادر نوید افکاری، در نخستین نوروز پس از اعدام فرزندش بر مزار او. 


نوید افکاری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مرداد ۹۷، توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز به احکام اعدام، شلاق و زندان محکوم و پس از تایید در دیوان عالی کشور،  مورخ ۲۲ شهریورماه ۹۹ در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.


دو فرزند دیگر خانم نامجو، وحید افکاری و حبیب افکاری، نزدیک به ۷ ماه گذشته را بدون داشتن حق تماس تلفنی با خانواده خود در بند عبرت زندان عادل آباد شیراز که از آن به عنوان بند دربسته نیز یاد می‌شود نگهداری شده و از انتقال آنها به بند سیاسی جلوگیری شده است.


↘️ 

@Hranews1 تماس ✉️ -  @Hranews  کانال هرانا 🆑

۱۳۹۹ اسفند ۲۵, دوشنبه

عفو بین‌ الملل خواهان آزادی بی قید و شرط مهران رئوف، شهروند ایرانی بریتانیایی و مدافع حقوق کارگران شد.

 


عفو بین‌ الملل خواهان آزادی بی قید و شرط مهران رئوف، شهروند ایرانی بریتانیایی و مدافع حقوق کارگران شد.


این سازمان طی فراخوانی ضمن اشاره به اینکه آقای رئوف، به مدت طولانی در سلول انفرادی حبس شده است که این نقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر بدرفتاری ها است، نوشت با توجه به اینکه سپاه پاسداران نسبت به اعمال شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری که متعاقبا برای صدور محکومیت در دادگاه های غیرمنصفانه مورد استفاده قرار میگیرند، سابقه دارد، عفو بین الملل نسبت به اینکه وی در معرض خطر جدی شکنجه و نقض سایر حقوق انسانی خود قرار گیرد، نگران است.


این سازمان همچنین خواهان دسترسی این شهروند به وکیل، تماس با خانواده و کلیه مراقبت های پزشکی مورد نیازش شد.


آقای رئوف در تاریخ ۲۵ مهرماه امسال توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های امنیتی زندان اوین منتقل شد. ماموران در حین بازداشت آقای رئوف اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و تعدادی از وسایل شخصی ایشان را ضبط کرده و با خود بردند.

۱۳۹۹ اسفند ۲۱, پنجشنبه

دفتر جامعه جهانی بهائی، در خصوص محتوای یک مصوبه رسمی توسط تعدادی از سازمان‌های امنیتی و دولتی ایران در شهرستان ساری ابراز نگرانی کرد.

 


دفتر جامعه جهانی بهائی، در خصوص محتوای یک مصوبه رسمی توسط تعدادی از سازمان‌های امنیتی و دولتی ایران در شهرستان ساری ابراز نگرانی کرد. 


دیان علائی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو می گوید: «در حالی که سند اخیر وابسته به  یک نهاد محلی است، ما با درجه بالایی از اطمینان می‌توانیم بگوییم از بالاترین نهادهای دولتی در سطح ملی  سرچشمه می‌گیرد و نشان می دهد که ممکن است جلسات و مصوبه‌های مشابهی درباره بهائیان در سراسر ایران در جریان باشد».


در تاریخ ۳۱ شهریور، جلسه‌ای با حضور نمایندگان تعدادی از سازمان امنیتی و دولتی ایران، در شهر ساری برگزار شد. با توجه به اسناد محرمانه منتشر شده، علاوه بر افزایش کنترل فعالیت شهروندان بهائی، به مدیران ادارات آموزش و پرورش وظیفه شناسایی دانش آموزان بهائی و جذب آنان به اسلام داده شده و از روسای دانشگاه‌ نیز خواسته شده که با توجه به ممنوعیت تحصیل بهائیان در دانشگاه ها به این موضوع نظارت کنند.

نسرین ستوده در نامه‌ای به رئیس سازمان زندان‌ها؛ «زندان قرچک را تعطیل کنید»

 


خبرگزاری هرانا – نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر طی نامه ای خطاب به رئیس سازمان زندان ها ضمن اشاره به شرایط غیراستاندارد زندان قرچک ورامین، خواستار تعطیل شدن این زندان شد. در بخشی از این نامه آمده است “فضاهای داخل زندان مخروبه و به حدی فشرده و تنگ با سقف‌های کوتاه و بدون پنجره و تهویه مناسب است که شرایطی غیرانسانی را ایجاد کرده است. بوی نامطبوع زندان حتی برای پرسنل زندان نیز آزار دهنده است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان قرچک ورامین، طی نامه ای خطاب به رئیس سازمان زندان‌ها از شرایط غیراستاندارد زندان محل حبس خود گفته است.

نسرین ستوده در بخشی از این نامه خطاب به رئیس سازمان زندان‌ها از وی خواسته است نسبت به تعطیلی زندان قرچک به دلیل شرایط غیراستاندارد و غیرانسانی این زندان، اقدام و زندانی در شان زنان ایران در منطقه‌ای مناسب احداث کنند.

وی همچنین ضمن اشاره به اینکه اولین شرط احداث یک زندان، وجود آب و هوای مناسب است نوشت؛ “این درحالیست که این زندان نه آب سالم دارد و نه هوای مناسب برای تنفس. فضاهای داخل زندان مخروبه و به حدی فشرده و تنگ با سقف‌های کوتاه و بدون پنجره و تهویه مناسب است که شرایطی غیرانسانی را ایجاد کرده است. بوی نامطبوع زندان حتی برای پرسنل زندان نیز آزار دهنده است. زندان قرچک در منطقه‌ای دورافتاده واقع شده است و تمام اطراف این زندان محل چَرا و پرورش شتر، شترمرغ و انواع حیوانات است. به دلیل مسافت زیاد و دوری از تهران بسیاری از خانواده‌ها به طور مرتب نمی‌توانند به ملاقات زندانیان بروند. محیط غیربهداشتی و آب و هوای نامناسب موجب بروز و رشد سریع انواع بیماری‌ها می‌شود”.

در ارتباط با نسرین ستوده گفتنی است او در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گفته وکلای خانم ستوده حکم وی در مجموع ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق برای ۲ پرونده است؛ بابت پرونده اول ۵ سال زندان و بابت پرونده دوم ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق. در رابطه با پرونده دوم، خانم ستوده در جلسه دادگاهی که در تاریخ ۹ دی ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد به صورت غیابی از بابت هفت عنوان اتهامی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شورای ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. در این پرونده طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از محکومیت ۳۳ ساله او به عنوان مجازات اشد قابل اجرا است. خانم ستوده در تاریخ ۲۹ مهرماه امسال از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

۱۳۹۹ اسفند ۱۹, سه‌شنبه

صدور حکم ۵ سال حبس برای زندانی سیاسی فروغ تقی پور



به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام ۱۷ اسفند۹۹، زندانی سیاسی فروغ تقی پور به ۵ سال حبس محکوم شد. این حکم توسط دستگاه قضاییه به وکیل این زندانی ابلاغ شده است.


فروغ تقی پور متولد ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۳ دارای مدرک لیسانس در رشته‌ی حسابداری است. وی در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۸ به همراه مادرش خانم نسیم جباری، دستگیر و به زیر بازجویی و شکنجه به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد. او به اتهام «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت گردید.


وی دو ماه پس از دستگیری به زندان قرچک ورامین منتقل گشت. زندانی سیاسی فروغ تقی پور بارها و بارها توسط مأمورین اطلاعات، تهدید و زیر فشار قرار گرفت تا به اعترافات تلویزیونی تن داده و حرفهای دلخواه وزارت اطلاعات را بگوید. او همچنین توسط بازجوها و زندانیان عادی به مرگ تهدید شده است.


قاضی دادگاه فروغ تقی پور را تهدید به اتهام «محاربه» ‌کرد. اما وی این اتهام را رد کرد و اعلام نمود که بی گناه است و حاضر به پذیرش چنین اتهامی نشد. قاضی دادگاه «عموزاد» در مقابل فروغ تقی پور را تهدید به احضار بازجو در صحن دادگاه کرد.


فروغ تقی‌پور، در زندان مورد حمله و فحاشی‌های جنسی قرار گرفته است. بدلیل عدم رعایت اصل تفکیک جرایم او با زنان زندانی با جرائم اجتماعی در یک بند نگهداری می شود.


دادگاه رسیدگی به اتهامات فروغ تقی پور ۲۵ ساله و مادرش نسیم جباری ۵۸ ساله روز سه شنبه ۱۶دیماه در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «عموزاد» برگزار شد.


خانم جباری نوروز ۹۹، با تودیع وثیقه آزاد گردید و سرانجام از اتهاماتش تبرئه گردید.


فروغ تقی پور در تاریخ ۵ اسفندماه سال ۹۸ به همراه مادرش نسیم جباری، زهرا صفایی و دختر وی پرستو معینی، توسط مأموران امنیتی در تهران بازداشت و اواخر فروردین سال ۹۹ با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.


این زندانیان در زندان قرچک ورامین همواره در زیر فشارهای نهادهای امنینی قرار داشته و بارها با توصیه عوامل زندان مورد ضرب و شتم و اذیت و آزار قرار گرفته اند.


فروغ تقی پور پیشتر در زندان قرچک ورامین به بیماری کرونا مبتلا شده بود.

۱۳۹۹ اسفند ۱۶, شنبه

تبعیض جنسیتی و حقوق ضایع شده زنان در ایران

 



تبعیض جنسیتی و حقوق ضایع شده زنان در ایران

مریم افتخار

طبق اصل بيستم قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.. اصل بيست و يكم دولت را موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی مینماید. اما در عمل آنچه که در رسانه ها و نشریات داخلی و خارجی عیان است، چيزي جز تبعيض و ناديده گرفتن حقوق زنان در ایران را نشان نمی دهد .طبق گزارش سالانه تبعیض جنسیتی در جهان در سال  ۲۰۱۴، ، ایران از میان ۱۴۲ کشور،  در رده ۱۳۷، یعنی ششمین رتبه از آخر و تنها بالاتر ازکشورهایی چون ،سوریه، چاد، پاکستان و یمن قرار گرفته است. حتی عربستان سعودی که به داشتن قوانین ضد زن مشهور است، دراین فهرست بالاتر از ایران و در مرتبه ۱۳۰ قرار گرفته است. زنان در کشورهای جهان سوم همچون، ایران، افغانستان، ترکیه، عربستان، هند و پاکستان در معرض بدترین نوع خشونت های جسمی و روحی قرار می‌گیرند. هم‌زمان با ۲۵ نوامبر (چهارم آذر) روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نظر رضا جعفری سدهی، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران از افزایش 20 تا 22 درصدی خشونت علیه زنان نسبت به دوسال پیش، سال 1397  سخن می گوید .

در مصاحبه زهرا بهرام‌نژاد فعال حوزه زنان وعضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با روزنامه "اعتماد آنلاین اواینطور میگوید: وقتی در ایران صحبت از خشونت علیه زنان می‌شود معمولا بحث خشونت فیزیکی در اذهان  عمومی تداعی می‌شود. درحالی که خشونت علیه زنان می‌تواند به شیوه‌های مختلفی صورت گیرد. از خشونت زبانی گرفته تا خشونت روانی، مالی و... . در واقع خشونت فیزیکی فقط یکی از انواع خشونت علیه زنان است.

این فعال حوزه زنان ، خشونت علیه زنان را علاوه بر آزار جنسی یا خشونت فیزیکی، ناشی از فرهنگ و نگاه غلط مردسالارانه و پدرسالارانه‌ای می‌داند که نه فقط موضوعی فردی بلکه تبدیل به یک مساله‌ای اجتماعی نیز میشود. وقتی دختری توسط پدر یا برادرش تحقیر می‌شود، وقتی مادری جلوی چشمان فرزندش از همسرش کتک می‌خورد از راندمان کاری او نیز کاسته می‌شود. زن کشی در ایران را در سالهای اخیر به بهانه ننگین کردن شرافت خانواده بسیار شنیده ایم. سالانه ببن ۳۷۵ تا ۴۵۰ زن در ایران به بهانه دفاع از آبروی خانواده کشته می شوند. بسیاری از قربانیان این قتل های خانوادگی فقط یک دختر بچه هستند. ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ، یک دختر ۱۶ ساله اهل روستای تنگه در آبادان  را عمویش با روسری خفه کرد و خواهر ۲۷ ساله اش را با ضربات چاقو کشت. آذرماه سال ۱۳۹۸ ، برادر زینب دختر ۱۴ ساله اهل روستای آباده کهگیلویه و بویراحمد، سرش را به دیوار کوبید و او را کشت. ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ دختری ۱۱ ساله به نام حدیث اهل خوی توسط پدرش به قتل رسید. ۱۰ فروردین ۱۳۹۹, فاطمه هواسی اهل قلعه شاهین سرپل ذهاب، تنها ۱۶ سال داشت که برادرش او را با شلیک گلوله کشت. ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ، سارا رخشانی اهل زاهدان تنها ۱۵ سال داشت و باردار بود که شوهرش او را با ضربات چاقو کشت. اول خرداد ۹۹ رومینا اشرفی اهل تالش، تنها ۱۳ سال داشت که پدرش هنگام خواب سر او را با داس برید.

در قانون ایران نه تنها از این گونه قتل ها پیشگیری نمی شود بلکه  بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران، پدری بخاطر قتل دخترش قصاص نمی شود. اما زنی بخاطر قتل همسرش اعدام می شود. چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، زهرا اسماعیلی، ۴۲ ساله، به اتهام قتل همسرش بعداز اعدام پیوسته 16 مرد در برابر چشمانش در زندان رجایی شهر دراثر ایست قلبی سکته کرد و جان خود را از دست ‌داده بود . زهرا قبل از این که پای چوبه دار برود سکته کرد و قلبش ایستاد و مرد. با این ‌وجود جسد بی‌جانش را دار زدند و مادر مقتول شخصا زیر چهارپایه زد تا حتی برای چند لحظه، جنازه عروسش را بالای دار ببیند.» چنین اقدامی حتی در میان کشورهایی که در آن‌ها مجازات اعدام رواج دارد، نیز بی‌سابقه است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، هم درباره اجرای حکم این زن نوشته است: «زهرا اسماعیلی، مادر، همسر و صدایی که شنیده نشد. به شهادت همبندی‌هایش، همه حتی مراجع قضایی می‌دانستند او فقط برای رهایی دختر نوجوانش از اعدام، قتل همسرش علیرضا زمانی (از مدیران کل وزارت اطلاعات ) بود  به گردن گرفته است

محمدرضا زیبایی‌نژاد، رئیس پژوهشکده زن و خانواده در یک نشست خبری با موضوع «بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که در پژوهشکده زن و خانواده برگزار شد،  رویکرد به خشونت علیه زنان را «رویکردی لیبرالی» دانسته که «بومی» نیست. و با وقاحت کامل میگوید «اگر زن را آماده کنیم که اقتدار مرد را بپذیرد، خشونت علیه زنان پیش نمی‌آید. از دیدگاه جامعه اسلامی و مراجع تقلید ایران زن  برده ای بیش نیست که هیچ حقی جزنفس کشیدن و  اطاعت اوامر اربابش که همسر و پدرش باشند را ندارد .باید اقتدار اربابش را بپذیرد تا خشونت نبیند و کشته نشود. حق  ابراز عقیده ندارد ،حق اعتراض به ظلمی که در حقش میشود را ندارد حق تصمیم گرفتن درباره نوع پوشش و لباس پوشیدنش را ندارد. بر اساس  قوانین جمهوری اسلامی ایران، خروج زنان از کشور نیازمند اجازه پدر یا همسر آنها است. اگز زني حتی با تحصيلات عاليه و جایگاه رفیع شغلی و اجتماعی، بخواهد از كشور خارج شود حتما بايد اجازه همسر یا در دوران مجردی اجازه پدرش را كسب كند، در غير اين‌صورت اجازه خروج از كشو را نخواهد يافت

به گزارش روزنامه شرق در روز چهارشنبه، ۲۹ بهمن‌ماه 1399، سمیرا زرگری، سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان ایران، به دلیل اختلافات خانوادگی توسط همسرش ممنوع‌الخروج شد و نتوانست تیمش را برای شرکت در رقابت‌های جهانی ایتالیا همراهی کند.  زهرا نعمتی، پرچمدار کاروان ایران در مسابقات المپیک ریو، در اردیبهشت ماه ۹۶ از سوی همسرش ممنوع‌الخروج شد.

قوانین ایران به شکلی ضمنی  همواره نابرابری زن و مرد در تمامی عرصه‌ها را بیان میکند. مادە١٠۴٣ قانون مدنی «نکاح دختر باکره اگر چە بە سن بلوغ رسیدە باشد موقوف بە اجازه پدر یا جد پدری اوست»، بعد از ازدواج حق ادامه تحـصیل برای زن بە محض ازدواج در اختیار شوهر قرار می‌گیرد. مادە ١٣٣و مادە ١١٠٨ قانون مدنی، حق برتری مرد نسبت به زن را اعلام کرده و می‌گوید: مرد می‌تواند زن را از هر عمل غیرضروری و عملی کە تکلیف شرعی او نیست و با استمتاعات متعارف او منافات دارد منع نماید، مانند خروج از خانە، ادامه تحصیل، حق کار کردن، حق شاغل شدن و

حق طلاق، کفالت و تصمیم‌گیری همواره به عهده مرد بوده و زنان هیچ حقی بر خود ندارند. آتنا دائمی فعال حقوق بشر و حقوق کودکان در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز بازداشت و زندانی شد. مصادیق اتهاماتی که آتنا دائمی به خاطر آن به زندان محکوم شده شامل “انتشار پستهایی در فیس بوک در انتقاد از اعدامها، دیوارنگاری در نقد اعدام، حضور در آرامگاه کشته شدگان انتخابات سال ۱۳۸۸ و اطلاع رسانی درباره زندانیان سیاسی” بود.او طی نامه‌ای به مناسبت ۸مارس ، روز جهانی زن، به مواردی اشاره کرده که چند جمله آن گویا وضعیت زن ایرانی است: "هنوز زنانی که برای کسب آنچه شایسته انسانی است به پا خاسته‌اند به انواع بلاهای انسانی گرفتار می‌شوند. هنوز مردان برای زنان قانون‌گذارند. هنوز زنان را به زور سوار ماشین‌های گشت ارشاد می‌کنند و هنوز به خاطر مو و مانتوی کوتاه پلاک به گردن آنها می‌آویزند و از آنها عکس می‌گیرند"."هنوز خشونت‌های خانگی علیه زنان امری است رایج. هنوز زن با برده تفاوتی ندارد. هنوز اسید چهره زنان را نابود می‌کند". "زندان قرچک نمونه کوچکی از جامعه بزرگ زنان ایران است" ."روز جهانی زن است و من چیزی جز تیره روزی‌های زنان زندان قرچک به ذهنم راه نمی‌یابد و البته زندان که فقط در جاده ورامین نیست بلکه در خانه‌ها و در دل‌های اکثر زنان ایران است." "تبریک ۸ مارس را تقدیم به آنهایی می‌کنم که در همه جای قانون از مردها کمتر و کمترند، اما حداقل در قانون مجازات اسلامی با مردان برابرند و در تحمل کیفرهای سنگین چیزی از مردان کم ندارند. چه تناقضی!."

منابع: Harana.. BBC.. Radiofarda. Iran HRM.

 

۱۳۹۹ اسفند ۱۵, جمعه

وحید و حبیب افکاری، هنوز در انفرادی به سر می برند و از حق درمان محروم هستند.

 


سعید افکاری در یادداشتی گفت که ۱۳ روز از وعده دادستانی استان فارس گذشته و برادرانش، وحید و حبیب افکاری، هنوز در انفرادی به سر می برند و  از حق درمان محروم هستند.


وی روز شنبه ۲ اسفند از صدور دستور دادستانی استان فارس مبنی بر انتقال وحید و حبیب افکاری به بند عمومی خبر داده و گفته بود که قرار است بعد از انتقال در مورد حق درمان آنها تصمیم گیری شود.


وحید و حبیب افکاری به همراه دیگر برادرشان، نوید، در جریان اعتراضات مرداد ۹۷ در شیراز بازداشت شدند.


وحید افکاری و حبیب افکاری، زندانیان سیاسی محبوس در زندان عادل آباد شیراز ۶ ماه گذشته را بدون داشتن حق تماس تلفنی با خانواده خود در بند عبرت که از آن به عنوان بند دربسته نیز یاد می‌شود نگهداری شده و از انتقال آنها به بند سیاسی جلوگیری شده است.

علم الهدی: "پیشگیری از بارداری فحشای باطنی است!

احمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد که در بیان سخنان زن ستیزانه شهره است، روز جاری در اظهارات خود "پیشگیری از بارداری" را "یک نوع فحشای باطنی" خوانده است.


پیشتر علی خامنه‌ای نیز درباره ضرورت افزایش جمعیت، سیاست محدودکردن جمعیت را "یک اشتباه" عنوان کرده بود. به دنبال آن نمایندگان مجلس در خردادماه ۱۳۹۲ طرح "جامع جمعیت و تعالی خانواده" را در صحن مجلس مطرح کردند که هدف آن طرح افزایش نرخ باروری به ۲.۵ کودک برای هر زن بود و پس از هفت سال این طرح در خرداد ماه امسال با تغییرات بسیار دوباره به مجلس آمد و در سکوت خبری در حال تصویب است. طرحی که با محدودیت غربالگری جنین‌های دارای نقص ژنتیکی نیز همراه است.

۱۳۹۹ اسفند ۱۱, دوشنبه

اعدام ۴ زندانی سیاسی در زندان سپیدار اهواز


خبرگزاری هرانا – عصر روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه حکم اعدام جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان ۴ زندانی سیاسی در زندان سپیدار اهواز به اجرا درآمد. باوجود اینکه اعدام این شهروندان دقایقی پس از ملاقات آخر آنان با خانواده ها صورت گرفته است، مسئولان زندان خانواده این شهروندان را از قرار اجرای حکم مطلع نکرده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۹، حکم اعدام جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان (خفاجی) ۴ زندانی سیاسی در زندان سپیدار اهواز به اجرا درآمد.

کریم دحیمی، مدافع حقوق بشر که در حوزه جامعه عرب‌های ایران فعال است، در خصوص اعدام این شهروندان به هرانا گفت: «نیروهای امنیتی بعد از ظهر دیروز با خانواده این زندانیان تماس گرفته و از آنها خواسته‌اند که در میدان چهارشیر اهواز حاضر شوند. بعد خانواده این افراد را بدون اینکه از قرار اجرای حکم اعدام مطلع باشند به زندان سپیدار و به ملاقات با فرزندان خود برده اند. در ملاقاتی که کمتر از ۲۰ دقیقه به طول انجامیده، توسط خود زندانیان از قرار اجرای حکم مطلع شدند. با این حال مسئولان به آنها گفته اند که قرار بر اعدام نیست و آنان را به زندان شیبان منتقل می کنیم. به گفته خانواده زندانیان؛ آنها نیم ساعت بیرون زندان سپیدار منتظر بودند که با بیرون آوردن اجساد این زندانیان متوجه اجرای حکم اعدام آنان شده اند و پس از آن زندان نیز تائید کرده که اعدام صورت گرفته است.»

از میان این شهروندان بهمن‌ماه امسال جاسم حیدری، علی خسرجی و حسین سیلاوی به همراه علی مطیری، دیگر زندانی سیاسی که حکم اعدام او در تاریخ ۹ بهمن‌ماه اجرا شد، با دوختن لب‌های خود در اعتراض به ممنوعیت ملاقات و بدرفتاری مسئولان زندان اقدام به اعتصاب غذا کرده بودند.

سازمان عفو بین‌الملل فروردین ماه امسال در خصوص انتقال علی خسجری، حسین سیلاوی و دیگر هم پرونده آنان ناصر خفاجی (خفاجیان) به مکان نامعلوم اظهار نگرانی کرده بود.

علی خسرجی و حسین سیلاوی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۹۶ به همراه ناصر خفاجیان (خفاجی) توسط نیروهای امنیتی به اتهام دست داشتن در حمله به پاسگاه حمید در ۴۰ کیلومتری شهر اهواز و کلانتری ۲۳ کوی مجاهد شهر اهواز، بازداشت شدند. پرونده آنان در شعبه ۱۲ بازرسی عمومی و انقلاب اهواز به ریاست قاضی جلیلیان مورد بررسی قرار گرفت. این شهروندان نهایتا از بابت اتهام بغی توسط دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند. این احکام نهایتا در دیوان عالی کشور نیز به تایید رسید.

علی خسرجی ۲۹ ساله و حسین سیلاوی ۳۳ ساله بودند.

جاسم حیدری در آذرماه ۱۳۹۶، پس از بازگشت به کشور توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در زندان اوین منتقل شد. گفته می‌شود که این شهروند در زمان بازداشت برای اخذ اعترافات اجباری تحت ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و برای مدتی مجبور به استفاده از ویلچر شده است.

آقای حیدری اسفندماه همان سال از تهران به اهواز منتقل شد. در ادامه این فشارها، مرضیه حیدری، مادر وی نیز در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت و مدتی بعد به زندان سپیدار اهواز منتقل شد. خانم حیدری حدود یک ماه بعد با تودیع قرار از زندان آزاد شد.

آقای حیدری نهایتا توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی محمدی از بابت اتهام بغی از طریق همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام به اعدام محکوم شد. این حکم در آبان‌ماه امسال توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

جاسم حیدری، فرزند کاظم (کویت)، متولد ۲۰ دیماه ۱۳۶۸ و از شهروندان عرب اهل شهر اهواز بود. وی پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. او زمانی که تنها ۱۷ سال داشت در شهرستان شوش بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیتی ملی به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

امروز دوشنبه ۱۱ اسفندماه، برخی خبرگزاری های نزدیک به نهادهای امنیتی نیز ضمن تائید خبر اجرای حکم اعدام این شهروندان، مدعی شدند صدور حکم اعدام آنان در ارتباط با «اقدامات تروریستی» صورت گرفته است.

فوت بهنام محجوبی و نامه هشت زن زندانی عقیدتی: سال ۹۹ با وقوع فاجعه‌ای دیگر به پایان خود نزدیک می‌شود


 خبرگزاری هرانا – مریم اکبری منفرد، عالیه مطلب زاده، راحله اصل احمدی، حدیث صبوری، زینب همرنگ، شیوا اسمعیلی، پریسا رفیعی و آتنا دائمی هشت تن از زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای سرگشاده ضمن اعلام همدردی و همبستگی با خانواده و نزدیکان بهنام محجوبی، نسبت به نقض حقوق زندانیان اعتراض کردند. این افراد در این نامه با اشاره به سلب حقوق ابتدایی زندانیان از جمله مرخصی، آزادی مشروط، تخفیف مجازات‌ها، عدم رسیدگی پزشکی و همچنین پرونده سازی‌های مکرر و بازداشت فراگیر فعالان علیرغم توصیه پروتکل های بهداشتی، واکنش نشان دادند. بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی در تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه امسال به دنبال مسمومیت دارویی از زندان اوین به بیمارستان منتقل و نهایتا روز یکشنبه ۳ اسفندماه در بیمارستان لقمان تهران جان سپرد.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هشت تن از زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای سرگشاده ضمن اعلام همدردی و همبستگی با خانواده و نزدیکان بهنام محجوبی، نسبت به نقض حقوق زندانیان اعتراض کردند.


این افراد در این نامه با اشاره به سلب حقوق ابتدایی زندانیان از جمله مرخصی، آزادی مشروط، تخفیف مجازات‌ها، عدم رسیدگی پزشکی و همچنین پرونده سازی‌های مکرر و بازداشت فراگیر فعالان علیرغم توصیه پروتکل های بهداشتی، واکنش نشان دادند.


در بخشی از این نامه در خصوص عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان به عنوان ابزار فشار بر آنان آمده است: «و در آخر بی توجهی به وضعیت بیماران و روند درمانشان، اهمال و تاخیر در اعزام به مراکز درمانی (بهداری و بیمارستان) و دریافت هزینه های درمانی گزاف از آنان، استفاده از علم روانپزشکی به مثابه ابزار بازجویی و کنترل افراد با روش‌هایی چون انتقال اجباری به بیمارستان رازی (امین آباد) حتی جهت تحقیر شخص و تقلیل مسائل وی به معضلات روحی – روانی ، تجویز داروهای خواب آور بدون نام مشخص و بسته بندی استاندارد به تعداد زیاد و با اجبارِ افراد به بلعیدن یکجا و همزمان چندین قرص در حضور زندانبان ها، همه همه در تکمیل یکدیگر زمینه ها را برای بروز فجایعی دیگر در آینده ای نه چندان دور مهیا می سازد.»


متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید:

«سال ۹۹ با وقوع فاجعه ای دیگر به پایان خود نزدیک میشود.


درگذشت بهنام محجوبی، درویش گنابادی محبوس در زندان اوین که یکی از صدها زندانی سیاسی، عقیدتی زندان‌های ایران است، این خبر تلخ اگر چه داغ درد و رد خشمی است ابدی بر پیکر زخم آگین جامعه‌ای آرمان خواه و آزادی طلب، زنجیره‌ای از اعمال سرکوب‌های سیستماتیک علیه فعالان سیاسی، صنفی، مدنی و هزاران زندانی بی نام و نشان یا به اصطلاح عمومی زندان‌های ایران را پشت سر دارد. فشارهایی که نه تنها سلب حقوق اولیه و ضروری، بلکه مرگ، فقدان و خاموشی انسانی را در پی داشته است که از آن جمله میتوان به کاووس سید امامی، علیرضا شیر محمد علی، ستار بهشتی، محسن دگمه چی، محمد راجی، شاهرخ زمانی، سینا قنبری و…. اشاره کرد.


این در حالیست که در قریب به اتفاق این موارد، نظیر مورد اخیر پیش از وقوع هر اتفاق ناگواری از سوی زندانیان و خانواده های آنان به اشکال گوناگونِ تحمیلِ فشارهایِ عامدانه که نیتی جز حذف افراد و افکار ندارند، مجدانه اشاره گردیده است هر چند تنها پاسخ، تداوم مانع تراشی‌ها و نادیده انگاری‌ها بوده است.


ما اعضای بند زنان زندان اوین، ضمن اعلام همدردی و همبستگی با خانواده و عزیزان بهنام محجوبی و تمامی آنانی که جان خود را در راه آرمان جهانی نکوتر فدا کردند، به عنوان ناظران عینی فشارهای هدفمند دستگاه های قضایی و امنیتی شهادت می‌دهیم که علیرغم تبلیغات دروغین و هر روزه ی حاکمیت با شعار “احقاق حقوق زندانیان” این حقوق اولیه ی انسانی ست که به سهولت پایمال میشود.


از این جمله میتوان موارد زیر را برشمرد:


تبعید ۱۳ تن از زندانیان این بند- مسئله ای که پیش تر بر دیگر زندانیان از جمله درویشان گنابادی نیز اعمال شده بود- با دلایل کذایی و فریبکاری هایی نظیر فراخواندن به اعزام های دروغین، تنها با هدف پراکنده سازی زندانیان سیاسی، ایجاد نا امنی و امید واهیِ شکستن حلقه های مقاومت در میان آنان. افزایش چشمگیر جمعیت زندان‌ها علیرغم توصیه‌ی پروتکل های بهداشتی از طریق سرکوب همه جانبه و بازداشت فراگیر فعالان که غالبا امکان تودیع مبالغ هنگفت قرارهای وثیقه را ندارند، به انضمام اجرای طرح “تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی” که بسیاری از محکومان سالیان گذشته را روانه زندان‌ها کرده است.


دخالت‌های غیرقانونی ضابطین و تشدید حساسیت‌های بی اساس امنیتی در راستای سلب حقوق ابتدایی محکومان نظیر مرخصی، آزادی مشروط و تخفیف مجازات‌ها، همچنین پرونده سازی‌های مکرر، تهدیدهای بی رویه و دخالت‌های فراقانونی بی حد و مرز که حتی سعی در کنترل مسائل داخلی بند و مخدوش سازی روابط انسانی میان زندانیان دارند.


و در آخر بی توجهی به وضعیت بیماران و روند درمانشان، اهمال و تاخیر در اعزام به مراکز درمانی (بهداری و بیمارستان) و دریافت هزینه های درمانی گزاف از آنان، استفاده از علم روانپزشکی به مثابه ابزار بازجویی و کنترل افراد با روش هایی چون انتقال اجباری به بیمارستان رازی (امین آباد) حتی جهت تحقیر شخص و تقلیل مسائل وی به معضلات روحی – روانی ، تجویز داروهای خواب آور بدون نام مشخص و بسته بندی استاندارد به تعداد زیاد و با اجبارِ افراد به بلعیدن یکجا و همزمان چندین قرص در حضور زندانبان ها، همه همه در تکمیل یکدیگر زمینه ها را برای بروز فجایعی دیگر در آینده ای نه چندان دور مهیا می سازد.


ما امضاکنندگان این نامه ضمن تاکید مجدد بر اهمیت پافشاری بر احقاق حقوق مفقوده‌ی زندانیان، فشارها و تهدیدهای روزافزون دستگاه قضا و ضابطین امنیتی در جهت سانسور وضعیت بازداشتگاه ها و زندان ها و سرکوب هر گونه دادخواهی از خون جان باختگان را عبث و بیهوده دانسته و با امید و ممارست در راه نیل به آینده ای روشن، این جنایات را محکوم میکنیم.


مریم اکبری منفرد، عالیه مطلب زاده، راحله اصل احمدی (مادر صبا کرد افشاری)، حدیث صبوری، زینب همرنگ، شیوا اسمعیلی، پریسا رفیعی و آتنا دائمی/ اسفندماه ۹۹/ بند زنان زندان اوین.»

محکومیت ۳ تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان در بهبهان به ۱۳ سال حبس و ۲۲۲ ضربه شلاق / سند


خبرگزاری هرانا – رای صادره علیه ستار افشین پور، بهمن امینی و محمد طیبی ۳ تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ پس از پذیرش درخواست واخواهی، عینا به تائید شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان رسید. این شهروندان پیشتر توسط این دادگاه به صورت غیابی به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ستار افشین پور، بهمن امینی و محمد طیبی ۳ تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ توسط دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان به حبس و شلاق محکوم شدند.

براساس این حکم که توسط شعبه به ریاست رسول اسدپور در تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه امسال صادر و به این شهروندان ابلاغ شده است، ستار افشین پور از بابت اتهام “تخریب و احراق بانک ها و تاسیسات مورد استفاده عموم” به ۱۰ سال حبس و به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به ۱ سال و ۷۴ ضربه شلاق، مجموعا ۱۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، بهمن امینی نصرآباد سفلی به اتهام “مشارکت در اخلال در نظم عمومی” به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محمد طیبی از بابت اتهام “مشارکت در اخلال در نظم عمومی” به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند.
همچنین دادگاه مجازات رضا هاشمی نژادشبانی به اتهام “مشارکت در اخلال در نظم عمومی” و رقیه طاهرزاده موسویان از بابت اتهام “توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه را به با تخفیف مجازات به یک چهارم کاهش داد.
ستار افشین پور، بهمن امینی و محمد طیبی مهرماه امسال به صورت غیابی توسط این شعبه دادگاه به حبس و شلاق محکوم شدند و پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه رای دادگاه تایید شد.

مهرماه امسال خانم طاهرزاده موسویان توسط این شعبه به پرداخت سه میلیون و سیصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت جایگزین ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. همچنین رضا هاشمی نژادشبانی نیز به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود.

ستار افشین پور، فرزند رحیم، بهمن امینی نصرآباد سفلی، فرزند نبی اله، محمد طیبی، فرزند ماندنی، رقیه طاهرزاده موسویان فرزند عبدالحمید و رضا هاشمی نژادشبانی، فرزند عبدالرضا شهروندان ساکن بهبهان هستند.

حکم اعدام

 رئیس کل دادگستری استان #البرز با اعلام این خبر مدعی شد که فردی   در تاریخ دوم اسفند سال ۱۴۰۱ همراه با تعداد دیگری از همدستان خود در جریان ت...