خودکشی یک سرباز یارسانی به دلیل رفتارهای تبعیض آمیز و تحقیرآمیز.

 

خودکشی یک سرباز یارسانی به دلیل رفتارهای تبعیض آمیز و تحقیرآمیز.

رفتارهای تبعیض‌آمیز و تحقیر آمیز توسط فرمانده پادگان٬ منجر به خودکشی یک سرباز یارسانی شد. یک سرباز یارسانی اهل شهرستان سرپل‌ذهاب در یکی از پادگان‌های گیلانغرب به دلیل عدم رسیدگ

مرگ سرباز کُرد به دلیل عدم صدور مرخصی پزشکی از سوی فرماندهان نظامی 9

 مرگ سرباز کُرد به دلیل عدم صدور مرخصی پزشکی از سوی فرماندهان نظامی

15:32 - 6 آبان 1393

کوردستان میدیا: یک جوان کُرد اهل منطقەی بزمیرآباد منطقه‌ی سرپل‌ذهاب و پیرو آیین یارسان در حین سپری کردن دوران اجباری سربازی در پادگان به دلیل عدم صدور اجازەی مرخصی پزشکی و در نتیجه عدم معالجه‌ی پزشکی درگذشت.

به گزارش وب‌سایت کردستان میدیا، فرماندهان پادگان رژیم در راستای انجام امور محوله‌ی رژیم مبنی بر اجرای سیاست تبعیض سیستماتیک ملی و آیینی، بە یک جوان کُرد به نام یاسر زارعی میرحساری فرزند کاظم، اهل روستای بزمیرآباد از توابع منطقەی قلخانی اجازەی مرخصی پزشکی ندادە و این نیز باعث مرگ این جوان کُرد شد.

یک منبع مطلع از این جریان به وب‌سایت کردستان میدیا گفت: یاسر زارعی كه در پادگان ابوذر سرپل‌ذهاب مشغول گذراندن خدمت اجبارى بوده، به علت درد شدید از ناحیه كتف و شانه چندین بار از فرماندهان خود تقاضای مراجعه به پزشک كرده و هر بار جواب رد دریافت نموده است.

گزارش حاکی از این می‌باشد که بر اثر عدم درمان بەموقع بیماری، روز جمعه دوم آبان‌ماه حال این شهروند کُرد پیرو آیین یارسان رو به وخامت نهاده و قبل از رسیدن به بیمارستان، جان خود را از دست داد.

شهروندان کُرد پیرو آیین یارسان هموارە از سوی رژیم ایران به شیوەای سیستماتیک و برنامەریزی‌شدە به دلیل کرد بودن و یارسانی بودن مورد تبعیض قرار گرفتە‌اند.

فعالان یارسانی بارها اعتراض خود را نسبت به بی‌توجهی و نادیده گرفتن حرمت و حقوق انسانی شهروندان یارسان از جانب رژیم اسلامی را اعلام نموده و تاکید کردەاند كه بیشتر مشكلات و نارسائی‌های حقوقی و انسانی شهروندان کُرد از سیستم به شدت امنیتی و باورهای فرقه‌گرایانه رژیم اسلامی ناشی می‌شود.

در همین ارتباط و طی یک سال اخیر، چندین تن دیگر از شهروندان کُرد که در حال گذراندن دوران خدمت اجباری بودەاند به دلیل تغییر مذهب از سوی نیروهای رژیم مورد اذیت و آزار قرار گرفتەاند و تهدید شدەاند که در صورت عدم مقبولیت مذهب تشیع به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد.

اذیت و آزار شهروندان کُرد پیرو آیین یارسان تاکنون چندین بار خودکشی این شهروندان را در پی داشتە است.

اواسط فروردین‌ماه سال جاری، حکمت صفری فرزند ابراهیم و ساکن روستای قلعه زنجیر قلخانی در یگان پدافند هوایی سپاه شهرستان بیجار به دلیل سخت‌گیری و فشار فرماندهان نظامی اقدام به خودکشی و جان خود را از دست داد.

پیشتر نیز چندین شهروند یارسانی به دلیل بی‌حرمتی رژیم اسلامی ایران به آیین یارسان و پیروان این آیین، اقدام به خودسوزی نمودە بودند.

اواسط خردادماه سال ١٣٩٢، به دنبال توهین نیروهای اطلاعات حکومت اسلامی ایران به آیین یارسان (اهل حق) و تراشیدن اجباری سبیل یک شهروند به نام کیومرث تمناک، دو شهروند یارسانی به نام‌های نام‌های حسن رضوی و نیک‌مرد طاهری، اقدام به خودسوزی کرده بودند.http://

حکم جدایی لیدیا ۲۲ ماه، از زوج نوکیش مسیحی

 

دادگاه تجدیدنظر بوشهر، دوم مهر ماه، حکم جدایی لیدیا ۲۲ ماه، از زوج نوکیش مسیحی، که از ده هفتگی سرپرستیش را برعهده داشتند، تأیید کرد.

پیشتر، قاضی دادگاه خانواده بوشهر در ۲۹ تیرماه چنین حکمی صادر کرده بود. قاضی در حکمش اذعان کرده که «رابطه عاطفی شدیدی» بین کودک و زوج مسیحی، مریم فلاحی و سام خسروی، وجود دارد و با بازگشت این کودک بیمار به پرورشگاه، «آینده نامعلومی» در انتظار وی است و احتمال اینکه خانواده دیگری لیدیا را به دلیل بیماریش به فرزندی به پذیرد، «صفر است».

لیدیا از بیماری قلبی و گوارشی رنج می‌برد و طبق گزارش‌ها، بهزیستی، سرپرستی کودکی دو و نیم ماهه بیمار را بدون اطلاع دادن از وضعیت کودک به این زوج مسیحی می‌سپارد و آنها بدون هیچ گونه اعتراضی تمامی تلاش خود را جهت بهبود وضعیت کودک انجام می‌دهند.  ناظر بهزیستی و پزشکی قانونی نیز تأیید کرده‌اند که در طول مدت سرپرستی ، مریم فلاحی که سال‌ها در بیمارستان قلب بوشهر پرستار بوده و شوهرش، بهترین مراقبت ها را از این کودک انجام داده‌اند. این دو شهروند مسیحی حدود ۱۴ سال است که ازدواج کرده‌اند و لیدیا، تنها فرزند آنها به‌شمار می‌رود.

طبق حکم قاضی، به دلیل آنکه این کودک مسلمان زاده‌است، خانواده مسیحی نمی‌تواند سرپرستیش را برعهده داشته باشد. دادگاه این دو شهروند مسیحی را متهم کرده، زمانی که فرم درخواست سرپرستی کودک را پر کرده‌اند، به «دروغ »خود را شیعه معرفی کرده‌اند، اتهامی که این زوج مسیحی «بی اساس» خوانده و می‌گویند «هرگز ایمان مسیحی خود را پنهان نکرده اند.»وکیل این دو شهروند مسیحی در دفاعیه خود می‌گوید «موکلین هرگز چنین فرمی را تکمیل ننموده‌اند و حتی هنگام تحویل گرفتن فرزند و طی نمودن مراحل اداری در سامانه ثنا مذهب خود را مسیحی اعلام نموده‌اند و جهت اثبات صداقت خود تقاضای ارجاع امر به کارشناس خط را دارند.»

حکمی بر خلاف قوانین ایران و فتوای مراجع تقلید شیعیان

حکم قاضی برای جدایی لیدیا از زوج مسیحی، کاملاً برخلاف فتوای آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله یوسف صانعی، دو مرجع تقلید شیعیان، است. آیت الله ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به توضیح و پرسش وکیل پرونده، فتوا داده بود که به دلیل «ضرورت»، کودک می‌تواند در این خانواده بماند. آیت الله صانعی نیز فتوا داده که «سرپرستی وی به زوجین اشکال شرعی ندارد و غیر مسلمان بودن آنها مانع نیست… و انتخاب دین با کودک پس از بلوغ است.»

وکیل این زوج مسیحی، همچنین این تصمیم را نه فقط در تضاد با قوانین بین‌المللی بلکه با قوانین ایران می‌داند.وی در دفاعیه برای سپردن سرپرستی به این زوج مسیحی می‌نویسد «تمامی قوانین داخلی رعایت مصلحت کودک بسیار مورد توجه واقع شده‌است و در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ذکر شده کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می‌توانند کودکان را به سرپرستی بپذیرند و تخصیصی در ارتباط با مذهب ذکر نشده‌است، مطابق قانون اساسی موکلین اتباع ایرانی و مقیم ایرانمی‌باشند و مذهب مسیحیت در نظام جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده‌است که طبق بند ط ماده ۶ واگذاری طفل به مذاهب پذیرفته شده در قانون اساسی مجاز است و لذا طبق این قانون مانعی جهت سرپرستی فرزند توسط موکلین وجود ندارد.

فشار بر زوج نوکیش

مریم فلاحی و سام خسروی، از جمله هفت نوکیش مسیحی بودند که روز دهم تیرماه ۱۳۹۸خورشیدی، توسط مأموران اطلاعاتی بوشهر بازداشت شدند. دادگاه انقلاب بوشهر، روز یکشنبه، اول تیرماه، این مسیحیان را به دلیل باور دینی و فعالیت‌های صلح آمیز عقیدتی، متهم به «تبلیغ علیه نظام» کرده و به زندان، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم کرد.خانم فلاحی، هفده روز در زندان و تحت بازجویی بوده‌است. بازجو بارها وی را تهدید کرده بود که لیدیا را از آنها جدا می‌کند.خانم فلاحی پس از ۲۰ سال کار به عنوان پرستار، به دلیل باور و عقیده مسیحی، ممنوع الکار در بیمارستان‌ها و دیگر اماکن دولتی شد.سام خسروی، نیز به یک سال حبس تعزیری، و برای قطع رابطه با نوکیشان به دو سال ممنوعیت اقامت در بوشهر محکوم شدند. این شهروند مسیحی از اشتغال در مراکز اقامتی، که شغل فعلی آنهاست نیز به مدت دو سال محروم شد. ."

منبع: کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

بازداشت یک شهروند اهل سنت بلوچ در سراوان

از وضعیت یک شهروند اهل سنت بلوچ که اوایل شهریورماه امسال توسط نیروهای امنیتی در سراوان بازداشت شده بود، هیچ اطلاعی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، از وضعیت یک شهروند بلوچ که در تاریخ ۷ شهریور ماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی سراوان بازداشت شده، با گذشت نزدیک به یک ماه هیچ اطلاعی در دست نیست.

هویت این شهروند، «علی نصرت زهی» ۱۹ ساله فرزند عبدالباقی اهل شهرستان سراوان عنوان شده است.

یک منبع مطلع در این مورد به کمپین فعالین بلوچ گفته است: “علی طلبه ی حوزه علمیه دارالقرآن سراوان است که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. با پیگیری های خانواده، ماموران امنیتی و قضایی از اتهام و محل نگهداری او چیزی ذکر نکرده و تنها از انتقال او به زاهدان خبر دادند.”هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.

منبع: کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

از سرنوشت سه فعال مذهبی اهل ‌سنت اطلاعی در دسترس نیست…

سرنوشت سه فعال مذهبی اهل‌سنت به نام‌های “امیر زکالاب، امام جمعه روستای ارمنی بلاغ بوکان، عبدالعزیز حیدرپور اهل روستای کهریز از توابع منطقه انزل ارومیه و حامد علی مشکوه اهل ارومیه” در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

امیر زکالاب بیستم مردادماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و طی مدت بازداشت از “دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده” محروم بوده است.تاکنون پیگیری‌های خانواده امام جمعه روستای ارمنی بلاغ بوکان جهت اطلاع از سرنوشت وی بی‌نتیجه بوده است.

همچنین حامد علی مشکوه و عبدالعزیز حیدرپور طی مدت بازداشت از “دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده” محروم و نیروهای امنیتی از دادن پاسخی روشن در رابطه با سرنوشت این دو فعال مذهبی به خانواده‌هایشان خودداری می‌کنند.

حامد علی مشکوه روز چهارشنبه یکم مردادماه و عبدالعزیز حیدرپور روز یکشنبه بیست و سوم شهریورماه بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

منبع: کانون دفاع  از حقوق بشر در ایران 

احضار چند شهروند در کرمان به دلیل برگزاری ورزش همگانی به دادستانی این استان

طی روزهای اخیر، چند شهروند در کرمان به دلیل برگزاری ورزش همگانی به دادستانی این استان احضار شدند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، این شهروندان را “لیدرهای حرکت های خلاف شرع و قانون” خوانده و گفت که احضار آنها در راستای اجرای گشت های امر به معروف و نهی از منکر در فضای فیزیکی جامعه و فضای مجازی صورت گرفته است.

“دادخدا سالاری” در تشریح احضار این شهروندان که به دلیل برگزاری ورزش دست جمعی صورت گرفته است، مدعی شد: “در روزهای اخیر شاهد برخی اقدامات خلاف قانون و قبح شکنی ها به بهانه ورزش همگانی و افزایش نشاط اجتماعی در کرمان بوده ایم که بازتاب گسترده ای نیز در فضای مجازی داشته است. شناسایی فعالیت های این گروه ها در فضای مجازی از سوی معاونت فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان و در فضای حقیقی با همکاری نهادهای اطلاعاتی و انتظامی انجام و مستند سازی شده است.

دادستان کرمان ضمن اشاره به فعال شدن گشت قضایی، اجرایی انتظامی امر به معروف و نهی از منکر در مرکز استان کرمان گفت: “مرحله نخست این گشت در فضای حقیقی و کف جامعه و مرحله دوم آن نیز در فضای مجازی اجرایی شده و تداوم دارد”.در این .

. گزارش به هویت افراد احضار شده اشاره ای نشده است. 

آقای روحانی کدامیک از این گرانی‌ها بخاطر آمریکاست؟

 

آقای روحانی کدامیک از این گرانی‌ها بخاطر آمریکاست؟

در حالی که بسیاری از اقلام مصرفی مردم در چند هفته اخیر جهش قیمتی شدیدی را تجربه کرده اند، روحانی روز گذشته اعلام کرد که مردم ترامپ را به خاطر گرانی لعنت کنند! حال آنکه بسیاری از این اقلام تولید داخلی هستند و به اعتقاد کارشناسان سومدیریت باعث آشفتگی بازارها شده است.

به گزارش نود اقتصادی، در حالی که روحانی روز گذشته اعلام کرد مردم تمام لعن و نفرین های گرانی را به آمریکا،کاخ سفید و ترامپ بفرستند، باید از ایشان پرسید آقای رئیس‌جمهور، واقعا گرانی برنج و محصولات داخلی مانند تخم مرغ و اغلامی همچون کره و تن ماهی به ترامپ مربوط می‌شود یا دولتی که با بیش از سه وزارت خانه اقتصادی مسئول تنظیم بازار است و عملا در چند ماه گذشنه مردم و بازارها را به حال خود رها کرده است؟

مقایسه قیمت برخی اقلام خوراکی نشان می‌دهد طی ۶ ماه اخیر اغلب اقلام خوراکی رشد شدید قیمت را تجربه کرده‌اند، به‌طوریکه قیمت هر شانه ۳۰ عددی تخم‌مرغ با رشد ۱۴۵ درصدی از ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان در اوایل سال به ۳۶ هزار تومان در روزهای اخیر رسیده است. برنج هندی دیگر اقلام پرمصرف خانوارهای کم‌درآمد است که قیمت آن با رشد ۹۸ درصدی از ۱۰ هزار و ۳۳۶ تومان به ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. کره سومین اقلام خوراکی است که طی ۶ ماه اخیر قیمت آن رشد ۷۱ درصدی داشته، قیمت مرغ نیز طی این مدت با رشد ۵۹ درصدی از هر کیلو ۱۱ هزار و ۶۲۳ تومان به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در روزهای اخیر رسیده است.

شیر با ۳۰ درصد، برنج ایرانی با ۲۷ درصد، ماست با ۲۶ درصد، گوشت گوسفند ۱۳ درصد، پنیر ایرانی با ۵ درصد و گوشت گوساله نیز با حدود ۳ درصد دیگر اقلامی خوراکی هستند که طی ۶ ماه افزایش قیمت داشته‌اند.قابل ذکر است با افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی، خرید اقلامی همچون برنج، مرغ و گوشت برای بسیاری از کارگران دشوار شده و درحال حذف از سفره آنان است.

دهم اکتبر (۱۸مهر) روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام به عنوان مجازاتی غیر قابل بازگشت و غیر انسانی نام گرفته است.

 

یارسان فویس

‏شنبه‏، 26‏ سپتامبر‏ 2020

آزاد بهرامی

ملت ایران نیز در حالی به راه آوردن این روز جهانی می‌اندیشند که متاسفانه طی سال‌ها، ماه‌ها و هفته‌های اخیر ده‌ها تن از شهروندان ایرانی که در بند و اسارت زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و این شهروندان زندانی با اتهامات جرایم سیاسی (آزادی بیان، اندیشه و عقیده)، قتل، فروش یا نگهداری مواد مخدر، استفاده از سلاح گرم، اقدام علیه امنیت ملی، سب‌النبی، همکاری با احزاب اپوزوسیون و سایر جرایم سیاسی و غیره، قصاص یا محکوم به اعدام شده‌اند، یا حکم اعدامشان اجرا شده است. من در این مورد به گزارش اعدام‌های نشر شده توسط فعالان حقوق بشر در ایران در طول دوره‌ی یکساله (اول ژانویه ۲۰۱۹ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹) اشاره‌ای می‌کنم، که دستکم ۲۴۸ شهروند اعدام شدند و ۱۰۸ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام‌شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد و همین‌طور به محل اجرای ۱۳ حکم اعدام که در ملاعام بوده است. همچنین اشاره‌ای خواهم داشت، به اعدام‌هایی در سال ۲۰۲۰ میلادی. براساس سازمان حقوق بشر ایران؛ آمار اعدام‌های ۲۰۲۰ از اول ژانویه تا ۲۳ آوریل ۲۰۲۰، (۱۱دی ۱۳۹۸ تا ۴اردیبهشت ۱۳۹۹) دستکم ۸۴ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند.این آمار بالاتر از مدت زمان مشابه در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به حساب می‌آید.

در مدت مشابه سال ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۷۹ و ۶۴ نفر در ایران (طبق حداقلی‌‌های اعلام شده توسط رسانه‌های وابسته به حاکمیت و قوه‌ی قضائیه و نه آمار و ارقام حقیقی) اعدام شدند. اعدام‌های مربوط به ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ از ۱ ژانویه تا ۳۰ آوریل بوده است. در اعدام‌های (ژانویه تا آوریل ۲۰۲۰) دستکم اعدام دو کودک-مجرم نیز بوده است و اعدام ۴ زن نیز در میان این اعدام‌ها بوده است. در ادامه این گزارش اشاره‌ی کوتاهی خواهم داشت، به اعدام‌های ماه‌های پس از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹(می ۲۰۲۰). براساس چند خبرگزاری موثق آمار اعدام‌ها از ماه خرداد تا شهریورماه (می ۲۰۲۰ تا سپتامبر ۲۰۲۰)، به ترتیب به شرح زیر می‌باشد. در ماه خرداد قریب به ۱۸ مورد اعدام اعلام شده است و از مهم‌ترین رویدادها در این‌باره می‌توان به اجرای حکم اعدام هدایت عبدالله پور، زندانی سیاسی کُرد در زندان ارومیه اشاره کرد. در تیرماه نیز قریب بر ۲۷ مورد اعدام اعلام شده است، که از مهم‌ترین رویدادها در این‌باره می‌توان به اجرای حکم اعدام یک زندانی به اتهام “شُرب خَمر” در زندان مرکزی مشهد و همچنین از سوی دیگر به اجرای حکم اعدام دو زندانی سیاسی به بنام‌های دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ‌عبدالله که ۲۴ تیرماه در زندان ارومیه به اجرا در آمد اشاره کرد. در ماه مرداد نیز با قریب به ۳۰ مورد اعدام اعلام شده است، که از مهم‌ترین رویدادها در اینباره می‌توان به اجرای حکم اعدام یک کودک-مجرم در زندان ارومیه و همچنین نیز به حکم اعدام مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در زندان دستگرد اصفهان اشاره کرد. در ماه شهریور نیز بیش از ۱۰ مورد اعدام اعلام شده است. از مهمترین رویدادها در اینباره می‌توان به اجرای حکم اعدام نوید افکاری از بازداشت شدگان اعتراضات مرداد۹۷ در زندان عادل آباد شیراز اشاره کرد. بنابر همین گزارش‌ها، بیش از ۷۵ درصد از اعدام‌های صورت گرفته در ایران توسط رسانه‌های وابسته به حکومت و نهاد قضایی اطلاع‌رسانی نمی‌شود، که نهادهای حقوق بشری اصطلاح آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند. براساس نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، جزو رتبه‌ی سه کشور نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارا است. متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی با توسل به ابزار زور و تهمت و افترا و قوانین خودساخته، اعدام را تنها چاره کار و اصلی‌ترین ابزار خود برای سرکوب شهروندان آزادی‌خواه که بصورت حق مسالمت آمیز اعتراض به نابرابری می‌کنند را خلاف دانسته و با این عمل مردم خود را همواره سرکوب می‌کند.

اینجانب بعنوان عضوی از سازمان دموکراتیک یارسان به صورت رسمی و قاطعانه، در کنار دیگر فعالان مدنی و سیاسی، مدافعان حقوق بشر ایران و کردستان، و در کنار سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، طی سال‌های پیوسته تلاش کرده‌اند تا افکار عمومی را نسبت به اعدام‌های گسترده در ایران آگاه سازند و قاطعانه با چنین اعلام ننگینی مبارزه بعمل آوریم.

اما متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی ایران دست از این اقدامات جنایت‌کارانه و ضدبشریتی خود بر نداشته است و پیاپی به آن ادامه می‌دهد؛ که از آغاز سال میلادی جاری تا”دهم اکتبر” (روز جهانی مبارزه با اعدام) چندین زندانی از جمله چند کودک مجرم و چندین زن را که در آمار فوق نوشته شده است، در نقاط مختلف ایران به جوخه مرگ سپرده است. همچنین من بعنوان فعال حقوق بشر در ایران و عضوی سیاسی در سازمان دموکراتیک یارسان، هم‌صدا با تمامی نهادهای مدافع  حقوق بشری با استناد به مواد ۳، ۵ و ۱۱ از اعلامیه جهانی حقوق بشر خواستار حذف مجازات اعدام برای تمامی انسان‌ها بخصوص هم‌میهنان خود در ایران بوده و هستم و اعلام می‌دارم که جمهوری اسلامی ایران طبق معاهدات بین المللی و مواد قانونی اساسی خود باید بدون درنگ نسبت به آزادی کلیه زندانیان عقیدتی و سیاسی اقدام نموده و به منظور پیشگیری از بروز هرگونه جرم یا جنایتی لازم در جامعه را فراهم سازد و طبق این ماده ها یعنی *ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. *ماده ۵ شکنجه ممنوع، یعنی احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتارهایی قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد. *ماده ۱۱-حق و اصل برائت؛ ۱۱-الف (هر کس که به بزه‌کاری متهم شده باشد بی‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع از او تٲمین شده باشد، تقصیر او قانونٱ محرز گردد. ۱۱-ب (هیچ‌کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره‌ی احدی اعمال نخواهد شد.این گوشه‌ای از جنایت‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران است و وظیفه ما انسان‌های آزادی‌خواه، و اعضای احزاب و سازمان‌های سیاسی و حقوق بشری و تمامی نهادهای دیگر است که آگاهی‌رسانی و مبارزه کنیم، تا تمامی مردم جهان بخصوص مردم ایران بدانند که حکومت دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه که در حال حاضر بر ارابه‌ی قدرت نشسته‌اند، به هیچ وجه آسایش و رفاه مردم ایران برای آنان مهم نیست و هر روز به جنایت‌های ضدبشری خود ادامه می‌دهد.

آزاد بهرامی

فعال حقوق بشر و عضو سازمان دموکراتیک یارسان

فرانسه

25.september.2020

عفو بین الملل خواستار لغو حکم اعدام حیدر قربانی شد

عفو بین الملل خواستار لغو حکم اعدام حیدر قربانی شد.

 

سازمان عفو بین الملل در فراخوانی از مقامات ایران خواست که دستور دادرسی منصفانه بدون توسل به مجازات اعدام صادر کنند، ادعاهای حیدر قربانی زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج مبنی بر ناپدید سازی قهری و شکنجه را مورد بررسی قرار دهند و اطمینان حاصل کنند که اعترافات به دست آمده از شکنجه و سایر بدرفتاری ها یا در غیاب وکیل به عنوان مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

اخیرا دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی حیدر قربانی را رد کرد. آقای قربانی پیشتر توسط دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام “بغی” به اعدام محکوم شده و این حکم در مرداد ۹۹ به تایید دیوان عالی کشور رسید. 

خبرگزاری هرانا

تعیین زمان دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۶ شهروند بهایی در دادگاه انقلاب شیراز

تعیین زمان دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۶ شهروند بهایی در دادگاه انقلاب شیراز

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پریسا روحی زادگان، اسماعیل روستا، بهاره نوروزی، بهنام عزیزپور، ثمره آشنایی، رامین شیروانی، رضوان یزدانی، سروش ایقانی صغادی، سعید حسنی، شادی صادق اقدم، شمیم اخلاقی، صهبا فرح بخش، صهبا مصلحی، عهدیه عنایتی، فربد شادمان، فرزاد شادمان، لالا صالحی، مژگان غلام پور سعدی، مرجان غلام پور، مریم اسلامی مهدی آبادی، مهیار سفیدی میاندوآب، نبیل تهذیب، نسیم کاشانی نژاد، نوشین زنهاری، ورقا کاویانی و یکتا فهندژ سعدی ۲۶ تن از شهروندان بهایی ساکن شیراز، پس از رفع ایرادات در دادسرا، در تاریخ ۱۴ مهرماه امسال در شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز برگزار خواهد شد. جلسه نخست دادگاه این شهروندان در تاریخ ۲۶ خرداد امسال در همین شعبه برگزار شد. در جریان این جلسه وکلای متهمان ایراداتی را در پرونده به قاضی گوشزد کردند و نهایتا قاضی گفته بود پرونده باید برای بررسی بیشتر مجددا به دادسرا برگردد.

بر این اساس جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پریسا روحی زادگان، اسماعیل روستا، بهاره نوروزی، بهنام عزیزپور، ثمره آشنایی، رامین شیروانی، رضوان یزدانی، سروش ایقانی صغادی، سعید حسنی، شادی صادق اقدم، شمیم اخلاقی، صهبا فرح بخش، صهبا مصلحی، عهدیه عنایتی، فربد شادمان، فرزاد شادمان، لالا صالحی، مژگان غلام پور سعدی، مرجان غلام پور، مریم اسلامی مهدی آبادی، مهیار سفیدی میاندوآب، نبیل تهذیب، نسیم کاشانی نژاد، نوشین زنهاری، ورقا کاویانی و یکتا فهندژ سعدی در تاریخ ۱۴ مهرماه امسال در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سیدمحمود ساداتی برگزار خواهد شد. اتهامات مطروحه علیه این شهروندان “تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه های معاند نظام، اداره کردن گروه های معاند نظام، عضویت در گروه های مذکور و فعالیت تبلیغی و همکاری با دول متخاصم و ارتباط با دول متخاصم جمهوری اسلامی و استکبار جهانی از طریق پیاده کردن برنامه‌های آنان در قالب تشکیلات بهاییت در ایران” عنوان شده است.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان پیشتر در تاریخ ۲۶ خرداد ۹۹ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سیدمحمود ساداتی برگزار شد. در جریان این جلسه وکلای متهمان ایراداتی را در پرونده به قاضی گوشزد کردند. نهایتا قاضی گفته بود پرونده باید برای بررسی بیشتر مجددا به دادسرا برگردد.

مرجان و مژگان غلامپور، فربد و فرزاد شادمان و پریسا روحی زادگان، شمیم اخلاقی و همسرش صهبا فرحبخش، صهبا مصلحی و همسرش عهدیه عنایتی، مهیار سفیدی و همسرش شادی اقدم و ورقا کاویانی، سروش ایقانی و مریم اسلامی، بهاره نوروزی در سال ۹۵ توسط نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. در تاریخ ۱۹ خرداد امسال بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش فشار بر پیروان این آیین در ایران ابراز نگرانی کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: “در بحبوحه شیوع روزافزون بیماری همه‌گیر، مقامات ایرانی بر اذیت و آزار بهائیان افزوده‌اند و در هفته‌های اخیر حداقل ٧١ نفر را در اطراف کشور هدف قرار داده‌اند. چندین گزارش از تهدیدهای جدید به «ریشه‌کن» نمودن جامعه در شیراز، در کنار شمار بی‌سابقه‌ای از احکام جدید زندان، تجدید حبس افراد و کمپین نفرت‌پراکنی در رسانه‌ها موجب نگرانی برای این اقلیت مذهبی کشور که مدت‌ها مورد اذیت و آزار بوده گردیده است. در جلسه دادگاه گروهی از بهائیان در شیراز، یک مقام قضایی تهدید کرد که بهائیان شهر را «ریشه‌کن» خواهد نمود. دادگاه، این بهائیان را به یک تا ١٣ سال زندان محکوم کرد. در هفته‌های اخیر، ۴٠ بهائی در شیراز که پرونده‌هایشان ماه‌ها معلق مانده بود به دادگاه احضار شده‌اند. این تعداد احضار بهاییان به دادگاه در یک شهر در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است” شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

خبرگزاری هرانا 

یک «محاکمه ناعادلانه» و حکم اعدام دیگر؛ عفو بین الملل خواستار توقف حکم اعدام علی خسرجی، زندانی عرب ایرانی شد

به گزارش صدای آمریکا- سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی شدید از احتمال اجرای قریب‌ الوقوع حکم اعدام یک زندانی عرب ایرانی، خواستار لغو آن حکم شد.

 سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۳۱ شهریور با انتشار متنی در توئیتر فارسی خود، اعلام کرد که علی خسرجی، زندانی عرب ایرانی، پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه و بر اساس «اعترافات» اجباری که تحت شکنجه گرفته شده است، به مجازات مرگ محکوم شده و در حال حاضر با انتقال به مکانی نامعلوم در معرض خطر اعدام قرار دارد.

این نهاد حقوق بشری ضمن درخواست لغو مجازات حکم اعدام علی خسرجی می‌گوید، مقامات ایرانی باید هر گونه برنامه احتمالی برای اجرای این مجازات بی‌رحمانه و غیرانسانی را متوقف کرده و زمینه دسترسی او به یک محاکمه منصفانه را فراهم آورند.

مقامات سازمان عفو بین‌الملل می‌گویند این نهاد حقوق بشری به طور ویژه نگران سرنوشت و جان زندانیان کرد و عربی است که بنا به اطلاعات این سازمان، پس از شکنجه و روال‌های قضایی به شدت ناعادلانه، در صف اعدام قرار گرفته‌اند.

تلویزیون دولتی ایران معمولا تصاویری از اعترافات تلویزیونی متهمان امنیتی برای اثبات درستی محکومیت آنها منتشر می‌کند؛ اما تا کنون تقریبا تمام بازداشت‌شدگان پس از خروج از انفرادی و انتقال به بند عمومی زندان، ضمن رد اعترافات تلویزیونی خود، آنها را نتیجه فشار، شکنجه، و تهدید به آزار نزدیکان خود توسط بازجویان عنوان کرده‌اند.

موضوع اعترافات اجباری همراه با خشونت توسط نیروهای امنیتی ایران پیش از این نیز بارها مطرح شده است. استفاده از این روش اعتراف‌گیری، که بارها مورد انتقاد مجامع حقوق‌بشری قرار گرفته است، همچنان توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادامه دارد. برخی از این اعترافات اجباری بازداشت‌شدگان همچون اعترافات نوید افکاری، مازیار بهاری، مازیار ابراهیمی، سپیده قلیان، ابراهیم بخشی،‌ سعید ملک پور، و ده‌ها تن دیگر در شبکه‌های رسمی تلویزیون ایران منتشر شده است.

بنا بر اطلاعات موجود، این زندانی عرب ایرانی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ به همراه حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان (که نام خانوادگی او به صورت «خفاجی» هم ثبت شده است) در هنگام خروج از کشور بازداشت و هر سه نفر آنها توسط دادگاه انقلاب اهواز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی « بغی» به اعدام محکوم شدند و این حکم پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور عیناً تائید شده است.سازمان عفو بین الملل می‌گوید، استفاده روزافزون مقامات ایرانی از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب، به شدت نگران‌کننده و نیازمند توجه فوری جامعه جهانی است. بدون اقدامات فوری دیپلماتیک و عمومی، هر لحظه این خطر وجود دارد که افراد بیشتری قربانی ماشین اعدام حکومت شوند.

لازم به ذکر است که علی خسرجی به همراه دو هم ‌پرونده‌ای دیگر خود،‌ اواسط فروردین ماه پس از اعتراضات زندانیان در زندان شیبان اهواز، که در پی شیوع ویروس کرونا و کوتاهی مسئولان در این زندان صورت گرفته بود، به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. سازمان عفو‌ بین‌الملل در آن زمان از مقامات جمهوری اسلامی خواست که بی‌درنگ سرنوشت و محل نگهداری این سه زندانی عرب ایرانی را روشن کنند.

به گزارش برخی از خبرگزاری‌های حقوق بشری، روز یکشنبه ۲۹ تیر و پس از گذشت بیش از ۳ ماه، علی خسرجی و حسین سیلاوی به زندان شیبان و ناصر خفاجیان به زندان سپیدار اهواز منتقل شدند.

نهادهای حقوق بشری می‌‌گویند جمهوری اسلامی به طور عادلانه به اتهامات رسیدگی نمی‌کند و بعضا افرادی بی‌گناه محاکمه و حتی اعدام شده‌‌اند. برای نمونه جمهوری اسلامی در دهه شصت هزاران نفر را که محکومیت زندان داشتند، اعدام کرد.

ایالات متحده بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان، فعالان مدنی، و اقلیت‌های قومی و مذهبی، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.