۱۴۰۰ اسفند ۲۱, شنبه

بازداشت چندین فعال مدنی در ایران در کمتر از دو روز

 


دو فعال کارگری که در مراسمی در کرج بازداشت شده بودند، برای اجرای احکام حبس خود روانه زندان شدند. در شهریار هم یک زندانی سیاسی پیشین بار دیگر بازداشت شد. از یزد نیز خبر می‌رسد که یک فعال حوزه زنان، دستگیر شده است.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز شنبه ۲۱ اسفند (۱۲ مارس) گزارش داد که علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده برای تحمل دوران محکومیت یک سال حبس خود به زندان کچویی کرج منتقل شدند.

۱۴۰۰ اسفند ۲۰, جمعه

سوزاندن دستهای یک زندانی توسط دو افسر نگهبان زندان تهران بزرگ

 


خبرگزاری هرانا – دو افسر نگهبان شاغل در زندان تهران بزرگ، با استفاده از الکل دستان یک زندانی را در این زندان سوزاندند. علیرغم شکایت زندانی به مسئولان زندان، این اقدام خشونت آمیز ماموران زندان تنها با تغییر محل پست آنان پاسخ داده شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دستان یک زندانی در زندان تهران بزرگ، توسط ماموران زندان سوزانده شد.

هویت این زندانی معین.ن از محکومان جرائم مالی توسط هرانا احراز شده است.


در مراسم یادبود صمد شعبانی تعدادی از شهروندان بازداشت شدند

 در جریان برگزاری مراسم یادبود صمد شعبانی، شاعر و نویسنده در کرج و با ورود پلیس امنیت کرج به محل برگزاری مراسم دستکم ۲۰ تن از حاضرین بازداشت شدند. از میان بازداشت شدگان، سها مرتضایی، علیرضا ثقفی، هاله صفرزاده، الهام صالحی و سمانه مرادی به مکان نامعلومی منتقل شده و باقی بازداشت شدگان ساعاتی بعد با اخذ تعهد آزاد شدند.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۰، در جریان برگزاری مراسم یادبود صمد شعبانی، شاعر و نویسنده، تعدادی از حاضرین بازداشت شدند.


در خلال این مراسم که با حضور تعدادی از شهروندان و فعالان مدنی و کارگری برگزار شده بود، با ورود نیروهای پلیس امنیت کرج، دستکم ۲۰ تن بازداشت شدند. از این میان، سها مرتضایی، علیرضا ثقفی، هاله صفرزاده، الهام صالحی و سمانه مرادی به مکان نامعلومی منتقل و باقی بازداشت شدگان با اخذ تعهد آزاد شدند.

آقایی زاده، مدرس حوزه علمیه زنان گفت:

 


مطرح کردن برابری زن و مرد و سوءاستفاده از این واژه باعث از بین رفتن آرامش روحی و روانی زن شده است.

وی افزود: "ناامیدی یکی از مهم ترین دستاوردهای جنبش فمنیسمی است".

این اظهارات در حالی مطرح شده که نقض حقوق زنان در جمهوری اسلامی همواره یکی از  اصلی ترین موضوعات مورد انتقاد بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری بوده است.

۱۴۰۰ اسفند ۱۹, پنجشنبه

امیرعباس آزرم وند جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد

 


خبرگزاری هرانا – امیرعباس آزرم وند، روزنامه‌نگار و فعال کارگری که روز سه‌شنبه در جریان تجمع روز جهانی زنان بازداشت شده بود، روز چهارشنبه ۱۸ اسفندماه جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. این انتقال در شرایطی صورت گرفته است که وی تاکنون جهت اجرای حکم احضار نشده بود.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۰، امیرعباس آزرم وند، روزنامه‌نگار و فعال کارگری جهت تحمل دوران محکومیت خود به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.


آقای آزرم وند روز سه شنبه ۱۷ اسفندماه در جریان تجمعی به مناسبت روز جهانی زنان همراه با ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. انتقال او در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی محمود حاج مرادی و در شرایطی صورت گرفته است که وی تاکنون جهت اجرای حکم احضار نشده بود.

۱۴۰۰ اسفند ۱۸, چهارشنبه

افزایش مصادره اموال متعلق به جامعه بهائیان ایران

 


مریم افتخار- احمد کشاورز مویدی

موج مصادره اموال جامعه بهایی همواره در ایران رو به افزایش است. بهاییان ایران، شهروندانی که تنها به اتهام اعتقادشان به آیینی بغیر از اسلام ، بازداشت شده، از تحصیل بازمانده ، از کار اخراج و محل کسب شخصی شان پلمب میشود. اموالشان ضبط و مصادره شده واکنون بیشتر از سالهای گذشته محکوم به ترک خانه و کاشانه شان میشوند چرا که زمینهایشان نیز به حکم دولتی مصادره میشود. دولت جمهوری اسلامی ایران علیرغم درخواستها و تذکرهای بیشماری که هر ساله از جوامع حقوق بشری در کشورهای مختلف دریافت میکند ، بی محابا به این کار خود وجه شرعی و قانونی داده و شمار زیادی از شهروندان بهایی ایران را هر روزه بی خانمان میکند. در طی سالهای پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران، هرروزه موج فشار و آزار و اذیت این دولت بر شهروندان بهایی افزایش یافته و به هرطریقی سعی بر ریشه کن کردن این دیانت و پیروان آن در کشور زادگاهشان دارد. در همان ماه‌های آغازین پس از انقلاب صدها بهایی اعدام و شکنجه شدند. جامعه جهانی بهائی روز چهارشنبه 16 فوریه 2022 بیانیه ای در مورد نگرانی "افزایش مصادره اموال متعلق به جامعه بهائی" ایران صادر کرد. این بیانیه پیرو اطلاع از مصادرۀ املاک شش شهروند بهائی به درخواست 'ستاد اجرایی فرمان امام' و به دستور دادگاه انقلاب استان سمنان صادر شد. همچنین ماه گذشته دستور توقیف آپارتمان یکی از شهروندان بهایی ساکن استان مازندران صادر شد. در دسامبر سال گذشته هم ۱۳ مزرعه آبی متعلق به بهائیان روستای کتا در استان کهگیلویه و بویراحمد در میان بحران آب توقیف شد. 'ستاد اجرایی فرمان امام' زمین‌های مصادره شده در کتا را به قیمتی معادل ۱۵ درصد قیمت بازار به حراج گذاشت و  و به مالکین این زمینها اجازه نداد برای بازپس‌گیری و خرید مجدد زمین‌های خود اقدام کنند.همچنین زمین‌های کشاورزی در روستای روشنکوه در مازندران که بیش از ۱۰۰ سال است که متعلق به خانواده‌های بهایی است و در آن‌ها کشاورزی می‌کردند، مصادره شد. خانم دیان علائی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: "مصادره املاک بهائیان توسط 'ستاد اجرایی فرمان امام'، مرحله‌ای جدید و بسیار نگران کننده در آزار و اذیت بهائیان ایران است که نشان می‌دهد این سرکوب‌ها از سوی بالاترین سطوح رهبری ایران برنامه‌ریزی می‌شود." او گفت: "رهبران ایران با به فقر کشاندن و آواره ساختن بهائیان در حال انباشت ثروت برای خود هستند. مصادره‌های صورت گرفته در استان‌های سمنان، مازندران و کهگیلویه و بویراحمد شاید تنها شروع این روند باشد. این خطر وجود دارد که ادامۀ توقیف‌های بیشتر به صورت تدریجی و پراکنده صورت گیرد تا این موضوع توجه جامعۀ بین‌المللی را جلب نکند. مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور باید این حکم و این بی‌عدالتی و بی‌انصافی فاحش را محکوم کرده و سریعاً خواستار لغو آن حکم شوند." جامعۀ جهانی بهائی پیشتر هشدار داده بود که سمنان "به عنوان آزمایشگاهی برای کمپین های سیستماتیک سرکوب بهائیان در سراسر ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد." به نوشته  جامعۀ جهانی بهائی و به نقل از بی بی سی فارسی "آزار و اذیت‌های بهائیان سمنان از نظر شدت، میزان بسیج قوا و هماهنگی عناصر رسمی و غیررسمی از جمله نیروی انتظامی، دادگاه‌ها، مقامات محلی و روحانیون و همچنین از حیث شکلهای متفاوت آزار و اذیت‌ها از نفرت‌پراکنی تا خفقان اقتصادی و دستگیری‌ها و حملات فیزیکی چشمگیر بوده است." سال گذشته در پی تخریب 50 خانه‌ مسکونی و مصادره 27 تن از زمینهای بهاییان روستای ایول در چهاردانگه ساری در استان مازندران ، عده ای از حقوق دانان کانادایی از جمله  برایان مالرونی ، نخست‌وزیر پیشین کانادا، دادستان‌های کل و وزیران پیشین کانادا به همراه چندین چهره دانشگاهی در نامه‌ای سرگشاده به رییس قوه قضاییه ایران خواستار برداشتن فشار فزاینده بر بهاییان ایران و بازگشت اموال مصادره شده بهاییان روستای ایول ساری به آنها شدند. وقتی حکم مصادره اموال بهاییان روستای ایول در مهرماه از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد، نه بهاییان و نه وکلایشان اجازه دسترسی به پرونده را نداشتند. . این اقدام بر اساس ماده ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت گرفته که اجازه مصادره "اموال نامشروع" را داده است. . اصل ۴۹ قانون اساسی به حکومت اختیار می‌دهد ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سایر موارد غیر مشروع را توقیف کند و آن را در اختیار بیت‌المال قرار دهد. حکومت ایران با استناد به این اصل و فتوای مراجع تقلید با ادعای اینکه اموال شهروندان بهایی «مشروع» نیست، دارایی آنان را مصادره می‌کند . سوءاستفاده از قانون برای توجیه توقیف‌ اموال بهائیان به وضوح نشانگر انگیزۀ مذهبی این مصادره‌ها است." نویسندگان نامه به رییس قوه قضاییه دولت ایران اینطور نوشتند: «رییس قوه قضاییه و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران باید بدانند که عدم پایبندی به اصول بین‌المللی حقوق بشر و تبعیض سیاسی و مذهبی شهروندان ایرانی، به ویژه جامعه بهایی بدون تردید پیامدهایی وخیم برای دولت ایران خواهد داشت.» این افراد تاکید کردند که در کنار بهاییان ایران می‌ایستند و از ریییس قوه قضاییه خواستند که "در برابر این اجحاف و تعدی قضایی که نسبت به بهاییان ایول روا شده، بی درنگ" اقدام کند. خانم دیان علائی، نماینده جامعه بین‌المللی بهایی در سازمان ملل در ژنو گفت: "انتشار این نامه از سوی چهره‌های برجسته حقوقی نشان می‌دهد که برخورد ظالمانه مقامات ایران با بهائیان، نه تنها از چشم جهانیان پنهان نمانده، بلکه سبب بیداری وجدان عمومی در سراسر جهان شده است." در قانون اساسی جمهوری اسلامی طبق اصل ۱۳ درخصوص اقلیت‌های مذهبی فقط «ایرانیان زرتشتی، کلیمی ‌و مسیحی» به عنوان اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق قوانین خود می‌توانند عمل ‌کنند. این قانون به معنای زیر پا گذاشتن حقوق دیگر اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان، مندائی‌ها و پیروان دیگر مذاهب در ایران است. به این ترتیب قانون اساسی ایران خود ناقض حقوق‌ شهروندان ایران است. سازمان ملل متحد و گروه‌های طرفدار حقوق بشر بارها در چهل سال گذشته جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق شهروندی بهاییان متهم کرده‌اند. طبق بندهای ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخص حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود. همچنین در بند یک ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی عنوان شده که هیچ فردی را نمی‌توان به واسطه عقایدش مورد محرومیت و مزاحمت قرار داد. نظام جمهوری اسلامی در ایران اما با وجود امضای این معاهدات بین‌المللی رفتار ضدانسانی خود را علیه بهائیان همچنان ادامه می‌دهد. مقام های دولت جمهوری اسلامی ایران پیوسته در شبکه های اجتماعی مختلف و در نشست های بین المللی بارها اتهام اعمال تبعیض گسترده علیه شهروندان بهایی را رد کرده و گفته‌اند که افراد به صرف بهایی بودن محاکمه یا از تحصیل منع نمی‌شوند.

 

 



بهایی ستیزی،

 


در طول 43 سال  حکومت جمهوری اسلامی ایران هر روزه شاهد فشارها و آزار و اذیت های روزمره و سیستماتیک این حکومت بر پیروان ادیان مختلف بالاخص بهاییان و نقض حقوق ذاتی و انسانی آنها بوده ایم. بعد از اقدامات مسبوق به سابقه ای همچون محروم کردن از تحصیل، پلمب مغازه ها، حبس، تبعید، آزار و شکنجهٔ جسمی و روانی تنها به دلیل باورقلبی و دینی  پیروان این آیین، این بار فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی رنگ دیگری دارد: کارگاه سه روزه طراحی پوستر در راستای نفرت پراکنی علیه پیروان آیین بهائی. این کارگاه در روزهای ۲۴ الی ۲۶ آذرماه ۱۴۰۰، در شیراز با پشتیبانی بودجه دولتی برگزار شد. این کارگاه که مصداق عینی نفرت پراکنی علیه بهاییان محسوب میشد، توسط دبیرخانه جشنواره تجسمی موسوم به “مقدس نما” و دبیرخانه پوستر انقلاب و مجمع طراحان انقلاب اسلامی موسوم به “بیت” برگزار شد و از طریق طراحی پوستر و کاریکاتور در قالب یک تریبون یک طرفه از طریق کارهای گرافیکی، عقاید و باورهای مذهبی  پیروان دیانت بهایی را مایه هجمه قرار داده و  جوایز میلیونی برای شرکت کنندگان  این کارگاه در نظر گرفتند.

برگزاری این قبیل برنامه ها توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در حالی است که شهروندان بهائی در ایران نه تنها در رسانه های رسمی کشور تریبونی جهت دفاع از خود ندارند بلکه حق هیچگونه اعتراض و مخالفتی هم ندارند وهم اکنون ده ها تن از این شهروندان صرفا به دلیل اعتقاد به آئین بهائی و اظهارعقیده خود با احکام حبس های طولانی مدت در زندان های ایران و یا تحت بازداشت موقت  یا متحمل پابند الکترونیکی هستند.

دست اندرکاران برگزاری این کارگاه نفرت پراکنی علیه شهروندان بهائی حجت‌الاسلام امیرحسین کامل نواب، به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری، سید محمدرضا میری به عنوان دبیر بخش پوستر و مهدی یکه پسر به عنوان رئیس هیئت‌داوران، محمد رضا دوست محمدی، سید محمدرضا میری، علیرضا خاکپور و سید مهدی حسینی  و همچنین نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شهرداری شیراز و حوزه هنری استان فارس بودند.

 خانم پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در لندن در گفتگو با  گزارشگر خبرگزاری هرانا در رابطه با برگزاری این کارگاه گفت: “تبلیغات ضد بهائی دولت ایران در یک جشنواره فرهنگی که باید عرصه ای برای به نمایش گذاشتن ارزش‌ها ی والا و دستاوردهای فرهنگی ایران باشد باعث تاسف است. جامعه بهائی در تمام دنیا به عنوان یک جامعه فعال برای خدمت به بشریت شناخته شده است. در طی این چندین سال دولت ایران حتی یک مدرک هم برای اتهاماتی که به بهائیان نسبت می دهد ارائه نداده است. متاسفانه اطلاعات باطل و نفرت پراکنی به شکل روشمند یکی از ابزاری هست که دولت ایران از آن استفاده می کند تا جامعه بهائی را بد نام سازد. دولت ایران میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده و متعهد است که از شهروندان خود در برابر نفرت دینی محافظت کند در عوض خود حکومت محرک چنین نفرت پراکنی است”.

وی در ادامه اظهارات خود افزود: “سرانجام این دروغ‌ها چیزی جز حکایت چوپان دروغگو نیست و به اعتبار خود جمهوری اسلامی چه در ایران و چه در صحنه بین المللی صدمه خواهد زد. به تجربه ما تعداد زیادی از هموطنان ایرانی همواره با تحقیقات منصفانه و مستقل خودشان به این نتیجه رسیده اند که هیچیک از این اتهامات در مورد بهائیان صحت ندارد و بیشتر از همیشه محبت و حمایتشان را به جامعه بهائی ابراز می کنند”.

بعنوان مثال چندی پیش کارزاری مردمی علیه حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی، به ویژه در توئیتر به راه افتاد که محوریت آن خواسته مردم برای رفع تبعیض علیه بهائیان بود. توئیت‌هایی فراوانی در حمایت از جامعه بهائیان ایران در برابر دولت  جمهوری اسلامی ایران منتشر شد به این امید که نهال بشردوستی در حاکمیت ایران جوانه بزند.

اگرچه حمایت‌کنندگان حقوق شهروندان بهائی ازدیدگاه جمهوری اسلامی ایران وابسته به استعمار قلمداد می شوند و به آنها انگ توطئه‌گرانِ ضددین زده میشود؛ اما در میان توئیت‌های ارسالی طیف وسیعی از دین‌ورزان و روشنفکران دینی نیز با سایر مردم، همگام و همسو بوده‌اند. مضمون توئیت‌نوشته‌های برخی از روشنفکران دینی آشکارا  تأکید بر تبعیض این رژیم علیه بهائیان و مصداق بارز زیر پا نهادن کرامت انسانی است. سیل توئیت‌هایی که آن روزها توسط مردم بازنشر می‌یافت، شاید هیچگاه نتواند دولت ایران را وادار به تغییر رویه در قبال حق آزادی بهائیان کند، اما  خود نشان و نمایش بزرگی از اتحاد ایرانیان در رفع تبعیض علیه بهائیان بود.

از سوی دیگر با اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد و طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، “هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب و آزادی علنی کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری را به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد،  اما دولت جمهوری اسلامی در عمل زیر بار این تعهدات نمی رود و به تنگ تر کردن عرصه زندگی بر پیروان ادیان مختلف پافشاری میکند.

البته نفرت پراکنی نهادهای امنیتی و دولتی ایران نسبت به شهروندان بهائی اتفاق تازه ای نیست.  پیش از این نیز برنامه تلویزیونی «مثل ماه» با اجرای «رسالت بوذری» که از شبکه ۳ سیما پخش می شد اقدام به انتشار مطالبی با هدف نفرت پراکنی علیه شهروندان بهائی کرده بود.

اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رابطه با برگزاری این برنامه گفت: باعث تاسف است که حکومت ایران به جای عمل به وظیفه خود مبنی بر ترویج احترام متقابل و آزادی اندیشه و مذهب در جامعه، به گسترش نفرت پراکنی در جامعه مبادرت می کند. نفرت پراکنی علیه شهروندان بهائی که دهه هاست تحت ستم و تبعیض مضاعف قرار دارند تداوم یک وضعیت ناامید کننده در مورد مسئولیت پذیری حکومت ایران است.

از جمله دیگر دیگر اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران علیه شهروندان بهایی می توان به ارائه پرشمار کتب با محوریت بهائی ستیزی در نمایشگاه های کتاب تهران اشاره کرد. ناشران این کتابها که عمدتا از بودجه های دولتی یا نهادهای مذهبی ارتزاق می کنند، بارها در سال های اخیر با معرفی و ارایه کتابهایی که باورهای دینی مختلف را کانون کار خود قرار داده اند، نمایشگاه کتاب تهران را به مکانی برای ترویج هرچه گسترده تر اندیشه خشونت محور یا نفرت پراکنی علیه شهروندان بهائی تبدیل کرده اند.

در این میان دفتر جامعه بین المللی بهایی در مقر سازمان ملل در ژنو با انتشار بیانیه ای از راه اندازی وبسایتی بنام «خانه اسناد بهایی ستیزی در ایران» اطلاع داده است. این سایت برای نخستین بار هزاران سند رسمی از موارد کثیر و متمادی اعدام، حبس، آزار و اذیت و بطور کلی سرکوب بهاییان در ایران را در ۱۵۰ سال اخیر از دوران قاجار تاکنون را گردآوری کرده است .

این اسناد بر مبنای سه دوره‌ی قاجار و تولد دیانت بهایی، پهلوی و جمهوری اسلامی  طبقه‌بندی شده‌اند. بیشتر اسناد این آرشیو مربوط به سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ است . این اسناد که حاوی عکس و فیلم می باشند تلاش در ثبت و بایگانی موارد متعدد اعدام و قتل بهاییان، ارتکاب خشونتها و اقدامات و تحرکات تبیعض آلود ناشی از تعصبات مذهبی علیه این اقلیت مذهبی دارد.

به گفته خانم فهندژ، سخنگوی جامعه بین المللی بهایی در ژنو، این وبسایت در پاسخ به علاقه ای که محققین، خبرنگاران، فیلمسازان و فعالین حقوق بشر به وضعیت بهاییان در ایران نشان داده اند ایجاد شده و هدف آن این است که این اسناد در دسترس عموم قرار بگیرد و افراد بیشتری بتوانند در مورد وضعیت بهاییان در ایران تحقیق کنند. خانم فهندژ همچنین در گفتگو با رادیو فردا اظهار میدارد که چنین آرشیوی میتواند برای کارهای پژوهشگران سودمند باشد.  وی با توجه به محدودیت هایی که جمهوری اسلامی در زمینه اینترنت در ایران اعمال میکند این وعده را می دهد که کوشش دارند دسترسی کاربران در ایران به وبگاه آرشیو اسناد بهایی ستیزی را آسانتر سازند.

از دیگرامکانات این وبسایت دو بخش جستجوی سند و همچنین ارسال سند یا اسناد در خصوص مواردی که علیه بهاییان صورت گرفته است می باشد. امید است که کسانی که سند یا اسنادی در رابطه نقض حقوق و خشونت علیه بهاییان ایران دارند برای این وبسایت ارسال کنند.

حکم اعدام

 رئیس کل دادگستری استان #البرز با اعلام این خبر مدعی شد که فردی   در تاریخ دوم اسفند سال ۱۴۰۱ همراه با تعداد دیگری از همدستان خود در جریان ت...