مریم
افتخار- احمد کشاورز مویدی
موج
مصادره اموال جامعه بهایی همواره در ایران رو به افزایش است. بهاییان
ایران، شهروندانی
که تنها به اتهام اعتقادشان به آیینی بغیر از اسلام ، بازداشت شده، از تحصیل
بازمانده ، از کار اخراج و محل کسب شخصی شان پلمب میشود. اموالشان ضبط و مصادره
شده واکنون بیشتر از سالهای گذشته محکوم به ترک خانه و کاشانه شان میشوند چرا که
زمینهایشان نیز به حکم دولتی مصادره میشود. دولت جمهوری اسلامی ایران علیرغم
درخواستها و تذکرهای بیشماری که هر ساله از جوامع حقوق بشری در کشورهای مختلف
دریافت میکند ، بی محابا به این کار خود وجه شرعی و قانونی داده و شمار زیادی از
شهروندان بهایی ایران را هر روزه بی خانمان میکند. در طی سالهای پس از انقلاب
جمهوری اسلامی ایران، هرروزه موج فشار و آزار و اذیت این دولت بر شهروندان بهایی
افزایش یافته و به هرطریقی سعی بر ریشه کن کردن این دیانت و پیروان آن در کشور
زادگاهشان دارد. در همان ماه‌های آغازین پس از انقلاب صدها بهایی اعدام و شکنجه
شدند. جامعه جهانی بهائی روز چهارشنبه 16 فوریه 2022 بیانیه
ای در مورد نگرانی "افزایش مصادره اموال متعلق به جامعه بهائی" ایران
صادر کرد. این بیانیه پیرو اطلاع از مصادرۀ املاک شش شهروند بهائی به درخواست
'ستاد اجرایی فرمان امام' و به دستور دادگاه انقلاب استان سمنان صادر شد. همچنین
ماه گذشته دستور توقیف آپارتمان یکی از شهروندان بهایی ساکن استان مازندران صادر
شد. در دسامبر سال گذشته هم ۱۳ مزرعه آبی متعلق به بهائیان روستای
کتا در استان کهگیلویه و بویراحمد در میان بحران آب توقیف شد. 'ستاد اجرایی فرمان
امام' زمینهای مصادره شده در کتا را به قیمتی معادل ۱۵ درصد قیمت بازار به حراج گذاشت و و به مالکین این زمینها اجازه نداد برای بازپس‌گیری
و خرید مجدد زمینهای خود اقدام کنند.همچنین زمینهای کشاورزی در روستای روشنکوه
در مازندران که بیش از ۱۰۰ سال است که متعلق به خانواده‌های
بهایی است و در آنها کشاورزی می‌کردند، مصادره شد. خانم دیان علائی، نماینده
جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: "مصادره املاک بهائیان
توسط 'ستاد اجرایی فرمان امام'، مرحله‌ای جدید و بسیار نگران کننده در آزار و اذیت
بهائیان ایران است که نشان می‌دهد این سرکوب‌ها از سوی بالاترین سطوح رهبری ایران
برنامه‌ریزی میشود." او گفت: "رهبران ایران با به فقر کشاندن و آواره
ساختن بهائیان در حال انباشت ثروت برای خود هستند. مصادره‌های صورت گرفته در استان‌های
سمنان، مازندران و کهگیلویه و بویراحمد شاید تنها شروع این روند باشد. این خطر
وجود دارد که ادامۀ توقیف‌های بیشتر به صورت تدریجی و پراکنده صورت گیرد تا این
موضوع توجه جامعۀ بین‌المللی را جلب نکند. مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از
کشور باید این حکم و این بی‌عدالتی و بی‌انصافی فاحش را محکوم کرده و سریعاً
خواستار لغو آن حکم شوند." جامعۀ جهانی بهائی پیشتر هشدار داده بود که سمنان
"به عنوان آزمایشگاهی برای کمپین های سیستماتیک سرکوب بهائیان در سراسر ایران
مورد استفاده قرار می‌گیرد." به نوشته جامعۀ جهانی بهائی و به نقل از بی بی سی فارسی "آزار
و اذیت‌های بهائیان سمنان از نظر شدت، میزان بسیج قوا و هماهنگی عناصر رسمی و
غیررسمی از جمله نیروی انتظامی، دادگاه‌ها، مقامات محلی و روحانیون و همچنین از
حیث شکلهای متفاوت آزار و اذیت‌ها از نفرت‌پراکنی تا خفقان اقتصادی و دستگیری‌ها و
حملات فیزیکی چشمگیر بوده است." سال گذشته در پی تخریب 50 خانه مسکونی و
مصادره 27 تن از زمینهای بهاییان روستای ایول در چهاردانگه ساری در استان مازندران
، عده ای از حقوق دانان کانادایی از جمله
برایان مالرونی ، نخست‌وزیر پیشین کانادا، دادستان‌های کل و وزیران پیشین
کانادا به همراه چندین چهره دانشگاهی در نامه‌ای سرگشاده به رییس قوه قضاییه ایران
خواستار برداشتن فشار فزاینده بر بهاییان ایران و بازگشت اموال مصادره شده بهاییان
روستای ایول ساری به آنها شدند. وقتی حکم مصادره اموال بهاییان روستای ایول در مهرماه از سوی
دادگاه تجدید نظر تایید شد، نه بهاییان و نه وکلایشان اجازه دسترسی به پرونده را
نداشتند. . این اقدام بر اساس ماده ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت
گرفته که اجازه مصادره "اموال نامشروع" را داده است. . اصل ۴۹ قانون اساسی به حکومت اختیار می‌دهد
ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سایر موارد غیر مشروع را
توقیف کند و آن را در اختیار بیت‌المال قرار دهد. حکومت ایران با استناد به این
اصل و فتوای مراجع تقلید با ادعای اینکه اموال شهروندان بهایی «مشروع» نیست،
دارایی آنان را مصادره میکند . سوءاستفاده از قانون برای توجیه توقیف اموال
بهائیان به وضوح نشانگر انگیزۀ مذهبی این مصادره‌ها است." نویسندگان نامه به
رییس قوه قضاییه دولت ایران اینطور نوشتند: «رییس قوه قضاییه و دیگر مقامات جمهوری
اسلامی ایران باید بدانند که عدم پایبندی به اصول بین‌المللی حقوق بشر و تبعیض
سیاسی و مذهبی شهروندان ایرانی، به ویژه جامعه بهایی بدون تردید پیامدهایی وخیم
برای دولت ایران خواهد داشت.» این افراد تاکید کردند که در کنار بهاییان ایران
می‌ایستند و از ریییس قوه قضاییه خواستند که "در برابر این اجحاف و تعدی
قضایی که نسبت به بهاییان ایول روا شده، بی درنگ" اقدام کند. خانم دیان
علائی، نماینده جامعه بین‌المللی بهایی در سازمان ملل در ژنو گفت: "انتشار
این نامه از سوی چهره‌های برجسته حقوقی نشان می‌دهد که برخورد ظالمانه مقامات
ایران با بهائیان، نه تنها از چشم جهانیان پنهان نمانده، بلکه سبب بیداری وجدان
عمومی در سراسر جهان شده است." در قانون اساسی جمهوری اسلامی طبق اصل ۱۳ درخصوص اقلیت‌های مذهبی فقط «ایرانیان
زرتشتی، کلیمی و مسیحی» به عنوان اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته میشوند که در
حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی
بر طبق قوانین خود می‌توانند عمل کنند. این قانون به معنای زیر پا گذاشتن حقوق
دیگر اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان، مندائی‌ها و پیروان دیگر مذاهب در ایران
است. به این ترتیب قانون اساسی ایران خود ناقض حقوق شهروندان ایران است. سازمان
ملل متحد و گروه‌های طرفدار حقوق بشر بارها در چهل سال گذشته جمهوری اسلامی را به
نقض گسترده حقوق شهروندی بهاییان متهم کرده‌اند. طبق بندهای ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخص حق
دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود. همچنین در بند یک ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و
سیاسی عنوان شده که هیچ فردی را نمی‌توان به واسطه عقایدش مورد محرومیت و مزاحمت
قرار داد. نظام جمهوری اسلامی در ایران اما با وجود امضای این معاهدات بین‌المللی
رفتار ضدانسانی خود را علیه بهائیان همچنان ادامه می‌دهد. مقام های دولت جمهوری
اسلامی ایران پیوسته در شبکه های اجتماعی مختلف و در نشست های بین المللی بارها
اتهام اعمال تبعیض گسترده علیه شهروندان بهایی را رد کرده و گفته‌اند که افراد به
صرف بهایی بودن محاکمه یا از تحصیل منع نمی‌شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر