اهالی روستای کمرکوه بخش چورزق، که در مجاورت رودخانه قزل اوزن قرار دارد، از کمبود آب آشامیدنی رنج می برند.
به گفته اهالی کمرکوه، با وجود اینکه در ۸ کیلومتری این روستا چشمه ای وجود دارد و مسئولان وعده انتقال آب آن را به روستا داده بودند، با اینحال این مهم تاکنون اجرا نشده است.
یکی دیگر از اهالی این روستا با بیان اینکه روزانه فقط یک ساعت به آب آشامیدنی دسترسی داریم، گفت: مسئولان خیلی وقت است که میگویند مشکل آب روستا را حل میکنیم، اما تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است
این سازمان نوشت: فرهاد صالحی جبه‌دار، ٣٠ ساله، روز گذشته به سلول انفرادی در زندان مرکزی کرج در استان البرز منتقل شد و قرار است سحرگاه روز سه شنبه ۲۴ فرودین اعدام شود.
فرهاد صالحی جبه‌دار در ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ در ارتباط با آزار جنسی یک کودک ۱۰ ساله در سال ۹۶ و به دنبال شکایت پدر این کودک دستگیر و در ۲۱ اسفند ۱۳۹۷، توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری یک استان البرز به اتهام «لواط به عنف» به اعدام محکوم و این حکم توسط شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ تأیید شد.
این سازمان ضمن تاکید بر این امر که استفاده از مجازات اعدام برای جرم تجاوز در قوانین بین‌المللی ممنوع است، در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: مقامات ایران در حالی اجرای حکم اعدام فرهاد صالحی جبه‌دار را برنامه ریزی کرده‌اند که درخواست اعاده دادرسی وی همچنان در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. پدر کودک قربانی نیز از مقامات خواسته است که از اعمال مجازات اعدام علیه فرهاد صالحی جبه‌دار صرف نظر کنند.
خبرگزاری هرانا – حسین هاشمی، زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، روز جمعه ۱۳ فروردین ماه با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۱۳ فروردین ۱۴۰۰، حسین هاشمی، زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، با پایان مرخصی به زندان اوین بازگشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی، وی پس از بازگشت به زندان اوین طی یک تماس تلفنی با نزدیکانش از انتقال خود به زندان تهران بزرگ خبر داده است.
حسین هاشمی در تاریخ ۲۵ آبان ۹۸ در رابطه با اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات در محل کار خود واقع در تهرانپارس تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه موقتا از زندان آزاد شد.
آقای هاشمی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “اهانت به مقدسات، اخلال در نظم و آسایش عمومی” به ۶ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و از بابت مجازات تکمیلی به رونویسی از کتاب‌های “سه دقیقه در قیامت، گناه شناسی نوشته محسن قرائتی و ۵۳ سال عصر پهلوی به روایت دربار” و همچنین شست و شوی میت به مدت یک ماه روزی چهار ساعت در بهشت زهرا محکوم شد. به علاوه به حکم دادگاه مطالب دستنویس باید با دست خط آقای هاشمی تطبیق داده شده و ۱۰ سوال از وی پرسیده شود تا اشراف حسین هاشمی به مفاد کتاب مشخص شود. این حکم نهایتا پس از محاکمه به صورت غیابی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید و به وی ابلاغ شد.
با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “توهین به مقدسات” برای وی قابل اجرا است. آقای هاشمی در شهریورماه ۹۹ جهت اجرای حکم حبس احضار و نهایتا راهی زندان شد.
پیشتر یک منبع مطلع از شرایط آقای هاشمی به هرانا گفته بود: «حسین هاشمی پیش از بازداشت جراحی دیسک کمر داشت و ۳ مهره او به شدت آسیب دیده‌اند و همین حالا هم به سختی راه می‌رود. در ماه‌های اخیر نیز به دنبال به تاخیر انداختن اجرای حکم جهت تغییر مجازات شلاق بود. اما این تلاش‌ها به نتیجه‌ای نرسید و شنبه باید خودش را به زندان معرفی کند. در صورت اجرا شدن حکم ۷۴ ضربه شلاق بدون شک به حسین آسیب جدی می‌رسد و شاید دیگر نتواند راه برود. اجرای این حکم سلامت او را در معرض خطر قرار خواهد داد.»
بر اساس قوانین، دادگاه می‌تواند با ملاحظه وضع خاص محکوم علیه، مجازات شلاق او را به جزای نقدی تبدیل کند.
حسین هاشمی، متولد ۱۳۷۲، فرزند مریدعلی و مجرد است.
لازم به اشاره است اعتراضات آبان ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات این اعتراضات را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.
خبرگزاری هرانا – روز شنبه ۱۴ فروردین‌ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یک کارگر مقنی در شهرستان بیرجند واقع در استان خراسان جنوبی، در طی حادثه‌ای دچار مصدومیت شد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، امروز شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰، یک کارگر مقنی در شهرستان بیرجند واقع در استان خراسان جنوبی، در طی حادثه‌ای دچار مصدومیت شد.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی بیرجند با بیان اینکه بعد از ظهر امروز با اعلام حادثه به مرکز فرماندهی سه تیم امداد ویژه از ایستگاه های میدان امام، مهرشهر و بلوار شعبانیه به محل حادثه در تقاطع موسی بن جعفر و جوادیه اعزام شدند، گفت: امداد گران بلافاصله بعد از رسیدن به محل حادثه، با بررسی علایم حیاتی و اطمینان از زنده بودن فرد، اقدام به برداشتن حدود یک متر مکعب آوار کرده و سپس فرد حادثه دیده را بعد از ۳۵ دقیقه تلاش بی وقفه، با استفاده از ابزار مخصوص نجات از کانال فاضلاب حدود سه متری به بیرون از چاه منتقل کردند.
حسینی از انتقال فرد مصدوم جهت اطمینان از وضعیت جسمانی به بیمارستان خبر داد.
خبرگزاری هرانا – امروز شنبه ۱۴ فروردین، مارال راستی و مهناز جان نثار، دو شهروند بهائی جهت تحمل حبس به زندان بندرعباس منتقل شدند. این دو شهروند پیشتر به همراه ۶ شهروند بهائی دیگر که از ماه گذشته در زندان بندرعباس به سر می برند، توسط دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این افراد علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی هر کدام به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهائیان و الزام بر گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰، مارال راستی و مهناز جان نثار، شهروندان بهائی اهل بندرعباس جهت تحمل حبس به زندان این شهر منتقل شدند.
این دو شهروند پیشتر به همراه ۶ شهروند بهائی دیگر جهت تحمل دوران محکومیت خود به شعبه ۲ واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب بندرعباس احضار و از این میان ماه گذشته آرش راسخی، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه، فرهاد امری و نسیم قنواتیان جهت تحمل حبس به زندان بندرعباس منتقل شدند.
مارال راستی، مهناز جان نثار (پورمرادیان)، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، امید آفاقی، مهرالله (روح الله) افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری در بهار سال ۹۶ بازداشت و مدتی بعد، پس از تشکیل پرونده در شعبه سوم بازپرسی بندرعباس با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
شعبه ۲ دادگاه انقلاب بندرعباس به ریاست قاضی بلادر این شهروندان را محاکمه کرد و مارال راستی، مهناز جان نثار، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مهرالله افشار و امید آفاقی هرکدام به ۲ سال حبس تعزیری و فرهاد امری و ادیب حق پژوه هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. اتهام مطروحه علیه این شهروندان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی عنوان شده بود.
این شهروندان علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی هر کدام به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهائیان و الزام بر گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شده‌اند. در بخشی از این حکم آمده است که چنانچه نامبردگان طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت ننمایند دادگاه برای بار اول مدت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش و در صورت تکرار به حبس یا جزای نقدی درجه هفت و هشت تبدیل می‌کند.
همچنین دادگاه اقدام به ضبط مبلغ ۳۰ میلیون تومان وجه نقد، دو عدد آویز کوچک با نقوش مذهبی، یک انگشتر نقره، یک انگشتر طلا، یک گردنبند و یک دست‌بند طلا و یک انگشتر طلا با نقوش مذهبی، کتب، قاب عکس، تمثال و سی دی های ضبط شده در زمان بازرسی کرده است.
دادگاه در خصوص صدور این حکم به مواردی ازجمله برگزاری کلاس‌های روحی، تشکیل مهد کودک برای کودکان بهائی، برگزاری کلاس‌های موسیقی، همایش و کنفرانس برای نوجوانان و جمع آوری پول جهت برنامه ضیافت استناد کرده است.
پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان بهائی در خصوص حکم صادره به هرانا گفت: “با گذشت سه سال از تشکیل پرونده در شعبه سه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، آقای رحیمی بازپرس پرونده، بعد از سه سال بررسی در نهایت به این شهروندان بهائی گفته بود با گذشت سه سال از این پرونده هیچ مدرکی توسط اداره اطلاعات بندرعباس مبنی بر اینکه جرایمی که ادعا کرده‌اند ارائه نداده‌اند و اگر تا آخر ماه با وجود گذشته سه سال، مدرکی ارائه نکنند پرونده مختومه و قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. بعد از این ماجرا بازپرس رحیمی را از شعبه سه دادسرای عمومی و انقلاب برداشتند و بازپرس جدیدی به پرونده ورود کرد که تا آن موقع زمان اتهام تبلیغ علیه نظام برای این شهروندان تفهیم اتهام شده بود و بازپرس جدید بدون تفهیم اتهام جدید به وکلا و متهمان با تشدید اتهام از ماده ۵۰۰ به ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی که تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی است کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرد.”
این منبع مطلع در خصوص برگزاری جلسه دادگاه این شهروندان به هرانا گفته بود: “روز ۲۲ آذر ۹۹ دادگاه این شهروندان بهائی در شعبه دوم دادگاه انقلاب بندرعباس تشکیل شد. در جریان این جلسه وکلا و هشت شهروند بهائی برای اولین بار متوجه می‌شوند که اتهام از تبلیغ علیه نظام ماده ۵۰۰ مجازات اسلامی به ماده ۶۱۰ مجازات اسلامی به‌عنوان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی تغییر و تشدید یافته و با وجود اینکه وکلا تاکید می‌کنند که روند دادرسی دارای نقص است و پرونده باید به دادسرا عودت داده شود قاضی دادگاه بدون توجه به نحوه روند دادرسی اقدام به صدور رای می‌کند.”
این منبع مطلع در ادامه افزوده بود: «مجازات تکمیلی صادره در حکم صادره نشان دهنده این موضوع است که هشت شهروند بهائی صرفا بخاطر بهائی بودن محکوم شده‌اند و طبق گفته بازپرس اصلی پرونده مدرکی بابت اثبات ادعای اداره اطلاعات در پرونده وجود نداشته است.”
این حکم بهمن‌ماه سال گذشته توسط شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان به ریاست قاضی ماشالله افشارپور و مستشاری ابراهیم محمدی عینا تایید شد.
در دادنامه دادگاه تجدیدنظر درخصوص صدور این حکم بدون اشاره به مصادیق اقدامات خلاف امنیت کشور آمده است: «هر گروهی که تشکیل و فعالیت آنها منطبق بر قانون نباشد و اقدامات خلاف امنیت کشور آنها محرز شود، اجازه فعالیت نخواهند داشت… موجودیت و فعالیت گروه ضاله بهائیت منطبق با هیچ یک از مصادیق اصل ۲۲ قانون اساسی از احزاب، جمعیت‌ها یا اقلیت دینی شناخته شده نیست.
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
گزارشات رسیده به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام ۱۱ فروردین۱۴۰۰ حاکی است که طی ۱۶ روز یعنی از روز ۲۵ اسفند سال ۹۹ تا دهم فروردین ۱۴۰۰ تعداد ۷ زندانی به دلیل ابتلا به ویروس کرونا و سایر بیماریها از جمله افراد دارای بیماریهای خاص و کمبود امکانات پزشکی جان خود را در زندان تهران بزرگ، از دست داده اند.
گسترش ویروس کرونا با ورود زندانیان جدید به داخل سالن ها و اتاق ها در وضعیت بسیار بحرانی قرار گرفته است,
روند آزادی و اعطای مرخصی و تمدید ایام مرخصی زندانیان توسط قوه قضائیه به صورت عمد متوقف شده است.
با وجود محکومیت نظام دیکتاتوری ولایت فقیه از طرف ارگانهای حقوق بشری و اعتراضات گسترده توسط خانواده های زندانیان و شمار زیادی از زندانیان نسبت به وضعیت بحرانی و خطرناک درون زندانها، اما این وضعیت فاجعه بار هر روز شکل بدتری به خود می گیرد و هیچ اقدام جدی برای حفظ جان زندانیان صورت نمی‌گیرد.
خبرگزاری هرانا – یک دختر نوجوان ۱۴ ساله در تهران، پس از آنکه از جانب پدرش وادار به ازدواج با مردی شده بود، از خانه فرار کرد و به صورت رسمی و قانونی خود را به عقد پسری تقریبا ۱۸ ساله درآورد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک دختر نوجوان ۱۴ ساله در تهران، به صورت رسمی و قانونی خود را به عقد پسری تقریبا ۱۸ ساله در آورد.
بر اساس این گزارش، روز چهارشنبه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۰، پدری با مراجعه به دادسرای ناحیه ٢٧ تهران از ناپدید شدن دختر ١۴ ساله اش خبر داد، در پی آن تیمی از ماموران اداره یازدهم به دستور بازپرس وارد عمل شدند.
کارآگاهان در ابتدا پی بردند که دختر نوجوان مدتی است که با پسری حدودا ١٨ ساله در ارتباط است.
ماموران در این مرحله متوجه شدند که پسر نوجوان نیز از همان روز ناپدید شدن دختر نوجوان، از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است.
پدر این پسر در اظهاراتش گفت: “پسرم چندی پیش با دختر نوجوانی ازدواج کرده و با هم فرار کرده اند ولی قول می دهم آنها را به خانه بازگردانم”.
در ادامه تحقیقات پلیس، مامورین پسر و دختر نوجوان را پیدا کردند و آنها را با خود به دادسرای امور جنایی تهران بردند.
دختر نوجوان در اظهاراتش به بازپرس گفت: چندی پیش متوجه شدم که پدرم بدنبال مرگ مادرم قصد دارد با دختر جوانی ازدواج کند و در ازای آن من باید با یکی از مردان خانواده دختر جوان ازدواج کنم. اما من به پسر دیگری علاقه داشتم و حاضر نیستم به خانه مان برگردم.
وی افزود: با پسر مورد علاقه ام از خانه فرار کردیم و به صورت رسمی به عقد هم در آمدیم.
بنا به این گزارش، به دلیل اینکه آدم ربایی در این پرونده صورت نگرفته است، پرونده مذکور به دستور بازپرس سهرابی بسته شد.
رئیس کل دادگستری استان #البرز با اعلام این خبر مدعی شد که فردی در تاریخ دوم اسفند سال ۱۴۰۱ همراه با تعداد دیگری از همدستان خود در جریان ت...
