۱۳۹۹ اسفند ۱۹, سه‌شنبه

صدور حکم ۵ سال حبس برای زندانی سیاسی فروغ تقی پور



به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام ۱۷ اسفند۹۹، زندانی سیاسی فروغ تقی پور به ۵ سال حبس محکوم شد. این حکم توسط دستگاه قضاییه به وکیل این زندانی ابلاغ شده است.


فروغ تقی پور متولد ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۳ دارای مدرک لیسانس در رشته‌ی حسابداری است. وی در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۸ به همراه مادرش خانم نسیم جباری، دستگیر و به زیر بازجویی و شکنجه به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد. او به اتهام «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت گردید.


وی دو ماه پس از دستگیری به زندان قرچک ورامین منتقل گشت. زندانی سیاسی فروغ تقی پور بارها و بارها توسط مأمورین اطلاعات، تهدید و زیر فشار قرار گرفت تا به اعترافات تلویزیونی تن داده و حرفهای دلخواه وزارت اطلاعات را بگوید. او همچنین توسط بازجوها و زندانیان عادی به مرگ تهدید شده است.


قاضی دادگاه فروغ تقی پور را تهدید به اتهام «محاربه» ‌کرد. اما وی این اتهام را رد کرد و اعلام نمود که بی گناه است و حاضر به پذیرش چنین اتهامی نشد. قاضی دادگاه «عموزاد» در مقابل فروغ تقی پور را تهدید به احضار بازجو در صحن دادگاه کرد.


فروغ تقی‌پور، در زندان مورد حمله و فحاشی‌های جنسی قرار گرفته است. بدلیل عدم رعایت اصل تفکیک جرایم او با زنان زندانی با جرائم اجتماعی در یک بند نگهداری می شود.


دادگاه رسیدگی به اتهامات فروغ تقی پور ۲۵ ساله و مادرش نسیم جباری ۵۸ ساله روز سه شنبه ۱۶دیماه در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «عموزاد» برگزار شد.


خانم جباری نوروز ۹۹، با تودیع وثیقه آزاد گردید و سرانجام از اتهاماتش تبرئه گردید.


فروغ تقی پور در تاریخ ۵ اسفندماه سال ۹۸ به همراه مادرش نسیم جباری، زهرا صفایی و دختر وی پرستو معینی، توسط مأموران امنیتی در تهران بازداشت و اواخر فروردین سال ۹۹ با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.


این زندانیان در زندان قرچک ورامین همواره در زیر فشارهای نهادهای امنینی قرار داشته و بارها با توصیه عوامل زندان مورد ضرب و شتم و اذیت و آزار قرار گرفته اند.


فروغ تقی پور پیشتر در زندان قرچک ورامین به بیماری کرونا مبتلا شده بود.

۱۳۹۹ اسفند ۱۶, شنبه

تبعیض جنسیتی و حقوق ضایع شده زنان در ایران

 



تبعیض جنسیتی و حقوق ضایع شده زنان در ایران

مریم افتخار

طبق اصل بيستم قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.. اصل بيست و يكم دولت را موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی مینماید. اما در عمل آنچه که در رسانه ها و نشریات داخلی و خارجی عیان است، چيزي جز تبعيض و ناديده گرفتن حقوق زنان در ایران را نشان نمی دهد .طبق گزارش سالانه تبعیض جنسیتی در جهان در سال  ۲۰۱۴، ، ایران از میان ۱۴۲ کشور،  در رده ۱۳۷، یعنی ششمین رتبه از آخر و تنها بالاتر ازکشورهایی چون ،سوریه، چاد، پاکستان و یمن قرار گرفته است. حتی عربستان سعودی که به داشتن قوانین ضد زن مشهور است، دراین فهرست بالاتر از ایران و در مرتبه ۱۳۰ قرار گرفته است. زنان در کشورهای جهان سوم همچون، ایران، افغانستان، ترکیه، عربستان، هند و پاکستان در معرض بدترین نوع خشونت های جسمی و روحی قرار می‌گیرند. هم‌زمان با ۲۵ نوامبر (چهارم آذر) روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نظر رضا جعفری سدهی، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران از افزایش 20 تا 22 درصدی خشونت علیه زنان نسبت به دوسال پیش، سال 1397  سخن می گوید .

در مصاحبه زهرا بهرام‌نژاد فعال حوزه زنان وعضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با روزنامه "اعتماد آنلاین اواینطور میگوید: وقتی در ایران صحبت از خشونت علیه زنان می‌شود معمولا بحث خشونت فیزیکی در اذهان  عمومی تداعی می‌شود. درحالی که خشونت علیه زنان می‌تواند به شیوه‌های مختلفی صورت گیرد. از خشونت زبانی گرفته تا خشونت روانی، مالی و... . در واقع خشونت فیزیکی فقط یکی از انواع خشونت علیه زنان است.

این فعال حوزه زنان ، خشونت علیه زنان را علاوه بر آزار جنسی یا خشونت فیزیکی، ناشی از فرهنگ و نگاه غلط مردسالارانه و پدرسالارانه‌ای می‌داند که نه فقط موضوعی فردی بلکه تبدیل به یک مساله‌ای اجتماعی نیز میشود. وقتی دختری توسط پدر یا برادرش تحقیر می‌شود، وقتی مادری جلوی چشمان فرزندش از همسرش کتک می‌خورد از راندمان کاری او نیز کاسته می‌شود. زن کشی در ایران را در سالهای اخیر به بهانه ننگین کردن شرافت خانواده بسیار شنیده ایم. سالانه ببن ۳۷۵ تا ۴۵۰ زن در ایران به بهانه دفاع از آبروی خانواده کشته می شوند. بسیاری از قربانیان این قتل های خانوادگی فقط یک دختر بچه هستند. ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ، یک دختر ۱۶ ساله اهل روستای تنگه در آبادان  را عمویش با روسری خفه کرد و خواهر ۲۷ ساله اش را با ضربات چاقو کشت. آذرماه سال ۱۳۹۸ ، برادر زینب دختر ۱۴ ساله اهل روستای آباده کهگیلویه و بویراحمد، سرش را به دیوار کوبید و او را کشت. ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ دختری ۱۱ ساله به نام حدیث اهل خوی توسط پدرش به قتل رسید. ۱۰ فروردین ۱۳۹۹, فاطمه هواسی اهل قلعه شاهین سرپل ذهاب، تنها ۱۶ سال داشت که برادرش او را با شلیک گلوله کشت. ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ، سارا رخشانی اهل زاهدان تنها ۱۵ سال داشت و باردار بود که شوهرش او را با ضربات چاقو کشت. اول خرداد ۹۹ رومینا اشرفی اهل تالش، تنها ۱۳ سال داشت که پدرش هنگام خواب سر او را با داس برید.

در قانون ایران نه تنها از این گونه قتل ها پیشگیری نمی شود بلکه  بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران، پدری بخاطر قتل دخترش قصاص نمی شود. اما زنی بخاطر قتل همسرش اعدام می شود. چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، زهرا اسماعیلی، ۴۲ ساله، به اتهام قتل همسرش بعداز اعدام پیوسته 16 مرد در برابر چشمانش در زندان رجایی شهر دراثر ایست قلبی سکته کرد و جان خود را از دست ‌داده بود . زهرا قبل از این که پای چوبه دار برود سکته کرد و قلبش ایستاد و مرد. با این ‌وجود جسد بی‌جانش را دار زدند و مادر مقتول شخصا زیر چهارپایه زد تا حتی برای چند لحظه، جنازه عروسش را بالای دار ببیند.» چنین اقدامی حتی در میان کشورهایی که در آن‌ها مجازات اعدام رواج دارد، نیز بی‌سابقه است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، هم درباره اجرای حکم این زن نوشته است: «زهرا اسماعیلی، مادر، همسر و صدایی که شنیده نشد. به شهادت همبندی‌هایش، همه حتی مراجع قضایی می‌دانستند او فقط برای رهایی دختر نوجوانش از اعدام، قتل همسرش علیرضا زمانی (از مدیران کل وزارت اطلاعات ) بود  به گردن گرفته است.»

محمدرضا زیبایی‌نژاد، رئیس پژوهشکده زن و خانواده در یک نشست خبری با موضوع «بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که در پژوهشکده زن و خانواده برگزار شد،  رویکرد به خشونت علیه زنان را «رویکردی لیبرالی» دانسته که «بومی» نیست. و با وقاحت کامل میگوید «اگر زن را آماده کنیم که اقتدار مرد را بپذیرد، خشونت علیه زنان پیش نمی‌آید. از دیدگاه جامعه اسلامی و مراجع تقلید ایران زن  برده ای بیش نیست که هیچ حقی جزنفس کشیدن و  اطاعت اوامر اربابش که همسر و پدرش باشند را ندارد .باید اقتدار اربابش را بپذیرد تا خشونت نبیند و کشته نشود. حق  ابراز عقیده ندارد ،حق اعتراض به ظلمی که در حقش میشود را ندارد حق تصمیم گرفتن درباره نوع پوشش و لباس پوشیدنش را ندارد. بر اساس  قوانین جمهوری اسلامی ایران، خروج زنان از کشور نیازمند اجازه پدر یا همسر آنها است. اگز زني حتی با تحصيلات عاليه و جایگاه رفیع شغلی و اجتماعی، بخواهد از كشور خارج شود حتما بايد اجازه همسر یا در دوران مجردی اجازه پدرش را كسب كند، در غير اين‌صورت اجازه خروج از كشو را نخواهد يافت

به گزارش روزنامه شرق در روز چهارشنبه، ۲۹ بهمن‌ماه 1399، سمیرا زرگری، سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان ایران، به دلیل اختلافات خانوادگی توسط همسرش ممنوع‌الخروج شد و نتوانست تیمش را برای شرکت در رقابت‌های جهانی ایتالیا همراهی کند.  زهرا نعمتی، پرچمدار کاروان ایران در مسابقات المپیک ریو، در اردیبهشت ماه ۹۶ از سوی همسرش ممنوع‌الخروج شد.

قوانین ایران به شکلی ضمنی  همواره نابرابری زن و مرد در تمامی عرصه‌ها را بیان میکند. مادە١٠۴٣ قانون مدنی «نکاح دختر باکره اگر چە بە سن بلوغ رسیدە باشد موقوف بە اجازه پدر یا جد پدری اوست»، بعد از ازدواج حق ادامه تحـصیل برای زن بە محض ازدواج در اختیار شوهر قرار می‌گیرد. مادە ١٣٣و مادە ١١٠٨ قانون مدنی، حق برتری مرد نسبت به زن را اعلام کرده و می‌گوید: مرد می‌تواند زن را از هر عمل غیرضروری و عملی کە تکلیف شرعی او نیست و با استمتاعات متعارف او منافات دارد منع نماید، مانند خروج از خانە، ادامه تحصیل، حق کار کردن، حق شاغل شدن و…

حق طلاق، کفالت و تصمیم‌گیری همواره به عهده مرد بوده و زنان هیچ حقی بر خود ندارند. آتنا دائمی فعال حقوق بشر و حقوق کودکان در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز بازداشت و زندانی شد. مصادیق اتهاماتی که آتنا دائمی به خاطر آن به زندان محکوم شده شامل “انتشار پستهایی در فیس بوک در انتقاد از اعدامها، دیوارنگاری در نقد اعدام، حضور در آرامگاه کشته شدگان انتخابات سال ۱۳۸۸ و اطلاع رسانی درباره زندانیان سیاسی” بود.او طی نامه‌ای به مناسبت ۸مارس ، روز جهانی زن، به مواردی اشاره کرده که چند جمله آن گویا وضعیت زن ایرانی است: "هنوز زنانی که برای کسب آنچه شایسته انسانی است به پا خاسته‌اند به انواع بلاهای انسانی گرفتار می‌شوند. هنوز مردان برای زنان قانون‌گذارند. هنوز زنان را به زور سوار ماشین‌های گشت ارشاد می‌کنند و هنوز به خاطر مو و مانتوی کوتاه پلاک به گردن آنها می‌آویزند و از آنها عکس می‌گیرند"."هنوز خشونت‌های خانگی علیه زنان امری است رایج. هنوز زن با برده تفاوتی ندارد. هنوز اسید چهره زنان را نابود می‌کند". "زندان قرچک نمونه کوچکی از جامعه بزرگ زنان ایران است" ."روز جهانی زن است و من چیزی جز تیره روزی‌های زنان زندان قرچک به ذهنم راه نمی‌یابد و البته زندان که فقط در جاده ورامین نیست بلکه در خانه‌ها و در دل‌های اکثر زنان ایران است." "تبریک ۸ مارس را تقدیم به آنهایی می‌کنم که در همه جای قانون از مردها کمتر و کمترند، اما حداقل در قانون مجازات اسلامی با مردان برابرند و در تحمل کیفرهای سنگین چیزی از مردان کم ندارند. چه تناقضی!."

منابع: Harana.. BBC.. Radiofarda. Iran HRM.

 

۱۳۹۹ اسفند ۱۵, جمعه

وحید و حبیب افکاری، هنوز در انفرادی به سر می برند و از حق درمان محروم هستند.

 


سعید افکاری در یادداشتی گفت که ۱۳ روز از وعده دادستانی استان فارس گذشته و برادرانش، وحید و حبیب افکاری، هنوز در انفرادی به سر می برند و  از حق درمان محروم هستند.


وی روز شنبه ۲ اسفند از صدور دستور دادستانی استان فارس مبنی بر انتقال وحید و حبیب افکاری به بند عمومی خبر داده و گفته بود که قرار است بعد از انتقال در مورد حق درمان آنها تصمیم گیری شود.


وحید و حبیب افکاری به همراه دیگر برادرشان، نوید، در جریان اعتراضات مرداد ۹۷ در شیراز بازداشت شدند.


وحید افکاری و حبیب افکاری، زندانیان سیاسی محبوس در زندان عادل آباد شیراز ۶ ماه گذشته را بدون داشتن حق تماس تلفنی با خانواده خود در بند عبرت که از آن به عنوان بند دربسته نیز یاد می‌شود نگهداری شده و از انتقال آنها به بند سیاسی جلوگیری شده است.

علم الهدی: "پیشگیری از بارداری فحشای باطنی است!

احمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد که در بیان سخنان زن ستیزانه شهره است، روز جاری در اظهارات خود "پیشگیری از بارداری" را "یک نوع فحشای باطنی" خوانده است.


پیشتر علی خامنه‌ای نیز درباره ضرورت افزایش جمعیت، سیاست محدودکردن جمعیت را "یک اشتباه" عنوان کرده بود. به دنبال آن نمایندگان مجلس در خردادماه ۱۳۹۲ طرح "جامع جمعیت و تعالی خانواده" را در صحن مجلس مطرح کردند که هدف آن طرح افزایش نرخ باروری به ۲.۵ کودک برای هر زن بود و پس از هفت سال این طرح در خرداد ماه امسال با تغییرات بسیار دوباره به مجلس آمد و در سکوت خبری در حال تصویب است. طرحی که با محدودیت غربالگری جنین‌های دارای نقص ژنتیکی نیز همراه است.

۱۳۹۹ اسفند ۱۱, دوشنبه

اعدام ۴ زندانی سیاسی در زندان سپیدار اهواز


خبرگزاری هرانا – عصر روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه حکم اعدام جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان ۴ زندانی سیاسی در زندان سپیدار اهواز به اجرا درآمد. باوجود اینکه اعدام این شهروندان دقایقی پس از ملاقات آخر آنان با خانواده ها صورت گرفته است، مسئولان زندان خانواده این شهروندان را از قرار اجرای حکم مطلع نکرده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۹، حکم اعدام جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان (خفاجی) ۴ زندانی سیاسی در زندان سپیدار اهواز به اجرا درآمد.

کریم دحیمی، مدافع حقوق بشر که در حوزه جامعه عرب‌های ایران فعال است، در خصوص اعدام این شهروندان به هرانا گفت: «نیروهای امنیتی بعد از ظهر دیروز با خانواده این زندانیان تماس گرفته و از آنها خواسته‌اند که در میدان چهارشیر اهواز حاضر شوند. بعد خانواده این افراد را بدون اینکه از قرار اجرای حکم اعدام مطلع باشند به زندان سپیدار و به ملاقات با فرزندان خود برده اند. در ملاقاتی که کمتر از ۲۰ دقیقه به طول انجامیده، توسط خود زندانیان از قرار اجرای حکم مطلع شدند. با این حال مسئولان به آنها گفته اند که قرار بر اعدام نیست و آنان را به زندان شیبان منتقل می کنیم. به گفته خانواده زندانیان؛ آنها نیم ساعت بیرون زندان سپیدار منتظر بودند که با بیرون آوردن اجساد این زندانیان متوجه اجرای حکم اعدام آنان شده اند و پس از آن زندان نیز تائید کرده که اعدام صورت گرفته است.»

از میان این شهروندان بهمن‌ماه امسال جاسم حیدری، علی خسرجی و حسین سیلاوی به همراه علی مطیری، دیگر زندانی سیاسی که حکم اعدام او در تاریخ ۹ بهمن‌ماه اجرا شد، با دوختن لب‌های خود در اعتراض به ممنوعیت ملاقات و بدرفتاری مسئولان زندان اقدام به اعتصاب غذا کرده بودند.

سازمان عفو بین‌الملل فروردین ماه امسال در خصوص انتقال علی خسجری، حسین سیلاوی و دیگر هم پرونده آنان ناصر خفاجی (خفاجیان) به مکان نامعلوم اظهار نگرانی کرده بود.

علی خسرجی و حسین سیلاوی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۹۶ به همراه ناصر خفاجیان (خفاجی) توسط نیروهای امنیتی به اتهام دست داشتن در حمله به پاسگاه حمید در ۴۰ کیلومتری شهر اهواز و کلانتری ۲۳ کوی مجاهد شهر اهواز، بازداشت شدند. پرونده آنان در شعبه ۱۲ بازرسی عمومی و انقلاب اهواز به ریاست قاضی جلیلیان مورد بررسی قرار گرفت. این شهروندان نهایتا از بابت اتهام بغی توسط دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند. این احکام نهایتا در دیوان عالی کشور نیز به تایید رسید.

علی خسرجی ۲۹ ساله و حسین سیلاوی ۳۳ ساله بودند.

جاسم حیدری در آذرماه ۱۳۹۶، پس از بازگشت به کشور توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در زندان اوین منتقل شد. گفته می‌شود که این شهروند در زمان بازداشت برای اخذ اعترافات اجباری تحت ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و برای مدتی مجبور به استفاده از ویلچر شده است.

آقای حیدری اسفندماه همان سال از تهران به اهواز منتقل شد. در ادامه این فشارها، مرضیه حیدری، مادر وی نیز در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت و مدتی بعد به زندان سپیدار اهواز منتقل شد. خانم حیدری حدود یک ماه بعد با تودیع قرار از زندان آزاد شد.

آقای حیدری نهایتا توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی محمدی از بابت اتهام بغی از طریق همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام به اعدام محکوم شد. این حکم در آبان‌ماه امسال توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

جاسم حیدری، فرزند کاظم (کویت)، متولد ۲۰ دیماه ۱۳۶۸ و از شهروندان عرب اهل شهر اهواز بود. وی پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. او زمانی که تنها ۱۷ سال داشت در شهرستان شوش بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیتی ملی به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

امروز دوشنبه ۱۱ اسفندماه، برخی خبرگزاری های نزدیک به نهادهای امنیتی نیز ضمن تائید خبر اجرای حکم اعدام این شهروندان، مدعی شدند صدور حکم اعدام آنان در ارتباط با «اقدامات تروریستی» صورت گرفته است.

فوت بهنام محجوبی و نامه هشت زن زندانی عقیدتی: سال ۹۹ با وقوع فاجعه‌ای دیگر به پایان خود نزدیک می‌شود


 خبرگزاری هرانا – مریم اکبری منفرد، عالیه مطلب زاده، راحله اصل احمدی، حدیث صبوری، زینب همرنگ، شیوا اسمعیلی، پریسا رفیعی و آتنا دائمی هشت تن از زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای سرگشاده ضمن اعلام همدردی و همبستگی با خانواده و نزدیکان بهنام محجوبی، نسبت به نقض حقوق زندانیان اعتراض کردند. این افراد در این نامه با اشاره به سلب حقوق ابتدایی زندانیان از جمله مرخصی، آزادی مشروط، تخفیف مجازات‌ها، عدم رسیدگی پزشکی و همچنین پرونده سازی‌های مکرر و بازداشت فراگیر فعالان علیرغم توصیه پروتکل های بهداشتی، واکنش نشان دادند. بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی در تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه امسال به دنبال مسمومیت دارویی از زندان اوین به بیمارستان منتقل و نهایتا روز یکشنبه ۳ اسفندماه در بیمارستان لقمان تهران جان سپرد.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هشت تن از زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای سرگشاده ضمن اعلام همدردی و همبستگی با خانواده و نزدیکان بهنام محجوبی، نسبت به نقض حقوق زندانیان اعتراض کردند.


این افراد در این نامه با اشاره به سلب حقوق ابتدایی زندانیان از جمله مرخصی، آزادی مشروط، تخفیف مجازات‌ها، عدم رسیدگی پزشکی و همچنین پرونده سازی‌های مکرر و بازداشت فراگیر فعالان علیرغم توصیه پروتکل های بهداشتی، واکنش نشان دادند.


در بخشی از این نامه در خصوص عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان به عنوان ابزار فشار بر آنان آمده است: «و در آخر بی توجهی به وضعیت بیماران و روند درمانشان، اهمال و تاخیر در اعزام به مراکز درمانی (بهداری و بیمارستان) و دریافت هزینه های درمانی گزاف از آنان، استفاده از علم روانپزشکی به مثابه ابزار بازجویی و کنترل افراد با روش‌هایی چون انتقال اجباری به بیمارستان رازی (امین آباد) حتی جهت تحقیر شخص و تقلیل مسائل وی به معضلات روحی – روانی ، تجویز داروهای خواب آور بدون نام مشخص و بسته بندی استاندارد به تعداد زیاد و با اجبارِ افراد به بلعیدن یکجا و همزمان چندین قرص در حضور زندانبان ها، همه همه در تکمیل یکدیگر زمینه ها را برای بروز فجایعی دیگر در آینده ای نه چندان دور مهیا می سازد.»


متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید:

«سال ۹۹ با وقوع فاجعه ای دیگر به پایان خود نزدیک میشود.


درگذشت بهنام محجوبی، درویش گنابادی محبوس در زندان اوین که یکی از صدها زندانی سیاسی، عقیدتی زندان‌های ایران است، این خبر تلخ اگر چه داغ درد و رد خشمی است ابدی بر پیکر زخم آگین جامعه‌ای آرمان خواه و آزادی طلب، زنجیره‌ای از اعمال سرکوب‌های سیستماتیک علیه فعالان سیاسی، صنفی، مدنی و هزاران زندانی بی نام و نشان یا به اصطلاح عمومی زندان‌های ایران را پشت سر دارد. فشارهایی که نه تنها سلب حقوق اولیه و ضروری، بلکه مرگ، فقدان و خاموشی انسانی را در پی داشته است که از آن جمله میتوان به کاووس سید امامی، علیرضا شیر محمد علی، ستار بهشتی، محسن دگمه چی، محمد راجی، شاهرخ زمانی، سینا قنبری و…. اشاره کرد.


این در حالیست که در قریب به اتفاق این موارد، نظیر مورد اخیر پیش از وقوع هر اتفاق ناگواری از سوی زندانیان و خانواده های آنان به اشکال گوناگونِ تحمیلِ فشارهایِ عامدانه که نیتی جز حذف افراد و افکار ندارند، مجدانه اشاره گردیده است هر چند تنها پاسخ، تداوم مانع تراشی‌ها و نادیده انگاری‌ها بوده است.


ما اعضای بند زنان زندان اوین، ضمن اعلام همدردی و همبستگی با خانواده و عزیزان بهنام محجوبی و تمامی آنانی که جان خود را در راه آرمان جهانی نکوتر فدا کردند، به عنوان ناظران عینی فشارهای هدفمند دستگاه های قضایی و امنیتی شهادت می‌دهیم که علیرغم تبلیغات دروغین و هر روزه ی حاکمیت با شعار “احقاق حقوق زندانیان” این حقوق اولیه ی انسانی ست که به سهولت پایمال میشود.


از این جمله میتوان موارد زیر را برشمرد:


تبعید ۱۳ تن از زندانیان این بند- مسئله ای که پیش تر بر دیگر زندانیان از جمله درویشان گنابادی نیز اعمال شده بود- با دلایل کذایی و فریبکاری هایی نظیر فراخواندن به اعزام های دروغین، تنها با هدف پراکنده سازی زندانیان سیاسی، ایجاد نا امنی و امید واهیِ شکستن حلقه های مقاومت در میان آنان. افزایش چشمگیر جمعیت زندان‌ها علیرغم توصیه‌ی پروتکل های بهداشتی از طریق سرکوب همه جانبه و بازداشت فراگیر فعالان که غالبا امکان تودیع مبالغ هنگفت قرارهای وثیقه را ندارند، به انضمام اجرای طرح “تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی” که بسیاری از محکومان سالیان گذشته را روانه زندان‌ها کرده است.


دخالت‌های غیرقانونی ضابطین و تشدید حساسیت‌های بی اساس امنیتی در راستای سلب حقوق ابتدایی محکومان نظیر مرخصی، آزادی مشروط و تخفیف مجازات‌ها، همچنین پرونده سازی‌های مکرر، تهدیدهای بی رویه و دخالت‌های فراقانونی بی حد و مرز که حتی سعی در کنترل مسائل داخلی بند و مخدوش سازی روابط انسانی میان زندانیان دارند.


و در آخر بی توجهی به وضعیت بیماران و روند درمانشان، اهمال و تاخیر در اعزام به مراکز درمانی (بهداری و بیمارستان) و دریافت هزینه های درمانی گزاف از آنان، استفاده از علم روانپزشکی به مثابه ابزار بازجویی و کنترل افراد با روش هایی چون انتقال اجباری به بیمارستان رازی (امین آباد) حتی جهت تحقیر شخص و تقلیل مسائل وی به معضلات روحی – روانی ، تجویز داروهای خواب آور بدون نام مشخص و بسته بندی استاندارد به تعداد زیاد و با اجبارِ افراد به بلعیدن یکجا و همزمان چندین قرص در حضور زندانبان ها، همه همه در تکمیل یکدیگر زمینه ها را برای بروز فجایعی دیگر در آینده ای نه چندان دور مهیا می سازد.


ما امضاکنندگان این نامه ضمن تاکید مجدد بر اهمیت پافشاری بر احقاق حقوق مفقوده‌ی زندانیان، فشارها و تهدیدهای روزافزون دستگاه قضا و ضابطین امنیتی در جهت سانسور وضعیت بازداشتگاه ها و زندان ها و سرکوب هر گونه دادخواهی از خون جان باختگان را عبث و بیهوده دانسته و با امید و ممارست در راه نیل به آینده ای روشن، این جنایات را محکوم میکنیم.


مریم اکبری منفرد، عالیه مطلب زاده، راحله اصل احمدی (مادر صبا کرد افشاری)، حدیث صبوری، زینب همرنگ، شیوا اسمعیلی، پریسا رفیعی و آتنا دائمی/ اسفندماه ۹۹/ بند زنان زندان اوین.»

محکومیت ۳ تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان در بهبهان به ۱۳ سال حبس و ۲۲۲ ضربه شلاق / سند


خبرگزاری هرانا – رای صادره علیه ستار افشین پور، بهمن امینی و محمد طیبی ۳ تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ پس از پذیرش درخواست واخواهی، عینا به تائید شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان رسید. این شهروندان پیشتر توسط این دادگاه به صورت غیابی به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ستار افشین پور، بهمن امینی و محمد طیبی ۳ تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ توسط دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان به حبس و شلاق محکوم شدند.

براساس این حکم که توسط شعبه به ریاست رسول اسدپور در تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه امسال صادر و به این شهروندان ابلاغ شده است، ستار افشین پور از بابت اتهام “تخریب و احراق بانک ها و تاسیسات مورد استفاده عموم” به ۱۰ سال حبس و به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به ۱ سال و ۷۴ ضربه شلاق، مجموعا ۱۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، بهمن امینی نصرآباد سفلی به اتهام “مشارکت در اخلال در نظم عمومی” به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محمد طیبی از بابت اتهام “مشارکت در اخلال در نظم عمومی” به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند.
همچنین دادگاه مجازات رضا هاشمی نژادشبانی به اتهام “مشارکت در اخلال در نظم عمومی” و رقیه طاهرزاده موسویان از بابت اتهام “توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه را به با تخفیف مجازات به یک چهارم کاهش داد.
ستار افشین پور، بهمن امینی و محمد طیبی مهرماه امسال به صورت غیابی توسط این شعبه دادگاه به حبس و شلاق محکوم شدند و پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه رای دادگاه تایید شد.

مهرماه امسال خانم طاهرزاده موسویان توسط این شعبه به پرداخت سه میلیون و سیصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت جایگزین ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. همچنین رضا هاشمی نژادشبانی نیز به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود.

ستار افشین پور، فرزند رحیم، بهمن امینی نصرآباد سفلی، فرزند نبی اله، محمد طیبی، فرزند ماندنی، رقیه طاهرزاده موسویان فرزند عبدالحمید و رضا هاشمی نژادشبانی، فرزند عبدالرضا شهروندان ساکن بهبهان هستند.

حکم اعدام

 رئیس کل دادگستری استان #البرز با اعلام این خبر مدعی شد که فردی   در تاریخ دوم اسفند سال ۱۴۰۱ همراه با تعداد دیگری از همدستان خود در جریان ت...