بازداشتها و اتهامات بی اساس در ایران

 

بازداشتها و اتهامات بی اساس در ایران
مریم افتخار
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری خبرآنلاین به تاریخ 30 اذر ماه 1398 و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، ایت الله رییسی، رئیس قوه‌قضاییه در گردهمایی قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت : "بازداشت افراد به منظور جمع آوری ادله ممنوع است؛ ابتدا دلایل را جمع آوری و سپس در صورت ضرورت حکم دستگیری صادر کنید. این دستوراز یک مقام ارشد قضایی و شخصی که سرنوشت مردم کشوری را با رای و امضایش رقم می زند ، چیزی بیش از یک ادعای کاذب و دورغ نیست. جمهوری اسلامی ایران ،کشوری است که ژن های برترش حتی با وجود مدارک و شواهد قطعی و اثبات جرم های سنگین، قتل و غارت اموال مردم بیگناه ، اختلاس های چند میلیارد دلاری، و مکیدن خون مردم بیگناه با بند و تبصره ای از حکم حبس و قصاص و جریمه  به راحتی بخشیده می شوند واز چنگال حق فرار میکنند. اما مردم عادی و بیگناهش به  دلیل تلاش برای داشتن حق مسلم و طبیعی خود از قبیل تغییرمذهب فردی، افشای ظلم و جور مجریان قانون،  گرانی های سهمگین و هراس انگیز مایحتاج زندگی، اعتراض به چرای نگرفتن حقوق کارگری ماهیانه، و دیگر حقوقی  که در همه جای دنیا به عنوان حقوق انسانی و طبیعی افراد برشمرده میشود و حتی گاهی اوقات اجبار با شکنجه و شلاق به اعتراف جرمی که هرگز مرتکب نشده اند هر لحظه از زندگی شان را در ترس و هراس بازداشت های ناگهانی و حبس های طولانی مدت و نهایتا اعدام بسر می برند. فارغ از اتهمات کاذب و منتسبه سیاسی، عقیدتی، امنیتی از جمله: "مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام“، “توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران“، "توهین به مقامات“، “تبلیغ علیه نظام “، ” اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی“،”  اخلال در نظم زندان“، “عضویت و ارتباط با گروهک های مُلحد ومُنافق“، “توهین به مأمورین در حال انجام وظیفه“” فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران“،... که  همیشه بازجویان و مامورین امنیتی از پیش آنها را نوشته و آماده داشته تاهمچون  برچسبی برای توجیه و دلیل  بازداشتهای بی مورد و صدور حکم موردنظرشان در مورد این معترضین به قضات پرونده داشته باشند،  این معترضین در زمان بازداشت با برخوردهای خارج از عرف، انسانیت و قوانین مصوبه حقوق بشری مواجه میشوند و مورد ازار و اذیت های روحی و جسمی قرار میگیرند . برخی به سرنوشت های نامعلومی دچار شده و به مکان نامعلومی منتقل می شوند وهیچ کس تا مدتها از سرنوشت و محل نگهداری شان هیچ اطلاعی پیدا نمی کند برخی هم همچون نوید افکاری کشتی گیر به نام ایرانی با وجود اعتراض ها و مخالفتهای تمامی سازمان های حقوق بشری و حتی رییس جمهور آمریکا، بی خبر از اطلاع خانواده اش در سحرگاه روز شنبه 22 شهریور 1399 در زندان عادل آباد شیراز به دار آویخته شده و پس از اتمام کار به خانواده اش پیامکی داده می شود.  بر اساس آیین نامه اجرای احکام قصاص جمهوری اسلامی ایران: محکوم علیه حق دارد قبل از اجرای حکم با خانواده خود برای آخرین بار دیدار کند. حسن یونسی، وکیل مدافع نوید افکاری، با انتشار یادداشتی ضمن اشاره به عدم اجرای آیین نامه اجرای احکام در خصوص موکلش با این مفهوم گفت: "برای اجرای حکم انقدر عجله داشتید که نوید را از آخرین دیدار هم محروم کردید؟" نوید، حبیب و وحید افکاری سنگری سه برادر  در مرداد 1399 همراه با ضرب و شتم به بند ارشاد زندان عادل آباد شیراز منتقل شدند. نوید و وحید افکاری در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۷ و حبیب افکاری در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ در رابطه با اعتراضات سراسری مرداد ۹۷ بر پایه اعتراض به افزایش قیمت طلا و نیز رشد شتابان قیمت سکه و کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار بازداشت شدند. با آنکه طبق  اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است واجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نبوده و چنین شهادت و.اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. اما در جریان بازجویی‌ها برای اخذ اعتراف بارها این سه برادر را مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار دادند و پس از محاکمه در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز ، نوید افکاری به ۲ بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری به ۵۴ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، حبیب افکاری به ۲۷ سال و ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.  و در نهایت نوید سحرگاه شنبه 22  بی خبر از اطلاع خانواده اش اعدام شد.  ظلم وارد شده بر این خانواده حاکی نقض ماده ۳ ، 5 ، 6، 8، 18،19، 20،  اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقض :اصل ، 23، 26، ، 39 ، 26، 27، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در زیر به چند نمونه دیگر از این بازداشتها و احکام حبس بی دلیل می پردازیم .روز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۹۹، هیوا عزیزپور از شهرستان سروآباد توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و تاکنون از محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست. طبق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر با موضوع عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی، احدی را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید کرد و همچنین طبق اصل32  قانون اساسی ،بازداشت بدون حکم قضائی ممنوع است. روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه  محاکمه خانم سها مرتضایی، فعال دانشجویی و دبیر اسبق شورای صنفی دانشگاه تهران در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. سها مرتضایی پیشتر در تاریخ ۲۶ آبان ۹۸ در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه در کل کشور به افزایش بی سابقه قیمت بنزین از طریق یک پیامک به محوطه ورودی خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران فراخوانده شده و در مقابل خوابگاه بازداشت و به بازداشتگاه زندان اوین منتقل میشود  .نیروهای امنیتی پیش از این نیز خانم مرتضایی را، به دلیل حس انسان دوستی و پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. محاکمه و اتهام خانم مرتضایی  گواه نقض ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی بیان و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی تجمع و تظاهرات را بیان می دارند .هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد و همچنین اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است. رقیه قدیمی نوران در تاریخ ۳ شهریورماه امسال توسط نیروهای امنیتی در مقابل ساختمان دادگستری شهر اهرم بازداشت و به زندان بوشهر منتقل شد. خانم قدیمی پس از شیوع وسیع بیماری کرونا در روستای خاییز به صورت داوطلبانه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و پرستاری از بیماران کرونایی فعالیت می‌کرد.پس از مدتی شبکه بهداشت و درمان و فرمانداری شهرستان تنگستان از او شکایت کرد. وی پس از به نتیجه نرسیدن اعتراضاتش در تاریخ ۳ شهریورماه به نشانه نشان دادن اعتراض خود تصمیم به خودسوزی مقابل دادگستری گرفت. اما بعد از حضور در محل از روی پله‌های دادگستری به پایین پرت شده و دست‌ها و پاهایش دچار شکستگی شد. وی را با همین حال با آمبولانس و به دستور دادستان شهر اهرم به زندان بوشهر منتقل کردند. خانم قدیمی که متهم به به  “جعل و تزویر و نشر اکاذیب” است مبتلا به سرطان غدد لنفاوی و بیماری دیابت است، وی اکنون با گذشت بیش از یک ماه از زمان دستگیری، هنوز به صورت بلاتکلیف در زندان بوشهر بسر می‌برد.  بازداشت و حبس خانم قدیمی  نقض ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشرو  اصل ۳۷ اصل برائت :قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.با این مضمون که هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد است. پیروان ادیان مختلف از جمله سنی ها، مسیحیان، یهودیان و بهاییان نیز از قاعده این بازداشت های بی دلیل و اتهامات خودسرانه این رژیم مستکبر و ظالم آخوندی نه تنها مستثنی نبوده بلکه در برخی موارد به جز بازداشت ،از حق تحصیل و آموزش، داشتن هویت شهروندی، کارو اشتغال نیز محروم میشوند. دولت جمهوری اسلامی ایران آنها را نه به جرم مذهب بلکه به جرم اتهامات سیاسی و امنیتی از جمله "تبلیغ علیه نظام و اجماع با هدف بر هم زدن امنیت ملی کشور"،” فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران“،“ارتباط با بیگانگان و جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی بیگانه“، و  “توهین به مقدسات اسلام“، به راحتی محکوم کرده  و در دادگاه انقلاب محکوم به حبس های درازمدت و یا اعدام میکند .  فایق شریعت پناه، روحانی اهل سنت اهل روستای “حاجی آباد” از توابع منطقه “چومی مجیدخان” واقع در شهرستان بوکان، روز دوشنبه ۲۰ مردادماه 99 ، توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شد.  وی پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه‌ اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شد .از اتهامات مطروحه و دلایل بازداشت آقای شریعت پناه تا به امروز  اطلاعی در دسترس نیست. علیرغم گذشت نزدیک به دو ماه،  این روحانی اهل سنت همچنان در بازداشت به سر می‌برد. وی سپس جهت بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات بوکان به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. این شهروند طی دوران بازداشت از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده و تنها یکبار تماس تلفنی کوتاهی را با خانواده‌اش داشته است . طبق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر( حق و اصل برائت)  میگوید: هر کس که به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های .لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد. :اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کتبا“ به متهم ابالغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، .در اسرع وقت فراهم گردد. علی حمید یک شهروند اهل سنت در تاریخ ۱۳شهریور ۹۸ همراه با چهار تن از دوستانش برای مسافرت به مشهد رفته بودند  که پس از ۴ روز توسط  نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات در مشهد بخاطر اعتقاداتشان بازداشت و  به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شدند .هنا‌ء حیدری همسر ۲۹‌ساله علی حمید و مادر چهار فرزندش  میگوید همسرش در شب اول بازداشت  با او تماس گرفته و به او اطلاع میدهد که وزارت اطلاعات  او را دستگیر کرده و از آن به بعد دیگر گوشیش خاموش شد. خانم حیدری میگوید تا ۴ماه در اطلاعات اهواز( محل سکونت شان) به دنبال همسرم میگشتم ولی خبری بدست نیاوردم. تا بعد از چهارماه مأموران اطلاعات از مشهد به من زنگ زدند و گفتند که شوهرم پیش آنها زندانی است.  به من گفتند  برای حل این مشکل به ستاد خبری مراجعه کنم. من و چند تن از زنان دیگر رفتیم و بازجویی پس دادیم. بعد از دو ماه با کلی تهدید که ما هم دستگیر میشویم. به شوهرم تهمت زدند که آنها داعشی هستند و برای خرابکاری به مشهد رفته‌ بودند. خانم حیدری‌ در ادامه  درباره شکنجه وحشیانه همسرش  اینطورمیگوید:‌ علی را ابتدا به مدت چند روز در وزارت اطلاعات نگه داشتند. پاهای او را با کابل برق تا حدی  زدند که دیگر او توان راه رفتن نداشت. به او میگفتند که باید بگویی من داعشی هستم. چندماه پیش دادگاهی برای او برگزار شد و بعد از دو ماه  با وجود که هیچ مدرکی برای اثبات این اتهام به همسرم نداشتند او را به 10 سال حبس محکوم کردند. خانم حیدری میگوید همسرم سنی است مامورین اطلاعات او را دستگیر کرده و به او اتهام داعشی و وهابی زده‌ و او را زندانی امنیتی محسوب کرده اند. وی همچنین درباه وضعیت همسرش در زندان گفت:‌در حال حاضر او را با زندانیان جرائم عادی در یک بند گذاشته اند. هر روز با کتک از طرف زندانیان و مسئولان زندان مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. او چند روزی است که از بند ۶.۱ به بند ۵ منتقل شده است. به محض ورود به این بند ۱۰نفر اجیر شده او را تا سرحد مرگ کتک زدند. در حال حاضر از ناحیه چشم و گوش آسیب دیده است و کل بدنش کبود است. او میگوید هر وقت از جایش بلند میشود او را کتک زده، به او تف میکنند و او را داعشی صدا میکنند. او را با آب جوش از ناحیه کمر سوزانده اند. طبق  ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منع شکنجه :هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و .اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی عقیده: هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد. ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق محاکمه قانونی برای همه :هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره .حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دو نوکیش مسیحی کُرد به نامهای شیرکو سیاوشی و مهدی ابراهیم زاده  در اوایل شهریورماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی به ترتیب در شهرهای سردشت و شیراز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند .ماموران امنیتی در زمان بازداشت شیرکو سیاوشی، ، ضمن تفتیش منزل، برخی از وسایل شخصی او از جمله لپ تاپ و هارد دیسک های وی را نیز ضبط کرده و با خود برده‌اند. تا به امروزهنوز هیچ اطلاع دقیقی از ارگان بازداشت کننده، اتهامات انتسابی و محل نگهداری این دو نوکیش مسیحی کُرد در دست نیست.طبق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر.همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند:اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین میکند. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .حیثیت، جان، مال، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
------------------------------------------------------------------------
 در اواخر مهرماه ۱۳۹۶ و در طول اعیاد دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاالله، پیامبر آیین بهایی، طی حمله نیروهای امنیتی به خانه های بهاییان ، تفتیش و ضبط برخی وسایل ،دستگیری و پلمپ محل کسب آنها در شهرهای مختلف ایران 8 شهروند بهایی  در شهرستان بیرجند به نام های نسرین قدیری، فرزانه دیمی و بنفشه مختاری، آرزو محمدی، عطاالله ملاکی، رویا ملاکی، عطیه صالحی و سعید ملاکی  از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات غیرقانونی و مخل امنیت فرقه ضاله بهاییت مجموعا به ۱۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. . این شهروندان در سال ۹۸ برای بازپرسی دو بار به دادگاه احضار شدند و تاریخ دادگاه آنها ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بود و در تاریخ ۲ اردیبهشت ابلاغیه صدور حکم برایشان پیامک شد و ۳ اردیبهشت حکمشان روی سایت در دسترس قرار گرفت. بهاییان به عنوان  یکی دیگر از اقلیتهای مذهبی در ایران از دیرباز پیوسته مورد ظلم و جور، بازداشت و شکنجه حاکمان زمان قرار گرفته اند. با روی کارآمدن دولت جمهوری اسلامی ایران،  بهایی ستیزی به سیاست رسمی دولت تبدیل شد و در۷ شهریور ۱۳۶۲ حسین موسوی تبریزی، دادستان وقت دادگاه انقلاب اسلامی، به طور رسمی ممنوعیت و فروپاشی تشکیلات بهایی را اعلام کرد. وی  در مورد بهاییان از اصطلاحاتی  چون "محارب" و "توطئه گر" استفاده کرد که در آن زمان به گروه های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی اطلاق می شد. طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
ماده ۲۰: اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت‌آمیز است.  محمدجواد ظریف – وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران – در سخنانی در «شورای روابط خارجی آمریکا» اعلام کرد: «بهایی بودن در جمهوری اسلامی  ایران جرم نیست و  دولت ایران بهاییان را به علت بهایی بودن آزار و اذیت نمی کند. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه  همچنین صراحتا اعلام کرد که کسی در ایران به خاطر بهایی بودن محاکمه یا از تحصیل منع نمی‌شود و گزارش‌های حقوق بشری علیه ایران در مورد اینکه حقوق اقلیت‌ها تامین نمی‌شود یک دروغ آشکار است".  این در حالی است که اخبار منتشر شده از آمار بازداشت شدگان و زندانیان یهایی در رسانه های داخلی و خارجی خلاف گفته های بی شرمانه این مسیولین را ثابت می کند و همچنین سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، یک چنین اظهاراتی را غیرواقعی و خلاف واقعیت می‌داند. در زمانهای قدیم معدنچی ها برای سنجش هوای سالم و اطمینان از امنیت خویش در معدن راه حل  ساده ای برای خویش در پیش گرفته بودند. آنها یک قناری را در قفس درون معدن نگاه می داشتند. زنده ماندن قناری در قفس نشاندهنده هوای سالم معدن بود. اگر قناری می مرد، معنایش این بود که گازهای سمی یا قابل انفجار در هوای معدن انباشته شده و آنها این علامت را زنگ خطر دانسته و معدن را سریع ترک می کردند. مرگ قناری در معدن نمایانگر زنگ خطر جدی برای همه بود.  دفاع از حقوق انسانی و شهروندی هموطنان بهائی ، مسیحی، سنی ها و ایزدی ها ودراویش گنابادی  نه تنها به خاطر انساندوستی و خدمت به دیگران، بلکه به خاطر دفاع از امنیت همه ما هست. آنها همان قناری های معدن هستند. این وظیفه همه ماست که از حقوق آنها دفاع کنیم تا آنها زنده بمانند و آواز بخوانند. در آن صورت می توانیم اطمینان داشته باشیم که  فضا برای نفس کشیدن همه ما مردم ایران نیز ایمن و سالم است. اگر کسی به خاطر داشتن عقیده و مذهبی متفاوت امنیت نداشته باشد، پس چه کسی می تواند امنیتش را در فردای دیگر در ایران تضمین کند؟

 

منبع:BBC, VOA, DEUTSCHEWELLE