حق کرامت انسانی در ایران
مریم افتخار
کرامت انسانی بدین معناست که هر انسانی دارای حرمت است و حق دارد در جامعه
به طور محترمانه زیست کند و هیچکسی حق ندارد با گفتار و رفتار خویش حیثیت او را با
خطر بیاندازد. قوه مقننه در تدوین قانون و قوه مجریه در اجرای قانون موظفند به
گونه ای عمل کنند که موجب بی حرمتی به شخص مجرم نگردد. فیلسوف سرشناس آلمانی ،کرامت انسانی را اینگونه معنا میکند:« کرامت انسانی
اصلی است، که مبتنی بر آن یک شخصیت انسانی هیچگاهی نباید به حیث یک شی و یا وسیله
شناخته شود مگر به حیث جوهر ذاتی انسان بودنش...» پول ریکورفیلسوف و ادیب برجسته فرانسوی
میگوید: کرامت انسانی ارزشی است که تنها "انسان
بودن" واجد آن است؛ وجود کرامت انسانی، حضور انسان را می رساند. انسان ها
بدون هیچ قید و شرطی حایز حق ارجمندی، حرمت و احترام هستند و مسایلی هایی چون
تفاوت های دینی و مذهبی، سن، جنسیت، صحت جسمانی و روانی، هرگز باعث تغییر وغیابت
کرامت انسانی نمی گردند. حقوق دانان بر این باورند که انسان موجودی دارای تعقل، اراده،
احساس، قابلیت ها، استعدادها، توانایی ها و ظرفیت های ذاتی است. این ویژگی ها
انسان را موجودی دارای کرامت میسازد این کرامت مشمول همه انسانهای جهان بدون هیچ
قید و پیش شرطی صرفنظر از هر نژاد، دین، زبان، ملیت ،جنسیت و توانایی ویا ناتوانی ها ، ... وهمه ابنا بشر را به جهت کرامت و ارزش انسانی برابر
و یکسان می داند. دزد و رهزن و جنایت کار هم دارای کرامت هستند-سه تن از افرادی که به آنها لقب "اراذل
و اوباش" دادند را با حکم دادستان شهرستان دهلران در حالیکه دستانشان را
از ناحیه شانه بوسیله یک چوب بسته بودند و آفتابه ای به گردن هر کدام انداخته
بودند در سطح شهر گرداندند. در مرداد ماه 1399 ، دو متهم در شهرهای کرمانشاه و اردبیل به ترتیب به 74 و 148 ضربه شلاق محکوم شدند. این در حالی است که کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع
کرده است. و طبق اصل ۳۹ .قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید
شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است . کرامت و ارزش انسانی به عنوان مهمترین موضوع در اعلامیه جهانی حقوق
بشر هم در مقدمۀ و هم در مادۀ اول آن با کلماتی چون
" حیثیت ذاتی و حیثیت" نام برده
می شود . در اولین جمله از مقدمه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر میخوانیم : « از آنجا که شناسایی حیثیت
ذاتی کلیه اعضای خانوادۀ بشری و حقوق یکسان و انتقال
ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد.» و در مادۀ اول همان اعلامیه می خوانیم
که: « تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با
هم برابر اند...» .به همین ترتیب کرامت و ارزش انسانی به عنوان مهمترین اساس و پایه در این اعلامیه
مطرح می شود. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل
متحد مصوبه 16 دسامبر 1966 نیز دراولین جمله از مقدمۀ خود بازهم به کرامت بشری
با اصطلاح "حیثیت ذاتی" به این مضمون تأکید می نماید: با توجه به اصولی
که در منشور ملل متحد عنوان شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل
انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، نظر به
اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است، "و بدین ترتیب ارزش
و کرامت انسانی را پایه و اساس تمامی حقوق انسانی قرار میدهد. با وجود نشر نمونه ها و
شواهد زیادی ازنقض حقوق و کرامت انسانی مردم در ایران در رسانه های مختلف داخلی و
خارجی که حتی مورد تایید خود دولت جمهوری اسلامی ایران است ، شاهد تصویب قوانین و دستورالعمل های جدید و جالبی همچون دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی
در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران هستیم
که به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه مشتمل بر پنج فصل و در ۳۳ ماده و هشت تبصره در تیرماه 1398 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و مثلا لازم الاجرا شد. حال آنکه دولت
ایران با این کار بانگ رسوایی خود را در سراسر جوامع حقوق بشری در جهان بلندتر
کرد.. در ادامه تنها گزیده ای از
مواد این دستورالعمل را به سمع شما می رسانم:ماده ۳- اهداف دستورالعمل به شرح زیر است: الف: اهتمام بر رعایت اصول
کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛ ماده ۴- در نظام قضائی ایران، دادرسی عادلانه مستند به
اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول نوزدهم، بیستم، بیست و
دوم، سی و دوم، سی و چهارم تا سی و نهم، یک صد و شصت و پنجم تا یکصد و شصت و نهم و
برخی قوانین و مقررات است و بر این اساس، مراجع قضائی مکلف‌اند اصولی چون علنی
بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه
تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت
و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی
طرفی مرجع قضائی، برابری امکانات دفاع، تناظر و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت
ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را در تمام
فرآیند رسیدگی، مقررات قانونی مربوط رعایت نمایند ماده ۶- در اجرای اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر رعایت اصول قانونی
بودن جرم و مجازات و برائت، مراجع قضائی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند: الف- اجتناب از احضار یا
جلب افراد بدون آن که ادله، قرائن و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آنها
موجود یا در دست باشد؛ ب- اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن
ادله وقوع جرم برای انتساب بزه به متهم؛ پ- تفهیم اتهام به متهم در سریع‌ترین زمان
ممکن، در صورت توجه اتهام؛ فرید پژوهی متولد ۱۳۷۳ و اهل شهرستان مریوان، روز
سه‌شنبه ۸ آبان ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، علیرغم
گذشت حدود 2 سال از دستگیری او ، وی
کماکان در بازداشت و بی‌خبری به سر می‌برد و از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. نقض ماده 6 همین دستورالعمل مبنی بر اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آن که ادله،
قرائن و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم ، و اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با
هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب بزه به متهم؛ تفهیم اتهام به متهم در
سریع‌ترین زمان ممکن، در صورت توجه اتهام را شاهدیم. ماده ۸- در اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار، مراجع قضائی مکلف‌اند
موارد زیر را رعایت کنند:الف- ممنوعیت
صدور هرگونه دستور شفاهی یا کتبی خطاب به ضابطان دادگستری، متضمن استفاده از شیوه‌های
غیرقانونی تحقیق که موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متهم بازداشتی می‌شود؛ ب-
استماع و مکتوب نمودن اظهارات متهم مدعی شکنجه جسمی یا روحی و روانی توسط معاون
دادستان یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری و عندالاقتضاء معرفی متهم به
پزشکی قانونی و ارسال گزارش برای دادستان؛سه
زندانی به نامهای هادی رستمی، مهدی شرفیان هفت چشمه و مهدی شاهیوند متهم به “چهار فقره سرقت حدی” در
زندان ارومیه هم اکنون در خطر اجرای حکم قطع چهار انگشت دست راست قرار دارند. این
شهروندان در آبان ماه سال گذشته توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری یک ویژه اطفال
و نوجوانان استان آذربایجان غربی محکوم شدند. این حکم تیرماه امسال 1399 در دیوان
عالی کشور تایید شده است. و اخیرا برای اجرا به دفتر اجرای احکام
دادگستری ارومیه ارسال شده است .صدور این حکم در
حالی است که یکی از متهمان این پرونده به نام هادی رستمی در دفاعیات خود اعترافاتش
را تحت فشار و شکنجه اعلام کرده و در زمان وقوع برخی از سرقت‌ها در زندان تهران
بزرگ در حال تحمل محکومیت پیشین خود بوده است. نقض همین ماده 8 رعایت اصل منع
شکنجه برای اخذ اقرار و ماده 5 اعلامیه جهانی
حقوق بشر و اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی برمنع شکنجه با این مضمون :هرگونه شکنجه
برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند،
مجاز نیست .ماده ۹- در اجرای اصل
سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی
که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده‌اند، مراجع قضائی مکلف‌اند
موارد زیر را رعایت کنند: الف- اجتناب از هر گونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا
روحی و روانی یا بی حرمتی به متهمان یا محکومان؛ ب- اجتناب از هرگونه رفتار
غیرقانونی یا سلیقه‌ای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند، چشم بند، پوشانیدن
صورت، نشستن پشت سر متهم و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در
جریان بازجویی؛ نقض ماده 9 بند ب انتقال به اماکن نامعلوم و بند پ از همین ماده از این دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه جمهوری
اسلامی ایران در مورد اجتناب از
بازرسی و تفتیش اسناد و اشیا غیرمرتبط با بزه انتسابی و یا متعلق به شخص ثالث ... و
ماده 6 بند الف آن را مبنی بر اجتناب از
احضار یا جلب افراد بدون آن که ادله، تفهیم اتهام به متهم در سریع‌ترین زمان ممکن،
در صورت توجه اتهام و و همچنین ماده 1 و 2 ، 3 و 9، 12، 18 و 19اعلامیه جهانی حقوق
بشرو اصول 32، 37،33، 166، 22و 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در جریان بازداشت این خانواده بهایی با هم می
شنویم. مژده اقترافی و هوشمند طالبی، زن و شوهر بهایی ساکن ویلاشهر از توابع بخش
مرکزی شهرستان نجف آباد در استان اصفهان روز یکشنبه ۲ شهریورماه 1399 طی یک تماس تلفنی برای تحویل
گرفتن وسایلشان که در سال ۹۷ توسط نیروهای
اداره اطلاعات ضبط شده بود، به یکی از نهادهای امنیتی این شهر فراخوانده شدند.
آنها هم سوار بر خودروی سواری خود شده و به آنجا رفتند. پس از حضور آنها در
ساختمان این نهاد امنیتی ماموران
خانم اقترافی را بازداشت و خودروی سواری ایشان را نیز توقیف
کردند. پس از آن ۵ تن از
ماموران همراه با آقای طالبی به منزل آنها رفته و آنجا را مورد تفتیش قرار دادند و
برخی لوازم شخصی آنها ازجمله کلیه کتاب‌ها، لپ‌تاپ، فلش، موبایل، وسایل و ادوات
موسیقی فرزندانشان ازجمله پیانو بزرگ آکوستیک دخترشان را بار وانت کرده و با خود
بردند. ماموران سپس به آقای هوشمند گفتند پشت کامیونت ایسوزو خود بنشیند و پشت سر
آنها راه بیفتد. آقای هوشمند هم پس از حضور در این نهاد امنیتی بازداشت و کامیونت
وی نیز توقیف شد. ضبط و توقیف دستگاه پیانو ودو خودروسواری و کامیونت این خانواده
چه دلیلی میتواند داشته باشد. تا به امروز
از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این زن و شوهر بهایی اطلاع دقیقی
در دست نیست. .در بخش دیگر صحبتم میخواهم در مورد
هتک حرمت و نقض کرامت و شرافت انسانی زنان ایران، این قشر سرکوب شده در نظام
آخوندی که به آنها متاسفانه و با کمال تاسف تنها به چشم یک شی بی ارزش و نه انسان
دارای حق و آزادی نگاه میکنند بپردازم. همانطور که در رسانه ها و اخبار به گوش
همگان می رسد، زنان در زندان های ایران مورد
آزار و اذیت های مختلفی از جمله آزار جنسی قرار می گیرند شکنجه زنان تنها به توهین
و تحقیر زبانی بسنده نشده و بسیاری از آنها را تهدید به تجاوز میکنند. شکنجه گران
جمهوری اسلامی ایران در اتاق های بازجویی و اعتراف گیری شان از تجاوز به مرد و زن
هیچ ابایی ندارند و در مقابل نه تنها برخوردی با آنها صورت نمیگیرد، بلکه همواره
مورد تایید وحمایت این نظام آخوندی نیز بوده اند. در زندان قزل حصار که یکی از
بزرگترین زندان های ایران به شمار می آید زنان را وادار می کردند که روی به دیوار
بایستند و با ضربه به وسط پای انها می زدند طوریکه بسیاری از زندانیان دچار
خونریزی شدید می شدند. بسیاری از این زنان یا باردار بوده و یا به همراه فرزندان
خردسال راهی زندان می شدند. شکنجه دادن
وکتک زدن مادران در حضورکودکانشان باعث شکنجه های روانی و روحی، هم در مادر هم در
فرزندان می شد.یکی از هزاران جنایات و
اعمالی که هتک کرامت و ارزش انسانی را به
اوج خود میرساند و در قوانین کیفری فعلی ایران و با تایید دستگاه های قضایی در حال
حاضر نیز اتفاق میفتد "صیغه دختر باکره قبل از اجرای حکم اعدام" میباشد.
صرف نظر از اینکه اساسا اعدام در ذات خود جنایتی غیر قابل چشم پوشی است، تجاوز و
تحدی وحشیانه عوامل حکومتی به دختری که چند ساعت بعد از آن نفس کشیدن را دریغ اش
میکنند با هیچ آیینی و در هیچ کجای دنیا قابل توجیه نمیباشد. توجیه دینی ، ظالمانه و شرم
آور آنها بر این قرار است که چون از نظر اسلام دختری که رابطه جنسی نداشته و باکره
است بی گناه و معصوم به شمار می آید، اگر اعدام شود به بهشت می رود، پس طبق فتوای
شرعی، برای جلوگیری کردن از بهشت رفتن دختران سیاسی محکوم به اعدام در شب پیش از
اجرای حکم، آنها را مجبور به صیغه با یکی از پاسداران یا کارگزاران زندان می کنند تا با تجاوز، از آنها رفع بکارت شود و بعد اعدام
شوند.و آنوقت خیال این آخوندها
راحت می شود که دیگر این دختر به بهشت نمی رود.اسدالله لاجوردی رئیس زندان اوین
خطاب به دختران ایران گفت فکر می کنید
باکره اعدامتون می کنیم که برید بهشت؟! نه، باکره اعدام نمی شید!
شایسته وطن دوست زندانی زندان بندرانزلی نیز
شهادت می دهد که حسین موید عابدی، رییس زندان بندرانزلی نیز در جمع زندانیان سیاسی
زن اعلام کرده است که : شما درست شنیده اید که ما دختران باکره را اعدام نمی کنیم،
کسی که بخواهد اعدام شود باید به عقد یکی از برادرها در بیاید. سیمین بهروزی نیز
در شهادت خود می گوید روحانیونی که برای موعظه زندانیان عادل آباد شیراز می آمدند
در سخنرانی هایشان اشاره می کردند که اگر کسی گناهکار باشد نباید برود بهشت. اما
کسانی که باکره هستند می روند به بهشت. شما گناهکارید، باکره هم هستید، اما نباید
بروید بهشت. بنابراین به طور غیرمستقیم به ما می فهماندند که ما شما را از این حالت
باکرگی در می آوریم که یک راست سرازیر جهنم شوید. اله
(الهه) دکنما و سارا برومند در موقع دستگیری به ترتیب ۱۸ و ۱۷ سال بیشتر سن نداشتند. الهه
و سارا را به اتهام بودن در جلسه ای که ۴۰ دختر دیگر هم در آن شرکت داشتند در خرداد سال ۶۰ دستگیر کردند و یکماه بعد هم
هر دو در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند. ۲ روز بعد از اعدام این دختران
صبح زودپاسداری به در خانه پدر لاله می رود و با خبر اعدام دخترش بسته ای حاوی پیراهن و روسری لاله و مقداری
قند و کمی پول به پدر می دهد و میگوید
میتواند برود جسد دخترش را تحویل بگیرد. پیراهن از ناحیه پایین تنه خونی بوده و
پشت پیراهن رو لاله با خون نوشته بوده که به او تجاوز شده است. مونا محمودنژاد از پیروان آیین
بهاییت در حالی که تنها ۱۷ سال داشت در خرداد ۱۳۶۲ به همراه ۹ زن بهائی دیگر در پادگان
عبدالله مسگر (میدان چوگان شیراز) پس از تجاوز به او برای رفع پاکی و
معصومیتش اعدام شد، وی در هنگام اعدام، دانش‌‌آموز
دبیرستان و معلم کلاس اخلاق و تعلیمات دینی کودکان بهائی بود. این
اتفاقات دردناک برگهایی از دفتر جنایات دولتمردان و مسیولین دولت جمهوری اسلامی
ایران و نقض مفاد 2، 3، 9و 20 دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه جمهوری
اسلامی ایران ، نقض مفاد 1، 2، 3، 6و 22
اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول 3، 20، 22، 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نشان
می دهد. همواره تا کنون شاهد
نمونه های بیشماری از نقض حقوق و کرامت انسانی
مردم ایران بوده ایم اما شاید اگر بخواهیم سمبل و گواهی همیشه صادق از این نقض
کرامت انسانی را درتاریخ ایران مثال بزنیم
، مثالی کامل تر از بهاییان از هرجهت پیدا
نمی کنیم. بهاییان در ایران به عنوان به حاشیه رانده شده ترین
افراد به شمار می روند . اگرچه در قوانين جمهوری اسلامی، بهاييت نیز
همانند برخی اقلیت های دیگربه رسميت شناخته نمی شود اما در ظاهر امر جرم هم محسوب نمی‌شود. در
نتیجه دادگاه‌‌های جمهوری اسلامی ایران برای محکوم و سرکوب کردن پيروان اين آيين
از روش‌های ديگری استفاده میکنند. از
آنجا که طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی،
قاضی میتواند در فقدان مستندات قانونی برای چسباندن یک دلیل اتهام به فردی بیگناه
،به فتاوی فقها مراجعه کند لذا در هر شرایطی و به هر دليلی اگر قاضی بخواهد با يک
بهايی برخورد کند، سراغ اين اصل و فتاوی فقها می‌رود و در فتاوی مراجع تقلید و
علمای ایران احکام و لیبل های زیادی چون ،
فرقه ضاله بهاییت، نجس، کافر، ملهد، مرتد و ... برعلیه بهاییان وجود دارد که بهايیان را مهدورالدم به حساب می
آورد. مهدورالدم به معنای :خونش هدر است، بها ندارد. يعنی اگر خونش را هم بريزند،
حرجی نيست به خصوص اگر قاتل مسلمان باشد که ثواب بهشت را هم نصیب خود میکند. بهاییان در
ایران نه تنها از حق تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و یا حق استخدام در ادارات
دولتی محروم اند، بلکه همواره زندگی‌شان را با انواع توهین‌ها و تحقیرها گذران
میکنند و بعضاً حتی پس از فوت نیز از گزند تبعیض‌ها و ظلم و آزارها در امان نمی‌مانند؛
قبرستان هایشان تخریب و سنگ قبر مردگانشان شکسته می‌شود. . اوایل آبان ماه 97، پیکر یک شهروند ایرانی بهائی به نام خانم شمسی
اقدسی اعظیمیان از آرامگاهش در قبرستانی اطراف دماوند بیرون کشیده شد و در بیابان‌های
اطراف رها شد. این اقدام پس از اخطار مسؤولان محلی به جامعه بهایی منطقه نسبت به
عدم دفن امواتشان در گورستان مخصوصشان صورت گرفت..این
باورمندان همچنین از حقوق اقتصادی محروم اند و اجازه داشتن محل کسب خود تنها در
رده های شغلی محدود در حدی که بتوانند درآمد بسیار کمی را داشته باشند آنهم اگر
پیوسته به هر دلیل و بهانه ای پلمب نشوند را دارند. ضبط اموال و املاک ایشان در ایران نیز امری
مسبوق به سابقه است. از خردادماه سال 95 تا کنون بیش از 50 واحد صنفی متعلق به بهاییان در سراسر ایران، بدون هیچ توضیحی پلمپ شدند. طبق ماده ۱ اعالمیه جهانی حقوق بشر :تمام افراد بشر آزاد
به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می
باشند و باید نسبت به یکدیگر با .روح برابری
رفتار کنند. با امید روزی
که با اتحاد و همبستگی مردم بتونیم پرچم این رژیم آخوندی و مستکبر رو برای همیشه پایین بیاریم و ،شاهد محقق شدن حداقل 5 هدف
اول سند ۲۰۳۰
: پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا، پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود
تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار،تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین، تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های
یادگیری مادام العمر برای همه ، دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و
دختران مبنی بر حفظ و
احترام به کرامت انسانی در تمام دنیا بالاخص کشور عزیزمان ایران باشیم.
مریم افتخار
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر