اطلاعیه ۱۳۳۲ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص حق آزادی عقیده و دگراندیشی در ایران

نمایندگان ملّت، علیه ملّت و محدودیت های بیشتر بر پیروان سایر ادیان، گرد هم آمدند

گرچه ساختار و بن مایه دولت جمهوری اسلامی ایران بر پایه شیعه ۱۲ امامی اصولی استوار است و در قانون اساسی آن، پیروان دیگر ادیان را با عنوان تحقیرآمیز”اقلیت” یاد کرده و همواره به منظور نابودی سایر عقاید از هیچ راهکاری دریغ نکرده اند، لیکن تصمیمات اخیر به اصطلاح نمایندگان مردم!، خشت کج دیگری است بر ویرانه ی قوانین ضد بشری جاری در ایران امروز.

گویا اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی پس از ۴۲ سال، برای مقابله و سرکوب بهائیان، نوکیشان مسیحی، اهل سنت، دراویش، عرفان حلقه و… کافی نبوده و نیستند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در واپسین روزهای اردیبهشت ۱۳۹۹با الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی و به بهانه مقابله با هر نوع “اهانت به ادیان و مذاهب  اسلامی”، تصویب نمودند که  فعالیت پیروان سایر ادیان در ایران را بیش از پیش محدود سازند، بر اساس این مصوبه جدید 

:
هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن که با  استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی اقدام به فعالیت آموزشی و یا تبلیغی کند مجازات شده و حمایت مادی از این فعالیتها و ارتباط با خارج از کشور نیز مشمول مجازات‌های زندان، شلاق و جریمه مالی است.

تصویب این قانون به منزله دشنه دیگری است به پیکره دردمند تشکل های دینی و آیینی  کشور تا سیستم قضایی با آسودگی خاطر و با تفسیر مبهمی از واژه “اهانت“، به جرم سازی، بازداشت، حبس، تبعید و اعدام های خود تحت عناوین جاسوسی، تبلیغ علیه نظام اسلامی و اهانت به مقدسات شدت بخشد، با تکیه بر همین قانون است که نیروهای امنیتی در اقدامی هماهنگ، در شهرهای تهران، کرج و ملایر به منازل نوکیشان مسیحی یورش برده، وسایل شخصی آنها را ضبط کردند و آنان را با ضرب و شتم بازداشت نمودند و یا در اقدامی دیگر، هفت نوکیش مسیحی به نامهای حبیب حیدری، سام خسروی، مریم فلاحی، ساسان خسروی، مرجان فلاحی، پوریا پیما و فاطمه طالبی توسط دادگاه انقلاب بوشهر به حبس، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم شدند.

این قانون، فشار وارده بر پیروان آئین بهایی، دراویش و اهل سنت را بیش از گذشته کرده است از جمله:

محی الدین تازه وارد، زندانی سنی مذهب توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “محاربه از طریق عضویت در گروههای سلفی” اعدام محکوم شد.

رضا رمضانی نیز در اسلام آباد غرب، به اتهام “توهین به مقدسات در فضای مجازی” توسط اطلاعات سپاه دستگیر شد.

فاروق ایزدی نیا، محقق و مترجم بهایی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اداره تشکیلات بهایی” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم گردید.

شهریار عطریان دیگر شهروند بهایی هم با اتهامی مشابه به ۶ سال حبس محکوم شد.

آنچه در همه اتهامات یاد شده به روشنی دیده می شود، عزم راسخ دستگاه قضایی است بر استفاده حداکثری از قانون جدیدی که نمایندگان! بخوانید (دشمنان) مردم وضع کرده اند.

نمایندگانی که سالهاست چشمان خود را بر این مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته اند:

ماده ۱۸: هر انسانی محق به داشتن آزادی عقیده، وجدان و دین است.

ماده ۲۰: هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت‌آمیز است.

همکاران ما در این کمیته ضمن محکوم کردن هرگونه رفتار وعملی در راستای حصر آزادی، سرکوب، خشونت، بازداشت، شکنجه، احکام ناعادلانه وجرم های سازمان یافته علیه دگراندیشان،دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف میدانند به انجام

 

۱- آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی – عقیدتی
۲- پیروی از قوانین پذیرفته شده توسط جامعه جهانی، و لغو قوانین مغایر با آزادی عقیده و مذهب.
۳- برقراری و اجرای مفاد منشورجهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ان
اعضای کمیته همراه و همصدا با تمامی باورمندان به حقوق انسان (ذاتی و شهروندی)، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های آن برای دستیابی به خواسته های خود از هرکوششی فروگذار نخواهند کرد زیرا دلیل اصلی اینگونه بیعدالتی ها را در ساختار دولت جمهوری اسلامی ایران و قوانین تبعیض آمیز آن می دانند.