بازداشت به جرم اتهامی بی اساس

  

 

بازداشت به جرم اتهامی بی اساس

مریم افتخار- احمد کشاورز مویدی

بهاییان ایران از بدو ظهور این دیانت الهی در نیمه دوم قرن 13 هجری  تا به امروز پیوسته مورد حمله و اعمال ظلم و جور روحانیون شیعه ، مراجع تقلید و دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اند. در ایران امروز که  علما  و مراجع تقلید شیعه همچون آیت الله خمینی و خامنه ای خود در مصدر حکومت نشسته اند ،همگی  متحد الفعل  بر این تدبیرند که در ظاهر حکم و نه باطن آن ، پیروان ادیان غیر رسمی از جمله بهاییان را نه به جرم مذهب بلکه به جرم اتهامات سیاسی و امنیتی از جمله "تبلیغ علیه نظام و اجماع با هدف بر هم زدن امنیت ملی کشور" به راحتی به زندان افکنده  و در دادگاه انقلاب محکوم به اعدام کنند . بهایی ستیزی به سیاست رسمی دولت تبدیل شد و در۷ شهریور ۱۳۶۲ حسین موسوی تبریزی، دادستان وقت دادگاه انقلاب اسلامی، به طور رسمی ممنوعیت و فروپاشی تشکیلات بهایی را اعلام کرد. وی  در مورد بهاییان از اصطلاحاتی  چون "محارب" و "توطئه گر" استفاده کرد که در آن زمان به گروه های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی اطلاق می شد.  چون  حکم مستقیما از حاکم شرع است، اعتراضی به آن وارد نیست، نیازی به مدرک و دلیل  و وکیل و تشریفات نیست، و به موازات  قانون اساسی و موازین حقوقی بودن،  راهی به آن ندارد.

همواره نمونه های بیشماری از بازداشت ، حبس و اعدام بهاییان در تاریخ ایران و جهان  ثبت شده و محرومیت از حقوق انسانی، هویتی و شهروندی آنها از جمله نداشتن کارت ملی، محرومیت از حق تحصیل حتی از سطح دبستان، اخراج از محل کار،  آواره و رانده شدن از خانه و کاشانه ، مصادره خانه و اموال شان ، پلمب محل کسب و کار و تخریب گورستان هایشان تا به امروز ادامه دارد. هر روزه اخبار جدید  بازداشت و زندانی شدن هایشان به جرم اتهاماتی بی پایه و اساس همچون "تبلیغ علیه نظام، همکاری با رژیم غاصب و اشغالگر قدس، مشارکت در جمع آوری اسناد طبقه بندی شده و ارائه آن به بیگانگان با هدف بر هم زدن امنیت کشور، تبانی و اجماع با هدف بر هم زدن امنیت ملی کشور، تبانی و اجماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی ایران، مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی ایران و فساد فی الارض در اکثر رسانه های داخل و خارج از کشور به گوش می رسد. آمار کشته شدگان و بازداشت شدگان به قدری زیاد است که فرصت به گرفتن آمار  آواره شدگان از خانه و کاشانه ، اموال مصادره شده ، و جوانان محروم از تحصیل  نمی رسد .آنقدر سمن هست که به یاسمن نمی رسد...

این عکس متعلق به یاران ایران ، هفت رهبر جامعه بهایی است.

با وجود این اتهامات بی اساس، بهاییان حق گرفتن وکیل ندارند و اگر کسی وکالت شان را در دادگاه بپذیرد نهایتا خود به حبس و محرومیت از حرفه وکالت محکوم می شود. در جریان محاکمه  7 مدیر جامعه بهاییان ایران  به نام های "مهوش ثابت، عفیف نعیمی، جمال الدین خانجانی، وحید تیزفهم،  فریبا کمال آبادی. سعید رضایی، و بهروز توکلی" معروف به" یاران ایران" سه وکیل در دادگاه حضور داشتند: ‌مهناز پراکند، عبدالفتاح سلطانی و هادی اسماعیل‌زاده. آقایان سلطانی و اسماعیل‌زاده هم اکنون به حبس و محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده اند،  و خانم پراکند از ترس دستگیری و داشتن سرنوشتی همچون همکارانش چند سال پیش ایران را ترک کرده و به نروژ پناهنده شده است وی در مصاحبه با بی بی سی می گوید: "هیچ یک از اتهامات موکلانش توجیه قانونی نداشت و او در پرونده  ایشان هیچ دلیل و مدرک قانع کننده‌ای نیافته بود. به عنوان مثال یکی از اتهامات آنها،  اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور بود.  حال انکه بهاییان مراسم عبادی  به نام ضیافت دارند که  هر ۱۹ روز یک بار دور هم جمع می‌شوند دعا می‌خوانند. چای ، قهوه و شیرینی می خورند   در نهایت درباره مسایل و آموزه های آیین شان  کمی با هم گفتگو می کنند و دادگاه این جلسات ضیافت‌ را  به عنوان "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" قلمداد کرده بود. یا جرم دیگر آنها ارتباط با بیگانگان و ارتباط با دول متخاصم بود. خانم پراکند در ادامه گفت وقتی من پرونده را خواندم  به این مطلب رسیدم که دو نفر از این هفت نفر در سال ۱۳۶۲ یا ۱۳۶۳ با گالین دوپل  ، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ملاقات داشتند و با ایشان در مورد  فشارو آزار و اذیت جمهوری اسلامی ایران  در مورد عدم صدور گذرنامه و به رسمیت نشناختن عقدنامه‌ها و طلاق نامه‌های هم کیشانشان صحبت کرده و از ایشان خواسته بودند تا رعایت حقوق بهاییان را به دولت جمهوری اسلامی  ایران گوشزد کنند .

در هفته‌های اخیر، با آنکه ایران همچنان با بحران کرونا مقابله می‌کند، حداقل ۷۷ نفر از پیروان آئین بهائی از جمله: ناهید نعیمی ( میثاقیان)، دیدار احمدی (نعیمی)، بشری مصطفوی ( نعیمی)، شهریار عطریان، نوید بازماندگان، نیلوفر حکیمی، نورا پورمرادیان، بهاره قادری در سرتاسر ایران دستگیر شدند ،  این شهروندان که همگی بی دلیل و به جرم کلیشه ای و تکراری “فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف نظام”  به چندین سال حبس در زندان های آلوده و نا امن ایران محکوم شدند. منزل و محل کار همه بازداشت‌شدگان توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد تفتیش قرار گرفته و موبایل، لپ‌تاپ و کامپیوتر آنها ضبط شده است.انجام اینگونه فشارها آنهم در زمان بحران سلامتی بدون هیچ علت و توجیهی،  بسیار ظالمانه و خلاف قوانین حقوق بشری است.

 محمدجواد ظریف – وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران – در سخنانی در «شورای روابط خارجی آمریکا» اعلام کرد: «بهایی بودن در جمهوری اسلامی  ایران جرم نیست و  دولت ایران بهاییان را به علت بهایی بودن آزار و اذیت نمی کند. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه  همچنین صراحتا اعلام کرد که کسی در ایران به خاطر بهایی بودن محاکمه یا از تحصیل منع نمی‌شود و گزارش‌های حقوق بشری علیه ایران در مورد اینکه حقوق اقلیت‌ها تامین نمی‌شود یک دروغ آشکار است".  این در حالی است که اخبار منتشر شده از آمار بازداشت شدگان و زندانیان یهایی در رسانه های داخلی و خارجی خلاف گفته های بی شرمانه این مسیولین را ثابت می کند و همچنین سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، یک چنین اظهاراتی را غیرواقعی و خلاف واقعیت می‌داند.

در زمانهای قدیم معدنچی ها برای سنجش هوای سالم و اطمینان از امنیت خویش در معدن راه حل  ساده ای برای خویش در پیش گرفته بودند. آنها یک قناری را در قفس درون معدن نگاه می داشتند. زنده ماندن قناری در قفس نشاندهنده هوای سالم معدن بود. اگر قناری می مرد، معنایش این بود که گازهای سمی یا قابل انفجار در هوای معدن انباشته شده و آنها این علامت را زنگ خطر دانسته و معدن را سریع ترک می کردند. مرگ قناری در معدن نمایانگر زنگ خطر جدی برای همه بود. 

بهائی ها نه تنها در ایران بلکه در هیچ کجای دنیا فعالیت سیاسی نمی کنند. چون دین شان به آنها این اجازه را نمی دهد.در آیین بهایی دین از سیاست جداست. آنها بخاطر تعالیم آیین شان مبنی بر راستگویی و صداقت تحت هر شرایطی از حق تحصیل و استخدام در مشاغل دولتی در ایران محرومند. آنها نه نجس هستند و نه کافر و نه مرتد. آنها نیز همچون پیروان همه ادیان خدای یکتا را می پرستند، به اصول اخلاقی معتقد و با محارم هرگز ازدواج نمی کنند. آنها تنها به خاطر اعتقاد قلبی  به آیین شان بازداشت و کشته شده ، شکنجه و اعدام میشوند.، از خانه هایشان رانده و آواره و اموال شان مصادره دولت جمهوری اسلامی ایران می شود .دفاع از حقوق انسانی و شهروندی دیگر هموطنان بهائی ، دراویش گنابادی، سنی ها و ایزدی هامان نه به خاطر انساندوستی و خدمت به دیگران، بلکه به خاطر دفاع از امنیت خود ما هست. آنها همان قناری های معدن ما هستند. ما باید از حقوق آنها دفاع کنیم تا آنها زنده بمانند و آواز بخوانند. در آن صورت می توانیم اطمینان داشته باشیم که  فضا برای نفس کشیدن خود ما نیز ایمن و سالم است. اگر کسی به خاطر داشتن عقیده و مذهبی متفاوت امنیت نداشته باشد، پس چه کسی می تواند امنیتش را در فردای دیگر در ایران تضمین کند؟

طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.