۱۳۹۹ بهمن ۲۳, پنجشنبه

با پایان بازجویی‌‌ها؛ سمیه کارگر به زندان قرچک ورامین منتقل شد

 


خبرگزاری هرانا – سمیه کارگر، دانش‌آموخته‌ رشته فلسفه دانشگاه تبریز، اوایل هفته جاری، پس از حدود چهار ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. خانم کارگر از یک بیماری نادر چشمی رنج می‌برد و از زمان بازداشت از رسیدگی پزشکی و دسترسی به داروهای خود محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سمیه کارگر، دانش‌آموخته‌ رشته فلسفه دانشگاه تبریز، اوایل هفته جاری با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

خانم کارگر که از یک بیماری نادر چشمی رنج می‌برد، از زمان بازداشت از رسیدگی پزشکی و دسترسی به داروهای خود محروم مانده است. به گفته یک منبع مطلع سمیه کارگر به دلیل این بیماری تحت درمان متخصصین چشم در کشور فرانسه بود و آخرین ویزای پزشکی‌اش برای ماه نوامبر ۲۰۲۰ صادر شده بود اما به دلیل بازداشت، موفق به تکمیل روند درمان خود نشد. او که در طول دوره بازداشت دچار کاهش وزن و ناراحتی معده شده، از دسترسی به داروهای مکملش محروم است و نیروهای امنیتی در زمان نگهداری او در بازداشتگاه سپاه از دادن داروهایش خودداری کردند؛ این امر منجر به وخامت حال، کاهش قوای بینایی و افزایش نگرانی خانواده وی شده بود. وی اکنون به زندان قرچک ورامین که به مراتب امکانات کمتری نسبت به زندان اوین دارد منتقل شده است. خانم کارگر کماکان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم است.

مادر خانم کارگر در زمان ملاقاتی که سه هفته پیش در زندان اوین با دخترش داشت، برای صحبت کردن به زبان فارسی تحت فشار قرار گرفته بود. ماموران از او خواسته بودند که مکالمه به زبان کردی را متوقف کند و او هم در جواب گفته بود: “من نمی‌توانم احساسم را به زبانی غیر از کردی نسبت به بچه‌ام ابراز کنم.

سمیه کارگر پیشتر در تاریخ ۲۵ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او ازجمله لپ‌تاپ و تلفن همراه وی را ضبط کرده و با خود بردند.

تا زمان تنظیم این گزارش کماکان از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست. با این حال پیشتر و پس از پیگیری‌های خانواده خانم کارگر از دادسرای اوین تنها به آنها گفته بودند که اتهام ایشان مربوط به جرائم اینترنتی است.

سمیه کارگر فارغ‌التحصیل رشته فلسفه دانشگاه تبریز و شهروند کرد اهل ایلام است

جلوگیری از اجرای حکم اعدام کودکان در ایران

 


کانون مدافعان حقوق بشر طی نامه ای به هنریتا فور مدیر اجرایی سازمان یونیسف، خواستار جلوگیری از اجرای حکم اعدام کودکان در ایران شد.


 در بخشی از این نامه آمده است: "کانون مدافعان حقوق‌بشر از جهت حفظ جان نوجوانانی که اینک در صف مرگ ایستاده‌اند و نگران فرا رسیدن نوبت خود هستند، از آن مقام محترم تقاضا دارد با استفاده از کلیه اقدامات قانونی مانع از اجرای حکم اعدام برای افرادی که در سنین کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند شده و به دولت ایران یادآور شوند در جهت انطباق با کنوانسیون حقوق کودک و تعهدات بین‌المللی خود، اقداماتی در جهت اصلاح قوانین اتخاذ نماید".


لازم به ذکر است؛ دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک پیوست، اما متاسفانه از اجرای مهم‌ترین اصل آن یعنی اصل "ممنوعیت مجازات اعدام در مورد کودکان کمتر از ۱۸ سال" خودداری می‌کند

صبا آذرپیک، روزنامه نگار بازداشت شد

 



خبرگزاری هرانا – صبا آذرپیک، روزنامه‌نگار روز یکشنبه ۱۹ بهمن‌ماه پس از حضور در پلیس فتا تهران و انتقال به دادسرای جرایم رایانه‌ای بازداشت شد. خانم آذرپیک روز گذشته به صورت تلفنی به این نهاد احضار شده بود. گفته می‌شود که بازداشت این روزنامه نگار همراه با خشونت صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، صبا آذرپیک، روزنامه‌نگار پس از حضور در پلیس فتا و انتقال به دادسرای جرایم رایانه‌ای بازداشت شد.

خانم آذرپیک روز گذشته به صورت تلفنی به این نهاد احضار شده بود.

عطاء‌الله حافظی، همسر خانم آذرپیک در این خصوص در صفحه شخصی خود نوشته است: «از ساعت ۱۳ تا ۱۸ در دادسرای ناحیه ۳۱ به بهانه واهی نداشتن ثنا، وقت‌کشی کرده و هیچ اقدامی نکردند در حالیکه صبا، ثنا داشت. ساعت ۱۸ درخواست کفالت من یا وکیل این پرونده خانم رزاقی پذیرفته نشد و ساعت ۲۲ در حالی که به اتاق سرپرست دادسرا پناه برده بود و فریاد تظلم‌خواهی سر میداد که صورتجلسه وقایع تنظیم شود با خشونت تمام با حضور چهار مامور بصورت غیرقانونی بازداشت شد.»

خانم آذرپیک پیشتر نیز سابقه بازداشت و احضار داشته است. این روزنامه نگار مردادماه امسال با گزارش وزارت بهداشت و شکایت اطلاعات سپاه  به دلیل انتقاد از عملکرد ستاد کرونا به دادگاه احضار شد.

وی در آبان ماه ۹۷ به دلیل انتشار اسنادی از فساد اقتصادی محمد شریعتمداری وزیر وقت کار و وزیر پیشین صمت بازداشت و پس از چند روز با تودیع قرار آزاد شد. او همچنین پیش از این نیز در خردادماه ۹۳، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۹ مردادماه ۹۳، با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود. خانم آذرپیک نهایتا در آذرماه ۹۸، به همراه برخی از متهمین سیاسی و رسانه ای در کشور با موافقت آیت‌الله خامنه‌ای با حذف و تخفیف در مجازات مواجه شد.

۱۳۹۹ بهمن ۲۱, سه‌شنبه

تهدید زندانی عقیدتی – سیاسی #اکبر_رشیدی با درجه معلولیت بالا و اعتراض خانواده وی

 


مسئولان و عوامل زندان مرکزی ارومیه، زندانی عقیدتی – سیاسی اکبر رشیدی که با درجه معلولیت بالا در این زندان محبوس را تهدید کردند که اگر دست از اعتراضاتش برندارد او را به بندی خواهند برد که توسط سایر زندانیان مورد آزار جنسی قرار بگیرد.

یکی از نزدیکان زندانی عقیدتی – سیاسی اکبر رشیدی به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام گفت: «پس از ضرب و شتم اکبر در هفته گذشته، دو روز قبل، سعید علیزاده یکی از افسر نگهبانها وی را تهدید کرده بود که اگر به اعتراض خود خاتمه ندهد دوباره به بند جوانان منتقل میشود و اینبار از طرف زندانیان مورد آزار جنسی قرار خواهد گرفت».

روز شنبه ۱۸ بهمن ماه ۹۹ اعضای خانواده و اقوام اکبر رشیدی که بیش از ۲۰ نفر بودند در مقابل زندان مرکزی ارومیه، در اعتراض به سرکوب و رفتار وحشیانه ای که علیه این زندانی معلول در زندان اعمال می شود، دست به اعتراض و تجمع زدند.

تجمع کنندگان نسبت به رفتار وحشیانه و ناشایست و بدور از شأن انسانی رئیس این زندان (امیر سهرابی) و دو افسر نگهبان بنامهای احد زکاوتان و سعید علیزاده اعتراض داشتند.

گفتنی است که بند جوانان متعلق به افراد زیر ۲۵ سال است در حالی که اکبر ۳۴ ساله است و علاوه بر این در چنین انتقالی، اصل تفکیک جرایم نادیده گرفته شده است.

تمام اینها درحالیست که زندانی عقیدتی سیاسی اکبر رشیدی با درجه معلولیت شدید ۸۰٪ توان تحمل حبس را ندارد او حتی قادر به انجام شخصی ترین کارهایش بصورت مستقل نمی‌باشد و باید فورا از زندان آزاد شود.

جان باختن یک جوان دیواندره ای زیر شکنجه نهادهای امنیتی ایران

 


چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ خورشیدی، مهرداد طالشی اهل دیواندره در تهران توسط نیروهای امنیتی ایران‌ بازداشت شده بود، جان خود را از دست داد.

بنا به گزارشهای رسیده، نامبرده در زمان بازدشت و بازجویی شکنجه شده و زیر شکنجه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران جان باخته است.

خانواده نامبرده بعد از دو روز جستجو در نهایت پیکر بی جان فرزند خود را از نهادهای امنیتی ایران تحویل می‌گیرند، خانواده نامبرده وجود آثار شکنجه بر بدن مهرداد را تایید کرده‌اند.

شایان ذکر است که وزارت اطلاعات ایران خانواده طالشی را تھدید کردەاند کە با ھیچ رسانەای گفتوگو نکنند و مراسم دفن مھرداد در سکوت کامل برگزار شود.

اعلام حکم ضدانسانی ۲۰ سال حبس برای زندانی سیاسی زهرا صفایی و دو فرزندش

 


قضاییه ولایت فقیه در یک حکم ضدانسانی، زندانی سیاسی زهرا صفایی و دو فرزندش پرستو و محمدمسعود معینی را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.

بر اساس متن کامل دادنامه که به دست کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام رسیده است، قضاییه ولایت فقیه در تاریخ ۴ بهمن ۹۹ حکم زندانی سیاسی زهرا صفایی،‌ دخترش پرستو معینی و پسرش محمدمسعود معینی را صادر کرده است.

بر اساس این حکم که به امضای دادیار دیوانعالی کشور – مأمور به خدمت به عنوان رییس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران – محمدمهدی شهمیرزادی رسیده؛

پرستو معینی بعنوان متهم ردیف اول پرونده، بابت اجتماع و تبانی به تحمل پنج سال حبس تعزیری، از جهت تبلیغ علیه نظام، یکسال حبس تعزیری؛ در مجموع به ۶ سال حبس محکوم شده است.

زهرا صفایی تحت عنوان متهم ردیف دوم پرونده از بابت اجتماع و تبانی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از جهت تبلیغ علیه نظام، ۱ سال حبس تعزیری و از جهت توهین به خامنه ای و خمینی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری؛ در مجموع به ۸ سال حبس محکوم شده است.

محمدمسعود میعنی بعنوان متهم ردیف سوم پرونده، بابت اجتماع و تبانی به تحمل پنج سال حبس تعزیری و از جهت تبلیغ علیه نظام به تحمل یکسال حبس تعزیری؛ در مجموع به ۶ سال حبس محکوم شده است.

در متن دادنامه همچنین ذکر شده است که هر سه متهم، اتهامات وارده را رد کرده و نپذیرفته اند. با این وجود بیدادگاه جمهوری اسلامی بی توجه به دفاعیات زندانیان این احکام طویل المدت و ضدانسانی را صادر کرده است.

احکامی که به این سه نفر داده اند از این قرار است:

متهم ردیف اول پرستو معینی
یکم. اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با مجاهدین و انجام اهداف آنها و شرکت در محافل و مجالس مجاهدین به همراه مادر خود
دوم.فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعارنویسی و خواندن بیانیه و نامه و نصب بنر در معابر عمومی
سوم. ایجاد اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق انفجار مقابل ساختمان تعزیرات حکومتی و دادسرای ناحیه ۱۰ تهران بدون تخریب به دستور سرپل مجاهدین
حکم – جمعا ۶ سال:
بابت اجتماع و تبانی به تحمل پنج سال حبس تعزیری، از جهت تبلیغ علیه نظام، یکسال حبس تعزیری

متهم ردیف دوم زهرا صفایی
یکم.اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با مجاهدین و انجام اهداف آنها
دوم.فعالیت تبلیغی علیه نظام بنفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام از طریق شعارنویسی به نفع مجاهدین و خواندن بیانیه و نامه های مجاهدین در محافل
سوم.توهین به خامنه ای
چهارم.توهین به خمینی
حکم – جمعا ۸ سال :
بابت اجتماع و تبانی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از جهت تبلیغ علیه نظام، ۱ سال حبس تعزیری و از جهت توهین به خامنه ای و خمینی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری

متهم ردیف سوم محمدمسعود معینی:
یکم. اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با مجاهدین و انجام اهداف آنها و شرکت در محافل و مجالس مجاهدین به همراه مادر و خواهر خود و مستندسازی از اقدام مذكور
دوم.تبلیغ علیه نظام از طریق شعارنویسی به نفع مجاهدین
حکم – جمعا ۶ سال:
جهت اجتماع و تبانی به تحمل پنج سال حبس تعزیری و از جهت تبلیغ علیه نظام به تحمل یکسال حبس تعزیری

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

برای آشنایی بیشتر با این زندانیان سیاسی :

زهرا صفایی و دخترش پرستو معینی  در تاریخ ۵ اسفندماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.

زهرا صفایی، پرستو معینیاواخر فروردین ۹۹ از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدند.

پرستو معینی (دختر زهرا صفایی) در تاریخ ۲۰تیر۹۹ در زندان قرچک ورامین به بیماری کرونا مبتلا شد اما بدون رسیدگی پزشکی از بند ۵ زندان قرچک ورامین به اتاقی در طبقه بالای ساختمان بهداری این زندان منتقل گردید.

زندانی سیاسی زهرا صفایی روز یکشنبه ۸ تیرماه۹۹ با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

روز یکشنبه ۵ مرداد ۹۹ وقتی زهرا جهت بررسی پرونده خود و دخترش به دادسرای اوین مراجعه کرد، ماموران اطلاعات وی را بازداشت و روز دوشنبه ۶مرداد به زندان قرچک ورامین منتقل کردند. وی هم اکنون در بند ۶ زندان قرچک ورامین محبوس می باشد.

محمدمسعود معینی فقط با اتهام رابطه خویشاوندی با مادرش و بدون ارتکاب هیچ جرمی روز دوشنبه ۳شهریور ۹۹، بر اساس ابلاغیه ای که از طرف دادگستری کل استان تهران صادر شد برای اولین بار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۳۳ احضار شد

۸ شهروند بهائی ساکن بندرعباس مجموعا به ۱۴ سال زندان محکوم شدند

 


خبرگزاری هرانا – شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان محکومیت آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مارال راستی، مهناز جان نثار، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری، هشت شهروند بهائی را عینا تایید کرد. این شهروندان پیشتر توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بندرعباس مجموعا به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این افراد علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی هر کدام به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهائیان و الزام بر گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان محکومیت آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مارال راستی، مهناز جان نثار، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری، هشت شهروند بهائی را عینا تایید کرد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان صادر و به این شهروندان ابلاغ شده است، مارال راستی، مهناز جان نثار، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مهرالله افشار و امید آفاقی هرکدام از بابت اتهام به ۲ سال حبس تعزیری و فرهاد امری و ادیب حق پژوه هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. اتهام مطروحه علیه این شهروندان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی عنوان شده است.

این شهروندان علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی هر کدام به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهائیان و الزام بر گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شده‌اند. در بخشی از این حکم آمده است که چنانچه نامبردگان طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت ننمایند دادگاه برای بار اول مدت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش و در صورت تکرار به حبس یا جزای نقدی درجه هفت و هشت تبدیل می‌کند.

در دادنامه دادگاه تجدیدنظر درخصوص صدور این حکم بدون اشاره به مصادیق اقدامات خلاف امنیت کشور آمده است: «هر گروهی که تشکیل و فعالیت آنها منطبق بر قانون نباشد و اقدامات خلاف امنیت کشور آنها محرز شود، اجازه فعالیت نخواهند داشت… موجودیت و فعالیت گروه ضاله بهاییت منطبق با هیچ یک از مصادیق اصل ۲۲ قانون اساسی از احزاب، جمعیت‌ها یا اقلیت دینی شناخته شده نیست.»

این شهروندان پیشتر توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بندرعباس به ریاست قاضی بلادر مجموعا به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان بهائی در خصوص حکم صادره به هرانا گفت: “با گذشت سه سال از تشکیل پرونده در شعبه سه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، آقای رحیمی بازپرس پرونده، بعد از سه سال بررسی در نهایت به این شهروندان بهائی گفته بود با گذشت سه از این پرونده هیچ مدرکی توسط اداره اطلاعات بندرعباس مبنی بر اینکه جرایمی که ادعا کرده‌اند ارائه نداده‌اند و اگر تا آخر ماه با وجود گذشته سه سال، مدرکی ارائه نکنند پرونده مختومه و قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. بعد از این ماجرا بازپرس رحیمی را از شعبه سه دادسرای عمومی و انقلاب برداشتند و بازپرس جدیدی به پرونده ورود کرد که تا آن موقع زمان اتهام تبلیغ علیه نظام برای این شهروندان تفهیم اتهام شده بود و بازپرس جدید بدون تفهیم اتهام جدید به وکلا و متهمان با تشدید اتهام از ماده ۵۰۰ به ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی که تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی است کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرد.”

این منبع مطلع در خصوص برگزاری جلسه دادگاه این شهروندان به هرانا گفته بود: “روز ۲۲ آذر امسال دادگاه این شهروندان بهائی در شعبه دوم دادگاه انقلاب بندرعباس تشکیل شد. در جریان این جلسه وکلا و هشت شهروند بهائی برای اولین بار متوجه می‌شوند که اتهام از تبلیغ علیه نظام ماده ۵۰۰ مجازات اسلامی به ماده ۶۱۰ مجازات اسلامی به‌عنوان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی تغییر و تشدید یافته و با وجود اینکه وکلا تاکید می‌کنند که روند دادرسی دارای نقص است و پرونده باید به دادسرا عودت داده شود قاضی دادگاه بدون توجه به نحوه روند دادرسی اقدام به صدور رای می‌کند.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: «مجازات تکمیلی صادره در حکم صادره نشان دهنده این موضوع است که هشت شهروند بهائی صرفا بخاطر بهائی بودن محکوم شده‌اند و طبق گفته بازپرس اصلی پرونده مدرکی بابت اثبات ادعای اداره اطلاعات در پرونده وجود نداشته است.”

 آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مارال راستی، مهناز جان نثار، امید آفاقی، مهرالله (روح الله) افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری پیشتر در بهار سال ۹۶ بازداشت شدند و مدتی بعد و پس از تشکیل پرونده در شعبه سوم بازپرسی بندرعباس با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

از میان این شهروندان ادیب حق پژوه پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته است که با اعمال عفو موضوعی ۲۲ بهمن ۹۷، با عدم اجرای حکم حبس روبرو شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

حکم اعدام

 رئیس کل دادگستری استان #البرز با اعلام این خبر مدعی شد که فردی   در تاریخ دوم اسفند سال ۱۴۰۱ همراه با تعداد دیگری از همدستان خود در جریان ت...