اهل تسنن و حقوق شهروندی مریم افتخار

  

 

کشور جمهوری اسلامی ایران همانطور که از نامش پیداست، یک کشور مذهبی است که اصول و قوانین ان برپایه اسلام بناشده است.  این بدان معناست که در کشوری که همه قوانین و اصول آن بر پایه یک دینی گذاشته شده که حق آزادی بیان، حق آزادی عقیده در آن معنا و مفهوم و جایگاهی ندارد، هیچوقت نمیتوان انتظار منطق و انسانیت و احترام به دیگر ادیان و حتی احترام به حقوق ذاتی و انسانی شهروندان ان کشور داشت. طبق اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دین رسمی کشور اسلام و مکتب شیعۀ اثنی عشری مذهب رسمی کشور است و این اصل «الی ‏الابد غیر قابل تغییر» باقی خواهد ماند .در کشور ما ایران ،به ظاهر تنها چهار دین رسمی در  کشور و پیروان آنها یعنی مسلمانان، مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان توسط مقامات دولتی کشور به رسمیت شاخته می شوند.  به ظاهر رسمی . بله درسته تعجب نکنین. در ادامه صحبتهام دلیل این ادعای خودم را براتون با ذکر دلیل توضیح میدم. شایان ذکر و قابل توجه است که همین اصل 12 اظهار می‏‏ دارد  پیروان چهار مکتب اصلی اهل ‏سنت در انجام امور مذهبی خود آزاد هستند و در مناطقی که اکثریت با آنهاست، مقررات محلی بر طبق اعتقادات مذهبی اهل سنت خواهد بود. دولت جمهوری اسلامی ایران تنها برای سیاه نمایی و بستن دهان اعتراض جوامع بین المللی مواد و اصولی مبنی بر احترام به حقوق شهروندی مردمش در قانون اساسی خود ذکر کرده است اما در عمل به هیچ یک از آنها پایبند نیست. واضحا همانطور که می دانید در ایران، از نظر جمعیت دومین گروه مذهبی پس از تشیع ، اهل سنت هستند. از آنجا که مذاهب شیعه و سنی هر دو  از مذاهب دین اسلام می باشند انتظار می رود که مقامات دولت ایران علیرغم فشار ها و سرکوب های ظالمانه پیروان دیگر ادیان در ایران، حداقل به پیروان ادیان رسمی کشور احترام بگذارند و حقوق ذاتی، شهروندی و انسانی آنها را رعایت کنند. اهل سنت از سال های اولیه پس از انقلاب در معرض سیاست ها و تدابیر تبعیض آمیز و سرکوبگرانه این دولت قرار گرفتند و قانون اساسی ایران  با الزامی نمودن این که رئیس جمهور باید مؤمن و معتقد به مذهب رسمی کشوریعنی همان شیعه،  باشد، اهل تسنن را از رسیدن به مقام ریاست جمهوری همچنین رهبری و عضویت شورای نگهبان منع کرد و در نتیجه جای تعجب نیست که اهل سنت ایران، چه قانوناً و چه عملاً، از بسیاری از بخش ‏ها‏‏ی کلیدی سیاست ایران منع شده اند. اهل تسنن به عنوان وزیر یا فرماندار حتی در استان هایی که جمعیت سنی قابل توجهی دارند، منصوب نمی شوند. آنها علاوه بر طرد شدن از نظر سیاسی، با قانون شکنی ‏ها‏‏ی قابل ملاحظه و  گسترده‏ایی در ارتباط با امکان برگزاری آزادانۀ مناسک مذهبی خود مواجه هستند. دولت با ترویج مذهب شیعه ، سعی جدی در محدود کردن آموزه‏ها‏‏ و کتاب های اهل تسنن دارد. دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها شهروندان سنی مذهب را از ساختن مساجد جدید در شهرهای بزرگ از جمله تهران منع می کند، بلکه چندین مسجد و حوزه علمیه اهل سنت را در سراسر کشور تخریب و مصادره کرده است. طبق گزارش رادیو فردا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان با همکاری وزارت اطلاعات، در راستای «تحت فشار قرار دادن اهل سنت» ساخت نیمه کاره مسجد جامع اهل سنت در شهر ایرانشهر را با وجود اخذ همه مجوزهای لازم از سوی دادستانی، شورای تامین و شهرداری در حال ساخت متوقف کردند. پیش از این، ، شهردار ایرانشهر مدعی شده بود که علت تخریب این مکان، «عدم استعلام و دریافت تاییدیه از اداره حج و اوقاف» بوده است. روز ۲۵دی ماه 1399 شهردار ایرانشهر نوراحمد درخوش ،در تماس با مولانا طیب ملازهی، امام جمعه اهل سنت ایرانشهر، خواستار پر کردن فنداسیون مسجد جامع و تخریب آن شده بود ولی پس از خودداری از انجام این کار، ماموران شهرداری اقدام به تخریب این مصلا کرده‌اند. البته این مسیله یک مورد استثنایی نبوده و طبق این گزارش، پیش ازاین مسیله نیز نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان با همکاری وزارت اطلاعات، ساخت مساجد « مولانا ابراهیم دامنی» و «منبع العلوم کوه ون» را متوقف کرده بودند و توقف ساخت مسجد جامع، سومین اقدام این نهاد برای فشار بر اهل سنت این منطقه محسوب می‌شود. برگی دیگر از دفتر تبعیض ها و آزار اذیت دولت جمهوری اسلامی ایران را با هم ورق میزنیم. همزمان با اختتامیه کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در تاریخ پنج شنبه ۱۸ دی 1400 مصادف با 8 ژانویه 2022، ماموران انتظامی در فردای آن روز از برگزاری "نماز جمعه" اهل سنت در تهران به امامت مولوی عبدالحمید جلوگیری کردند. نمازگزاران اهل سنت که از نخستین ساعات روز جمعه ۱۹ دی ماه به سوی نمازخانه مربوطه رفتند، با محاصره خیابان‌های منتهی به نمازخانه پونک رو به رو شدند. نیروهای امنیتی و انتظامی با مسدود کردن خیابان‌های منتهی به نمازخانه مانع حضور مولوی عبدالحمید و سایر علمای اهل سنت و جمعیت نماز گزاران شدند.» در یکی از تصاویری که از آقای عبدالحمید در سایت‌های ایرانی منتشر شده در دستنوشته‌ای که از ایشان نشان داده می‌شود، آمده است: «وحدت یعنی احترام گذاشتن به دیگران، تحمل سعه صدر، هم‌دلی، هم‌گرایی و هم‌دردی با دیگران. دکتر جلال جلالی‌زاده، ‌نماینده مردم سنندج در مجلس ششم در دفاع از اهل تسنن در اعتراض به اقدام ماموران برای جلوگیری از حضور اهل سنت در نماز جمعه تهران در صفحه فیس‌بوک خود مطلبی را تحت عنوان "وحدت بی‌وحشت" می‌نویسد:  که بسیار زیباست و مایلم اون را براتون بخونم: ایشون نوشتند: «کم‌ترین نشانه وحدت پذیرش مقابل است، رعایت حقوق اوست ،احترام به شخصیت اوست وخیلی از مسائل دیگر. اما به نظر من اگر طرفین به عناوین مختلف برای همدیگر وحشت ورعب ایجاد نکنند باز هم مورد قبول است آنگونه که امروز در نمازخانه پونک مشاهده شد و باید گفت نتیجه مهم کنفرانس وحدت امسال آن است که خیلی از نهفته‌ها را آشکار کرد. کارنامه دروغ ها و  ظلم و آزار و اذیت جمهوری اسلامی به اینجا ختم پیدا نمیکند. این دولت همچنین با عدم سرمایه گذاری کافی در استان های دارای جمعیت زیاد سنی، سعی بر آزار و اذیت هرچه تمامتر شهروندان اهل سنت دارد. فقر شدید و بی عدالتی در مناطق سنی نشین کشور به حدی گسترده است، که حتی تعدادی از مقامات خود دولت ایران به کوتاهی دولت در تامین نیازهای شهروندان سنی اعتراف کردند. شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در دولت حسن روحانی، رئیس جمهور سابق، در انتقاد از کم کاری دولت در حمایت از خانواده هایی که نان آورشان به اتهام مواد مخدر اعدام شده اند، گفت: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آن‌ها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند و هم برای تامین منابع مالی خانواده‌ها، اما هیچ حمایتی از سوی دولت از این افراد و تلاشی برای یک زندگی با آرامش و سلامت انجام نمی‌ شود. از آنجا که اکثریت شهروندان سنی مذهب در نزدیکی مرزهای ایران ،جایی که فرصت های شغلی محدود است زندگی می کنند، و مردم عموماً دسترسی کمی به منابع اقتصادی دارند به همین دلیل قاچاق برای بسیاری از مردم این مناطق تنها راه امرار معاش شده است. وقتی که به خاطر شرایط فقر شدید و کمبود فرصت های شغلی در مناطق سنی نشین، عده ای از این شهروندان اهل سنت تلاش میکنند در جستجوی یک زندگی بهتر به سایر نقاط کشور، از جمله شهرهای مذهبی شیعیان یعنی همان قم و مشهد، مهاجرت کنند بازهم  روحانیون شیعه یک چنین مهاجرتی را مشکوک  و امنیتی تلقی کرده و آن را تلاشی از جانب اهل سنت برای تصرف مراکز مقدس شیعیان و گسترش وهابیت می دانند. در طول این 43 سال حکوت دولت جمهوری اسلامی ایران، مسئولان اطلاعاتی حکومت ایران رهبران مذهبی عالی رتبۀ ‏سنی ‏را هدف قرار داده‏ و فعالیت ‏ها‏‏ی آنها را محدود و آنها رو بازداشت و مورد آزار و اذیت قرار داده اند. البته این محدودیت ها و بازداشت ها تنها منحصر به روحانیون و افراد عالی رتبه اهل سنت نبوده و بسیاری از مردان و زنان پیرواهل سنت را نیز به کرات بدون ارائه حکم قضایی و همراه با تفتیش منزل توسط نیروهای امنیتی  بازداشت شده و به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند و در محاکماتی به شدت ناعادلانه به اعدام یا حبس های طولانی مدت محکوم شدند و یا زیر بار شکنجه در زندان های ایران جان باختند. در ادامه به نام چند نفری از این بازداشت ها اشاره میکنم. رسول حمزه‌پور روحانی اهل سنت و امام جماعت روستای “اندیزه” از توابع بخش لاجان پیرانشهر که پیش از این نیز بارها توسط نهادهای امنیتی احضار و بازداشت شده بود ، این بار نیزبدون ارائه حکم قضایی و همراه با تفتیش منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. محمدمیرزا رحمانی، روحانی  دیگراهل سنت در شهرستان کامیاران، حافظ صدیق، روحانی اهل سنت از اهالی اسلام‌آباد زابل، نعمت الله مشعوف روحانی اهل سنت و از اهالی شهرستان آزاد شهر از جمله دیگر روحانیون اهل سنتی هستند که اکنون در زندان های ایران بازداشت هستند. روز ۲ مرداد ماه ۱۴۰۱، روحانی اهل سنت بلوچ به نام آقای «موسی رحیمی» معروف به (ملا موسی)که امام جمعه روستای مهمانی از توابع شهرستان سیریک بود و حدود دو ماه تحت بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برد به دلیل شدت شکنجه در زندان بندر عباس جان باخت. دلیل بازداشت این روحانی اهل سنت، محرومیت از حق آزادی بیان و انتقاد از حکومت و همچنین برگزاری مراسم و نماز عید فطر همزمان با کشورهای امارات عربی و عربستان سعودی و یک روز زودتر از جمهوری اسلامی بوده است. ملا موسی حدود دو ماه پیش و بعد از اعلام عید فطر و انتقاد از جمهوری اسلامی توسط نیروهای امنیتی شهر میناب بازداشت و به بندرعباس منتقل شده و‌ در مدت زمانی که در بازداشتگاه نیروهای امنیتی بوده به شدت مورد شکنجه قرار گرفته بود. گفته شده، که به همراه مولوی موسی چند فرد دیگر از جمله مولوی «سید جواد قتالی» امام جماعت مسجد کلنگی نیز بازداشت شده و در زندان بندرعباس محبوس هستند. در چند روز گذشته همزمان با آغاز ماه محرم تعدادی از زندانیان اهل تشیع بند زنان زندان مرکزی ارومیه در حین برگزاری مراسم‌های عزاداری به بهانه‌های مختلفی از جمله عدم شرکت زندانیان اهل سنت در این مراسم‌ها، با تحریک ماموران زندان، زندانیان کرد اهل سنت را در این بند مورد توهین و ضرب و شتم قرار دادند.  در جریان این  ضرب و شتم ها، دست یک زندانی اهل بوکان به نام لیلا شربیگی دچار آسیب جدی شد. همچنین ماموران زندان اقدام به احضار ۵ زندانی کُرد اهل سنت به نام‌های تریفه، ماریا، لیلا شیربیگی، هلاله و پرستو کرده و از پرونده‌سازی علیه این زندانیان به بهانه توهین به مقدسات خبر داده‌اند. و بند زنان زندانیان کُرد اهل سنت را از تردد به هواخوری و بخش اداری زندان محروم کردند.علیرغم اینکه در اصل‏ بیست و سوم خود قانون اساسی ایران : تفتیش‏ عقاید ممنوع‏  اعلام شده و همچنین ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشربر حق آزادی عقیده  تاکید دارد و این دوسند هر دو به تایید و امضای خود دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده است که او را موظف به رعایت مواد آن میکند اما این حکومت به طور سازمان یافته ای نه تنها سعی در سرکوب پیوسته باوررمندان ادیان مختلف و غیر رسمی خود دارد بلکه باورمندان ادیان رسمی خود از جمله سنی مذهبان را نیز در آرامش نگذاشته و با تبعیض قایل شدن بین شیعه و سنی که هر دو عضو دین اسلام هستند به هر بهانه ای و به هر وسیله ای سعی در حذف آنها و سرکوب و ریشه کن کردن آنها دارد.