اعتراضات سراسری معلمان در ایران . نویسنده مریم افتخار

 

 طبق قانون اساسی هرکشوری ، آن کشور موظف است به اصول آن نوشته که خود آن را تایید و تصویب کرده است احترام گذاشته و خلاف آن اقدامی انجام ندهد. دولت ایران یکی از کشورهایی هست که در طول 43 سال سلطنت خود ،هیچگاه نه به قانون اساسی خود و نه به هر انچه که در جوامع بین المللی به آن تعهد داده است، عمل نکرده است. یکی از اسناد بین المللی که دولت ایران زیر آن را امضا کرده و موظف به رعایت مواد و اصول آن است، اعلامیه جهانی حقوق بشر است.طبق اصول 22 خود قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران( رعایت حقوق ذاتی و شهروندی)، و اصل 34(رعایت حقوق انسانی توسط قانون)، همچنین ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر( حق آزادی تجمع و تظاهرات ) و ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر( حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی)، دولت ایران موظف است به حقوق ذاتی و شهروندی مردمش احترام گذاشته و در برابر هر ارگان یا نهادی که ناقض این حقوق است از حق مردمش دفاع کند. اما متاسفانه ناقض و مجرم اصلی خود دولت جمهوری اسلامی ایران است، که همیشه سعی میکند هر صدای اعتراضی را بدون توجه و بررسی چرایی آن،  تنها با خشونت و اسلحه و بازداشت به جرم اتهامات کذب و خلاف واقعیت خاموش کند. 

این یکی از حربه های تکراری و در واقع روش سرکوب همیشگی دولت جمهوری اسلامی ایران به هر صدای اعتراضی است که این بارآنرا علیه فعالان صنفی معلمان و کارگران بکاربرده است. افزایش گرانی و تورم کمرشکن و فقیرتر شدن هرچه بیشترخانواده‌ها در ایران باعث اعتراض‌های صنفی از جمله اعتراض کارگران و معلمان شده و تعداد این‌گونه اعتراض‌های گسترده در یکسال اخیر به‌شدت افزایش یافته است. معلمان در بیش از دو دهه گذشته، به پایین بودن میزان حقوقشان اعتراض داشته‌اند و این اعتراض‌ها در نهایت فقط به تصویب طرح همسان‌سازی و رتبه‌بندی معلمان در صحن مجلس انجامید که هنوز از اجرای این طرح خبری نیست. درطرح رتبه‌بندی، استناد معلمان معترض به فصل ششم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که در سال ۱۳۹۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. بر اساس این طرح، حقوق معلمان باید از یک دهه قبل بر اساس سطح کیفی آن‌ها مشخص می‌شد اما این طرح نیز هرگز اجرا نشد. معلمان ایران سال گذشته بارها دست به تجمع و تحصن های مسالمت آمیز زدند. بنا براصل ۲۷ قانون اساسی، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». اما متاسفانه پس از این اعتراضات، صدها نفر از معلمان به حراست آموزش و پرورش یا نهادهای امنیتی احضار شدند و شماری از معلمان و فعالان صنفی بازداشت و به زندان محکوم شدند. در پی این اتفاقات، معلمان و بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، مریوان، سنندج، سقز، بوکان، اندیمشک، رشت، همدان، خمینی شهر، ساری، کاشمر، کرج، بیجار، آبدانان، اسلام آباد غرب، سردشت، هرسین، رشت، ملایر، ساری، قزوین، کامیاران، الیگودرز، بابل، اهواز، دیواندره، رضوانشهر، بوشهر،اردبیل، زنجان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، قزوین و مازندران ساکت ننشسته و بر ضد بی‌عدالتی و برای دریافت حقوق ذاتی و قانونی خود به این تجمعات اعتراضی ادامه دادند. در حمایت از آنها و همراه با آنها کانون صنفی معلمان طی بیانیه‌‌ای با اشاره به نقض حق تجمع و حق اعتراض معلمان در نظام جمهوری اسلامی ایران، از مردم و به خصوص دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان خواست تا از فرهنگیان معترض حمایت کنند. آنها به جمهوری اسلامی هشدار دادند که مواجهه غیرقانونی و ضدحقوق بشری با مطالبات، مردم ایران را به نقطه‌ای بی‌برگشت خواهد رساند که پیامدهای سنگین آن دامن گیر همه خواهد شد. پس از آن معلمان در شهرهای مختلف ایران با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان دست از کار کشیدند و در مقابل دفاتر ادارات مرکزی آموزش و پرورش منطقه‌ای و استانی و در تهران مقابل مجلس تجمع کردند. خواسته معلمان و معترضان این تجمعات طبق بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان:مختومه کردن پرونده‌ کنشگران صنفی و آزادی هر چه زودتر معلمان زندانی، اجرای کامل رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق فرهنگیان بازنشسته، اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و برچیدن آموزش پولی و جلوگیری از کالایی‌سازی آموزش عنوان شد. فرهنگیان بازنشسته و شاغل در سراسر ایران با شعارهایی مانند: «معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است»، «اندیشه سرکوب شدنی نیست»، و «تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم» «معلم به‌پا خیز برای رفع تبعیض» و «معلم زندانی آزاد باید گردد»،...  خشم خود را نسبت به نابرابری‌ و بی‌عدالتی گسترده در سایه جمهوری اسلامی نشان دادند. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، پس از انتشار فراخوان برگزاری تجمعات سراسری، نهادهای امنیتی ایران، همچون گذشته دست‌ به‌کار شده و به جای حل مساله، روش قدیمی پاک کردن صورت مساله و مقابله خشونت آمیز نیروهای امنیتی را برای خفه کردن این صداهای اعتراضی در دستور کار خود قرار داد. این شورا از دستگیری و حکم حبس های طولانی مدت بیش از ۱۰۰ ها معلم در شهرهای مختلف به دنبال برگزاری این تجمعات خبر داد. به گفته این نهاد معلمان بازداشت شده بدون دسترسی به وکیل، به شدیدترین شکل، تحت فشار هستند که علیه خود دست به اعتراف بزنند و به این شکل معلمان کشور را، از پیگیری مطالبات، دل‌سرد کنند. بنا به گفته تشکل‌های صنفی معلمان این فعالان معلمان و فعالان صنفی معلمان تنها تعدادی از بازداشت شدگان توسط نیروهای امنیتی در سرتاسر کشورهستند: اسماعیل عبدی، اسکندر لطفی، رسول بداقی، محمدتقی فلاحی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی، مژگان باقری، هاله صفرزاده، محمدعلی زحمتکش، غلامرضا غلامی کندازی، اصغر امیرزادگان، محمد عالیشوندی، حمید عباسی، ناصر موسوی، ایرج رهنما، عبدالرزاق امیری، مهدی فتحی، بهنام محمدی، جبار دوستی، هاشم خواستار، جواد لعل‌محمدی، محمدحسین سپهری، رسول بداقی، علی‌اکبر باغانی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و صلاح سرخی، شهرام حیدری ، اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه، حمید خجسته، اردشیر صیادی، یوسف صیادی، فریدون شفیعی، محمود ملاکی و محسن عمرانی. ما فعالین حقوق بشر نیز همگام و هم صدا با هموطنانمان در ایران برای احقاق حق آنها و یک صدا با آنها در برابر ظلم دولت جمهوری اسلامی ایران میایستیم و از همه جوامع حقوق بشری خواستار بازخواست و جوابگویی دولت ایران به چرایی نقض حقوق شهروندانش هستیم.