دولت ابراهیم رئیسی لایحه‌ای را برای اصلاح قانون استفاده از سلاح به مجلس شورای اسلامی ارائه داده که در صورت تصویب، علاوه بر نیروهای نظامی و انتظامی، ''ماموران امنیتی'' نیز حق استفاده از اسلحه را پیدا می‌کنند.
روز جمعه ۲۰ خرداد، باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی از ارائه لایحه‌ای توسط دولت ابراهیم رئیسی به مجلس برای اصلاح قانون استفاده از سلاح خبر داد. در صورت تصویب این لایحه، تمامی ''ماموران امنیتی'' می‌توانند در مواجهه با ''راهپیمایی‌های غیرقانونی مسلحانه، ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه'' از اسلحه استفاده کنند.
بر اساس قانون فعلی، تنها ماموران نظامی و انتظامی رای ایجاد نظم و امنیت علیه راهپیمایی‌های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه، با دستور فرمانده عملیات، اجازه به‌کارگیری سلاح را دارند. اما در لایحه اصلاحی دولت رئیسی، این محوز به تمامی ''ماموران امنیتی'' داده شده است.
لایحه پیشنهادی حتی به گشت دریایی هم اجازه می‌دهد تا به سوی شناورهایی که سکاندارشان به اخطار ایست ماموران توجه نکنند، شلیک کنند.
طبق این لایحه، ''افرادی که از سوی مراجع قانونی مسلح شده‌اند'' چنانچه از سلاح خود استفاده کنند و استفاده آنها نوعی ''دفاع مشروع'' تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهند داشت.
این لایحه همچنین به همه افراد مجاز به حمل سلاح اجازه می‌دهد تا برای ''شورش‌های داخل زندان'' و برای دفاع از خود ''در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کرده''، از اسلحه استفاده کنند.
بر اساس لایحه، ماموران امنیتی همچنین می‌توانند به ''مجرمان در حال فرار'' یا آنها که ''اقدام به مقابله کنند'' شلیک کنند.
@dw_farsi
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر