۱۴۰۱ فروردین ۲۲, دوشنبه

معرفی هدف چهارم از سند 2030 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 


معرفی هدف چهارم از سند 2030 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سخنرانی خودم را طبق معمول معرفی اهداف پیشین با معرفی خود هدف شروع میکنم. هدف چهارم از اهداف ۱۷ گانه ی توسعه ی پایدار عبارت است از : تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام العمر برای همه. مهم ترین اقداماتی که دولت ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است. 1-  تضمین اینکه همهٔ دختران و پسران تا سال ۲۰۳۰، دوره‌های آموزش ابتدایی و متوسطه را به صورت کیفی، منصفانه و بدون پرداخت هیچ‌گونه شهریه به طور کامل و با دستیابی به نتایج مؤثر در حوزهٔ یادگیری به پایان برسانند.2-  تضمین دسترسی همهٔ دختران و پسران به آموزش پیش‌دبستانی و مراقبت و رشد کیفی در اوان کودکی، به منظور آماده‌سازی آن‌ها برای آموزش ابتدایی تا سال ۲۰۳۰. 3- تضمین دسترسی برابر همهٔ زنان و مردان به آموزش عالی و دانشگاهی و آموزش فنّی و حرفه‌ای مقرون‌به‌صرفه و کیفی تا سال ۲۰۳۰. 4.افزایش چشمگیر تعداد جوانان و بزرگسالان دارای مهارت‌های مرتبط، از جمله مهارت‌های فنّی و حرفه‌ای لازم برای اشتغال، یافتن شغل شرافت‌مندانه و نیز کارآفرینی تا سال ۲۰۳۰. -۵ریشه‌کنی نابرابری‌های جنسیتی در آموزش و تضمین دسترسی برابر به همهٔ مقاطع آموزش و تربیت فنّی و حرفه‌ای برای قشرهای آسیب‌پذیر، از جمله معلولان، افراد بومی و کودکانی که در شرایط آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند و یا خود آسیب‌پذیر هستند، تا سال 2030. 6.  تضمین اینکه همهٔ جوانان و تعداد قابل ملاحظه‌ای از جوانان و بزرگسالان، اعم از زن و مرد، به سواد خواندن، نوشتن وحساب کردن دست یابند، تا سال ۲۰۳۰ . ۴- تضمین اینکه همهٔ فراگیران، به دانش و مهارت‌های لازم برای ترویج توسعهٔ پایدار دست یابند؛ به ویژه از طریق: آموزش برای توسعهٔ پایدار و آموزش و ترویج شیوه‌های زندگی پایدار، حقوق بشر، تساوی جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ در تحقّق توسعهٔ پایدار تا سال ۲۰۳۰. خوب آنچه که واضح و مبرهن هست این است که ، آموزش و پرورش یکی از اساسی ترین و ابتدایی ترین و در عین حال مهمترین حقوقی است که هر انسانی از بدو کودکی باید ازش برخوردار باشد. حق بر آموزش به این معناست که اعضای یک جامعه حق دارند از امکانات آموزشی برخوردار شوند. این حق طبق ماده ۲۶ اعلامیۀ جهانی حقوق بشردارای 3 ویژگی است:1.  ) اجباری بودن: به این معنا که حق آموزش و پرورش ایجاب میکند که اولیاء اطفال، الزاما فرزندان خود را از سنین معین و برای مدت مشخص به مدرسه بسپارند.2. ) رایگان بودن: به این معنا که معمولا آموزش و پرورش تا سطوح مشخصی باید رایگان باشد. رایگان بودن آموزش و حق اعضای جامعه در برخورداری از امکانات آموزشی این تکلیف را برای دولت به همراه دارد که آموزشی مناسب، با کیفیت و رایگان برای اعضای جامعه ارائه دهد.3.) آزادی آموزش : به این معناست که افراد در انتخاب موسسه ی آموزشی، محتوای آموزش و تأسیس مؤسسات آموزشی آزاد باشند. این نوع از آزادی از زیرشاخه های آزادی اندیشه به شمار می رود. مفهوم آزادی آموزش، در منشور ملل متحد و قوانین اساسی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. جامعه بین المللی اهمیت آموزش و پرورش  و آموزش عالی با کیفیت در بهبود شرایط زندگی افراد و جوامع مختلف را در اعلامیه ها و کنوانسیون های  جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار داده است. آموزش و پرورش یکی از عوامل موثر در ایجاد جهان امن، پایدار و وابسته به یکدیگر می باشد..حق بر آموزش به طور صریح در  ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی ، مواد ۲۳ و۲۷ کنوانسیون حقوق کودک و همچنین ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مورد شناسایی قرار گرفته است. دسترسی برابر و بدون تبعیض به آموزش و پرورش نیز بر پایه ی کرامت ذاتی انسان ها از  ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر استنباط می شود که می‌گوید:«هرکس بدون ‌هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقاید سیاسی یا غیرسیاسی، اصل و  منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از کلیه حقوق و آزادی‌های مذکور در این اعلامیه برخوردار خواهد بود.» و ادامه می‌دهد، هرگونه تمایزی مبنی بر وضعیت سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن وابسته است، مجاز نخواهد بود. هدف چهارم سند 2030 یونسکو در پی این است که اطمینان حاصل شود که تمام کودکان، نوجوانان و بزرگسالان – به ویژه آنهایی که بیشتر محروم و آسیب پذیر هستند – دسترسی به آموزش و پرورش و آموزش مناسب با نیازهای خود در زندگی را داشته باشند. در همین راستا، حقوق برابر برای زنان و دختران در زمینه آموزش نیز در ماده ۱۰ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مورد تاکید قرار گرفته است. اهمیت تعلیم و تربیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم قید شده و بر اساس بند ۲ اصل سوم ، دولت موظف است همۀ امکانات خود را در مورد « آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی » به کار برد . همچنین ، به موجب اصل سی ام : « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همۀ ملت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم سازند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد ». طبق  ( اصل نوزدهم قانون اساسی ) :« مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود » و مطابق با ( اصل بیستم قانون اساسی) : « همۀ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند » . در ظاهر، این اصول فراگیر ، تمام محدودیت ها و تضییقات نامعقول را از پیش پای ملت ، در برخورداری از حقوق و آزادی ها ، برداشته و راه را برای هرگونه توجیه تبعیض آمیزی بسته است . پس ، هیچ محدودیت قانونی برای آموزش و پرورش از نظر سن ، جنس و مرام و مسلک و یا عقاید دینی و مذهبی پذیرفته نیست .اما در عمل هر روزه شاهد نقض این حق پایه و اساسی هموطنان ایرانی مون هستیم. اولین و مشهورترین گروهی که در بحث تحصیل محرومیتشان در ایران شهره خاص و عام هست پیروان دیانت بهایی هستند. کسانی که هرساله بعد از کنکور دانشگاهها سیل عظیمی از اسم هاشون رو میشنویم که با عبارت " نقص پرونده" با وجود کسب رتبه های بالا در کنکور از ادامه تحصیل محروم میشوند یا حتی اگه در حال تصیل هم باشند به محض شناسایی شدن از مدرسه یا دانشگاه اخراج میشوند. محصلان بهایی علاوه بر ممنوعیت اتمام تحصیلات عالی دانشجویی در دانشگاه های ایران، از تحصیل آنلاین هم محروم هستند، بسیاری از معلمان و دانشجویان یا افرادی که با موسسه آموزش عالی بهائی (BIHE) ارتباط داشتند در سالهای اخیر دستگیر شده و به حبس های طولانی مدت محکوم شده اند. خانم بانی دوگال، نماينده ارشد جامعه بين المللی بهائی در سازمان ملل متحد در یکی از گزارش هاشون که در سایت رادیو فردا هم منتشر شد اعلام کردند که « کودکان دبستانی مجبور می شوند تا مذهب خود را در کلاس درس اعلام کنند، بايد به توهين ها و دشنام های معلمان و مسئولان مدارس عليه باورهای مذهبی خود يا والدين خود گوش دهند، به اخراج از مدرسه تهديد و حتی در برخی موارد به فوريت از مدرسه اخراج می شوند و از آنان خواسته می شود که به اسلام تغییر دین بدهند...» اجبار به بيان اعتقادات مذهبی در کلاس درس به برخی معلمان و مسئولان مدارس فرصت می دهد تا دانش آموزی را تنها به دليل اعتقادات مذهبی او از ديگران جدا کرده و با بيان تاريخ تحريف شده دين او به عنوان متن درسی، دانش آموزان ديگر را عليه او برانگيزند و کودک و نوجوانی را در حساس ترين دوران سنی خود به زندگی در فضائی که به زهرکينه و تحقير آلوده هست، محکوم کنند. در گزارش نماينده ارشد جامعه بين المللی بهائی در سازمان ملل متحد به کاربرد برخی متون آموزشی مدارس از جمله کتاب درسی «تاريخ ايران» در سرکوب پیروان دیانت بهائی اشاره شده است.  در اين کتاب که همه دانش آموزان مکلف به مطالعه و يادگرفتن آن هستند، تاريخ و باورهای دينی بهائيان تحريف، دين بهائی يک دسيسه استعماری عليه اسلام، فرهنگ و استقلال ايران توصيف میشه و بنيان گذاران و رهبران بهائی، عوامل فاسد بيگانه معرفی می شوند. البته گستره محرومیت از تحصیل در ایران تنها محدود به بهاییان ایران نیست. با آنکه بر اساس بند ۲ اصل سوم  و اصل سی ام  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در بالا بهش بهشون اشاره کردم منظورم بحث تحصیل رایگان هست، اما در عمل بسیاری از کودکان ایران تنها به دلیل ناتوانی مالی والدین شان در پرداخت شهریه های میلیونی مدارس و بی توجهی دولت بر کنترل این مسیله ، به ناچار از تحصیل باز میمانند. این مطلب رو که الان خدمتتون اعلام میکنم در سایت خبری ایسنا  که مورد تایید خود دولت جمهوری اسلامی است خواندم:  سرپرست اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در جلسه شورای آموزش و پرورش استان در مورد موضوع بازماندگان از تحصیل اعلام کرد : در کل کشور ۹۸۰ هزار و ۸۷۱ بازمانده از تحصیل شناسایی شده اند که ۱۵ درصد این جمعیت با رقم ۱۴۷ هزار و ۲۸۴ نفر در سیستان و بلوچستان هستند.معضل بعدی و در راستای همین مسیله ، با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس در ایران اتفاق افتاد. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که آموزش دانش آموزان را از طریق اینترنت و با استفاده از بستری به نام “شاد” از سر می گیرد. این بستر آنلاین که دسترسی به آن به اینترنت نیاز داشت، از ابتدای شروع، مورد انتقاد معلمان و فعالان جامعه مدنی قرار گرفته است. مشکلاتی از جمله :عدم دسترسی به اینترنت قابل اعتماد، در بسیاری از مناطق کشور به ویژه در مناطق روستایی و عدم توانایی مالی دانش آموزان و خانواده های آنها جهت تهیه دستگاه های لازم برای این نوع آموزش: مانند تلفن های هوشمند از جمله این انتقادات بود. یکی دیگر از جنبه های عمده  تبعیض آمیز در دولت جمهوری اسلامی ایران ، راه اندازی پلت فرم “شاد” بود. که دانش آموزان را ملزم به ثبت نام با شماره شناسایی ملی خود می کرد، این امر کودکان بدون سند را بدون دسترسی به آموزش ابتدایی و مقدماتی رها کرد. و اما کودکان بدون سند چه کسانی بودند: از یک طرف همه باورمندان ادیان مختلف بجز مسلمان، مسیحی، یهودی و زرتشتی، البته نه نوکیشان شون . و از سوی دیگه کودکان ساکن مناطق روستایی و عشایر. این کودکان به دلیل نبود زیرساخت های اتصال به اینترنت مناسب، مجبورند  به نقاط بلند نزدیک محل های سکونت خود مانند کوه و تپه ها صعود کنند تا بتوانند به شبکه شاد متصل شده و در کلاس های بدون سقف زیر باران یا نور شدید خورشید شرکت کنند. و خیلی وقتها هم بخاطر برخورد صاعقه در ان ارتفاعات جانشان را از دست میدادند . طبق گفته انجمن آمایش سرزمین ایران، تا سال ۲۰۲۰ ، ۴۵٪ از جمعیت ایران در خانه های واقع در محلات فقیرنشین یا حاشیه شهرها زندگی می کردند. به گفته مسئول این انجمن ، “اگر ۴۵ درصد از ۸۵ میلیون جمعیت کشور را محاسبه کنیم، امروز ۳۸ میلیون نفر در حاشیه شهرها یا در مسکن های بد زندگی می کنند.” با توجه به این آمار، تقریبا نیمی از جمعیت کشور در شرایطی زندگی می کنند که آموزش آنلاین را برای آنها غیرقابل دسترسی یا با دشواری میسر می کند. سخنرانی امروز ام رو با اشاره کوتاهی به تجمعات اعتراضی معلمان و فرهنگیان در اقسا نقاط ایران به پایان میبرم. با اینکه معلمی از مشاغل بسیار مهم و اثر گذار در اجتماع است اما مشکلات و نیازهای آنها در حکومت ایران همچون دیگر اقشار جامعه، ، هرگز مورد توجه قرار نگرفته است و در مقابل هر انتقاد و یا اعتراضی از جانب معلمان، تنها پاسخ حکومت بازداشت، تنبیه، زندان و اجبار به سکوت است. قشر زحمت کشی که  نقش اساسی در زندگی نسل آینده ما بازی میکنند و بار آموزش و پرورش تمام کودکان و نوجوانان ایران برعهده اونهاست و  مشکلات و نیازهای آنها در حکومت ایران، هرگز مورد توجه قرار نگرفته است  و متاسفانه  محبورند به جای حضور با آرامش در کلاس های درس، به خیابانها بیاین و برای احقاق حقوقشون فریاد بزنند و نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی ایران هم با کمک قاضیان دست به امضا، اتهامات مشق واری همچون تجمع و تبانی علیه نظام، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و صدها اتهام از این قبیل را به ناحق به انها بچسبانند و آنها را به حکم حبس های طولانی مدت و آزار و شکنجه راهی زندان های ایران کنند. یک وقت هست که تاوان یک اشتباه فقط متوجه یک نفر یا یک خانواده میشوند اما این بار این بها خیلی سنگین تر و در واقع غیر قابل جبران هست چرا که  بهای این مسأله را نه تنها معلمان، بلکه تمام جامعه ای که بدون این معلمان فلج و بیسواد خواهند شد ، پرداخت می‌کنند. و تنها مسیول و باعث و بانی این فاجعه دوت جمهوری اسلامی ایران است.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

حکم اعدام

 رئیس کل دادگستری استان #البرز با اعلام این خبر مدعی شد که فردی   در تاریخ دوم اسفند سال ۱۴۰۱ همراه با تعداد دیگری از همدستان خود در جریان ت...