۱۴۰۰ اسفند ۳, سه‌شنبه

روزنامه‌نگاران ایران در برابر یک آزمایش تاریخی تازه

 


سه عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از سوی نهادهای امنیتی از انجام مسئولیت خود منع شده‌اند. این اقدام غیرقانونی جنبش اعتراضی تازه‌ای را در میان روزنامه‌نگاران ایران برانگیخته است.

حسن نمک‌دوست، روزنامه‌نگار قدیمی و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران روز چهارشنبه هفته گذشته ۲۷ بهمن (۱۶ فوریه) در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که نفیسه زارع کهن، اعظم ویسمه و پژمان موسوی سه عضو جوان هیئت مدیره این انجمن به وسیله "نهادهای امنیتی" از عضویت در آن محروم شده‌اند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که تا خردادماه ۱۴۰۰ با نام "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران" فعالیت داشت، روز ۲۴ خرداد با برگزاری یک مجمع عمومی فوق‌العاده آنلاین نام خود را به "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران" تغییر داد تا بتواند روزنامه‌نگاران را در سراسر کشور زیر پوشش خود قرار دهد.

در همین نشست همگانی که تعداد شرکت‌کنندگان در آن به ۱۸۸ تن می‌رسید، ضمن اصلاح موادی از اساسنامه، برای گزینش اعضای هیئت مدیره رای‌گیری شد و  تبسم نمازی، کامبیز نوروزی، حسن نمک‌دوست، داوود محمدی، اعظم ویسمه، پژمان موسوی و نفیسه زارع کهن برگزیده شدند. انتخاب دو بازرس (گیسو فغفوری و لیلی فرهادپور) و دو عضو علی‌البدل (امیررضا نخعی و مینا شهنی) نشان می‌داد که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران دست کم در ترکیب هیئت مدیره و بازرسان خود همان راهکارهایی را مورد استفاده قرار داده که در سلف آن "سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ایران" جاری بود.

پیشینه مبارزات صنفی روزنامه‌نگاران

سندیکای نویسندگان و خبرنگاران ایران که در ۲۴ آبان سال ۱۳۴۱ خورشیدی نخستین مجمع عمومی خود را برگزار کرده بود، تا سال ۱۳۵۸ فعال بود، اما زیر فشار جمهوری اسلامی از آن سال به بعد غیرفعال شد و در بهمن ماه سال ۱۳۷۱ خورشیدی سرانجام با اعلام موجودیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در دولت هاشمی رفسنجانی، در عمل جای خود را به این انجمن داد.

اکنون محرومیت سه عضو جوان هیئت مدیره انجمن صنفی مطبوعات، همان ماجرایی را تداعی می‌کند که در آخرین سال پادشاهی محمدرضاشاه پهلوی برای سلف این انجمن پیش آمد.

در آخرین روزهای سال ۱۳۵۶ خورشیدی ۱۸۴ عضو جامعه مطبوعات ایران با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به جمشید آموزگار، نخست‌وزیر وقت، از او که در مصاحبه‌های خود همواره از آزادی مطلق مطبوعات سخن می‌گفت، خواستند که به این دروغ‌پراکنی خاتمه بدهد و به جای آن جلوی سانسور و خودسانسوری را در مطبوعات بگیرد.

در آن دوران داریوش همایون، بنیادگذار روزنامه پرطرفدار آیندگان و از موسسان سندیکای نویسندگان و خبرنگاران، وزیر اطلاعات و جهانگردی بود و اداره کل مطبوعات داخلی این وزارتخانه کنترل رسانه‌های وقت را در دست داشت. به همین دلیل روزنامه‌نگاران ایرانی انتظار داشتند با دخالت همایون به سانسور مطبوعات خاتمه داده شود. اما دولت وقت به جای این کار پنج تن از اعضای قدیمی و یا فعال سندیکا (نعمت ناظری و محمد مهدی بهشتی‌پور از روزنامه اطلاعات و بزرگ پورجعفر، جلال سرفراز و جواد طالعی از روزنامه کیهان) را ممنوع‌القلم کرد.

ممنوعیت این ۵ تن اعتراض‌های تازه‌ای را در مطبوعات برانگیخت که تا آغاز دولت شریف امامی در ۵ شهریور ۱۳۵۷ ادامه یافت و در دوران کوتاه نخست‌وزیری او به دو اعتصاب ۴ روزه و ۶۲ روزه همه رسانه‌های وقت و امضای "منشور آزادی مطبوعات" از سوی دولت و سندیکا انجامید.

تفاوت آنچه امروز در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران پیش آمده، با وقایع پرشتاب سال ۱۳۵۷ سندیکای نویسندگان و خبرنگاران، در آنجا است که اگر در آن زمان پنج عضو فعال سندیکا دست کم متهم به جمع‌آوری امضای همکاران و انتشار نامه تند و اعتراضی به نخست‌وزیر شده بودند، برای محرومیت سه روزنامه‌نگار جوان و منتخب مجمع عمومی انجمن صنفی هیچ دلیلی ذکر نشده است.

اعتراض‌ها اوج می‌گیرند

حسن نمک‌دوست که از چهره‌های قدیمی مطبوعات است و در اعتراضات صنفی سال ۱۳۵۷ نیز نقشی فعال داشت، در مورد محرومیت زارع کهن، ویسمه و موسوی در شبکه‌های اجتماعی نوشته است: «همکاران روزنامه‌نگارم ... با انتشار متنی اعلام کرده‌اند که مقام‌های امنیتی صلاحیت آنان را برای حضور در هیئت مدیره رد و آنان را از حق مشروع‌شان محروم کرده‌اند. نظارت بر کژرفتاری‌های درون و بیرون حکومت، اصلی بلامنازع و بی‌تردید در میان اصول مسئولیت اجتماعی حرفه روزنامه‌نگاری است. مداخله حکومت در امور صنفی روزنامه‌نگاران، به‌خصوص تغییر نتیجه آرای آنان ، در تقابل آشکار با موازین مسئولیت اجتماعی و نقض آشکار استقلال حرفه روزنامه‌نگاری است، رفتاری به غایت ناصواب و خطرناک علیه حقوق و آزادی رسانه‌ها».

نمک‌دوست یادداشت خود را با این جمله به پایان رسانده است: «به عنوان یک روزنامه‌نگار به این رد صلاحیت و دخالت حکومت در امور نهاد صنفی روزنامه‌نگاران به شدت معترض‌ام».

پس از انتشار یادداشت کوتاه رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، عمید نائینی، ماشاء‌الله شمس‌الواعظین، بهروز بهزادی، رضا قوی‌فکر، علی‌اکبر قاضی‌زاده، فریدون صدیقی، مهدی فرقانی، محمد بلوری، احمد میرعابدینی، مجید رضائیان، بیژن نفیسی، بهروز بهزادی، فرید قاسمی و یونس شکرخواه هر کدام در یادداشتی جداگانه به اعتراض انجمن صنفی پیوستند و خواستار رفع ممنوعیت سه همکار خود از عضویت در هیئت مدیره انجمن شدند.

"روزنامه‌نگاران حقیقت‌خواه به کجا می‌رویم؟"

عمید نائینی روزنامه‌نگار پرسابقه ایران در اعتراض به محرومیت همکاران خود نوشت: «اصل ششم قانون اساسی کشور تاکید می کند که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. اکنون پس از چهل و سه سال، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران حتی نمی‌تواند به اتکای آرای اعضای خود در مجمع عمومی اداره شود و منتخبان آن با دخالت نیروهای امنیتی یا فراقانونی رد صلاحیت می‌شوند».

نائینی اضافه کرده است :«مداخله نابجا و دستکاری در امور یک انجمن صنفی و مخدوش کردن استقلال رای حرفه‌ای روزنامه‌نگاران به جای خود، روزنامه‌نگاران حقیقت‌خواه بیاندیشند که به کجا می‌رویم؟»

عمید نائینی در آخرین سال منتهی به انقلاب اسلامی عضو ارشد شورای سردبیری روزنامه آیندگان بود. زنده‌یاد فیروز گوران، محمد قائد، سیروس علی‌نژاد و مسعود مهاجر اعضای دیگر این شورا بودند که با توقیف آیندگان در ۱۷ مرداد سال ۱۳۵۸ خانه‌نشین یا زندانی شدند. عمید نائینی بعدها توانست با ابتکارات استثنائی خود هفته‌نامه "صنعت حمل و نقل" و چند نشریه دیگر را به موفقیتی خارج از انتظار برساند.

نائینی در دوره‌ای که سندیکای نویسندگان و خبرنگاران ایران دیگر امکان فعالیت نداشت، در تلاش ناموفق روزنامه‌نگاران پیشروی آن دوران برای ایجاد "کانون روزنامه‌نگاران دموکرات ایران" نقشی اساسی داشت. کانون قرار بود پس از تاسیس نشریه "نامه روزنامه‌نگاران" را با هدف مقابله با سانسور و سرکوب جدید منتشر کند، اما حمله‌های مسلحانه شبه‌نظامیان وابسته به حکومت اسلامی به کوی نویسندگان تهران مانع از تشکیل نشست‌های این جمع شد.

اقدام جمعی روزنامه‌نگاران

ماجرای اعتراض روزنامه‌نگاران به محرومیت سه عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، به موضع‌گیری‌های فردی منتهی نشده است و در اشکال دیگر ادامه دارد.

یک روز پس از انتشار یادداشت رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، ۷۵ روزنامه‌نگار ایرانی با امضای یک نامه سرگشاده مشترک به رفع صلاحیت منتخبان مجمع عمومی در هیئت مدیره اعتراض کردند. بخش قابل توجهی از امضاکنندگان این متن، روزنامه‌نگارانی هستند که در سال ۱۳۵۷ حدودا ۳۰ ساله بودند و اکنون سال‌های فراتر از ۷۰ را سپری می کنند، اما مثل ققنوس‌هایی از زیرخاکستر سرد بیش از چهار دهه حیات مطبوعات ایران سربر کشیده‌اند تا نویدبخش جنبشی نو در حفظ حرمت مطبوعات ایران باشند. حرمتی که از سوی دو نظام شاهنشاهی و اسلامی بارها نقض شده، اما همچنان مدافعان سرسخت خود را دارد.

سیروس علی‌نژاد، محمد بلوری، مسعود مهاجر، صالح نیک‌بخت، رضا قوی‌فکر، احمد میرعابدینی، ابراهیم رستمیان، علی‌اکبر قاضی‌زاده و فریدون صدیقی، امضاکنندگان سرشناس متن اعتراضی، در شمار روزنامه‌نگارانی هستند که در سال ۱۳۵۷ نیز جرات یافتند برای شکستن سد سانسور مطبوعات وارد صحنه شوند و خطر قطع نان و زندان را به جان بخرند.

آیا سد سانسور سرانجام می شکند؟

سانسور، اختاپوس لجام‌گسیخته‌ای است که از آستانه انقلاب مشروطیت، همزمان با انتشار نخستین روزنامه در ایران، بر حیات مطبوعات این کشور چنگ انداخته است و هیچ تمایلی به رها کردن طعمه خود ندارد. روزنامه‌نگاران ایرانی با مبارزات خود بارها توانسته‌اند گریبان خود را از چنگال این بختک رها کنند، اما دوران‌های رهایی کوتاه و دوران‌های بگیروببند و حبس و شلاق و قطع نان طولانی بوده است.

آیا این بار روزنامه‌نگاران آزادی‌خواه ایران خواهند توانست اتحاد و یکپارچگی خود برای حفظ حقوق صنفی و حرمت و آزادی خود را تا پایان حفظ کنند؟

 سانسور به هر بهانه و شکلی به قرون وسطی تعلق دارد و نباید در ایران آزاد فردا جایی داشته باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

حکم اعدام

 رئیس کل دادگستری استان #البرز با اعلام این خبر مدعی شد که فردی   در تاریخ دوم اسفند سال ۱۴۰۱ همراه با تعداد دیگری از همدستان خود در جریان ت...