ماهنامه خط صلح – خشونت اقتصادی شامل ایجاد یا تلاش برای ایجاد وابستگی مالی شخص به وسیله‌ی کنترل کامل منابع مالی، جلوگیری از دسترسی به پول، تبعیض در درآمد و غیره است. کار می‌تواند به عنوان انجام وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوشش‌های فکری و جسمی است و هدفش تولید کالاها و خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده می‌کند. خشونت خانگی علیه زنان مسئله‌ای جهانی است و در اغلب جوامع قابل‌مشاهده اسـت؛ اگرچـه زنـان هم می‌توانند علیه مردان خشونت انجام دهند، اما نتایج تحقیقات مختلف نشان می‌دهند که زنان هشـت مرتبه بیش‌تر از مردان در معرض خشونت همسرانشانند. در این گزارش به بررسی چند موضوع مهم خواهیم پرداخت که مهم‌ترینشان وضعیت اقتصادی خانواده و رابطه‌ی آن با خشونت علیه زن است. موضوع دیگر خشونت علیه زنان در تبعیض در میزان حقوق و کار بدون مزد زنان است. در گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان ملل متحد نیز آمده که نابرابری‌های درآمدی که به تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان در حوزه‌هایی مانند اشتغال، درآمد، دسترسی به منابع اقتصادی یا عدم استقلال اقتصادی مرتبطند، توان زنان برای عمل و تصمیم‌سازی را کاهش و در کنار آن آسیب‌پذیری آن‌ها به خشونت را افزایش می‌دهند. در گزارش سال ۲۰۱۱ شورای اروپا آمده که نابرابری در دسترسی به منابع می‌تواند به خودی‌خود به عنوان شکلی از خشونت اقتصادی علیه زنان به شمار رود.
عواملی چون فقر، بیکاری، عدم مشارکت اقتصادی زنان، وابستگی اقتصادی و تبعیض‌های جنسیتی که استقلال زنان را به چالش می‌کشد و تبعیض‌های ساختاری و شکاف جنسیتی نهفته در بطن سیستم پدر‌سالارانه‌ی بسیاری از جوامع بار اقتصادی خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را در جوامع افزایش می‌دهد؛ در حقیقت بسیاری از مردان در مواجه با مشکلات اقتصادی علت را در همسر و فرزندان خود، توقعات نامعقول همسر، عدم درک موقعیت اقتصادی ایشان از سوی همسر و فرزندان و در نهایت عدم توانایی در خروج از بحرانی می‌دانند که به واسطه‌ی ازدواج در آن گرفتار آمده‌اند و همین زمینه‌ساز خشونت علیه زن خانواده است. برخی از مردان در مواجه با این مشکلات آن چنان دچار سرخوردگی و یأس می‌شوند که مبادرت به خودکشی می‌کنند یا همسر و فرزندان خود را به کام مرگ می‌فرستند و به این طریق از خود و اطرافیان انتقام می‌گیرند. چرا نوک پیکان رفتار پرخاشگرانه‌ی مردان در جامعه به سوی زنان و کودکان است و نه چیزهای دیگر؟ حال آن‌که علت‌العلل احساس ناکامی مردان در مسائل اقتصادی نهفته است و زنان و کودکان نه‌تنها کوچک‌ترین نقشی در ایجاد آن ندارند بلکه هم به واسطه‌ی فقر ناشی از عدم توانایی مردان در انجام وظایف اقتصادی خانواده و هم به‌واسطه‌ی پرخاشگری ناشی از این ناکامی‌ها خود بیش‌ترین آسیب را متحمل می‌شوند.
یکی از گونه‌های رفتارهای خشونت‌آمیز شوهر علیه همسر خشونت اقتصادی است. اشکال مختلف سرمایهی اجتماعی، فرهنگـی و اقتصادی را کـه فرد در اختیار دارد، می‌توان به عنوان عوامل مهم و تأثیرگذار بر بـروز یـا پیش‌گیری از خشـونت مـردان علیه زنان در انواع گوناگون آن دانست. در ارتباط با خشونت علیه زنان می‌توان گفـت کـه نحوه‌ی دسترسی به انواع سرمایه به شکل‌گیری عادت و خلق‌وخوی رفتاری ویژه‌ی وابسته به هـر موقعیـت خشونت‌آفرین انجامیـده کـه به نوبه‌ی خـود در کنش اجتمـاعی خشونت‌آمیز افراد تجلی می‌یابد. انواع سرمایه‌هایی که فرد در اختیـار دارد، زمینه‌ساز شکل‌گیری روابـط اجتماعی مختلف بین گروه‌های اجتماعی مختلف می‌شود. روابـط خـانوادگی فـرد نیـز تحـت تأثیر برخورداری از انواع سرمایه شکل می‌گیرد؛ به عبارت دقیق‌تر برخورداری از سرمایهی اقتصادی نوع رابطه‌ی بـین زن و شـوهر را تحـت تأثیر قرار می‌دهد و بسیاری از مشکلات اجتماعی زوجین را حل خواهد کرد و شاید این گونه بـه نظـر برسـد که در زمینه‌ی خشونت اقتصادی افرادی که از سرمایهی اقتصادی بالاتری برخوردارند، کم‌تـرین میـزان خشونت اقتصادی علیه همسرانشان را اعمال می‌کنند. در نگاهی دقیق می‌توان گفت کـه مشـکلات اقتصـادی، نداشـتن شـغل مناسـب و وجـود مشـکلات اقتصادی در محیط خانواده شـوهران را بـا نداشـتن آمادگی روانـی و تمایـل بـه ارتکـاب بـه رفتارهـای خشونت‌آمیز سوق می‌دهد. برخـوردارنبـودن از درآمـد کافی و سرمایهی اقتصادی در مقیاسی وسیع‌تر شوهران را در نپرداختن خرجی بـه همسـر، خریـد‌نکـردن وسایل موردنیاز خانه و مشکلات اقتصادی دیگر سوق می‌دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر