کاهش سطح رفاه عمومی به ویژه کوچک‌تر شدن هر روزه سبد غذایی خانوارها در ایران همراه با افزایش نارضایتی شدید مردمی تنها اثرات فقر، تورم و بیکاری نیست. سال‌هاست که جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان نسبت به نقش فاکتورهای اجتماعی–اقتصادی در پیدایش یا دستکم افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی هشدار می‌دهند. گشت و گذار سطحی در شبکه‌های اجتماعی در ایران نشان می‌دهد روزی نیست که ویدئویی از یک زورگیری خشن، سرقت مسلحانه از فروشگاه‌ها با استفاده از سلاح سرد و کیف‌زنی و موبایل‌قاپی در ایران منتشر نشود.
در این میان آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار حکایت از وجود درصد قابل توجهی از ۱۵ تا ۲۴ ساله‌ها بیکار در ایران دارد. اگرچه در این آمار به طور دقیق مشخص نیست این افراد مشغول به چه فعالیتی هستند اما صرف بیکار بودن آنها درآمد نداشتن‌شان را تایید می‌کند. علاوه بر این، آمار کلی سازمان بین‌المللی کار نیز نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان در ایران دو برابر میانگین جهانی است.
در این میان ۱۵ تا ۲۴ ساله‌ها مهم‌ترین گروهی هستند که بیکاری آنان به طور مطلق به این معنی که نه در حال تحصیل‌اند و نه شغلی دارند، در وقوع ناهنجاری‌های اجتماعی نقش مهمی ایفا می‌کنند. این گروه سنی که حتی در تعاریف سازمان بین‌المللی کار نیز با عنوان جمعیت NEET (Not in Employment، Education or Training) به رسمیت شناخته شدند به دلیل شرایط سنی که دارند بیشتر در معرض بزهکاری و ارتکاب اعمال مجرمانه قرار داشته و در نتیجه عدم مشغول سازی آنان در جامعه به طور مستقیم در افزایش جرایم خرد مانند فروشگاه دزدی، کیف‌زنی و موبایل دزدی و حتی جرایم خشن از جمله زورگیری موثر است.
آخرین آمار سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد NEETها دستکم یک چهارم جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله‌ها در ایران را تشکیل می‌دهند. بر این اساس بیش از ۲۵ درصد از ۱۵ تا ۲۴ ساله‌های ایران یعنی چیزی نزدیک به سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از آنها نه شغلی دارند، نه تحصیل می‌کنند و نه به مهارت آموزی یا هر نوع فعالیت مفید دیگری مشغول‌اند. برای درک بهتری از این میزان کافی است بدانیم این گروه جمعیتی ویژه در ژاپن ۲ درصد، در آلمان و سوئد ۶ درصد، در استرالیا ۹ درصد و به طور میانگین در میان کشورهای اتحادیه اروپا نزدیک به ده درصد است.
مهرماه سال گذشته بود که فرامرز بهگذر جانشین پلیس آگاهی نیروی انتظامی با ارائه آماری از افزایش قابل توجه جرایم به ویژه سرقت خبر داد. به گفته او در پنج ماهه اول ۱۳۹۹ سرقت از اماکن ۲۹ درصد، سرقت از مغازه ۲۶ درصد، سرقت موتورسیکلت ۱۴ درصد، سرقت اتومبیل ۱۰ درصد، کیف‌قاپی ۱۰ درصد و سرقت از منازل ۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن افزایش داشته است.
پس از آن در بهمن همان سال محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی ناجا با اعلام افزایش ۱۲ درصدی میزان کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی در ده ماهه اول سال ۹۹ از مردم خواسته بود تا برای جلوگیری از در معرض جرم قرار گرفتن «خودکنترلی» را افزایش دهند.
افزایش ناگهانی و قابل توجه شمار مجرمان غیر حرفه‌ای و بدون سابقه اعمال مجرمانه از دیگر نتایج تاثیر عوامل اجتماعی–اقتصادی در رشد ناهنجاری‌های اجتماعی است. در شرایط ناشی از تغییرات منفی اقتصادی، از آنجایی که افراد به دلیل فشار ناشی از کاهش شدید جایگاه اجتماعی-اقتصادی حقوق اساسی خود را از دست رفته می‌بینند و امیدی برای دستیابی به آنها از روش‌های پذیرفته شده عرفی ندارند، انگیزه‌ای نیز برای حفظ جایگاه ارزشی–اجتماعی خود نداشته و به ناچار دست به اعمالی برای جبران محرومیت ناگهانی و شدید خود می‌زنند.
در این زمینه نیز اظهارات مقامات پلیس در ایران نشان از وجود این شرایط در ایران دارد. در همین زمینه علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران تیرماه سال گذشته (۱۳۹۹) گفته بود بیش از نیمی از سارقان دستگیر شده توسط پلیس در این سال برای بار اول مرتکب جرم شده بودند. مساله‌ای که به روشنی حکایت از تاثیر شرایط اجتماعی-اقتصادی در سوق دادن جوانان به ارتکاب اعمال مجرمانه دارد.
نتایج پژوهشی که در سال ۹۳ در ایران منتشر شده نیز نشان می‌دهد نرخ جرم و جنایت رابطه‌ای مستقیم با تورم و بیکاری داشته و در صورت افزایش دومی، به ناچار اولی نیز افزایش پیدا می‌کند. این پژوهش با بررسی نرخ جرایم با نرخ بیکاری و تورم در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰ نتیجه گرفته است که هر واحد افزایش نرخ بیکاری در عمل سبب افزایش دو واحدی آمار وقوع اعمال مجرمانه و هر واحد افزایش نرخ تورم سبب افزایش یک و نیم واحدی نرخ جرایم در ایران شده است.
تاثیر فشار اقتصادی و بیکاری در بروز ناهنجاری‌های اجتماعی البته صرفا به افزایش میزان وقوع جرایم محدود نمانده و به طور کلی احتمال بروز و وقوع خشونت در جامعه را نیز افزایش می‌دهد. فشار ناشی از مشکلات مالی و فقر و تداوم روند بی‌ثباتی و به ویژه عدم وجود آینده‌ای روشن در زمینه مسائل اقتصادی و در نتیجه وجود درگیری‌های ذهنی مداوم شهروندان را به بمب‌های ساعتی تبدیل می‌کند که تنها یک جرقه کوتاه منجر به انفجار آنها خواهد شد.
در مقام عمل و در عرصه جامعه این وضعیت سبب کاهش قابل توجه آستانه تحمل شهروندان نسبت به برخوردهای روزمره شده و در نتیجه برخوردی که تا دیروز عادی تلقی می‌شد در چنین شرایطی می‌تواند منجر به یک نزاع تمام عیار میان شهروندان شود. افزایش تعداد پرونده‌های نزاع و درگیری خیابانی به‌ویژه در کلان شهرها خود اثبات این مدعی است. آمارهای سازمان پزشکی قانونی در ایران نشان می‌دهد دستکم از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ پرونده‌های مربوط به نزاع در این سازمان همواره سیر صعودی داشته و در سال ۹۷ هشت درصد نسبت به سال پیش از آن رشد داشته است.
این آمار نیز البته مختص به تهران نیست و دیگر شهرهای بزرگ نیز از تاثیرات سوء فقر بر خشونت و جرم بی‌امان نماندند. به‌عنوان نمونه در مشهد که بسیاری آن را به دلیل حضور مقبره امام هشتم شیعیان در ایران شهری مذهبی می‌شناسند، آمار نزاع و درگیری خیابانی تنها در مرداد ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. به گفته محمد بوستانی رئیس پلیس پیشگیری استان خراسان رضوی این رشد سبب شده بود روزانه بیش از ۲۰۰ فقره نزاع به ویژه میان جوانان و نوجوانان به پلیس گزارش شود.
تاثیرات فشار اقتصادی بر خشونت در جامعه در ایران به حدی است که حتی کاهش جمعیت حاضر در اماکن عمومی به دلیل کرونا و در نتیجه کاهش سطح تماس شهروندان با یکدیگر نیز نتوانست از روند رو به رشد آن بکاهد. بنا بر آمارهای پزشکی قانونی آمار نزاع در سال ۹۹ نسبت به مدت سال قبل از خود علیرغم پیش‌بینی‌ها بیش از نیم درصد افزایش نشان داده است.
آسیب اجتماعی ناشی از فشار اقتصادی و به ویژه بروز و ظهور آن در جرم در ایران حتی از سوی مقامات قضایی در این کشور نیز به رسمیت شناخته شده است. در همین زمینه محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین اردیبهشت‌ماه سال جاری (۱۴۰۰) با اشاره مستقیم به گروهی از جوانان که در ایران از طرف پلیس و دستگاه قضایی با عنوان «اراذل و اوباش» معرفی می‌شوند گفته بود: «این‌ها افرادی هستند که درگیر آسیب‌های اجتماعی ناشی از مسائل اقتصادی و دچار اختلالات روحی و روانی هستند.»
پیش از آن علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران در مهر ماه ۱۳۹۹ نیز مستقیما با اشاره به افزایش قابل توجه سرقت در نیمه اول این سال گفته بود: «یقینا مشکلات مختلف به ویژه مشکلات اقتصادی در حوزه جرایم تاثیر گذار بوده و یک سری سرقت‌های خرد مانند سرقت قطعات و لوازم خودرو و موبایل‌قاپی افزایش داشته است.»
نقش بیشتر پلیس، تلاش عبث برای کاهش جرم
اگرچه پلیس و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی افزایش قابل توجه جرایم در سال‌های اخیر به ویژه در میان جوانان را انکار نمی‌کنند اما سیاست نظام جمهوری اسلامی در حل این معضل جدی اجتماعی صرفا به اقدامات پلیسی–قضایی محدود مانده است. از متهم‌گردانی در میان مردم یا آنطور که قوه قضائیه «تشهیر مجرم» می‌خواندش، بگیر تا افزایش عملیات‌های دوره‌ای پلیس با نام «رعد» برای مبارزه با سارقان و درخواست‌های مکرر مقامات پلیس برای مراقبت بیشتر مردم همه نشان از این دارد که دستکم در سال‌های اخیر مبارزه با جرم و اعمال مجرمانه نه به صورت پایه‌ای که صرفا در حد نمایش اجتماعی آن صورت گرفته است. به شکلی که به جای تلاش برای از میان برداشتن علل و عوامل اصلی پیدایش و افزایش جرایم، صرفا به برخورد سطحی با مجرمان اکتفا شده است.
تلاش برای حل صورت مساله نیز از دیگر روش‌هایی است که پلیس در ایران برای مبارزه با بحران افزایش جرایم ناشی از وضعیت وخیم اجتماعی–اقتصادی در پیش گرفته است. در همین زمینه مهدی حاجیان سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دی‌ماه ۱۳۹۷ با جرم خواندن انتشار تصاویر وقوع سرقت و زورگیری در فضای مجازی به کاربران هشدار داده بود که حق انتشار چنین تصاویری را در شبکه‌های اجتماعی ندارند.
بی اعتنایی شهروندان به این هشدار که خود به معنی اعمال سانسور است از سوی شهروندان البته سبب شد نیروی انتظامی دست به اقدامات پلیسی برای برخورد با افرادی بزند که به گفته این نیرو تصاویر دوربین‌های مدار بسته از سرقت و چاقوکشی در فضای مجازی منتشر می‌کنند. رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا نیروی انتظامی فروردین‌ماه سال جاری (۱۴۰۰) از شناسایی و برخورد این پلیس با منتشرکنندگان تصاویر سرقت خبر داده بود.
در این میان اما آنچه که بدون توجه به این هشدارها و برخوردها به روند رشد خود ادامه می‌دهد، نرخ جرائمی است که بیشتر از آنکه نشان از انحطاط اخلاق در جامعه داشته باشد، نشان از فقر مطلقی دارد که به سرعت در میان لایه‌های مردم در حال گسترش است و هر روز هزاران نفر را به زیر خط خود می‌کشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر