مریم افتخار
حمید نوری، با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، که متهم به مشارکت در اعدام‌های ۶۷ ایران است، نزدیک به دو سال است که در سوئد در بازداشت به سر می‌برد.
بر اساس قوانین کشور سوئد، دادگاه‌ها هم می‌توانند شهروندان این کشور را محاکمه کنند و هم شهروندان خارجی که در خارج از این کشور مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند.
حمید نوری در ۱۸ آبان ۹۸، در پی تلاش‌های ایرج مصداقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و بلافاصله دستگیر شد.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، ایرج مصداقی پس از جمع‌آوری پرونده‌ای «چندین هزار صفحه‌ای» در مورد حمید نوری، او را با وعده یک سفر دریایی لوکس به سوئد کشاند، جایی که اعضای خانواده آقای نوری نیز در آن ساکن‌اند.
ایرج مصداقی، فعال سیاسی و از شاکیان این پرونده، همان زمان در گفت‌وگو با رادیوفردا، حمید نوری را معاون قاضی محمد مقیسه‌ای و ایفاگر «نقشی فعال» در اعدام‌های سال ۶۷ معرفی کرد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات او روز سه‌شنبه، ۱۹ مردادماه ۱۴۰۰، در سوئد انجام شد. کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان استکهلم، آقای نوری را به «گرفتن جان شمار بسیار زیادی از زندانیانی که عضو مجاهدین خلق بوده یا تعلق خاطری به این گروه داشتند و همچنین دیگر مخالفان رژیم دینی» جمهوری اسلامی متهم کرد.
بر اساس متن کیفرخواست در پرونده حمید نوری، وی به همراه دیگر عاملان این زندان «در اعدام‌های جمعی شرکت کرده» و مظنون است که «عمداً» جان شمار زیادی از زندانیان هوادار مجاهدین را گرفته و بر زندانیان رنج‌های سختی تحمیل کرده است که دادستان‌ها [در دادگاه استکهلم] آن را «مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی» می‌دانند.
همچنین در دادگاه، وکلای مدافع ۳۰ گروه از شاکیان نوری و حامیان قربانیان زندانی و خانواده‌های آنها حضور داشتند. در میان آنها لادن بازرگان، خواهر بیژن بازرگان از اعضای اتحادیه کمونیست‌های ایران که در سال ۱۳۶۶ اعدام شد نیز حضور داشت و خواهرش علیه نوری در دادگاه شهادت داد.
وی که از آمریکا برای شرکت در دادگاه به سوئد سفر کرده، به خبرگزاری فرانسه گفته زمانی که برادرش اعدام شد و خانواده‌اش برای دریافت جسد وی به زندان رجوع کردند، مقامات زندان به آنها گفتند که «یک مرتد بدن ندارد».
در نخستین جلسه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری، از عاملان اعدام‌های دهه ۶۰، کیفرخواست دادستانی سوئد علیه او در دادگاه استکهلم خوانده شد.از آنجا که اتهام‌های مشابهی متوجه ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران است، شاکیان پرونده بر این باورند که به سرانجام رسیدن پرونده حمید نوری، راه را برای اقدام حقوقی علیه او که از اعضای هیئت مشهور به هیئت مرگ بوده، هموار خواهد کرد. ابراهیم رییسی، یکی از بزرگترین جنایتکاران تاریخ بشر در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، به مقام هشتمین ریاست جمهوری ایران دست پیدا کرد. طبق گزارش "فرانس ۲۴"، صعود سیاسی ابراهیم رئیسی از همان ابتدای جوانی اش آغاز و او از فردای پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 در موقعیت‌های حساس فعالیت کرد. خلاصه ای از سمت های او به قرار زیر است. ابراهیم رئیسی در سن ۲۰ سالگی بعنوان دادستان کرج منصوب می‌شود. پس از آن، وظیفه دادستانی همدان را برعهده می‌گیرد و در سال ۶۴ به عنوان معاون دادستان تهران کار خود را ادامه می‌دهد. بنا به این گزارش، رئيسی در مقام معاونت دادستانی تهران نقشی کلیدی و تعیین کننده در اعدام هزاران زندانی سیاسی وابسته به اپوزیسیون و عمدتا اعضای سازمان مجاهدین خلق ایفا کرد. و به عنوان یکی از اعضای "کمیته مرگ" این زندانیان را بدون محاکمه به جوخه اعدام سپرد.پس از اعدام‌های تابستان ۶۷، رئیسی به عنوان دادستان تهران انتخاب می‌شود و در قوه قضاییه نقش مهم‌تری برعهده می‌گیرد. در سال ۲۰۰۴ به عنوان معاون رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌شود و حدود ۱۰ سال در این مقام می‌ماند. گروه‌های مدافع حقوق بشر و مورخان بر این باورند که در فاصله زمانی تیر تا شهریور سال ۶۷ حدود چهار تا پنج هزار زندانی سیاسی اعدام شده‌اند. این در حالی است که شورای ملی مقاومت شمار کشته شدگان تابستان ۶۷ را حدود ۳۰ هزار نفر اعلام کرده است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۸ خود ابراهیم رئیسی را به عنوان یکی از اعضای "کمیته مرگ" دانسته و گفته بود که او در اعدام هزاران زندانی در زندانهای اوین و گوهردشت نقش داشته است. حسین عابدینی یکی از اعضای کمیته امور بین‌الملل شورای ملی مقاومت، رئیسی را "یک قاتل سنگدل" خوانده که "۴۰ سال سرکوب" را در کارنامه خود دارد. شماری از زندانیانی که از اعدام‌های سال ۶۷ جان به در برده‌اند، در کنفرانس های گوناگونی که از سوی شورای ملی مقاومت برگزار شد، اظهار کردند که در هنگام حبس رئیسی را شخصا در "کمیته مرگ" دیده‌اند.
به عنوان مثال رضا شمیرانی که ده سال زندانی بوده و
ن ساکن سوئیس است، به خبرگزاری فرانسه گفت که او رئیسی را در لباس سپاه پاسداران در زندان دیده است. وی همچنین گفت که رئیسی "فعال‌ترین عضو کمیته مرگ" بوده است. بعنوان نمونه ای دیگر، محمود رویایی نیز که در فاصله زمانی بین ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۱ (۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰) در زندان بوده میگوید: رئيسی بیشترین تلاش را برای اعدام افراد از خود نشان می‌داده است. هادی قائمی، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر ایران در نیویورک میگوید: «رئیسی یکی از ستون‌های نظام جمهوری اسلامی است که منتقدان سیاست‌های حکومت را به زندان می‌افکند، شکنجه میکند و می‌کشد. در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی با دستور آیت‌الله خمینی اعدام و برخی در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. اعدام‌شدگان که عمدتا از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و همچنین گروه‌ها و احزاب چپ و کمونیستی بودند، دوران محکومیتشان را می‌گذراندند یا حتی بعضی با پایان حبس، منتظر آزادی بودند. بر اساس روایت بازماندگان، آنها در جلسه‌هایی سریع و بدون تشریفات قضایی معمول و برخی از آنها حتی بدون آنکه بدانند چه سرنوشتی در انتظارشان است، به اعدام محکوم و مخفیانه اعدام شدند و حتی جنازه‌هایشان به خانواده‌هایشان تحویل داده نشد. گورستان خاوران در تهران یکی از گورهای جمعی این اعدام‌شدگان است. همزمان با سالگرد درگذشت آیت‌الله منتظری٬ فایل ویدئویی سخنان احمد منتظری در توییتر منتشر شد.در این فایل احمد منتظری میگوید گروه چهار نفره که مسئول اجرای احکام اعدام‌های ۶۷ بودند عبارتند از: حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رییسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان . در فایل منتشر شده، آقای منتظری خطاب به ابراهیم رئیسی و بقیه اعضا هیأت مرگ میگوید "به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکند، به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می‌نویسند". خانم اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل پس از تعیین شدن ابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور منتخب ایران، خواستار آن شد که رییسی را بابت اقداماتش که وی آن را "جنایات علیه بشریت" خواند، تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد. خانم کالامار همچنین گفت: "این که ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری دست پیدا کرده است به جای آن که به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت، از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد، نمودی فجیع از سلطه مطلق مصونیت در ایران است." خانم کالامار در ادامه گفت:"سرنوشت قربانیان و محل دفن پیکر‌شان تا امروز به نحو سازمان‌یافته توسط مقامات ایران پنهان شده است، امری که مصداق ارتکاب ادامه‌دار جنایات علیه بشریت است". اگنس کالامار در بیانیه خود گفت: "قوه قضائیه تحت ریاست ابراهیم رئیسی، همچنین مصونیت مطلق به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی اعطا کرده است که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزاران معترض و ارتکاب ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتار‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه صدها تن از آنها بوده‌اند". از سوی دیگر، دبیرکل عفو بین الملل در واکنش به انتخاب آقای رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور ایران گفت: "سازمان ما در سال ۱۳۹۷ مستند سازی کرد که چگونه ابراهیم رئیسی عضوی از «هیئت مرگ» شهر تهران بوده که در سال۱۳۶۷، چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را در زندانهای اوین و گوهردشت تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و به طور فراقضایی اعدام کرده است. ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضائیه، ناظر بر سرکوب شدید و فزاینده حقوق بشر در ایران بوده است، سرکوبی که دستگیری بی‌ضابطه صدها تن از معترضان مسالمت‌جو، مخالفان و دگراندیشان، مدافعان حقوق بشر و اعضای گروه‌های اقلیت تحت ستم را به همراه داشته است". و اکنون ما فعالین و کنشگران مدافع حقوق بشر ایران خواستار محاکمه ابراهیم رئیسی با اتکا بر اظهارات نهادهای بین‌المللی به اتهام "جنایت علیه بشریت" و نقش اصلی او در "کمیته مرگ" در یک دادگاه مستقل بین‌المللی هستیم. ما همچنین خواستار محاکمه علی خامنه ای رهبر این انقلاب ننگین و خونین و کسی که مهر تایید بر این همه کشتارمردم بیگناه میزند و کمترین حق و حقوق انسانی هموطنان و خانواده یمان را در ایران پایمال میکند، هستیم. اعدام های 67 و آبان 98 دیگر نباید تکرار شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر