میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
تفسیر عمومی شماره ۲۵
حق شرکت در امور عمومی، حق
رأی و تساوی در دسترسی به مشاغل دولتی
ماده ۲۵
نشست پنجاه و هفتم، ۱۹۹۶
این تفسیر عمومی در جلسه هزار و پانصد و دهم (نشست پنجاه و هفتم)
این کمیته در تاریخ ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۶ اتخاذ گردیده
است. اعداد داخل پرانتز نشانگر نشستی است که این تفسیر عمومی در آن اتخاذ گردیده
است.
۱) ماده ۲۵ این میثاق حقوق هر شهروندی را برای شرکت در اداره امور عمومی،
برخورداری از حق رأی و حق انتخاب شدن، و نیز حق دسترسی به مشاغل عمومی را به رسمیت
شناخته و مورد حمایت قرار می دهد. هر گونه ساختار قانونی یا حکومتی که بر سر قدرت
باشد، این میثاق از آنها میخواهد قوانین و دیگر
اقدامات لازم را به طریقی اتخاذ نمایند که ضامن ایجاد فرصت های مؤثر برای یکایک
شهروندان در برخورداری از حقوق مورد حمایت این میثاق باشد. ماده ۲۵ زیربنای اصلی یک دولت مردم سالار میباشد که بر پایه
رضایت مردم و مطابقت با اصول این میثاق بنا شده است.
۲) حقوق ذکر شده در
ماده ۲۵ اگرچه به حق تعیین سرنوشت
مردم مربوط میشود، اما از آن متمایز است.
بر اساس حقوق ذکر شده در ماده (۱) ، ملل جهان حق
دارند آزادانه موضع سیاسی خویش را تعیین نمایند و نوع ساختار قانونی یا حکومت مورد
نظر خود را انتخاب کنند. ماده ۲۵ در باره حقوق
افراد برای شرکت در مراحلی است که اداره امور عمومی ملت را تشکیل میدهد. چنین حقوقی میتواند مانند حقوق فردی،
مطالباتی را بر اساس اولین پروتکل اختیاری مطرح نماید.
۳) علیرغم دیگر
حقوق و آزادیهائی که توسط این میثاق به
رسمیت شناخته شده است (که برای کلیه ساکنان
یک کشور و افرادی که در قلمرو قضائی آن کشور قرار دارند، تضمین گردیده)، ماده ۲۵ حقوق «یکایک شهروندان» را مورد محافظت قرار میدهد. گزارشهای دولت باید شرایط حقوقی
تعریف شهروندی را در ارتباط با حقوق محافظت شده در ماده ۲۵، به طور مختصر شرح دهد. در برخورداری از این حقوق نباید به دلیل
نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا عقاید دیگر، خاستگاه ملی یا
اجتماعی، دارایی، وضعیت تولد یا شرایط دیگر، هیچگونه تبعیضی میان شهروندان قائل
شود. تمایز میان آن دسته از افراد که به دلیل [محل] تولد، از حق شهروندی برخوردار
میشوند و افرادی که از طریق اعطای تابعیت، شهروندی یک کشور را کسب می
نمایند، ممکن است سؤالاتی را از جهت تطابق با ماده۲۵ به وجود آورد.
گزارشهای دولت باید مشخص نماید که آیا هیچیک از گروهها، از قبیل ساکنان دائمی این کشورها، به طور محدود از این حقوق
بهره منده میشوند یا خیر، مثلاً آیا در
انتخابات محلی حق رأی دارند یا اینکه میتوانند مناصب
خاصی را در بخش دولتی عهده دار شوند.
۴) هر گونه شرایطی
که شامل اجرای حقوق مطروحه در ماده ۲۵ گردد، باید بر
اساس معیارهای عینی و معقول باشد. برای مثال ممکن است به منظور انتصاب یا انتخاب
شدن برای مناصب بخصوصی، شخص لزوماً سن بالاتری داشته باشد تا برای داشتن حق رأی که
باید در اختیار هر شهروند بزرگسال قرار گیرد. شهروندان نباید از شمول چنین حقوقی
محروم یا معلق گردند مگر بنا به دلایلی که توسط قانون تعیین گردیده و عینی و معقول
است. برای مثال احراز عدم سلامت عقلانی می تواند دلیلی برای محرومیت شخص از حق رأی
و یا داشتن مناصب اداری باشد.
۵) اداره امور
عمومی که در بند (الف) به آن اشاره گردید، مفهومی گسترده است که به اِعمال قدرت
سیاسی، به ویژه برخورداری از اختیارات نهادهای قانونگذار، اجرائی و اداری مربوط میشود. این مفهوم، کلیه جنبههای ساختارهای
اداری دولتی، و نیز تدوین و تحقق خط مشی دولت در سطوح بینالمللی، ملی، منطقهای و محلی را در بر میگیرد. تخصیص اختیارات و طُرُق برخورداری هر یک از شهروندان از حق
مشارکت در اداره امور عمومی، به شرحی که در ماده ۲۵ شامل گردیده،
باید توسط قانون اساسی و نیز قوانین دیگر، تعیین گردد.
۶) شهروندان یک
کشور در صورتی به طور مستقیم در اداره امور عمومی مشارکت خواهند داشت که بتوانند
به عنوان اعضاء نهادهای قانونگذار یا اداره کنندگان امور سازمانهای اجرائی، اِعمال قدرت نمایند. این حق مشارکت مستقیم در بند (ب)
مورد محافظت قرار گرفته است. شهروندان یک کشور همچنین در صورتی که قانون اساسی
کشور خود را انتخاب نمایند یا تغییر دهند و یا از طریق انجام رفراندوم یا روندهای
دیگر انتخاباتی که بر طبق بند (ب) انجام شود، نیز میتوانند به طور
مستقیم در اداره امور عمومی مشارکت نمایند. شهروندان یک کشور همچنین میتوانند با شرکت در مجالس شورای ملی که در باره موضوعات محلی
یا در باره امور مربوط به گروه خاصی از مردم قدرت تصمیم گیری دارند، و یا با
شرکت در نهادهایی که به نمایندگی از طرف مردم به مشاوره با دولت میپردازند، مستقیماً [در اداره امور عمومی] شرکت نمایند. در مواردی
که شرکت شهروندان به طور مستقیم صورت میگیرد، نباید
هیچگونه تمایزی بر اساس دلایل مذکور در ماده ۲، بند ۱، میان شهروندان در باره مشارکت ایشان قائل شد، و همچنین نباید
هیچگونه محدودیت نامعقولی تحمیل شود.
۷) در صورتی که
شهروندان یک کشور از طریق نمایندگان منتَخَبِ خود که آزادانه برگزیده شدهاند، در اداره امور عمومی کشور شرکت نمایند، مفاد ماده ۲۵ به طور ضمنی بر این مطلب دلالت دارد که این نمایندگان در واقع به
عنوان دولت، اِعمال قدرت مینمایند و نیز ایشان برای
اِعمال چنین اختیاراتی، از طریق روند انتخاباتی مزبور، پاسخگو خواهند بود. این
ماده همچنین تلویحاً بیان میکند که نمایندگان فوق صرفاً
اختیاراتی را اعمال می نمایند که بر طبق قانون اساسی آن کشور به ایشان اعطا گردیده
است. مشارکت از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب گردیده اند، از طریق رأی گیری
صورت میگیرد که مراحل آن باید بر
طبق قوانین مطابق با بند (ب) پایه ریزی شده باشد.
۸) شهروندان همچنین
با اِعمال نفوذ از طریق مباحثات عمومی و مذاکره با نمایندگان خود، یا از طریق
موقعیت و قابلیت خود برای تشکیل سازمانهای مردمی، میتوانند در اداره امور عمومی
شرکت نمایند. این مشارکت باید با تضمین آزادی بیان، اجتماع ، وانجمن، پشتیبانی
گردد.
۹) بند (ب) ماده ۲۵ دستورالعملهای خاصی را تدوین می نماید
که به بررسی حقوق شهروندان برای شرکت در اداره امور عمومی، چه به عنوان رأی دهنده
و چه به عنوان نامزدهای انتخاباتی می‌پردازد. انتخابات واقعی دورهای بر طبق بند (ب) برای کسب اطمینان از پاسخگو بودن نمایندگان برای
اِعمال اختیارات قانونگذاری یا اجرایی که به ایشان محول گردیده است، حیاتی میباشد. چنین انتخاباتی باید به فواصلی برگزار گردد که بی جهت طولانی
نباشد و تضمین نماید که قدرت دولت کماکان بر اساس آزادی بیان و اراده انتخاب
کنندگان قرار دارد. حقوق و تعهداتی که در بند (ب) تدوین گردیده است باید توسط
قانون تضمین شود.
۱۰) برخورداری از حق
رأی در انتخابات و رفراندوم ها باید توسط قانون وضع شود و فقط می تواند تابع
محدودیت های معقول از قبیل تعیین میزان حد اقل سن برای داشتن حق رأی، گردد. محدود
ساختن حق رأی بر اساس دلایلی مانند معلولیت جسمانی و یا تحمیل الزاماتی مانند
داشتن سواد، تحصیلات یا دارائی، نامعقول میباشد.
عضویت در حزب نباید شخص را برای رأی دادن، واجد شرایط نماید یا اینکه از وی
سلب صلاحیت کند.
۱۱) کشورها باید
اقدامات مؤثری را به کار گیرند تا اطمینان حاصل نمایند که تمام افرادی که مستحق
داشتن حق رأی میباشند، قادرند از حق خود
استفاده نمایند. در مواقعی که ثبت نام رأی دهندگان الزامی باشد، باید تسهیلات
انجام این امر فراهم گردد و نباید برای ثبت نام هیچگونه موانعی تحمیل شود. اگر
داشتن محل سکونت، برای درخواست ثبت نام الزامی است، باید شرط مزبور
معقول بوده و نباید به گونه ای تحمیل گردد که افراد بی خانمان را از داشتن حق رأی
محروم نماید. هر گونه مداخله آزار دهنده در مراحل ثبت نام یا اخذ رأی، و نیز ارعاب
یا اجبار رأی دهندگان باید توسط قوانین کیفری کشور ممنوع شود و قوانین مزبور باید
جداً به موقع اجرا گذارده شوند. برای حصول اطمینان از اجرای مؤثر حقوق مندرج در
ماده ۲۵ به وسیله یک جامعه مطلع،
آموزش دادن به رأی دهندگان و اجرای فعالیتهای ثبت نام
افراد، امری ضروری است.
۱۲) وجود آزادی
بیان، اجتماع، و انجمن برای برخورداری واقعی از حق رأی، بسیار مهم است و باید به
طور کامل مورد محافظت قرار گیرد. به منظور غلبه بر مشکلات بخصوصی از قبیل بی
سوادی، مشکل زبان، فقر، یا موانعی که بر سر راه آزادی سفر وجود دارد که رأی
دهندگان را از اجرای مؤثر حق خود باز میدارد، باید
اقدامات سازندهای انجام گیرد. اطلاعات و
مطالب راجع به رأی گیری باید به زبانهای اقلیت هم
موجود باشند. روشهای ویژه از قبیل عکس و
نماد نیز باید به کار گرفته شوند تا اطمینان حاصل شود که رأی دهندگان بی سواد نیز
فرد مورد نظر خود را بر اساس اطلاعات کافی انتخاب کردهاند. کشورهای
عضو این میثاق باید در گزارشهای خود طُرُق توجه به
مشکلاتی که در این بند به آنها اشاره گردید را ذکر نمایند.
۱۳) گزارشهای کشور عضو باید قوانین و مقررات حاکم بر حق رأی و نیز چگونگی
شمول آن قوانین در طی دوره تحت پوشش آن گزارش را شرح دهد. گزارش کشور عضو همچنین
باید عواملی که مانع از برخورداری شهروندان از حق رأی شان میشود و نیز اقدامات سازندهای که برای غلبه
بر این عوامل اتخاذ گردیده است را شرح دهد.
۱۴) کشورهای عضو
باید در گزارشهای خود دستورالعملهای قانونی که شهروندان را از داشتن حق رأی محروم مینماید، مشخص
نموده و آن را توضیح دهند. دلایل چنین محرومیتهایی باید عینی
و معقول باشد. اگر محکومیت شخص به جرمی علت تعلیق حق رأی وی شود، دوران چنین
تعلیقی باید متناسب با تخلف و مجازات مربوطه باشد. افرادی که از آزادی خود محروم
گردیدهاند اما محکوم نشدهاند، نباید از داشتن حق رأی
محروم گردند.
۱۵) اجرای مؤثر این
حق و امکان نامزد شدن برای مناصب انتخابی، تضمین می کند که رأی دهندگان میتوانند آزادانه نامزد مورد نظر خود را انتخاب نمایند. هر گونه
محدودیتی در باره حق نامزد شدن برای انتخابات، از قبیل تعیین حد اقل سن، باید بر
اساس معیارهای عینی و معقول، توجیه پذیر باشد. افرادی که از جهات دیگر برای
کاندیداتوری انتخابات واجد شرایط هستند، نباید به دلیل الزامات غیر معقول یا تبعیض
آمیز، از قبیل تحصیلات، سکونت یا اصل و نسب، یا به دلیل وابستگی های سیاسی، سلب
صلاحیت شوند. هیچ شخصی به علت نامزد شدن برای انتخابات نباید مورد هیچگونه تبعیض
قرار گیرد یا به هیچ وجه متضرر شود. کشورهای عضو باید دستورالعمل های قانونی که هر
گروه یا طبقه ای از افراد را از مناصب انتخابی سلب صلاحیت میکند، مشخص نموده و در مورد آن توضیح دهند.
۱۶) شرایط مربوط به
تاریخ های نامزدی انتخابات، مبالغ و سپرده ها باید معقول بوده و تبعیض آمیز
نباشند. اگر دلایل معقولی برای ناسازگاری برخی از مناصب انتخابی با تصدی مقاماتی
خاص وجود دارد (برای مثال مقامات قضائی، مناصب عالی نظامی، خدمات دولتی)، اقداماتی
که برای پیشگیری از تضاد منافع صورت میگیرد، نباید
حقوق محافظت شده در بند (ب) را بی دلیل محدود نماید. دلایل خلع افراد از مقامات
انتخابی باید بر طبق قوانینی باشد که بر پایه معیارهای معقول و عینی قرار دارد
و روال عادلانهای را طی کند.
۱۷) حق افراد برای
نامزد شدن در انتخابات نباید به طور نامعقول و با الزام نامزدها به عضویت در حزب باشند یا متعلق به احزاب بخصوصی باشند، محدود
شود. در صورتی که نامزد انتخاباتی باید حد اقل تعدادی طرفدار داشته باشد تا بتواند
نامزد انتخابات شود، چنین الزامی باید معقول باشد نه اینکه مانعی برای نامزدی
انتخابات گردد. با توجه به حفظ حقوق مندرج در بند (۱) ماده ۵ این میثاق، اعتقادات سیاسی نباید به عنوان دلیلی برای محرومیت شخص
از حق نامزد شدن در انتخابات مورد استفاده قرار گیرد.
۱۸) گزارش کشورها
باید قوانینی که شرایط اشتغال در مناصب دولتی انتخابی را مشخص می نمایند، و نیز هر
گونه محدودیت و صلاحیتی که در مورد برخی از مناصب بخصوص شامل می گردد را شرح دهد.
این گزارش ها باید شرایط نامزدی انتخابات را توضیح دهد، مثلاً محدودیت های سنی، و
هر گونه صلاحیت یا محدودیت دیگر. گزارش های کشور عضو باید نشان دهد آیا محدودیتی
وجود دارد که اشخاص شاغل در پست های دولتی (از جمله سمت های موجود در نیروی پلیس
یا نیروهای مسلح) را از انتخاب شدن به سمت های دولتی بخصوصی، مانع گردد. دلایل و
مراحل قانونی خلع اشخاص از سمت های انتخابی باید شرح داده شود.
۱۹) انتخابات باید
مطابق با مفاد بند (ب) به طور عادلانه و آزاد و به صورت متناوب و در چارچوب
قوانینی که اجرای مؤثر حق رأی را تضمین میکنند، انجام
شود. افراد واجد شرایط رأی دادن باید بتوانند آزادانه به هر نامزد انتخاباتی که
مایلند، و به طرفداری یا بر علیه هر پیشنهادی که به نظرخواهی عمومی یا همه پرسی
گذاشته شده، رأی دهند و بدون هیچگونه تأثیر پذیری بیمورد یا هیچگونه اجباری که
ممکن است سبب انحراف یا منع بیان آزادانه نظرات انتخاب کنندگان شود، بتوانند
آزادانه به حمایت از دولت یا مخالفت با آن بپردازند. رأی دهندگان باید قادر
باشند به طور مستقل، بدون خشونت یا تهدید به خشونت، اجبار، تلقین یا هر گونه
دخالتی که جنبه اِعمال نفوذ داشته باشد، عقاید خود را شکل دهند. محدودیت های معقول
بر میزان هزینه های مبارزات انتخاباتی را هنگامی می توان توجیه نمود که حصول
اطمینان از تضعیف نشدن انتخابات آزاد برای رأی هندگان ضروری باشد و یا اینکه در
اثر صرف هزینه های نامتناسب توسط هر یک از کاندیداها یا احزاب، روند دمکراسی تحریف
شده باشد. باید به نتایج یک انتخابات واقعی احترام گذاشت و آن را اجرا نمود.
۲۰) به منظور نظارت
بر مراحل انتخابات و حصول اطمینان از انجام انتخابات عادلانه و بی طرف که بر طبق
قوانین مدون سازگار با این میثاق باشد، باید یک نهاد انتخاباتی مستقل تأسیس گردد.
دولت ها باید در جهت تضمین لزوم رأی مخفی در طی انتخابات، از جمله مخفی بودن رأی
غیابی در مواردی که امکانات انجام آن فراهم باشد، اقداماتی انجام دهند. این بدان
معناست که رأی دهندگان باید از هر گونه فشار و اجبار برای افشای اینکه چگونه قصد
دارند رأی دهند یا اینکه چگونه رأی دادند، و نیز از هر گونه دخالت غیرقانونی یا
خودسرانه در طی مراحل رأی گیری در امان باشند. نادیده گرفتن حقوق مزبور با ماده ۲۵ این میثاق تناقض دارد. امنیت صندوقهای رأی باید
تضمین گردد و آراء باید در حضور نامزدهای انتخاباتی یا نمایندگان آنها شمارش شوند.
باید مراحل رأی گیری و شمارش آراء مستقلاً زیر نظر قرار داشته و امکان انجام بررسی
های قضائی یا اقدامات مشابه آن فراهم باشد تا رأی دهندگان نسبت به امنیت ورقه رأی
خود و نیز مراحل شمارش آراء اطمینان داشته باشند. کمکهائی که در اختیار افراد
معلول، نابینا یا بیسواد قرار داده میشود باید توسط منابع غیر وابسته انجام شود. رأی دهندگان باید از
اینگونه تضمینها کاملاً مطمئن باشند.
۲۱) اگرچه این میثاق
هیچ سیستم رأی گیری بخصوصی را تحمیل نمیکند، اما هر
شیوه ای که در کشورهای عضو متداول باشد باید با حقوق محافظت شده در ماده ۲۵ همخوانی داشته، بیان آزادانه خواست رأی دهندگان را تضمین نموده و
به آن تحقق بخشد. اصل «هر فرد، یک رأی» باید به کار گرفته شود، و در چارچوب سیستم
انتخاباتی هر یک از کشورها، آراء انتخاب کنندگان باید از ارزش مساوی برخوردار
باشد. مرزبندی انتخاباتی و روش تخصیص آراء نباید سبب تقسیم بندی غیر طبیعی رأی
دهندگان شده یا علیه هیچیک از گروه ها تبعیض قائل شود و نباید حقوق شهروندان برای
انتخاب آزاد نمایندگان مورد نظر خود را به دلائل نامعقول محدود نماید.
۲۲) گزارشهای کشورها باید نشان دهد دولتهای ایشان چه
اقداماتی در جهت تضمین انجام انتخابات واقعی، آزاد و دورهای انجام دادهاند و چگونه سیستم یا سیستمهای انتخاباتی آنها بیان آزادانه نظر رأی دهندگان را تضمین نموده و
به آن تحقق میبخشد. این گزارشها باید شیوه برگزاری انتخابات را شرح داده و توضیح دهند که چگونه
دیدگاههای سیاسی گوناگون که در جامعه ایشان موجود است، در نهادهای
منتَخَب، نشان داده شده است. گزارشها همچنین باید قوانین و
مقرراتی که تضمین کننده انتخابات آزاد برای تمامی شهروندان میباشد را شرح دهند، و نیز نشان دهند که قوانین ایشان چگونه میتواند انجام یک انتخابات سِرّی، امن و معتبر را تضمین نماید.
همچنین اجرای این تضمینها در عمل برای دورهای که تحت پوشش این گزارش قرار گرفته نیز باید توضیح داده شود.
۲۳) بند (ج) ماده ۲۵ در مورد حق و فرصتهائی است که در اختیار
شهروندان قرار میگیرد تا بر طبق شرایط کلی
تساوی، به مشاغل عمومی کشور خود دست یابند. برای کسب اطمینان از برخورداری
افراد از شرایط کلی تساوی حقوق، معیارها و مراحل گزینش، ارتقاء، تعلیق و خلع افراد
از مناصب شان باید عینی و معقول باشد. در موارد لازم، برای اطمینان یافتن از تساوی
افراد برای دسترسی به مشاغل عمومی، باید اقدامات مناسبی صورت گیرد. اگر دسترسی به
مشاغل دولتی بر پایه تساوی فرصتها و اصول کلی شایستگی فردی
و نیز فراهم آوردن امنیت تصدی مَناصب باشد، میتوان اطمینان
حاصل نمود که افراد شاغل در سمتهای دولتی، از دخالتها و فشارهای سیاسی در امان هستند. این مطلب بسیار حائز اهمیت است
که اطمینان حاصل کنیم افراد در برخورداری از حقوق مطروحه خود در ماده ۲۵، بند (ج)، به دلیل هیچیک از مواردی که در ماده ۲، بند ۱، ذکر شده، دچار تبعیض
نگردند.
۲۴) گزارشهای کشورها باید شرایطی را که برای دستیابی به مناصب دولتی وجود
دارد، هر گونه محدودیت و نیز مراحل انتصاب، ارتقاء، تعلیق و اخراج یا برکنار نمودن
از یک سمت و همچنین ساختکارهای رسیدگی قضائی و غیره که شامل این مراحل میگردند را شرح دهند. گزارشها همچنین باید
نشان دهند شرط دسترسی مساوی به این موقعیتها چگونه
برآورده شده است، و آیا اقدامات مثبتی در این جهت صورت گرفته، و اگر چنین است، تا
چه حد انجام شده.
۲۵) به منظور حصول
اطمینان از برخورداری کامل از حقوق محافظت شده در ماده ۲۵، انتقال آزاد اطلاعات و عقاید در باره موضوعات عمومی و سیاسی میان
شهروندان، نامزدهای انتخاباتی و نمایندگان منتَخَب، امری اساسی است. این به معنای
وجود مطبوعات و دیگر رسانههای آزاد میباشد که قادرند بدون سانسور و محدودیت، به تفسیر مسائل عمومی
پرداخته و افکار عمومی را مطلع نمایند. لازمه چنین امری، برخورداری کامل از حقوق
تضمین شده در مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ این میثاق و احترام کامل
به آنها میباشد، از جمله؛ آزادی در
پرداختن به فعالیتهای سیاسی، چه فرداً و چه از طریق احزاب سیاسی و سازمانهای دیگر، آزادی تبادل آرأ در باره عمور عمومی، برگزاری تظاهرات و
گردهمائی های صلحآمیز، انتقاد و مخالفت،
انتشار مقالات سیاسی، انجام مبارزات انتخاباتی و تبلیغ عقاید سیاسی.
۲۶) حق آزادی انجمن،
از جمله حق تشکیل و پیوستن به سازمانها و انجمنهایی که در امور سیاسی و عمومی فعال هستند، بخش اساسی از حقوقی را
تشکیل میدهد که ماده ۲۵ از آنها محافظت میکند. احزاب سیاسی و عضویت
در احزاب نقش عمدهای را در اداره امور عمومی
و روند انتخابات دارد. دولتها باید اطمینان حاصل کنند
که در اداره امور داخلی خود، احزاب سیاسی به دستورالعملهای ماده ۲۵ که بر آنها شمول مییابد احترام میگذارند تا شهروندان بتوانند به موجب آن از حقوق خود بهره مند شوند.
۲۷) با توجه به
مقررات ماده ۵، بند ۱ این میثاق، هر گونه حقوقی که به موجب ماده ۲۵ به رسمیت شناخته شده و مورد محافظت قرار گرفته، را نمیتوان به گونهای تفسیر نمود که بیش از
آنچه که در میثاق فعلی تدوین گردیده است،به شخص حق اقدام بدهد یا
اینکه هر عملی در جهت نابود یا محدود ساختن حقوق و آزادیهای مورد محافظت این میثاق را معتبر سازد.
یادداشتها
۱- در تاریخ ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۶ در جلسه هزار و پانصد و
دهم کمیته (نشست پنجاه و هفتم) اتخاذ گردیده است.
۲- عدد داخل پرانتز
نشانگر نشستی است که تفسیر عمومی فوق در آن اتخاذ گردیده است.
۲۰۰۱-۱۹۹۶
دفتر
کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر
ژنو – سوئیس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر