توهین به بنیانگذار با لایک کردن؛ گزارشی از بازداشت و تفهیم اتهام علی لیراوی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان

روز دوشنبه ۲۴ شهریور، علی لیراوی دانشجوی رشته حقوق و دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان، پس از احضار و بازجویی به اداره کل ستاد خبری اطلاعات استان لرستان بازداشت شد. آقای لیراوی در نهایت پس از تفیم اتهام با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد. وی از جمله دلایل طرح اتهامات را، لایک کردن یک پست و برگزاری مراسم یادبود جانباختگان هواپیمای اوکراینی عنوان کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه اعتماد، روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۹۹، علی لیراوی دانشجوی رشته حقوق و دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان، پس از احضار و بازجویی در اداره کل ستاد خبری اطلاعات استان لرستان بازداشت شد.

این دانشجو در نهایت پس از چند روز با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است در ادامه در خصوص اتهامات مطروحه علیه خود و آنچه در این مدت بر او گذشته، توضیحاتی را ارائه کرده است. وی در این خصوص گفت: “این دفعه هفتمی بود که به نهادهای امنیتی احضار می‌شدم. ۲ بار اطلاعات سپاه و ۵ بار اداره اطلاعات خرم‌آباد من را احضار کرده ‌بود. تصور می‌کردم مثل دفعات پیش گفت‌وگویی انجام می‌شود. به خصوص که کمتر از ۲ ماه پیش هم احضار شده ‌بودم و گفت‌وگوهایی هم انجام شده ‌بود و در این ۲ ماه هم فعالیت خاصی نداشتم. تنها فعالیتم گفت‌وگو با «اعتماد» بود که روزنامه رسمی است و هیچ ابهامی در گفته‌هایم نبود. من به محلی که خواسته بودند، مراجعه کردم اما فکر نمی‌کردم که بازداشت شوم. پس از اینکه بازجویی‌ها انجام شد، دو نفر آمدند و من را بدون اینکه بگویند کجا می‌رویم، بدون هیچ حکم جلبی به دادسرای خرم‌آباد بردند. به من «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» تفهیم اتهام شد. همان روز قرار کفالت صادر شد. از آنجا که پایان زمان اداری بود، ۲۴ ساعت دیگر هم تحت ‌نظر اداره اطلاعات بودم. فردای آن روز کسی که به عنوان کفیل مراجعه کرده‌ بود، مورد قبول قرار نگرفت و گفتند حتما باید کارمند رسمی باشد. از همین‌رو ۲۴ ساعت دیگر تحت نظر بودم”.

وی در خصوص دلایل احضار خود گفت: “زمانی که من در انجمن فعالیت می‌کردم، مراسمی برای قربانیان انهدام هواپیمای اوکراینی برگزار کردیم. همچنین در مورد اعتراضات آبان‌ماه ۹۸، تریبون آزادی برپا کردیم که من هم سخنرانی کردم. زمانی که بهاره هدایت بازداشت شد هم ما در دانشگاه اعتراض کردیم. همچنین زمانی که اعتراضاتی در غیزانیه رخ داد، ما اعتراضات دانشجویی داشتیم و من هم در این مورد صحبت کردم. اینها مصادیقی بود که نهاد امنیتی مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام توصیف می‌کردند. البته من درخواست مطالعه پرونده داشتم که مخالفت شد. اتهام دیگر من هم «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» بود. با اکانت من لایک شده است. این لایک مصداق توهین تلقی شده است. من هر چه توضیح دادم که ممکن است دستم خورده باشد و این به‌ لحاظ عرفی مدرک محسوب نمی‌شود. همچنین به ‌لحاظ قانونی هم لایک کردن یک پست در شبکه‌های اجتماعی، مصداق توهین نیست. هیچ قانون روشنی نداریم که لایک کردن را جرم‌انگاری کرده ‌باشد. همچنین بر اساس اصل تفسیر به نفع متهم در مورد شک باید به نفع متهم حکم شود. من دلایلم را مکتوب به بازپرس پرونده داده‌ام اما هنوز کیفرخواست صادر نشده که بدانم دلایل من را پذیرفته‌اند یا نه. اتهام فعالیت تبلیغی هم به قوت خود باقی است. در این مورد هم گفتم که گفته‌هایم مقابله با نظام نبوده، بلکه مطالب انتقادی بوده است. تشکل‌هایی چون جامعه اسلامی یا بسیج دانشجویی تندتر از این حرف می‌زنند اما چون جناح یا ارگان دیگری را نقد می‌کنند و مورد هدف قرار می‌دهند، کارشان به اینجا نمی‌کشد.”

وی ادامه داد: “هم اکنون من با قرار وثیقه آزاد‌م. زمانی که بالاخره یک کارمند رسمی دولت آماده بود تا قرار کفالت من را قبول کند، همان روز رییس دانشگاه از من شکایت کرد. ۵ اتهام به من وارد کرده ‌بود. اداره اطلاعات ۲ مورد اتهامی عنوان کرده‌ بود که رییس دانشگاه ۵ عنوان اتهامی به آن اضافه کرد. توهین به وزیر علوم، توهین به مسوول نهاد رهبری در دانشگاه، نشر اکاذیب علیه دانشگاه، تشویش اذهان عمومی در دانشگاه و اخلال در نظم عمومی دانشگاه هم به اتهامات من اضافه شد. قاضی گفت که با این حساب پرونده سنگین شده و با این قرار کفالت آزاد نمی‌شوی. بنابراین قرار تشدید شد. قرار کفالت به قرار وثیقه ۱۰۰ میلیونی صادر شد. این اتفاقات نزدیک پایان ساعت اداری رخ داد و همین هم شد که من چند روز دیگر در بازداشت ماندم. دانشگاه به جای همکاری با دانشجو، ‌هیزمی هم به آتش ریخت که حتی بازپرس هم متوجه شد. بنا بر ماده ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی توهین به اشخاص و کارمندان دولت، گروه جرایم قابل گذشت محسوب می‌شوند، به این معنا که تا شاکی خصوصی وجود نداشته ‌باشد، دادسرا نمی‌تواند اقدام به تعقیب کیفری کند. در این پرونده هم نه وزیر علوم و نه رییس نهاد رهبری دانشگاه شاکی خصوصی نبودند و دانشگاه در جایگاه مدعی‌العموم ظاهر شده و از من شکایت کرده ‌بود. به همین دلیل بازپرس این دو اتهام را کنار گذاشت. در مورد اخلال در نظم دانشگاه هم من توضیح دادم که ۲ ماه پیش کمیته انضباطی بوده‌ام و چنین اتهامی به من تفهیم نشده است؛ علاوه بر این بنا بر شیوه‌نامه انضباطی اخلال در نظم دانشگاه زمانی تفهیم می‌شود که فعالیتی موجب ایجاد وقفه در فعالیت آموزشی دانشگاه شود که اساسا در دانشگاه ما چنین اتفاقی رخ نداده است. قاضی هم این را پذیرفت و تفهیم نکرد. ۲ اتهام دیگر یعنی نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی باقی ماند. به من گفته شد که تو گفته‌ای دانشگاه از سرکوب سیاسی استقبال می‌کند! من هم گفتم لیستی از تمام برنامه‌های لغو شده دانشجویی وجود دارد که می‌توانم مکتوب کنم. قاضی در نهایت نپذیرفت. در نهایت ۱۰۰ میلیون وجه نقد تودیع کردم و آزاد شدم. روز بعد که به دادگاه مراجعه کردم، متوجه شدم که دانشگاه همه عناوین اتهامی را پس گرفته است. آقای غفاری از وزارت علوم هم از دانشگاه پیگیری کرده و دانشگاه گفته که ما هیچ شکایتی نداریم. در نهایت پس از پیگیری‌های دوستان من مشخص شد که دانشگاه به پلیس فتا بابت کانال تلگرامی منسوب به انجمن شکایت کرده‌ است. این موضوع به معاون وزیر ارجاع داده می‌شود و ایشان هم متوجه می‌شود که رییس دانشگاه صداقت کامل نداشته و به رییس دانشگاه دستور می‌دهد که باید شکایت خود را پس بگیرید. این‌گونه می‌شود که رییس دانشگاه هم شکایت خود را پس گرفت. اما حراست نقش درون دانشگاهی ایفا می‌کرد و رییس دانشگاه هم در همکاری کامل با اداره اطلاعات بود. در زمان بازداشت برخی مدعی می‌شدند که من معاند نظام و ضد ولایت فقیه هستم. ضمن اینکه ضد ولایت فقیه نه بار حقوقی دارد، نه علمی. قاضی هم به این موضوع وارد نشد و برخی فضاسازی کردند تا خبر بازداشت من را تخفیف دهند.”

خبرگزاری هرانا