حقوق انسانی و شهروندی مردم به
ویژه اقلیت های مذهبی در جمهوری اسلامی ایران همواره به عنوان بی ارزش ترین مسیله در طول دوره چهل و دو ساله این رژیم به شماره
رفته است . پیروان اقلیت های مذهبی مختلف بویژه بهاییان پیوسته قربانی ظلم و جور و
سیاست های خودخواهانه این رژیم بوده اند. آنها نه تنها حق تحصیل و آموزش ندارند ،
بلکه هر ثانیه از عمرشان را در ایران با ترس و لرز تدوین قوانین جدید بر علیه شان
می گذرانند. از تخریب
گورستانها و زندان های طولانی مدت و بازداشت های
ناگهانی شان در هر ساعت از شبانه روز گرفته تا نداشتن کارت ملی و منع از کار در ادارات
دولتی و پلمب محل کسب و کارهای شخصی شان. انگار که تنها حق انسانی آنها در ایران
فقط و فقط به نفس کشیدن محدود شده است و هرچه غیر از آن برای آنها ممنوع و حرام اعلام شده است با این حال بهائیان
ایران هرگز به خشونت و دروغ و تقیه روی نیاوردند.بهائیان، برخلاف برخی ادیان،
هرگزاهل تقیه نبوده و نیستند. آنها ایمان دینی و قلبی خود را تحت هیچ شرایطی
کتمان نمی‌کنند و همین امر باعث شده تا در شرایط مختلف زندگی در ایران در برابر مخالفان دینی شان آسیب‌‌پذیرتر
شوند. پیروان
دیانت بهایی به عنوان بزرگترین گروه اقلیت مذهبی غیرمسلمان در ایران با جمعیتی بالغ بر سیصد هزار نفر، درطی سالهای اخیر به
دلیل انواع کارشکنی‌ها و مشکلات عدیده ای
که دولت جمهوری اسلامی ایران برای آنها ایجاد کرده، قادر به ادامه فعالیت در کسب و
کار خود نبوده‌اند.
فرماندهی نیروی انتظامی در
تاریخ 19/01/1386 با انتشار دستوری با موضوع
"بررسی صلاحیت افراد گروهکی و فرقه ضاله بهاییت" از فرماندهی انتظامی شهرستانهای تابعه- پلیس اطلاعات و امنیت عمومی سراسر
کشور خواست تا به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد بهاییان، از حضور وسیع آنها
دراصناف مختلف جامعه جلوگیری کرده و زمینه‌های شناسایی آنها را فراهم گرداند. به
گزارش سحام نیوز، این دستورکه در چهار بند صادر شده همچنان به قوت خود باقی است.
دربند دوم این دستور قید شده است که ازفعالیت بهاییان در مشاغلی که درآمدزایی
بالا دارند جلوگیری شود. آنها تنها بایستی در رسته‌ها و شغل‌هایی که در حد متعارف
درآمد دارند، فعالیت داشته باشند. بند سوم این دستور، بهاییان را از فعالیت در سه رسته حساس شغلی
امورفرهنگی، تبلیغاتی و اقتصادی از جمله: جراید، نشریات، جواهر و طلاسازی، ساعت‌سازی،
چاپخانه‌داران، گراورسازان، مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه، ناشران و کتاب‌فروشی،
مسافرخانه‌داران، هتل‌داران، آموزشگاه‌های خیاطی، عکاسی، فیلم‌برداری، گیم نت،
رایانه و کافی‌نت محروم میکند.و در بند
چهارم با اشاره به «نجس و ناپاک» شمردن بهاییان ، از اداره اماکن خواسته شده تا
اجازه صدور پروانه کسب برای بهاییان در رسته مشاغلی از قبیل: تالارهای پذیرایی،
رستوران و سلف‌‌سرویس‌ها، اغذیه‌فروشان و مواد غذایی، چلوکباب و چلوخورشت، قهوه‌خانه،
فروشندگان مواد پروتئینی و سوپرمارکت، بستنی و آب میوه و نوشابه، قنادی و شیرینی‌فروشی
و کافی‌شاپ که به "طهارت" مشروط هستند، صادر نگردد.
در آیین بهایى ۹ روز تعطیل مذهبى در سال به نام ایام محرمه وجود دارد که بعضا مصادف با ایام تعطیلات رسمى در تقویم ایران
نیست ولى طبق آیین بهایی، کسب و کار در این روز ها جایز نبوده و بهاییان این روزها
را تعطیل مى کنند.
از آنجا که جمهوری اسلامی ایران آیین بهاییت و پیروان آن را به رسمیت نمی شناسد،
لذا به هر طریق ممکن سعی بر اعمال ظلم و جور بر آنان داشته و هر اقدام آنها را
تبلیغ علیه نظام می داند. در صورت مشاهده تعطیلی مغازه‌ها
در هریک از روزهای این ایام محرمه، آن را مبنی بر اقدام جرم و تبلیغ دیانت بهائی
دانسته و محل کسب آنها را پلمب میکند. در واقع این خود نیروی انتظامی است که با
بسته نگه داشتن طولانی مدت مغازه ها، بهاییان را به همه اهالی، کسبه، مشتریان و
عابران معرفی میکند.
در طی
سالهای اخیر محل کار بسیاری از شهروندان بهایی در سراسر ایران به دلیل تعطیلی
در مناسبت های مذهبی شان پلمب شده است. ۳۲ واحد صنفی بهاییان ساری درسال ۹۴ جمعا برای مدت بیش از ۱۷۰۰ روز پلمب شد. در سال
1395،
اداره اماکن ۹۴ مغازه
شهروندان بهائی در استان مازندران را برای مدت بیش از
120 روز پلمب کرد. به گزارش کمپین نه به آزار و
زندان هموطنان بهایی ، محل کسب دو شهروند بهایی درکرج در تاریخ شنبه 3 مهرماه ۹۵ واقع در پاساژ رضا در کرج توسط
مقامات اداره اماکن پلمپ گردید. سال
1396 محل کسب ۱۶ شهروند بهائی توسط اداره نظارت بر اماکن و اتاق اصناف با
برچسب عدم داشتن پروانه کسب، در شهرهای شیراز و مرودشت فارس پلمپ شد. در حالی که این مغازه‌ها سال‌ها
ست که فعال بوده و همگی دارای پروانه کسب بودند. به گزارش خبرگزاری هرانا ـ در ادامه تضییقات اقتصادی بر جامعه
بهاییان ایران، محل کسب ۱۸ تن از شهروندان بهایی ساکن
شاهین شهر در استان اصفهان در تاریخ سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ماموران اداره اماکن این استان پلمب شد. آمار مستدل ارایه شده فوق تنها
نمونه ای از ظلم و جور دولت جمهوری اسلامی ایران بر این باورمندان دیانت بهایی
است. با
آنکه طبق قانون اصناف جمهوری اسلامی ایران، تعطیل (پلمب) کردن واحد صنفی حتما بایستی با اطلاع قبلی صاحبان
مغازه‌ها انجام شود ، اما ماموران اداره اماکن در تمامی موارد فوق الذکر، بدون
اطلاع قبلی با هجوم به مغازه‌های بهائیان،
آنها را پلمپ کردند و صاحبان مغازه‌ها گاها از طریق همسایه‌ها از پلمپ محل کسب
خود مطلع شده اند. اینکه کالاهای تعمیراتی مشتریان، کالاهای فروشی، مواد بهداشتی و
خوراکی که امکان فاسد شدن دارند ،پول و چک‌ها در مغازه‌ها باقی مانده باشد برای
مامورین اماکن و مسیولین این امر هیچ اهمیتی ندارد.صاحبان واحدهای صنفی فوق پیوسته
به تمامی نهادها و ادارات مختلف، از اداره اماکن، اتحادیه اصناف، بازرگانی، صنعت و
معدن تا دادستانی، فرمانداری، استانداری و شورای شهر مراجعه کردند اما هیچکس زیربار
مسوولیت این عمل نرفته و همگی اظهار بی اطلاعی کردند. تنها نتیجه این رفت و آمدها و آزارواذیت
شدن های روحی روانی این افراد، تعهدنامه بی شرمانه ای بوده که از سوی اداره اماکن
به آنها پیشنهاد شده بود که در صورت امضا کردن، مغازه های این شهروندان بهایی را
فک پلمب می کردند.
متن تعهدنامه به قرار زیر بود:
" ضمن احترام به قوانین و مقررات صنفی، چنانچه بنا بر هر دلیلی به غیر از
تعطیلات رسمی کشورقصد تعطیلی واحد کسبم را داشته باشم متعهد و ملزم میگردم مراتب
را حداقل یک هفته قبل به واحد اماکن عمومی
و انتظامی شهرستان اعلام و در صورت موافقت آن مرجع محترم نسبت به تعطیلی مغازه ام
اقدام نمایم. ضمنا در غیر این صورت مشاهده عمل، خلاف متن تعهدنامه برابر ضوابط و
قوانین با اینجانب برخورد شود." طبق
قانون نظام صنفی کشور ایران، هر واحد کسب اجازه دارد که در طی یک سال، ۱۵ روز را
بدون اطلاع تعطیل کند. حال آنکه تعطیلات رسمی بهاییان کلا 9 روز بوده و فقط دو روز
آن (اول و دوم محرم) پیوسته است. به همین دلیل ،از آنجا که آنها تخلفی نکرده بودند
که بخواهند تعهدی مبنی بر عدم تکرار آن بدهند، هیچ یک از صاحبین مغازه ها راضی به
امضای این تعهد ننگین نشدند. مسیله قابل توجه و مهمتر آنکه چرا این تعهد را فقط از
شهروندان بهائی می‌گیرند و نه همه شهروندان ایرانی!؟ ذکرالله رحمانیان، یکی از بهائیان ساری بود که چهار ماه قبل از تعطیلات
آبان، به دلیل ابتلا به بیماری سرطان و بستری شدن، به اداره اصناف و سایر مراجع ذی
ربط اطلاع داده بود که چند ماه توان کار کردن ندارد و مغازه‌اش تعطیل خواهد بود
ولی محل کسب او هم بدون توجه به اطلاع قبلی، در ۱۱ آبان پلمپ شد.مرحوم رحمانیان چند روز پس از پلمپ مغازه در حالی
که بسیار نگران وضعیت معیشت خانواده‌اش بود، در بیمارستان درگذشت.
مطابق اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، " تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.اما قانون
اساسی ایران با به رسمیت نشناختن دیانت بهائی و پیروانش به عنوان یک اقلیت دینی، هرگونه
فعالیت تشکیلات بهائی و تلاش انها برای امرار معاش و تحصیل و حق شهروندی را به هر
نحوی غیر قانونی و محکوم اعلام میکند.
منابع:
خبرگزاری هرانا- رادیو زمانه-سحام نیوز-ملیون ایران-کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی- ایران وایر-کمپین حقوق بشر ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر