۱۳۹۹ بهمن ۲۱, سه‌شنبه

نامه ای سرگشاده خطاب به آقای سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه ی قضاییه ی جمهوری اسلامی ایران

 پنجم فوریه ۲۰۲۱

رئیس قوه ی قضاییه، آقای ابراهیم رئیسی


ما گروهی از حقوق دانان کانادایی، از جمله دادستان های کل و وزیران دادگستری پیشین، دادرسان بازنشسته ی دیوان عالی کانادا، قضات بازنشسته، استادان دانشگاه در رشته ی حقوق و وکلای دادگستری در کانادا، عمیقاً نگران روند تازه و باز شدت یافته ی نقض حقوق اساسی اقلیت مذهبی بهایی در ایران هستیم.  


پیروان جامعه بهایی ایران از آغاز پیدایش این آئین بیش از ۱۷۰ سال پیش همواره هدف ستم و آزار بوده اند. در دوران حکومت کنونی نیز بهاییان شداید زیادی را تحمل کرده اند که از جمله می توان به یورش به خانه های بهاییان، حمله به اماکن بهائی،  مصادره اموال، اخراج از کار، محرومیت از تحصیلات عالی در دانشگاه ، و موارد فراوان  زندان و اعدام نام برد. اقدام بهاییان در گذشته از راه مراجعه به دادگاه برای یافتن راه حلی قانونی هیچگاه به نتیجه نرسیده است.  


به تازگی، یکی از قدیمی ترین جامعه های بهایی ایران در روستای ایول در ناحیه چهار دانگه در شهرستان ساری در استان مازندران، که سابقه آن به آغاز  پیدایش آئین بهایی در نیمه قرن نوزدهم  باز می گردد، دستخوش حمله و آزار شده است. زمانی این روستا جامعه ای مرفه و آرام متشکل از چندین نسل کشاورزان و  کسبه خرده پا بود. اما در چند دهه ی پیشین این جامعه آزار فراوان دیده است. حتی از دهه ی ۱۳۲۰ / ۱۹۴۰ تا حال، بسیاری از بهاییان ایول وادار به ترک دیار شده و یا آزار دیده و زندانی شدند و اموال شان به آتش کشیده و نابود شد. 


اما در سال ۲۰۲۰/ ۱۳۹۹ فصلی جدید از این فشارها آغاز شد. بنابر احکام صادره در دو دادگاه جمهوری اسلامی ایران مالکیت زمین های متعلق به ۲۷ تن از بهائیان این روستا، به دلیل اعتقادات مذهبی شان، بر اساس تفسیری از ماده ی ۴۹ قانون اساسی ایران که اجازه می دهد اموال "نامشروع" مصادره شود، غیر قانونی اعلام شده است. در ۱۱ مرداد ۱۳۹۹(اول آگوست ۲۰۲۰)، قاضی حسن بابایی، قاضی دادگاه قانون اساسی در تهران، با ارائه ی تفسیری تازه از این ماده، اعلام کرده است که مالکیت پیروان «فرقه ی ضاله ی بهایی» بر اموال شان نامشروع است. در دوم آبان ۱۳۹۹ (برابر با ۲۳ اکتبر۲۰۲۰) در دادگاه تجدید نظر، قاضی محمد صادق سوادکوهی این حکم را قطعی اعلام کرده است. در حین صدور این حکم نه بهاییان مورد اتهام و نه وکلای شان اجازه یافتند پرونده های مربوطه را ببینند، یا دفاعیه ای تنظیم، یا مدرک و دلیلی ارایه کنند. 


بنابر ماده ی ۴۹ قانون اساسی، دولت می تواند اموال «نامشروع» را مصادره کند اما این شامل ثروت بدست آمده از راه   ربا خواری ، غصب، رشوه‌، اختلاس‌، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده  در مقاطعه‌ كاری ها و معاملات دولتی، فروش غیر قانونی املاک ‌موات و املاک متعلق به عامه، داير كردن اماكن فساد، و سایر موارد نامشروع است. این چنین تفسیری، پیامد های خطرناکی را در پی دارد زیرا مصادره ی اموال افراد را تنها به خاطر باور مذهبی شان مشروع و روا می دارد. صدور چنین احکامی نه تنها مغایر با اصول بین المللی حقوق بشر است، بلکه از منظور نظر واضعان قانون اساسی ایران هم به دور افتاده است. 


تاریخ سرشار از دولت های ستمکار و سرکوبگری است که خود کامانه مردمان را به خاطر نژاد، جنسیت، مذهب، یا باورشان از حق مالکیت بر اموال منقول یا غیر منقول، شرکت در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی محروم داشته و یا زندانی و اعدام کرده اند. متاسفانه مقامات قضایی ایران نیز، بمانند برخی دیگر از دول جهان امروز، چنین اعمال نکوهیده ای را مرتکب شده و می شوند؛ احکامی که اساسی ترین هنجارهای بین المللی حقوق بشر را زیر پا می گذارد. رئیس قوه قضاییه و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران باید بدانند که عدم پایبندی به اصول بین المللی حقوق بشر و تبعیض سیاسی و مذهبی شهروندان ایرانی، به ویژه جامعه ی بهایی، بدون تردید پیامدهایی وخیم برای دولت ایران خواهد داشت؛ نه تنها ایران در جامعه جهانی منزوی و محکوم خواهد ماند، بلکه چنین تبعیضات قضایی مصداقی قابل اعتنا برای اقامه دعوی در مراجع قضایی و دادگاههای بین المللی تواند بود.  از دیگر سو، اعاده حقوق بهاییان ایول می تواند سابقه حقوقی و نمونه ای برجسته باشد برای احقاق حقوق پایمال شده دیگر بهاییان ایران و همه کسانی که بخاطر اعتقادات مذهبی شاهد ظلم و آزار و مصادره اموال بوده اند. 


ما می دانیم که آئین بهایی پایبند به ارزش هایی چون صلح، عدالت، و وحدت است؛ ارزش هایی که مصادر قدرت در ایران  در چند دهه گذشته پیگیرانه زیر پا گذارده اند. دولت کانادا، سازمان ملل متحد و بسیاری دیگر از سازمان های حقوق بشر، دولت ایران را به خاطر نقض حقوق بهاییان نکوهیده و محکوم کرده اند. اکنون ما اعضای جامعه ی حقوق دانان کانادا که به حکومت قانون باور داریم......

در کنار بهاییان ایران می ایستیم و از شما،‌ رئیس قوه ی قضاییه ی ایران، می خواهیم که در برابر این اجحاف و تعدی قضایی که نسبت به بهاییان ایول روا شده، بی درنگ اقدام کنید.


https://openletter-ivelbahais.ca/fa/

۱۳۹۹ بهمن ۲۰, دوشنبه

فرسودگی بیش از ۳۰ درصد از شبکه فاضلاب آبادان


 فرسودگی بیش از ۳۰ درصد از شبکه فاضلاب آبادان


رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان آبادان با بیان اینکه کل استان خوزستان حدود دو هزار و ۸۰۰ کیلومتر از شبکه فاضلاب استفاده می‌کنند، اظهار داشت: از این رقم، ۲۵ درصد آن در شهرستان آبادان واقع شده که حدود ۸۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب دارد.


مصطفی مهرانفر گفت: " ۳۰ درصد از شبکه فاضلاب شهرستان آبادان فرسودگی کامل دارد و نیازمند تعویض و اصلاح ۲۲۰ کیلومتر شبکه احداث فاضلاب جدید است".

نامه آرش صادقی به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

 خبرگزاری هرانا – آرش صادقی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به پرونده‌سازی علیه زندانیان سیاسی، عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت آنان و تبعید این افراد به زندان شهری جز محل زندگی خود اعتراض کرده است. این فعال حقوق بشر زندانی در ادامه ضمن شرح وضعیت همسر خود گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی در زندان آمل از افزایش فشار بر زندانیان سیاسی در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه انتقاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش صادقی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به پرونده‌سازی علیه زندانیان سیاسی، عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت آنان و تبعید این افراد به زندان شهری جز محل زندگی خود اعتراض کرده است.

آقای صادقی در ادامه ضمن شرح وضعیت همسر خود گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی در زندان آمل از افزایش فشار بر زندانیان سیاسی در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه انتقاد کرده است. وی در این خصوص افزوده است: «سرکوب منتقدین از آغاز حاکمیتِ جمهوری اسلامی به اشکال مختلف شروع و تاکنون ادامه داشته است. از زمان تعویض صادق لاریجانی با ابراهیم رئیسی این سرکوب‌ها و شکنجه‌ها دچار تغییرات ظاهری اما تشدید شد و با حفظ ظاهری نسبتا موجه و ساخت یک ویترین، سرکوب منتقدین را به شیوه‌های دیگر ادامه داد. خرداد ۹۹، رئیسی در یک سخنرانی، مدعی شد که جمهوری اسلامی بهتر از هر جای دیگر در جهان حقوق انسان را رعایت می‌کند. حال اگر بخواهیم عملکرد دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی را فقط در دوران ابراهیم رئیسی مرور کنیم باز هم متوجه مضحک و دروغین بودن این ادعا خواهیم شد.»

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید:

«سرکار خانم “میشل باشله” کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

خانم گلرخ ایرایی که در تاریخ ۲۳ آذرماه همراه با ضرب و شتم با شوکر و باتوم توسط گارد از زندان قرچک به بازداشتگاه دو الف اطلاعات سپاه در زندان اوین منتقل شده بود، روز یکشنبه ۵ بهمن‌ماه پس از ۴۳ روز بازجویی به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد؛ ولی دقایقی پس از انتقال به زندان قرچک بدون تحویل گرفتن وسایل شخصی و لباس‌های خود تنها با یک بلوز و شلوار و شبانه به زندان آمل تبعید شد.

خانم ایرایی بر خلاف اصل تفکیک جرائم به محل نگهداری زندانیانی با جرائم مواد مخدر منتقل شده است. زندانیان این بند که حدود ۵۰ نفر هستند با اتهامات استعمال، نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر در دو اتاق کوچک نگهداری می‌شوند. تعدادی از زندانیان بواسطه اعتیاد در بیرون از زندان به اصطلاح “کارتن خواب” (البته این افراد آسیب دیدگان اجتماعی هستند) بوده‌اند و سبک زندگی خود را به این مکان هم انتقال داده‌اند؛ افرادی که هرگز حمام نمی روند، لباس‌هایشان را عوض نمی‌کنند، از هیچ ماده شوینده‌ای استفاده نمی‌کنند و حتی چیزی هم به پا نمی‌کنند و مسیر توالت و بقیه جاها را با پای برهنه طی می‌کنند. با وجود چنین افرادی باید وضع بهداشتی بند برای شما کاملا قابل تصور باشد. از طرفی سرویس توالت و حمام زندان بسیار آلوده و مستعمل است.

همین موضوع باعث شیوع بیماری‌های پوستی در این زندان شده است. این زندانیان بخاطر مصرف مواد مخدر و متادون معمولا در حالت عادی قرار ندارند و رفتارهای پر خطری انجام می‌دهند که گه‌گاه می‌تواند برای خود و دیگران مضر باشد. بخشی از این زندانیان بخاطر استفاده از سرنگ دارای بیماری‌های جانبی چون هپاتیت هستند که امکان تکثیر آن در اتاق‌های شلوغ این بند که گه‌گاه تا سی نفر (هر اتاق) نیز می‌رسد افزایش می‌یابد. زندانیان با اتهام مواد مخدر مشکلات خاصی مانند بیماری‌های خطرناک، مشکلات بهداشتی و … دارند که در مورد زندانیان دیگر مصداق ندارد، بنابراین همنشینی و مجاورت با آنها در یک بند برای زندانیان دیگر بسیار مشکل آفرین است.

بخاطر ورودی‌های جدید زندان و عدم رعایت قرنطینه در شرایط کرونا، احتمال ابتلای زندانیان به کرونا در این زندان افزایش می‌یابد و خطر جانی زندانیان را تهدید می‌کند. این بند به دلیل تعمیرات مدت‌هاست دارای هواخوری نیست و هر روز برای مدت کوتاهی درب‌های سلول باز شده و زندانیان در کریدور داخل بند اقدام به قدم زدن می‌کنند. خانم ایرایی بخاطر بیماری تنفسی (آسم) و شرایط ایزوله این بند (بدون هواخوری) در تماس‌هایی که با مادرش داشته به صورت مداوم سرفه می‌کرده و مادر ایشان دلیل مشکلات تنفسی و سرفه‌های وی را هوای سنگین بند و عدم وجود هواخوری عنوان کرده است.

این بند حتی از حداقل امکانات مانند کتابخانه و کارگاه و… برخوردار نیست و عملا زندانی بدون کمترین امکاناتی باید روز را به شب برساند. در ملاقاتی که هفته گذشته خانواده خانم ایرایی با رئیس زندان داشتند، دلیل انتقال گلرخ به بند مواد مخدر را از ایشان جویا شدند. رئیس زندان پاسخ داده بود که این انتقال به دستور قاضی ناظر بر زندانیان سیاسی (امین وزیری) انجام شده و او صرفا وظیفه اطاعت از دستور قاضی را دارد. طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها زندانی باید در نزدیک‌ترین زندان محل سکونت خود تحمل حبس کند و نه در زادگاه یا محل تولدش. خانم ایرایی متاهل و ساکن تهران هستند و هرگونه انتقال ایشان به جز شهر محل سکونت طبق قانون تبعید محسوب می‌شود.

سرکوب منتقدین

سرکوب منتقدین از آغاز حاکمیتِ جمهوری اسلامی به اشکال مختلف شروع و تاکنون ادامه داشته است. از زمان تعویض صادق لاریجانی با ابراهیم رئیسی این سرکوب‌ها و شکنجه‌ها دچار تغییرات ظاهری شد اما تشدید شد و با حفظ ظاهری نسبتا موجه و ساخت یک ویترین، سرکوب منتقدین را به شیوه‌های دیگر ادامه داد. خرداد ۹۹، رئیسی در یک سخنرانی مدعی شد که جمهوری اسلامی بهتر از هر جای دیگر در جهان حقوق انسان را رعایت می‌کند. حال اگر بخواهیم عملکرد دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی را فقط در دوران ابراهیم رئیسی مرور کنیم باز هم متوجه مضحک و دروغین بودن این ادعا خواهیم شد.

به قتل رسیدن علیرضا شیرمحمدعلی، آزار و شکنجه زندانیان سیاسی، مثل تبعید به زندان تهران بزرگ و رجایی شهر (برای مردان) و زندان قرچک ورامین (برای بانوان) و مورد ضرب و شتم قرار دادن زندانیان توسط مسئولین زندان، پرونده‌سازی های مجدد علیه زندانیان سیاسی به بهانه انتقاد از عملکرد حاکمیت،آزار خانواده زندانیان و تبعید زندانیان به شهرهای دور از محل سکونتشان، عدم رعایت طرح طبقه‌بندی زندانیان (نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرائم خشن و فروشندگان مواد مخدر) و محرومیت آنها حتی از حقوق بدیهی خود مثل اعزام به بیمارستان بخش کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در دوران ابراهیم رئیسی و امتداد دهنده راه و روش قوه قضاییه پیشین است.

شوربختانه زندانیان هیچ مامن و حامی ندارند. این شرایط در زندان‌های شهرستان وضعیت به غایت حادتری دارد.

این فشارها با هدف شکستن منتقدین صورت می‌گیرد و در این راه حاکمیت از خشن‌ترین شیوه‌ها استفاده می‌کند. این فشارها اکثرا با همدستی امین وزیری (دادیار و نماینده دادستان) که آلت دست نهادهای امنیتی مثل سپاه و وزارت اطلاعات است، هر روز تشدید می‌شود.

تبعید زندانیان سیاسی

تبعید زندانیان سیاسی به بهانه انتقال به محل تولد، هرگز وجاهت قانونی ندارد و باعث دشوار شدن ملاقات برای زندانی و سختی‌های دیگر می‌شود. این در حالی است که طبق قانون آیین‌نامه سازمان زندان‌ها زندانی باید در نزدیک‌ترین زندان محل سکونت خود باشد. از جمله زندانیانی که در مدت یکسال اخیر به زندان‌های خارج از محل سکونت خود تبعید شده‌اند به شرح زیر است:

زینب جلالیان، تبعید به زندان یزد (نامبرده در طول یکسال به چهار زندان مختلف تبعید شده است.)
سمانه نوروزمرادی، تبعید به زندان لاکان رشت
صبا کرد افشاری، تبعید به زندان قرچک ورامین
زهرا صفایی، تبعید به زندان قرچک ورامین
چنگیز قدم خیری، تبعید به زندان اهواز
رضا محمدحسینی، تبعید به زندان رجایی شهر کرج
مهدی مسکین نواز، تبعید به زندان رجایی شهر کرج
سهیل عربی، تبعید به زندان رجایی شهر کرج
مریم سامقانی، تبعید به زندان گرگان
سهیلا حجاب، تبعید به زندان قرچک ورامین
آرشام رضایی، تبعید به زندان رجایی شهر کرج
یاسمن آریایی، تبعید به زندان کچویی کرج
منیره عربشاهی، تبعید به زندان کچویی کرج
نسرین ستوده، تبعید به زندان قرچک ورامین
و…

عدم رسیدگی پزشکی

در این سال‌ها بسیاری از زندانیان با کارشکنی نماینده دادستان (امین وزیری) از درمان محروم بوده‌اند.

از آن جمله می‌توان به افراد ذیل اشاره کرد:

سمانه نوروزی مرادی (لوپوس مفصلی و سرطان سینه)
فاطمه مثنی (خونریزی شدید در ناحیه روده که پزشک زندان و پزشک متخصص عدم تحمل حبس را تایید کرده‌اند)
آتنا دائمی (غده در ناحیه سینه)
مطلب احمدیان (ضایعه نخاعی و وجود لخته خون در ناحیه بیضه بر اثر ضربه)
سعید ماسوری (خونریزی مجاری ادرار)
ابوالقاسم فولاوند (مشکل قلبی)
حمزه سواری (غده پشت زانوی راست)
افشین بایمانی (مشکل قلبی)
مهدی مسکین نواز (مشکلات استخوانی در ستون فقرات و پا)
سهیل عربی (لخته شدن خون در ناحیه بیضه بر اثر ضربه و شکستگی در ناحیه پا که بدون درمان و به مرور زمان استخوان به صورت کج جوش خورده است)
زینب جلالیان (مشکلات در ناحیه چشم)
محمد نوریزاد (مشکل قلبی)
هاشم خواستار (مشکل قلبی)
راحله احمدی (مشکلات حرکتی به خاطر شوک عصبی از انتقال دخترش صبا کردافشاری؛ به گفته وکیل مدافع خانم احمدی پزشکان متخصص حتی امکان فلج شدن او را هم مطرح کرده‌اند.)
منیره عربشاهی (ورم غده تیروئید به طوری که در صحبت کردن نیز دچار مشکل شده است)
و… اشاره کرد که از بیماری‌های صعب‌العلاج رنج می‌برند اما علیرغم این وضعیت، این افراد تحت شرایط محرومیت از خدمات درمان مناسب قرار دارند.

پرونده‌سازی در زندان

دستگاه‌های امنیتی ایران سابقه‌ی طولانی در پرونده‌سازی برای زندانیان در زندان دارند.

از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

سهیلا حجاب
آتنا دائمی
جعفر عظیم زاده
مجید اسدی
محمد بنازاده امیرخیزی
پیروز منصوری
مریم اکبری منفرد
گلرخ ایرایی
مهدی مسکین نواز
رضا محمدحسینی
سهیل عربی

و… اشاره کرد.

سخن آخر

این نامه را به این هدف نگاشتم تا در کنار براهین متقنی که دارید، استدلال ساده خود را در وخامت وضعیت حقوق بشر ایران با این سخن مدلل کنم که واکنش تند مقامات عالیه جمهوری مبنی بر راه ندادن گزارشگر ویژه به خاک ایران، جز آن نیست که عمق فاجعه چنان وحشتناک است که رژیم، ننگ نپذیرفتن گزارشگر ویژه را بر ننگ فجایعی که در این چهل و اندی سال انجام داده، ترجیح می‌دهد.

رونوشت: سازمان عفو بین الملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

آرش صادقی / روز چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۹/ زندان رجایی شهر کرج.»

در ارتباط با نویسنده این نامه گفتنی است، آرش صادقی پیشتر توسط دادگاه انقلاب به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده که پس از جمع شدن با حبس تعلیقی ۴ ساله پیشین او به ۱۹ سال حبس افزایش یافت. در صورت اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع احکام) این مدت به ۱۱ سال و ۶ ماه کاهش پیدا خواهد کرد با این حال کماکان از اجرایی شدن این ماده در مورد آقای صادقی خبری نیست.

آرش صادقی در تاریخ ۱۸ خرداد ۹۵ بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد. او نهایتا در مهرماه سال ۹۶ به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. آقای صادقی در ایام زندان به نوع بدخیم سرطان استخوان به نام کندروسارکوما دچار شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. با این حال محرومیت آقای صادقی از ادامه روند درمان باعث بروز مشکلات جسمی بسیاری علی الخصوص ناحیه جراحی شده بود. وی چندی پیش به دلیل گسترش بیماری و درگیری دو استخوان بالای سینه با بیماری کندروسارکوما مجددا تحت سی جلسه رادیوتراپی و حرکت درمانی قرار گرفت و آزمایش مجدد اسکن مغز استخوان موید علائم امیدوار کننده در بدن است.

 خبرگزاری هرانا – مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر آموزش و پرورش از بازماندگی ۲۱۰ هزار کودک از تحصیل طی سال تحصیلی جاری در کشور خبر داد. از این تعداد بیشترین آمار مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. این درحالیست که روز گذشته وزیر آموزش و پرورش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل را حدود ۱۴۰ هزار اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل تسنیم، مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر آموزش و پرورش از وجود ۲۱۰ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل طی سال تحصیلی جاری در کشور خبر داد.

محمدرضا سیفی گفت: “۲۱۰ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل هستند که در سال‌های گذشته این رقم ۱۴۰ هزار نفر بود”.

وی افزود: “۳.۵ میلیون دانش آموزی که به ابزار آموزش مجازی دسترسی ندارند، افرادی هستند که در شبکه شاد و آموزش مجازی حضور نداشته و شاید به آموزش تلویزیونی یا حتی آموزش حضوری در مناطق عشایری و روستایی دسترسی داشته باشند”.

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر آموزش و پرورش گفت: “مشکل ما در عدالت آموزشی بحث کیفیت است و هیچ چیز جای کیفیت مدرسه و آموزش حضوری را نمی‌گیرد، حتی اگر زیرساخت فضای مجازی هم مهیا باشد حضور در مدرسه بسیار مهم است”.

وی درباره علت بازماندگی از تحصیل بیان کرد: “عدم حضور در مدرسه و فراهم نبودن زیرساخت های فناوری تاثیرگذار است حتی برخی دانش‌آموزان گوشی هوشمند ندارند”.

سیفی با اشاره به اینکه دانش آموزان بازمانده از تحصیل بیشتر در مناطق محروم هستند، گفت: “بیشترین آمار مربوط به استان سیستان و بلوچستان است و بیشترین دانش آموزانی که به شاد دسترسی ندارند مربوط به استان گلستان است و حدود ۵۰ درصد به شاد دسترسی ندارند”.

این درحالیست که روز گذشته وزیر آموزش و پرورش در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل را حدود ۱۴۰ هزار نفر اعلام کرد.

حق آموزش از جمله حقوق شهروندان است که باید دست کم در دروه‌های ابتدایی و پایه به صورت رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. این درحالیست که بسیاری از دانش آموزان در کشور به دلیل کمبود امکانات و فضای آموزشی، مدارس فرسوده و نبود زیرساخت های مناسب برای آموزش مجازی، در دوره شیوع ویروس کرونا، از حق تحصیل محروم مانده اند.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان: "دوچرخه سواری بانوان ممنوع است"

 


دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان: "دوچرخه سواری بانوان ممنوع است"


دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان گفت: "دوچرخه سواری بانوان یک عقبه اجتماعی و امنیتی دارد به همین دلیل، ستاد امر به معروف و نهی از منکر به این مسئله ورود کرده است. البته دوچرخه سواری بانوان به تنهایی مشکلی ندارد، بلکه دوچرخه سواری در انظار عمومی اشکال دارد".


احمد عبداللهی نژاد افزود: "انجام فعل خلاف شرع در معابر و انظار عمومی جرم است. در شورای فرهنگی استان نیز مصوب شده است که دوچرخه سواری بانوان در انظار عمومی ممنوع است".

بیش از ۹۰ درصد کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند


 بیش از ۹۰ درصد کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند


نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی گفت: "بیش از ۹۰ درصد کارگران امنیت شغلی نداشته و زیر خط فقر زندگی می کنند".


حبیب صادق زاده تبریزی با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید کارگران در شرایط اقتصادی فعلی، اظهار کرد: اقتصاد کشور به گونه‌ای است که اعمال درصدی افزایش حقوق نه تنها موجب ترمیم حقوق و رسیدن به دستمزد واقعی نشده، بلکه برعکس شاهد کاهش قدرت خرید کارگران هستیم، از این‌رو رسیدن به مزد در سال‌های اخیر به آرزوی جامعه کارگری تبدیل شده است.


وی ادامه داد: کارگران برای گذراندن زندگی خود روزانه بیش از ۱۲ ساعت مشغول به کار هستند و افزایش سرسام آور قیمت اقلام مصرفی اعم از گوشت، مرغ، میوه و عدم توان خرید، عامل اصلی به مخاطره افتادن سلامت خود و خانواده شان است.

مشکل کارت ملی دیگر تنها مشکل بهایبان نیست .


 به دنبال الزامی شدن ارائه کارت ملی برای تهیه بلیت مترو، مهاجران کشور افغانستان با مشکل خرید بلیت و دسترسی به آن مواجه شده اند. طی روزهای اخیر این موضوع واکنش های متعدد کاربران شبکه های اجتماعی را در پی داشته است.


پیشتر مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران از الزامی شدن ارائه کارت ملی برای تهیه بلیط مترو به منظور اعمال و کنترل محدودیت ویروس کرونا خبر داده بود. 


لازم به ذکر است نسل سوم خانواده های مهاجر افغانستانی غالبا در ایران متولد شده و رشد کرده‌اند، علاوه بر این همچنان با نقض بسیاری از حقوق شهروندی از جمله محدودیت در شغل، تحصیل، سفر و ازدواج، بیمه، حساب بانکی، امکانات ارتباطی، مالکیت و محدودیت در رانندگی روبرو هستند.


حکم اعدام

 رئیس کل دادگستری استان #البرز با اعلام این خبر مدعی شد که فردی   در تاریخ دوم اسفند سال ۱۴۰۱ همراه با تعداد دیگری از همدستان خود در جریان ت...